أحدث الأخبار مع #موبوتوسيسيسيكو
النهار
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هل هناك مخرج من هذا النفق؟ أم أن 'الكونغو' محكومة بأن تظل ساحة حرب دائمة، يتغير فيها اللاعبون، لكن القواعد تظل كما هي؟
مرة أخرى، تبرز جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى الواجهة، وها هي وسائل الإعلام الدولية تسلط الضوء على فصل جديد من الحرب الدائمة في هذا البلد، إذ يبدو للوهلة الأولى أن شيئاً قد تغيّر منذ عقود. لكن الحقيقة الأكيدة تبقى ألّا شيء يتغير سوى أسماء الفصائل المتحاربة، بينما تظل البلاد محكومة بالفوضى، محاصرة بالطمع، وعاجزة عن إصلاح ذاتها. منذ الاستقلال إلى اليوم، تتكرر المآسي بالإيقاع نفسه، كأن التاريخ يعيد نفسه دون أن يتوقف أحد ليسأل: هل هناك مخرج من هذا النفق؟ أم أن 'الكونغو' محكومة بأن تظل ساحة حرب دائمة، يتغير فيها اللاعبون، لكن القواعد تظل كما هي؟ كل شيء في الكونغو يبدو كأنه خارج عن السيطرة: السياسة، الاقتصاد، الأمن، وحتى مصائر الأفراد. فالدولة التي يُفترض أن تحكم هذا البلد الشاسع لا تملك من السيادة سوى اسمها، بينما تتحكم الميليشيات المسلحة في شرق البلاد، وتفرض دول الجوار سياساتها، وتتدخل الشركات الكبرى بشكل غير مباشر لضمان استمرار تدفق المعادن الاستراتيجية إلى مصانعها. فهل يمكن لدولة أن تُصلح نفسها إذا كان كل شيء فيها قد جرى ترتيبه ليظل معطوباً؟ منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960، عاشت البلاد على حافة الانفجار. فبعد اغتيال باتريس لومومبا، نزلت عليها لعنة الانقسامات، وبدا واضحاً ألّا أمل في استقرارها. حكم الماريشال موبوتو سيسي سيكو لعقود طويلة، لكنه لم يؤسس دولة بقدر ما أسّس ديكتاتورية قائمة على شراء الولاءات وإدارة البلاد كملكية خاصة، دون أي محاولة حقيقية لإرساء نظام مستدام. وعندما سقط موبوتو عام 1997، لم يكن سقوطه انتصاراً للديموقراطية أو بداية فجر جديد، بل مجرد انتقال للسلطة من طاغية إلى مجموعة من أمراء الحرب الذين دخلوا في صراع مرير على ثروات البلاد، فيما دفع المواطن العادي الثمن من دمه وحياته ومستقبله. ليس من المبالغة القول اليوم إن الكونغو لم تعد دولة بالمعنى الحقيقي، بل مجرد مساحة جغرافية تتنازع عليها الميليشيات المسلحة، ودول الجوار، والشركات العالمية. في شرق البلاد، تدور معارك لا نهاية لها بين الفصائل المتناحرة التي تتلقى الدعم من رواندا، وأوغندا، وبوروندي، وكل طرف يزعم أنه يدافع عن قضية ما، لكنه في الحقيقة يقاتل من أجل السيطرة على المناجم والمعابر الحدودية. تبقى حركة 'M23' المدعومة من رواندا مجرد نسخة جديدة من هذا السيناريو المتكرر، حيث يتمرد فصيل مسلح، ثم يدخل في مفاوضات، ثم يحصل على تنازلات، قبل أن يعود للقتال من جديد. إن المأساة الأكبر تكمن في أن الصراع ليس سياسياً أو عسكرياً وحسب، بل اقتصادي في جوهره. فالكونغو تمتلك موارد طبيعية لا تُقدر بثمن، من الذهب والكوبالت والنحاس والكولتان، التي تحتاجها الصناعات الحديثة في الغرب والصين. لكن بدلاً من أن تكون هذه الثروات نعمة على السكان، تحولت إلى لعنة تدمر حياتهم وتقلبها رأساً على عقب. للأسف، لا توجد في الكونغو صناعة وطنية قادرة على الاستفادة من هذه الموارد، ولا حكومة قادرة على حمايتها، بل إن معظم هذه الثروات تُنهب بطريقة غير مباشرة عبر الميليشيات التي تعمل لصالح جهات خارجية، فتُهرّب المعادن من البلد لتصل إلى الأسواق الدولية بسلاسة مدهشة، وكأن الحرب لم تكن موجودة أصلاً. والأغرب أنه حتى عندما تُبذل محاولات لإرساء السلام، فإنها تبدو مجرد تمارين شكلية بلا جدوى. يتحدث المجتمع الدولي كثيراً عن ضرورة استقرار الكونغو، لكنه لا يريد الخوض في جوهر المشكلة؛ إذ كيف يمكن إرساء الاستقرار في بلد لا تتحكم حكومته في أكثر من نصف أراضيه؟ وكيف يمكن الحديث عن إصلاح سياسي عندما تكون السلطة الحقيقية في أيدي أمراء الحرب والميليشيات؟ كل هذه الفوضى جعلت من الكونغو بلداً لا أمل في إصلاحه، على الأقل في المستقبل القريب. فالدولة ضعيفة وعاجزة عن فرض سيطرتها، والجيش منهك وغير قادر على مواجهة التهديدات، فيما تستفيد دول الجوار من استمرار الفوضى فيه أكثر مما ستستفيد من استقراره، ويتحدث المجتمع الدولي عن الحلول دون أن يرغب في المخاطرة بمصالحه الاقتصادية. والنتيجة: دوامة لا تنتهي من العنف، يعاني فيها الفقراء، ويستفيد منها تجار الحروب. هل يمكن أن يتغير واقع الكونغو؟ ربما نظرياً، لكن عملياً، كل العوامل تدفع باتجاه استمرار الوضع الحالي. فما دامت هناك ميليشيات مستعدة للقتال، ودول مستعدة لتمويلها، وسوق عالمية مستعدة لشراء المعادن المنهوبة، فإن إسكات البنادق في الكونغو يبقى بعيد المنال. ولئن كانت هناك أزمات تُحل، وهناك دول تنهض من كبواتها، فإن الكونغو ليست من بينها للأسف، لأنها ببساطة محاصرة بأطماع لا حدود لها، ومنهكة بصراعات لم يعد فيها غالب أو مغلوب، بل خاسر واحد هو الشعب الكونغولي.
الجزيرة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
"تحالف نهر الكونغو" حركة سياسية تتهمها دول ومنظمات أممية بالإرهاب
حركة سياسية تأسست عام 2023، وتعمل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ترتبط بشكل علني بعدد من الجماعات المسلحة غير الحكومية أبرزها حركة " إم 23"، وتعد نفسها حركة ثورية، وتقول إنها "كيان سياسي جامع" يضم شخصيات سياسية وأحزابا مدنية، بينما تصفها السلطات الكونغولية بأنها "دمية في يد رواندا". تعتبر منظمات ودول عدة التحالف حركة سياسية وعسكرية، وتقول إنه يسعى للإطاحة بالحكومة الكونغولية ويدعو الجماعات المسلحة وأفرادا من الجيش الكونغولي إلى الانضمام إليه، كما يروج لحركة "إم 23" التي تعد امتدادا عنه. النشأة والتأسيس في عام 1996 شكّلت بعض القوى الإقليمية تحالفا للإطاحة برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية موبوتو سيسي سيكو بهدف غزو بلاده التي كانت تعرف حينئذ باسم "زائير". بحثت القوى عن واجهة محلية تمنح مشروعها صبغة شرعية داخلية، فوقع الاختيار على لوران ديزيريه كابيلا ، وهو معارض سابق امتهن التجارة في تنزانيا، كي يكون الوجه السياسي لهذا المشروع. استغل التحالف ضعف سلطة موبوتو في تلك الفترة، خاصة مع التحديات السياسية التي عانت منها البلاد، ليؤسس "تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو-زائير"، وكان له دور بارز في الإطاحة بموبوتو. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، ظهر تحالف جديد بالأهداف نفسها، وأعلن عنه السياسي كورني نانغا (الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات) عبر تأسيس "تحالف نهر الكونغو" بمؤتمر صحفي في نيروبي بكينيا، حضره زعيم حركة "إم 23" برتراند بيسيموا. وتسبب الإعلان عن تشكيل التحالف السياسي من داخل مدينة نيروبي في تصعيد دبلوماسي بين كينيا والكونغو الديمقراطية، التي استدعت السفير الكيني وطالبته بتوضيحات حول مدى تورط بلاده في هذا الحدث. إعلان لكن الحكومة الكينية نفت كل الاتهامات وقالت إنها لا تدعم أي نشاط لزعزعة الاستقرار في أي دولة أخرى، وأكدت عدم علمها بتأسيس التحالف ووعدت بفتح تحقيق بشأنه. محطات في 2 يناير/كانون الثاني 2024 وصف بيسيموا "تحالف نهر الكونغو" بأنه "إطار أوسع وأكثر انفتاحا وديناميكية"، زاعما أنه يهدف إلى "الثورة ضد الفوضى والاستبداد"، متهما الحكومة الكونغولية بالفشل في إدارة البلاد. وأكد أن "إم 23" لم تعد تعمل بمفردها، بل انضمت إلى "منظمات سياسية ومدنية" لتأسيس تحالف قادر على إحداث تغيير جذري، بهدف إنهاء ما وصفه بـ"الحكم الفوضوي والافتراسي" الذي "يقتل المواطنين ويدفعهم إلى الاختيار بين المنفى والخضوع" على حد تعبيره. في 22 فبراير/شباط 2024، طرأت تطورات جديدة على تركيبة التحالف، إذ أعلن المتحدث باسم "إم 23" والمسؤول الإعلامي عن "تحالف نهر الكونغو" لورانس كانيوكا، عن إعادة هيكلة القيادة، مما جعل العلاقة بين الحركة والتحالف أكثر وضوحا. عيّن نانغا منسقا سياسيا للتحالف، بينما أصبح سلطاني ماكينغا القائد العسكري، في حين تولى بيسيموا منصب نائب المنسق السياسي والدبلوماسي. وعلى الرغم من هذه التغييرات بقي بيسيموا يظهر إعلاميا بصفته رئيس "إم 23″، فأشيع أن التحالف ما هو إلا مجرد قناع سياسي للحركة المسلحة "إم 23". عقوبات يخضع تحالف نهر الكونغو لعقوبات من دول ومنظمات عدة، منها بلجيكا التي وضع مجلس الأمن القومي فيها التحالف على قائمة الإرهاب، وفرض عليه عقوبات مالية، كما أدرجته الحكومة السويسرية على قائمة عقوباتها. وأدرج التحالف في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يلزم جميع أعضائه بتنفيذ العقوبات المالية والأمنية باعتبارهم جزءا من سياسة الأمن الخارجي المشتركة. كما خضع التحالف لعقوبة تجميد الأصول في فرنسا. وتتهم وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية "تحالف نهر الكونغو" بأنه يسهم بدعم من حركة "إم 23″ في استمرار النزاع المسلح بالكونغو الديمقراطية وتعميق حالة عدم الاستقرار ونشر الفوضى الأمنية في المنطقة. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 25 يوليو/تموز 2024 عقوبات على التحالف بسبب ما وصفته بـ"زعزعة الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية" وتأجيج الفوضى السياسية والصراع العنيف وتشريد المدنيين. وتعتبر وزارة الخزانة الأميركية التحالف من الجماعات المتمردة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتتهمه بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان في إقليم شمال كيفو. وشملت عقوبات الخزانة الأميركية كيانات وأفرادا مرتبطين بالتحالف، منهم بيسيموا وجماعة "تويروانيهو" المسلحة والتابعة للتحالف، والتي تنشط في إقليم جنوب كيفو، وأيضا القائد العسكري لهذه المجموعة ونائبه. وقبلها كانت الخزانة قد أدرجت نانغا في قائمة عقوباتها، باعتباره أحد مؤسسي التحالف، متهمة إياه بالتورط في أنشطة "تقوّض الديمقراطية والمؤسسات في البلاد، إذ كان له دور رئيسي في تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 إلى عام 2018″، وأيضا لدوره القيادي في التحالف. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة قد أدرج حركة "إم 23" عام 2013 ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13413، بسبب ارتكابها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر عمليات القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتهجير القسري". في نهاية يناير/كانون الثاني 2025 أصدر تحالف نهر الكونغو بيانا يدين فيه الأمم المتحدة وقوات مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، واتهمها بالتعاون مع جماعات تتسبب ب الإبادة الجماعية في النزاع الدائر في المنطقة، وقال إن ذلك تسبب في تعرض المدنيين لهجمات خطيرة.
الجزيرة
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
جيش الكونغو الديمقراطية.. أضعفه موبوتو وأرهقه المتمردون
جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل امتدادا للقوات التي شكلها الاستعمار البلجيكي أواخر القرن التاسع عشر، وأعيد بناؤها بعد الاستقلال عام 1960. عانى من سياسة الإضعاف التي اعتمدها الرئيس الأسبق موبوتو سيسي سيكو مخافة أن يشكل خطرا على حكمه، كما أثرت عليه النزاعات العرقية التي تشهدها البلاد، وجعلته عرضة للهزائم أمام موجات التمرد المتتابعة. يوصف بأنه جسم غير متآلف، بسبب عمليات إدماج المتمردين التي أعقبت اتفاقيات السلام بين الحكومة والحركات المتمردة، والتي لم تكن تأخذ في الاعتبار التكوين السابق للوحدات الجديدة ذات السلاسل القيادية الموازية والمستقلة عن قيادة الأركان. النشأة والتأسيس تعود النشأة الأولى لجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القوات التي شكلها الاستعمار البلجيكي أواخر القرن التاسع عشر، واستعان بها في الحرب العالمية الأولى و الحرب العالمية الثانية. وكان قادة الجيش آنذاك حصرا من الضباط البيض البلجيكيين وأحيانا من السويديين والدنماركيين والبولنديين، بينما لم يتجاوز الحد الأعلى لترقيات الجنود الكونغوليين رتبَ ضباط الصف. وبعيد إعلان الاستقلال في 30 يونيو/حزيران 1960، وبسبب تراتبية الجيش، تمرد الجنود على الضباط البيض، وفي الأثناء أعلن كل من إقليم كتانغا وإقليم كاساي الجنوبي انفصالهما، بينما تشير مصادر إلى تدخل بلجيكي لاستغلال التمرد وتوجيهه. ولأن موبوتو سيسي سيكو كان الوحيد بين المقربين من رئيس الوزراء المنتخب باتريس لومومبا الذي لديه خلفية عسكرية، إذ خدم سابقا ضمن الجيش التابع للمستعمر البلجيكي، فقد اختير ليكون رئيسا لأركان الجيش الكونغولي. الهيكل التنظيمي يصل عدد أفراد جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 166 ألف جندي، دون احتساب جنود الاحتياط والقوات شبه العسكرية. وتشكل وحدات القوات البرية معظم هذا الجيش، وتتبع له أيضا قوات جوية وبحرية، كما توجد وحدات نخبة وقوة حرس جمهوري خاصة، إلا أنها لا تتبع لقيادة أركان الجيش. وإضافة إلى الجنود النظاميين، يضم الجيش الكونغولي متمردين سابقين تم دمجهم بموجب اتفاقيات سلام أعقبت الحروب الأهلية التي شهدتها البلاد. وهذا ما جعل الجيش الكونغولي يوصف بأنه جسم غير متآلف، إذ يضم ضباطا من القوات المسلحة الزائيرية (في عهد موبوتو)، ومتمردين سابقين من التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية وآخرين من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، وغيرها من الحركات المتمردة التي توصلت إلى اتفاقات سلام مع الحكومة. التصنيف حسب تقديرات معهد "غلوبال فاير باور" الصادرة في أواخر يناير/كانون الثاني 2025، فإن جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية يحتل المرتبة الثامنة على مستوى أفريقيا والـ66 عالميا، وهو بذلك يتفوق على جيوش جميع دول الجوار باستثناء جيشي أنغولا وأفريقيا الوسطى. وتصل ميزانيته السنوية إلى 796 مليون دولار أميركي، ويتكون من 166580 جنديا نشطين، و31 ألفا احتياطيين و10 آلاف من القوات شبه العسكرية. وعلى مستوى الوسائل يمتلك 32 مروحية، بينها 8 مروحيات قتالية، و105 دبابات، و916 مدرعة، و8 وحدات مدفعية ذاتية الحركة، و25 راجمة صواريخ، و16 سفينة حربية. ويعتمد هذا التصنيف على جملة معايير يتصدرها عدد الجنود العسكريين العاملين والاحتياطيين، والقوات شبه العسكرية والميزانية والمرونة اللوجستية وعدد الطائرات والسفن، ومدى توفر الذخيرة للعمليات العسكرية. أبرز المحطات بعد تعيينه قائدا للأركان إثر التمرد الذي أعقب إعلان الاستقلال، عمل موبوتو على إعادة بناء الجيش وإحكام قبضته عليه بما يجعل منه الشخصية المحورية في البلاد. وسرعان ما شارك في الإطاحة برئيس الوزراء المنتخب باتريس لومومبا، الذي أعدمه البلجيكيون، ثم انقلب في 24/تشرين الأول نوفمبر 1965 على الرئيس جوزيف كازافوبو ، وبفضل علاقته بالغرب حصل الجيش على دعم غربي بالتدريب والتسليح. كما استطاع الجيش الكونغولي بمساعدة أميركية وبلجيكية القضاء على تمرد قاده المعارض المنشق لوران ديزيريه كابيلا أواخر ستينيات القرن العشرين لإسقاط موبوتو، كما تصدى لمحاولات أخرى في السبعينيات. كما شارك الجيش في حقبة موبوتو في حروب أهلية عرفتها بعض دول الجوار، وأصبح يطلق عليه القوات المسلحة الزائيرية، تزامنا مع تغيير اسم البلاد مطلع السبعينيات. سياسة الإضعاف بسبب مخاوف موبوتو من أن يشكل الجيش تهديدا لحكمه اتخذ سياسة تقوم على إضعافه وتقسيمه، فاعتمد في الترقية والتعيين على الولاء بدل الكفاءة، وشجع المنافسة بين الأجهزة والقادة، وأنشأ الحرس الجمهوري ومنح قيادته لمساعدين مقربين منه. كما غرق ضباط الجيش بتشجيع وتغاض من موبوتو في جمع الأموال من ثروات المعادن والخشب والأسماك ومبيعات الأسلحة والضرائب غير القانونية. وحتى داخل الجيش أصبح المرؤوسون يدفعون المال إلى رؤساهم بانتظام، مقابل الحماية والترقية وتخفيض العقوبات ومنح الإجازات وغير ذلك. وفي هذه الظروف انتشرت ظاهرة إفلات العسكريين -وخصوصا الضباط الكبار- من العدالة، وتبرئتهم من جرائم كبرى بما في ذلك بيع الأسلحة. فضلا عن الظروف الداخلية التي كان يعيشها جنود الجيش الكونغولي، تسبب انخفاض الدعم الغربي عقب تفكك الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة ، في مزيد من الضعف. وشهدت الكونغو أعمال شغب في سبتمبر/أيلول 1991، فانضم جنود بعض الحاميات العسكرية داخل العاصمة كينشاسا إلى المتمردين، وتمت السيطرة على الوضع بعد قمع دموي مارسه الحرس الجمهوري بمساعدة قوات فرنسية وبلجيكية. وكشفت الحادثة عن ظروف صعبة يعيشها جنود الجيش الكونغولي، إذ لا يتعدى الراتب الرسمي 70 دولارا، بينما تفتقد الوحدات إلى الفعالية وتعاني من نقص الذخيرة. وشجعت هذه الاضطرابات وطريقة معالجتها اتساع دائرة التمرد الذي اندلع عام 1996 في إقليم كيفو شرق البلاد، فلم يستطع الجيش التصدي للمتمردين الذين وصلوا إلى كينشاسا وتمكنوا من الإطاحة بحكم موبوتو. بين التمرد والاندماج عقب الإطاحة بموبوتو أدمجت مجموعات واسعة من المتمردين في الجيش الكونغولي، بمن فيهم متمردون كانوا يعملون ضمن الجيش النظامي وانشقوا عنه وآخرون من خارجه. لكن سرعان ما انشق بعض المنتسبين الجدد للجيش عام 1998، وبعد خمس سنوات من الحرب تم توقيع اتفاق للسلام 2003، وبموجبه أعيد دمج المتمردين، كما تم إدماج مجموعات أخرى بعد اتفاق السلام في 2009. وعلى الرغم من أن عمليات الاندماج أثبتت فعاليتها في دول أخرى، إلا أنها كانت واحدة من عوامل فشل جيش الكونغو الهش أصلا، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها أن العملية تمت دون أي تدريب ودون الأخذ في الاعتبار التكوين السابق للوحدات الجديدة ذات السلاسل القيادية الموازية والمستقلة عن قيادة الأركان. كما أن المتمردين كثيرا ما حملوا السلاح مجددا ضد الجيش حين لا يحصلون على مطالبهم، فضلا عن أنه وبسبب الصراعات العرقية فإن عمليات الاندماج قوى داخل الجيش من عرقيات أخرى تشجع على التمرد. سيطرة محدودة تكشف حصيلة عقود من التمرد على موبوتو في الستينيات والسبعينيات والحروب الأهلية في التسعينيات ثم سنوات ما بعد الألفية أن أجزاء إستراتيجية من البلاد ظلت منذ السنوات الأولى للاستقلال خارج سيطرة الجيش الحكومي. وعلى الرغم من اتفاقيات السلام وعمليات اندماج المتمردين التي تعقبها، فإن إقليم شمال كيفو ظل موطنا لحركات تمرد ترفض الاندماج ومأوى لأخرى تنشق عن الجيش أو عن الحركات المندمجة فيه. إعلان وبسبب سياسة الإضعاف التي اعتمدها موبوتو ثم تراجع الدعم الغربي للبلاد مطلع التسعينيات، فإن الجيش الكونغولي كان في الغالب يواجه الهزيمة أمام زحف المتمردين، وهذا ما جعله يستعين في كثير من الأحيان بمليشيا ومرتزقة للمشاركة إلى جانبه في المعارك.
