الحزب الثالث.. والمسار الديمقراطي الأميركي
صيحة ماسك في واقع الأمر تطلق العديد من الأسئلة في الفضاء السياسي الأميركي الداخلي، عن الهدف والتوقيت، النوايا والآليات، التاريخ والجغرافيا.
بالعودة إلى أيام تأسيس الولايات المتحدة، نجد تحذيرًا واضحًا من جورج واشنطن، أول رئيس للبلاد، في خطبته الوداعيّة، تحذيرًا ممّا أسماه التعصب والتمذهب لأفكار سياسية بعينها، الأمر الذي يمكن أن يشقَّ وحدة الأمة البازغة لتَوِّها، والمتحررة من الاستعمار الإنجليزي.
الأمر نفسه كرره الرئيس الرابع للبلاد جيمس ماديسون، الذي اعتبر أعمال الأحزاب بمثابة أداة خطيرة يمكن أن تَفُتّ في عضد الدولة الأميركية الوليدة.
على أن عجلة الحياة السياسية وقد قاربت اليوم من 250 عامًا، استقرت منذ نحو مائة عام عند حزبين كبيرين، الجمهوري والديمقراطي، اللذَيْن يشكّلان قوام الحياة السياسية الأميركية، بكل ما تحمله اليوم من انتصارات أو انكسارات.
هل فكرة إيلون ماسك عن حزب ثالث جديد في الداخل الأميركي، فكرة حديثة من نوعها؟
بدايةً، يمكن الإشارة إلى أن هناك قرابة عشرين حزبًا في الداخل الأميركي، وقد يكون حزب الخضر والدستوري والليبرالي أبرزها، لكن في واقع الأمر يظل حضورها هامشيًّا للغاية، ولم تفلح حتى الساعة في أن ترتقي معارج الحياة السياسية في صورتها الكبرى، بمعنى وصول أعضائها إلى مناصب قيادية متقدمة، ناهيك عن البيت الأبيض والفوز بمنصب الرئاسة، حتى وإن كان المرشَّحُ مليونيرًا مثل روس بيرو في انتخابات العام 1992.
لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن انتخابات الرئاسة للعام 2000، والتي جرت بين الحزب الجمهوري ومرشحه جورج بوش الابن، والحزب الديمقراطي ومرشحه ألبرت غور، نائب الرئيس بيل كلينتون لنحو ثماني سنوات، أفرزت نتيجة مؤكَّدةً وهي أن الحياة الحزبية الأميركية، ربما تحتاج إلى تجديد ومنافسة عبر طرف حزبي ثالث، يكون قادرًا على مشاغبة الأيقونات السياسية الأميركية التي تكلَّسَتْ منذ عقود طوال.
عطفًا على ذلك، فإن الكثير من الفساد السياسي داخل الحزبين الكبيرين، قد زَكَمَ أنوف الأميركيين، ولهذا تبدو فكرة حزب جديد مغرية للبعض، رغم الصعوبة الفعلية في بلورة الفكرة على أرض الواقع وتحويلها من عالم الخيال السياسي الخصب، إلى إجراءات عملية، تبدأ بتقديم مرشَّحين، وإعداد قوائم، والحصول على موافقات اللجنة الفيدرالية للأحزاب، والكثير من الإجراءات المُعَقَّدة للغاية.
على أنه ومهما يكن من شأن الأمور الإجرائية والصيغ القانونية للوصول إلى حزب ثالث قوي فاعل وناجز على الصعيد الأميركي، فإن السؤال المصيريَّ أو الإاستراتيجيَّ: "لماذا يتطلع إيلون ماسك لنشوء وارتقاء حزب أميركا؟".
قد يكون هذا في واقع الأمر السؤال الذي يتوجَّبُ تقديم جواب عنه، لا سيما أنه يكشف الغطاء عن العديد من النقاط المهمة في إدارة الرئيس ترامب الثانية.
أولًا: لم يبدأ ماسك في الحديث عن حزب أميركا قبل أن يطفو الخلاف بينه وبين الرئيس ترامب على السطح، غداةَ مغادرته للبيت الأبيض من جهة، وإقرار قانون ترامب "الكبير الجميل"، من جهة ثانية، وهو الأمر الذي أصاب شركة تسلا المملوكة لترامب بالكثير من الخسائر.
بدت العلاقة بين الرجلين وكأنها غرام أفاعي، وبلغة الداخل الأميركي، براغماتية مغرقة في الأنانية، فكل يسعى لتحقيق مآربه على حساب الآخر.
من دون شكٍّ، لعبت الملايين التي قدمها إيلون ماسك لترامب في الشهرين الأخيرين، دورًا كبيرًا في ضمان فوزه في مواجهة بايدن، وقد كان يحلم بتعويضات كبرى تمتدّ لأكثر من مهمة عاجلة وسريعة تتعلق بخفض الإنفاق الحكومي.
لكن الخلافات نشبت وبقوة بين الرجلين، وإن كانت حقيقتها لا تزال في طيِّ الكتمان، وما يطفو على السطح لا يعدو بعض أجزاء من الحقيقة ليس أكثر.
خلال الثلاثين يومًا الأولى لولاية ترامب الثانية، لم تتردد الصحافة الأميركية في أن تطبع على صدر صفحاتها الأولى العديد من الصور لماسك متربّعًا على عرش البيت الأبيض، فيما عنونت صحف ومجلات أخرى مطبوعاتها بعنوان "رئيس الظل".
نفى ترامب الأحاديث الشائعة والذائعة عن حلم ماسك في الوصول إلى منصب الرئاسة، انطلاقًا من أن الرجل مولود في جنوب أفريقيا وليس أميركيًّا بالمولد، ولهذا لا يحقُّ له الترشح للرئاسة، غير أنه من الواضح أن ماسك، الذي يعرف مثل هذه الحقيقة جيدًا، لم يعدم وسيلةً ربَّما للتعاطي مع الرئيس ترامب، لا بشكلٍ شخصيٍّ، بل بصورة حزبية.
القصة باختصار غير مخلٍّ، يمكن أن تصيب حزب الرئيس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمعنى تفريق أصوات الجمهوريين، بين أنصار ترامب وأتباع ماسك الذين يمكن أن يمضوا وراء فكرته الحزبية.
هل ظهر أنصار لفكرة "حزب أميركا"؟
يقول ماسك إن 80 % من الأميركيين يؤيدون فكرته عن حزب ثالث، غير أن الأمر على هذا النحو يتجاوز الحقيقة، فلا يمكن لاستطلاع رأي عبر منصة X لا يتجاوز عدد المستطلعين فيه ألف شخص، أن يعمم على دولة قارية يبلغ تعداد سكانها 340 مليونا.
لكن هذا لا يعني في ذات الوقت أن الفكرة لم تجد مؤيدين لهم اتجاهات حزبية مهمة، ويمكن أن تكتسب المزيد من الفاعلين في طول البلاد وعرضها.
على سبيل المثال، كتب أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض، والذي طرده ترامب بعد تعيينه بعشرة أيام عام 2017، يقول: "أودُّ أن ألتقي به لمناقشة الأمر"، وللقارئ أن يتخيل ما الذي يمكن لمدير اتصالات وسياسي أميركي مهمّ أن يزخم به ماسك وفكرته.
أما برايان كراسينشتاين، الشخصية البارزة على مواقع التواصل الاجتماع، والذي يتابعه أكثر من 900 ألف شخص، فوصف فكرة ماسك بالقول: "رائع ... أين يمكننا الاطّلاع على المزيد من المعلومات".
لم يتوقف الأمر عند السياسيين والمؤثرين على السوشيال ميديا، فقد اقترح تايلر بالمر، وهو مستثمر ومنتج في مجال التكنولوجيا، سياسات ينبغي على حزب أميركا تأييدها مثل تحديث الجيش باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأضاف إذا كانت هذه السياسات على المنصة، أي على منصة حزب أميركا "فأين نرسل تبرعاتنا؟".
هل من مفاتيح يمكن لماسك أن يشاغب بها قولًا وفعلًا ملايين الأميركيين؟
أولًا، دعونا نذكر بأمر مهم للغاية، وهو أن ماسك وخلال المائة يوم في البيت الأبيض، استطاع بالفعل تكوين فريق بات على مقدرة كبيرة من معرفة مقاليد أمور الحكومة الفيدرالية لدرجة أن البعض يعتقد أن فريقه هذا يمكنه إدارة شؤون البلاد في أي وقت.
هنا يبدو أن هناك من يرى أن أمورًا بعينها لو ركز ماسك على الاهتمام بها مثل مناصرة التجارة الحرة، وإعادة التوازن المالي الجذري، عطفًا على ضمان التفوق التكنولوجي والعلمي الأميركي، لأمكنه بالفعل رسم مساقات ديمقراطية أميركية جديدة.
تبدو السياسات الأميركية الداخلية تعيش عمق أزمنة الفوضى، الأمر الذي يشكل فرصًا لأي رجل أعمال سياسي وخاصة من يستطيع أن ينفق مليارات الدولارات بحرية على تجربة حزبية انتخابية أن يعيد تشكيل ملامح الديمقراطية الأميركية بصورة أو بأخرى.. دعونا ننتظر قادم أيام حزب أميركا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بريطانيا و25 دولة تدعو لوقف فوري للحرب في غزة
دعت بريطانيا وأكثر من 25 دولة أخرى، اليوم (الإثنين)، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة فوراً، مؤكدة في بيان مشترك استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق النار فوراً وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها. وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى، في بيان مشترك: «نحن الموقعون أدناه، نبعث معاً برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن»، مؤكدين أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية. وأضافت الدول الـ25 في البيان، الذي أصدرته عنها الحكومة البريطانية: «إن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة»، مبينة أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء السعي للحصول على مساعدات مروع. وأشار البيان إلى أن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية غير مقبول، مشدداً أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ودعا البيان إسرائيل إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها ورفع القيود عن تدفق المساعدات فوراً، مطالباً كافة الأطراف بحماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الدولي. وأعلنت الدول الـ25 رفضها مقترح نقل الفلسطينيين إلى مدينة إنسانية، مؤكدة أنه غير مقبول تماماً، خصوصاً أن التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالت الدول الموقعة على البيان: «نعارض أي خطوات للتغيير الجغرافي أو الديموغرافي»، معتبرة أن خطة الاستيطان «إي 1» ستقسم الدولة الفلسطينية إن نفذت، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين. وأكد الموقعون على البيان دعمهم لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف النار، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بتوضيح كيف يحمي الهجوم على وسط قطاع غزة «المحتجزين» ويجنبهم الخطر. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 134 مدنياً وإصابة 1155 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59029 قتيلاً، و142135 جريحاً منذ السابع من أكتوبر عام 2023. واستنكرت الوزارة اختطاف المتحدث باسمها مدير المستشفيات الميدانية بالقطاع الدكتور مروان الهمص من قبل وحدة خاصة إسرائيلية، ظهر اليوم، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير والعمل الإنساني. وحمّلت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الهمص، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
وزير الخزانة الأميركي يدعو لمراجعة شاملة لمؤسسة «الفيدرالي»
دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى مراجعة شاملة لمؤسسة «الاحتياطي الفيدرالي» بالكامل، متسائلاً عن مدى نجاحها. تأتي هذه التصريحات في وقت تستعد الإدارة الأميركية لمواجهة تحديات تجارية ودبلوماسية كبرى، مع اقتراب موعد نهائي حاسم للاتفاقات التجارية. في حديثه مع قناة «سي إن بي سي»، رفض بيسنت التعليق على تقارير تفيد بأنه نصح الرئيس دونالد ترمب بعدم إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مؤكداً أن هذا القرار يعود للرئيس. لكنه أشار إلى ضرورة مراجعة المؤسسة، مستشهداً بما وصفه بـ«إثارة الخوف من الرسوم الجمركية»، على الرغم من ظهور تأثير تضخمي ضئيل، إن وجد، حتى الآن. وقال بيسنت: «أعتقد أن ما نحتاج إلى فعله هو فحص مؤسسة (الاحتياطي الفيدرالي) بأكملها وما إذا كانت ناجحة»، مضيفاً أنه سيلقي خطاباً في البنك المركزي الأميركي مساء الاثنين في بداية مؤتمر تنظيمي. وأضاف: «لو كانت هذه هي (إدارة الطيران الفيدرالية) وكنا نرتكب هذا العدد الكبير من الأخطاء، لعدنا ونظرنا إلى السبب. لماذا حدث هذا؟» وتابع بانتقاد لاذع: «كل هؤلاء الحاصلين على الدكتوراه هناك، لا أعرف ماذا يفعلون». توترات مستمرة بين ترمب وباول لطالما انتقد ترمب باول مراراً وحثه على الاستقالة بسبب تردد البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة. في الأيام الأخيرة، استهدف الرئيس أيضاً مشروع تجديد بقيمة 2.5 مليار دولار في مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بواشنطن، الذي تجاوز ميزانيته، مشيراً إلى احتمال وجود احتيال قد يكون سبباً لإقالة باول. الأسبوع الماضي، رد باول على مطالب مسؤول في إدارة ترمب بمعلومات حول تجاوزات التكلفة في المشروع، قائلاً إنه كبير النطاق وشمل عدداً من تحديثات السلامة وإزالة المواد الخطرة. ورفض بيسنت الخوض في التنبؤات بأن الأسواق المالية الأميركية قد تنهار إذا تمت إقالة باول. تنتهي ولاية باول بصفته رئيساً في مايو (أيار) 2026، فيما مقعد آخر سيصبح شاغراً في يناير (كانون الثاني) المقبل. في سياق منفصل ولكنه مرتبط بسياسات الإدارة، أكد بيسنت أن إدارة ترمب تهتم بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من توقيتها، وذلك قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) لتأمين اتفاق تجاري أو مواجهة تعريفات جمركية باهظة. وقال: «لن نسارع من أجل إبرام صفقات». وعند سؤاله عما إذا كان يمكن تمديد الموعد النهائي للبلدان المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترمب هو من سيقرر. وأضاف: «سنرى ما يرغب الرئيس في فعله. ولكن مرة أخرى، إذا عدنا بطريقة ما إلى تعريفة الأول من أغسطس، أعتقد أن مستوى تعريفة أعلى سيضع مزيداً من الضغط على تلك البلدان للتوصل إلى اتفاقيات أفضل». وفيما يتعلق بالصين، قال بيسنت إنه ستكون هناك «محادثات في المستقبل القريب جداً». وأضاف: «أعتقد أن التجارة في وضع جيد، وأعتقد أننا الآن يمكن أن نبدأ الحديث عن أشياء أخرى. لسوء الحظ، الصينيون... هم مشترون كبار جداً للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، والنفط الروسي الخاضع للعقوبات». ولفت بيسنت إلى أنه سيشجع أوروبا على اتباع الولايات المتحدة إذا نفذت رسوماً ثانوية على روسيا. وفيما يتعلق باليابان، قال إن الإدارة أقل اهتماماً بسياستها الداخلية من اهتمامها بالحصول على أفضل صفقة للأميركيين.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
وزير التجارة الأميركي: واثق من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف لوتنيك، اليوم الأحد: "أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقًا"، منوهًا إلى أنه تحدث مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين صباح اليوم، وفق وكالة "رويترز". ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات. وأفادت الصحيفة أن ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الإدارة الأميركية تبحث حاليًا عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن ترامب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقًا لما هو مخطط له. وقالت الصحيفة إن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأميركية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن، بحسب ما أفاد مسؤولان مطلعان على تفاصيل المحادثات.
