«وسط الخبر» يناقش: الفساد الليبي.. نيابة تنقب وما خفي سيكون أعظم
يسلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv) في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت ليبيا الضوء على ملف الفساد المستشري في المؤسسات الليبية، في ضوء إعلان النيابة العامة أمس الجمعة حبس مدير عام شركة المدار للاتصالات الهاتفية ومسؤولي إدارات الإعلام والموارد البشرية والمشتريات في الشركة بتمة مخالفات أوردتها تقارير لديوان المحاسبة.
في الساعة الأولى من البرنامج يجرى الحديث عن شركات الاتصالات العامة مع تساؤل: هل تخضع للقانون الإداري أم التجاري؟ وما طبيعة الإطار القانوني المنظم لها؟ وهل تندرج تحت المحاسبة كـ«مؤسسات مملوكة للدولة» أم تُعامل كشركات خاصة رغم تبعيتها للقطاع العام؟
وفي الحالة الرقابية يدور النقاش حول أدوار ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية: هل تحتاج هذه الأجهزة لصلاحيات تنفيذية أكبر؟ وما أوجه القصور التي تعيق تفعيل تقاريرها وتحويلها إلى إجراءات ردعية؟ أم أنها جزء من الأزمة حتى بالنظر للصراعات الدائرة فيها حاليا؟
تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات
■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 17 ساعات
- الوسط
جريدة «الوسط»: الوضع في ليبيا يفتح الباب أمام أسوأ الاحتمالات
في مشاهد تعكس تصاعد حالة توتر في الشارع الليبي، تتمدد الاحتجاجات ليلاً إلى عدة مدن في طرابلس للمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وتتوعد بشن عصيان مدني، وسط تبني حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سياسة النفس الطويل لاحتواء الشارع وامتصاص حدة التوتر، في وقت يصر مجلس النواب على المضي نحو إزاحة هذه الحكومة عبر استعراض برامج 14 مترشحاً لرئاسة الحكومة الجديدة. وفي غياب أفق لحل الأزمة الليبية في مناخ تشوبه فوضى المسارات المتعدّدة والمتضاربة والعناد السياسي بين أطراف الأزمة، مع تصاعد حالات الانقسام والتوتر، والفشل الملازم للعملية السياسية بقيادة البعثة الأممية في ليبيا، يفتح الباب أمام عديد الاحتمالات بما فيها أسوأها وهو الارتكان إلى القوة. حراك في طرابلس ضد حكومة الوحدة وفي العاصمة طرابلس وعدد من المناطق المجاورة لها يستمر الحراك الجاري كمحاولة للضغط على حكومة عبدالحميد الدبيبة للتنحي، في ظل أجواء من التوتر الأمني المتصاعد، وبدأ هذا الحراك الاحتجاجي المناهض لحكومة الدبيبة منذ الاشتباكات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وأعقبت مقتل رئيس ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي عبدالغني الككلي. ويرجح موقع «كرايسس 24» الأميركي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية على المدى القريب أن تشهد طرابلس استمراراً في دوامة عنف الميليشيات؛ حيث تواصل مجموعات مسلحة، مثل «قوة الردع» و«اللواء 444 قتال» التنافس على السيطرة على مقاليد الأمور في العاصمة. الدبيبة يتمسك بالانتخابات وبالنسبة لعبدالحميد الدبيبة، الذي اتهم خلال التظاهرات الأخيرة بحشد احتجاجات موالية له، وتجاهل أصوات الشارع أو نداءات سكان الجنوب المتضرر من أزمة نقص وقود حادة، فإن الحل يبقى في «إجراء الانتخابات مباشرة»، وفق ما ردده في أكثر من مناسبة، رافضاً توجه مجلس النواب إلى خلق فترات انتقالية جديدة. ويتوافق موقف الدبيبة مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اعتزامه تنظيم استفتاءات شعبية حول القضايا المصيرية، بما في ذلك مقترحات اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، لحسم الخلافات حول القوانين الانتخابية. ويسعى المنفي إلى تكليف المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام برئاسة عثمان القاجيجي، الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات، بالمهمة، وفي الاتجاه نفسه أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية زياد دغيم، في مقابلة مع قناة «الوسط»، أن المجلس الرئاسي هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان. تحذير من تبعات إنتاج البرلمان سلطة جديدة وتعليقاً على تحركات مجلس النواب لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الدبيبة، حذر دغيم من أن إنتاج سلطة جديدة سيؤدي إلى حرب، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي مختص «دستورياً» بتعيين أو تسمية رئيس الحكومة ولا يملك إقالته، وأن مجلسي النواب والدولة لا يملكان حق تسمية رئيس الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، واصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاستماع إلى برامج المرشحين الأربعة عشرة لرئاسة الحكومة الجديدة، منتقداً غياب أعضاء في مجلس النواب عن جلسات الاستماع، ومهدداً بفرض عقوبات على المتغيبين. الموقف الدولي من تحركات تشكيل حكومة ثالثة وتأتي هذه التحركات باتجاه تشكيل حكومة ثالثة، في وقت تظهر مؤشرات بعدم التسرع الدولي في التخلي حالياً عن حكومة الدبيبة، وهو ما يبينه موقف الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، التي اعتبرت أن الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج مساراً سياسياً توافقياً يفضي إلى رئيس وزراء تقبله جميع الأطراف. وتابعت في تصريحات تلفزيونية «أن مجلس النواب سعى في مرتين لإنشاء حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية، ويبدو أن هذه العملية لم تحظ بقبول كبير، وبالتالي فمن الأهمية بمكان أن أي مبادرة جديدة يقوم بها أي طرف لا يجب أن تكون أحادية لأنه إذا نظرنا إلى التجارب الماضية فهذا الطريق لن ينجح». وأشارت تيتيه إلى أن المجتمع الدولي الآن لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية على الرغم من انتهاء التفويض الأصلي الممنوح لها. وعلى مستوى الداخل وليس بعيداً عن كل ذلك، قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائياً في نظر الدعوى المقدمة من محمد تكالة ضد خالد المشري المتنازعين على رئاسة مجلس الدولة، واعتبرت أن الحكم الصادر سابقاً عن محكمة استئناف جنوب طرابلس باطل، لكونه صادراً عن جهة غير مختصة، وبناء على منطوق هذا الحكم يعد المشري هو الرئيس القانوني لمجلس الدولة. ورحب عقيلة صالح بالحكم وقال إن «هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة». دلالات الاستعراض العسكري في بنغازي وسط هذا المشهد جاء الاستعراض العسكري الذي شهدته مدينة بنغازي بتنظيم من «القيادة العامة» وعلى رأسها المشير خليفة حفتر بمناسبة الذكرى 11 لـ«عملية الكرامة» ليضع الحالة الليبيية في سياق احتمالات عديدة، كونه يحمل رسائل إلى الداخل والخارج، خصوصاً وقد حضره نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إيكفوروف، ومسؤولون من بيلاروسيا، ووفود من دول بينها النيجر وتشاد، بالإضافة لرؤساء بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية؛ إذ تعهد فيه حفتر بأن القوات المسلحة الليبية كانت وستظل صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، على حد تعبيره. مضيفا خلال الاستعراض: «ستكون الكلمة الفصل لها في اللحظة الحاسمة». هذه التصريحات لم يفصلها متابعو الشأن الليبي عن السيناريوهات المحتملة لمآلات الوضع في ليبيا، ومنها فرضية تجدد الحرب لحسم أزمة السلطة في البلاد، إذا ما ظلت العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية تدور في حلقة مفرغة؛ بل ويراها البعض أنها تدير الأزمة ولا تحلها، وهو الاتهام الذي وجه كثيراً إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا ولرؤساها تحديداً، في وقت تتزايد الانقسامات في البلاد، وتزيد معها مظاهر الارتباك الاقتصادي والتوتر الأمني، ما ينعكس قلقاً وترقباً لدى المواطن الليبي الضحية الأولى لهذا المشهد المتخم بالصراعات.
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
«وسط الخبر» يناقش: رئاسة مجلس الدولة.. نزاع بلا حسم وشرعية تتآكل ببطء!
يفتح برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv) نقاشًا، في التاسعة مساء اليوم الخميس بتوقيت ليبيا، حول النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين محمد تكالة وخالد المشري، في أعقاب جلسة الانتخاب المثيرة للجدل التي أجريت في أغسطس من العام الماضي. وأمس الأربعاء، صدر حكم عن المحكمة العليا قال محمد تكالة إنه لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة خالد المشري، وذلك ردًا على بيان للأخير اعتبر الحكم مؤيدًا لإجراءات انتخابه رئيسا للمجلس. وحول تبعات هذه الخطوة ومستقبل النزاع على رئاسة مجلس الدولة وتأثير ذلك على الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، يفتح البرنامج نقاشا على مدار ساعة مع عدد من الخبراء والمتابعين للشأن العام. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
الوسط
منذ 2 أيام
- الوسط
الكوني واللافي ردا على تصريحات دغيم: لا تمثل «الرئاسي» بكامل أعضائه
علق عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني على تصريحات مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط «Wtv» الثلاثاء الماضي، قائلين إنها «لا تمثل موقف المجلس الرئاسي بكامل أعضائه». وقالا إن دغيم «مستشار خاص للدكتور محمد المنفي، ويعبر عن وجهة نظره الشخصية أو عن رأي الشخصية التي استعانت به»، معربين عن «استغرابهما من أن يتولى المستشار دورًا إعلاميًا يُفهم منه أنه يتحدث باسم المجلس الرئاسي، في ظل وجود ناطق رسمي معتمد هو المخوّل بالتعبير عن مواقف المجلس متى تطلبت الضرورة، وبما يتوافق مع آليات العمل المعتمدة من المجلس مجتمعًا»، وذلك في تصريح صحفي مشترك نشرته وكالة الأنباء الليبية «وال». حديث دغيم رأي شخصي وأكد عضوا المجلس أن ما ورد في حديث دغيم، سواء في تصريحه الأخير أو في تصريحات سابقة، «يظل رأيًا شخصيا ما لم يعتمد رسميًا من قبل من طلب رأيه، ويُعرض وفقًا للإجراءات الداخلية على أعضاء المجلس، حتى يتخذ موقف أو قرار يُنسب للمجلس الرئاسي بصفته الاعتبارية». واختتما: «حفاظا على وضوح الأدوار، واحتراما لمبدأ التمثيل الرسمي، نهيب بجميع المعنيين توخي الدقة فيما ينسب من مواقف وآراء إلى المجلس الرئاسي، ونؤكد حرصنا على وحدة المجلس ومواقفه، والتزامنا بالتعبير وفق الإجراءات المتفق عليها بين أعضائه في كل ما يتعلق بالشأن العام، بما يضمن احترام التعدد داخل المجلس ويحفظ مكانته كجسم سيادي جامع». تصريحات دغيم إلى قناة الوسط وخلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط، حذر دغيم من أن إنتاج سلطة جديدة «سيؤدي إلى حرب»، معتبراً أن «كل المرجعيات القديمة لم تستطع أن تُنتج حلولاً» للأزمة المتواصلة في البلاد، مشير إلى أن المجلس الرئاسي مختص «دستوريا» بتعيين أو تسمية رئيس الحكومة ولا يملك إقالته، وأن مجلسي النواب والدولة لا يملكان حق تسمية رئيس الحكومة. - - وأكد دغيم أن الحل بات في الذهاب إلى الشعب عبر الاستفتاءات، لافتا إلى عمل «الرئاسي» على طرح الخيارات الأربعة التي أنتجتها اللجنة الاستشارية أمام استفتاء شعبي عام خلال شهرين.
