الجيش السوداني يسيطر على مواقع حيوية جديدة وسط الخرطوم
قال الجيش السوداني إنه سيطر على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم، ومن بينها البنك المركزي والمخابرات العامة، بينما يتقدم في منطقة المقرن، وذلك بعد استعادته القصر الجمهوري من قوات الدعم السريع، ويأتي ذلك في أحدث تطورات المعارك الدائرة بين الجانبين.
وقال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، إن الجيش سيطر على مقر بنك السودان المركزي، وبرج زين، ومصرف الساحل والصحراء، وبرج التعاونية بمنطقة مقرن النيلين بالخرطوم.
وذكر عبد الله، في تصريح صحفي، أن الجيش حقق في الساعات الماضية مزيدا من النجاحات، قضى بها على المئات من عناصر قوات الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال جيوب في وسط الخرطوم، وفق تعبيره.
ونشر جنود في الجيش صورا لهم قالوا إنها من داخل مقر بنك السودان المركزي، وقال مصدر أمني سوداني للجزيرة إن الجيش استعاد رئاسة جهاز المخابرات العامة جنوب القيادة العامة.
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية للجزيرة بسماع تبادل إطلاق نار متقطع بين الجيش والدعم السريع ليلة أمس بمحيط مطار الخرطوم الدولي جنوب ووسط مدينة الخرطوم، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على الجانب الجنوبي منه.
كما قال الجيش إنه سيطر على مقر قاعة الصداقة بالمقرن، وجامعة السودان بالسوق العربي، وبث قادة ميدانيون من الجيش صورا قالوا إنها من مستشفى الخرطوم التعليمي.
برج الفاتح
على صعيد متصل، قال مصدر ميداني للجزيرة إن الجيش استعاد السيطرة على برج كورنثيا -الذي يعرف باسم الفاتح- وسط الخرطوم غربي القصر الجمهوري ويطل على النيل الأزرق، ويعتبر هذا البرج من المعالم المهمة في الخرطوم، ويضم عددا من المكاتب والمؤسسات.
وقال قائد عسكري ميداني مسؤول في الجيش السوداني للجزيرة إن قواتهم شارفت على السيطرة على كامل منطقة المقرن وسط الخرطوم عبر سلسلة من العمليات العسكرية منذ فجر اليوم، مشيرا إلى استشهاد عدد من أفراد الجيش خلال هذه المعارك.
وأضاف المصدر أن عملية التقاء جيش القيادة العامة بالقوات الموجودة في المقرن والقادمة من أم درمان قد حدثت بالفعل صباح اليوم عند برج كورنثيا بشارع النيل.
من ناحية ثانية، كشف ضابط في الجيش السوداني للجزيرة عن محاولة قوات الدعم السريع تفجير جسر "المك نمر" الرابط بين وسط الخرطوم ومدينة بحري عبر زرع مجموعة من الألغام، لكن المحاولة لم تنجح، بحسب الضابط.
يشار إلى أن الجيش السوداني كان قد أكمل سيطرته على الجسر بالكامل أمس، بعد أن نشر قواته على الجانب الجنوبي من الجسر في وسط الخرطوم.
وسط الخرطوم
وقد شهدت منطقة وسط الخرطوم معارك عنيفة في اليومين الماضيين تمكن الجيش فيها من استعادة القصر الجمهوري ومقار حكومية وتعليمية وأبراج ومتاحف بعد سيطرة الدعم السريع عليها لمدة 23 شهرا.
وتعد منطقة وسط الخرطوم أهم مناطق العاصمة، حيث يقع فيها كثير من المقرات الحكومية كالقصر الجمهوري وعدد من الوزارات ومقرات الجيش بالإضافة إلى الجامعات، كما تعتبر من المناطق الأكثر حيوية حيث يقع فيها أكبر أسواق السودان ومحطات النقل العام وكبرى شركات الاتصالات والسيارات.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن العمليات العسكرية ستمضي قدما في كل محاور القتال حتى تحرير آخر شبر.
في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع أنها ستواصل قتالها ضد الجيش، وأن معركة القصر لم تنته بعد، وأضافت في بيان أن "عناصرها ما زالوا في محيط المنطقة يقاتلون من أجل استعادة جميع المواقع التي سيطر عليها الجيش".
وأكد البيان أن الدعم السريع نفذ عملية عسكرية خاطفة استهدفت تجمعا لقوات الجيش داخل القصر الجمهوري مما أدى لمقتل نحو 90 جنديا من الجيش وتدمير آليات عسكرية مختلفة.
وتتكون الخرطوم باعتبارها عاصمة السودان من 3 مدن هي: الخرطوم (جنوب شرق)، وبحري (شمال شرق)، وأم درمان (غرب)، وترتبط فيما بينها بجسور على نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض.
وبسيطرة الجيش على القصر الجمهوري والوزارات المحيطة به اليوم يكون معظم وسط الخرطوم تحت سيطرته باستثناء منطقة المقرن، ومقر الكتيبة الإستراتيجية العسكرية، وجزيرة توتي على النيل الأزرق، فيما توجد قوات الدعم السريع جنوبي وشرقي الخرطوم.
كما يسيطر الجيش السوداني على كامل مدينة بحري، ومنطقة شرق النيل، ومدينة أم درمان، باستثناء أجزاء من غربي وجنوبي أم درمان.
يذكر أن الجيش وقوات الدعم السريع يخوضان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعا داميا أسفر -وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية- عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وبحسب دراسة أجرتها جامعات أميركية، قد يصل عدد القتلى إلى نحو 130 ألفا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 17 ساعات
- الاتحاد
الإمارات تشارك في منتدى «ساجارماثا سامباد»
كاتماندو (وام) شارك عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في النسخة الأولى من منتدى «ساجارماثا سامباد»، الذي عقد في العاصمة النيبالية كاتماندو، تحت شعار «تغير المناخ، الجبال، ومستقبل البشرية»، والذي تم افتتاحه رسمياً من قِبل دولة رئيس وزراء نيبال، السيد كيه بي شارما أولي. وتم تنظيم المنتدى من قبل حكومة نيبال، وحمل اسم جبل إيفرست «ساجارماثا»، حيث جمع شخصيات حكومية رفيعة المستوى، وقادة من الأمم المتحدة، وخبراء عالميين، وممثلين عن المجتمع المدني والمجتمعات الإقليمية، بهدف تعزيز الحوار العالمي حول التغير المناخي، والنظم البيئية الجبلية، والعدالة البيئية. وألقى بالعلاء كلمة خلال الجلسة العامة، أكد خلالها التزام الإمارات بنهج الدبلوماسية المناخية الشاملة والعمل متعدد الأطراف، كما سلّط الضوء على دور الدولة في تفعيل «صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار - FRLD»، خلال «COP28». كما سلط الضوء على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بصفتها الدولة المضيفة بالشراكة مع جمهورية السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، معتبراً أن المنتدى محطة أساسية نحو توحيد مساعي الدول الصحراوية والساحلية والجبلية. وجدّد التزام الدولة بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة «المياه النظيفة والصرف الصحي»، والهدف الثالث عشر «العمل المناخي»، داعياً إلى شراكات ضمن الأنظمة البيئية وحلول مصممة وفقاً للخصوصيات الإقليمية. وعقد بالعلاء، على هامش المنتدى، عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة النيبالية، بهدف تعميق التعاون في مجالات المناخ والاستثمار والتنمية، حيث التقى بمعالي الدكتورة رانا ديوبا وزيرة الخارجية، ومعالي ديباك خادكا وزير الطاقة والموارد المائية والري، ومعالي عين بهادور شاهي ثاكوري وزير الغابات والبيئة. التعاون التجاري والاقتصادي تركّزت المحادثات على بحث سبُل التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في نيبال، بالإضافة إلى التعاون في مجالات حماية الغابات، والتنوع البيولوجي، وأسواق الكربون، والسياحة البيئية، ولا سيما قبيل مؤتمر الأطراف COP30 ومؤتمر المياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال. كما عقد سعادته اجتماعاً مع سعادة شارمين سونيا مرشيد، المستشارة الأولى لحكومة بنغلاديش، والتي رحّبت بدور دولة الإمارات القيادي في الدبلوماسية المائية العالمية. وأكدت دعم بنغلاديش الكامل لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، مشددة على الحاجة الملحة على التعاون في قضايا أمن المياه من أعالي الجبال إلى مناطق الدلتا. وتجسّد مشاركة دولة الإمارات في منتدى «ساجارماثا سامباد» نهجها في مجال دعم العمل المناخي وطموحها الإستراتيجي لتعزيز الروابط متعددة الأطراف مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في المناطق ذات الهشاشة المناخية والفرص البيئية المشتركة. وتواصل الإمارات من خلال استمرار مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات رفيعة المستوى، ترسيخ مكانتها دولة رائدة في مجالات عديدة.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
الإمارات تشارك في أول نسخة من منتدى «ساجارماثا سامباد» للعمل المناخي
شارك عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة بالإمارات، في النسخة الأولى من منتدى "ساجارماثا سامباد" الذي عقد في العاصمة النيبالية كاتماندو. وعقد المنتدى تحت شعار 'تغير المناخ، الجبال، ومستقبل البشرية'، والذي تم افتتاحه رسميًا من قبل يه بي شارما أولي رئيس وزراء نيبال. وتم تنظيم المنتدى من قبل حكومة نيبال، وحمل اسم جبل إيفرست 'ساجارماثا'، حيث جمع شخصيات حكومية رفيعة المستوى، وقادة من الأمم المتحدة، وخبراء عالميين، وممثلين عن المجتمع المدني والمجتمعات الإقليمية، بهدف تعزيز الحوار العالمي حول التغير المناخي، والنظم البيئية الجبلية، والعدالة البيئية. وألقى بالعلاء كلمة خلال الجلسة العامة، أكد خلالها التزام دولة الإمارات بنهج الدبلوماسية المناخية الشاملة والعمل متعدد الأطراف، كما سلّط الضوء على دور دولة الإمارات في تفعيل 'صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار - FRLD ' ، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 'COP28' الذي عقد أواخر 2023 في مدينة إكسبو دبي، عبر تعهد بقيمة 100 مليون دولار، مشدداً على أهمية الاستثمار المستدام في المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي. جهود دولة الإمارات في مؤتمر المياه 2026 كما سلط بالعلاء الضوء على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات بصفتها الدولة المضيفة بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، معتبراً أن المنتدى محطة أساسية نحو توحيد مساعي الدول الصحراوية والساحلية والجبلية ضمن أجندة عالمية مشتركة في مجال المياه والعمل المناخي. وجدد التزام الدولة بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (المياه النظيفة والصرف الصحي)، والهدف الثالث عشر 'العمل المناخي'، داعياً إلى شراكات ضمن الأنظمة البيئية وحلول مصممة وفقاً للخصوصيات الإقليمية. وعقد بالعلاء على هامش المنتدى ، عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة النيبالية، بهدف تعميق التعاون في مجالات المناخ والاستثمار والتنمية، حيث التقى بالدكتورة رانا ديوبا وزيرة الخارجية، وديباك خادكا وزير الطاقة والموارد المائية والري، وعين بهادور شاهي ثاكوري وزير الغابات والبيئة. وتركزت المحادثات على بحث سبل التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في نيبال، بالإضافة إلى التعاون في مجالات حماية الغابات، والتنوع البيولوجي، وأسواق الكربون، والسياحة البيئية، ولا سيما قبيل مؤتمر الأطراف COP30 ومؤتمر المياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال. كما عقد اجتماعاً مع شارمين سونيا مرشيد، المستشارة الأولى لحكومة بنغلاديش، والتي رحبت بدور دولة الإمارات القيادي في الدبلوماسية المائية العالمية. وأكدت دعم بنغلاديش الكامل لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، مشددة على الحاجة الملحة على التعاون في قضايا أمن المياه من أعالي الجبال إلى مناطق الدلتا. دعم العمل المناخي وتجسد مشاركة دولة الإمارات في منتدى "ساجارماثا سامباد" نهجها في مجال دعم العمل المناخي وطموحها الاستراتيجي لتعزيز الروابط متعددة الأطراف مع دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا سيما في المناطق ذات الهشاشة المناخية والفرص البيئية المشتركة. وتواصل دولة الإمارات من خلال استمرار مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات رفيعة المستوى، ترسيخ مكانتها دولة رائدة في مجالات الطاقة النظيفة، والدبلوماسية المائية، والتعاون الدولي الشامل. aXA6IDgxLjE4MS4xNzQuNzMg جزيرة ام اند امز RO
البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. التفاصيل الكاملة
تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. آلية مساندة الاقتصاد الكلي وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.
