بالفيديو .. "الديوان" يشارك "التطبيقي" في متابعة جهود توجيه وإرشاد الطلبة نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

جامعة الكويت تعلن خطة التسجيل والسحب والإضافة للمواد الدراسية للفصل الأول

أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت د.فاضل عباس أن عمليات التسجيل والسحب والإضافة للفصل الدراسي الأول 2026/2025 ستبدأ يوم الأحد 10 أغسطس وتستمر حتى السبت 20 سبتمبر، وذلك وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها عمادة القبول والتسجيل والمحددة بفترتين بمواعيد مسبقة، وفترتين من دون مواعيد، تتناسب مع عدد الطلبة المستمرين والمتوقع تخرجهم في مختلف كليات جامعة الكويت. وأوضح عباس أنه سيتم تسجيل مواد لأكثر من 43 ألف طالب وطالبة مستجدين ومستمرين، مؤكدا أن عمادة القبول والتسجيل تحرص على دراسة جميع المقررات المطروحة، وتلبية احتياجات الطلبة المتوقع تخرجهم والمستمرين قدر الإمكان. وذكر أن عملية التسجيل ستكون حسب الشرائح والأولوية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والمتوقع تخرجهم والطلبة المتفوقين. ..وتناقش مع «نفط الكويت» تطوير المشاريع البحثية في إطار تعزيز الشراكة بين جامعة الكويت وشركة نفط الكويت، عقد مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.مبخوت الدوسري، اجتماعا تنسيقيا مع نائب الرئيس التنفيذي للتخطيــط والابتـــكار بشركة نفط الكويت محمد العبدالجليل، بحضور بدر العجمي مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا، وذلك لبحث سبل التعاون البحثي وتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في يوليو 2019 والخاصة بالتعاون في مجال المكامن والنفط الثقيل والتي تهدف إلى التعاون البحثي من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة وتحسين عمليات إنتاج وتكرير النفط وتطوير العمليات الصناعيــــة والتكنولوجية من خلال البحث العلمي، والتركيز على عملية دعم صنع القرار في الشركة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير المشاريع البحثية المشتركة بين المؤسستين، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها شركة نفط الكويت، وسبل معالجتها من خلال هذا التنسيق البحثي بين المؤسستين العريقتين في المرحلة المقبلة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

فرق «الأشغال» تنشط في عدد من المناطق لتحديث البنية التحتية للطرق

تواصل وزارة الأشغال العامة تنفيذ خطتها الطموحة لتأهيل شبكة الطرق في البلاد، ضمن العقود الجديدة التي تعنى بالصيانة الجذرية للبنية التحتية، وذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الطرق وتحسين جودة التنقل وتعزيز معايير السلامة المرورية. وأفادت مصادر لـ«الأنباء» بأن وزيرة الأشغال العامة، د.نورة المشعان، وجهت تعليماتها إلى القياديين في الوزارة بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لتنفيذ المشاريع الميدانية، وفق الجداول الزمنية المحددة، وبتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال صيانة الطرق وتطويرها. وأضافت المصادر أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تنفذ الأعمال بوتيرة متسارعة في مختلف المناطق، وتحديدا ضمن العقود الجديدة المخصصة للصيانة الجذرية، مع اعتماد تكنولوجيا حديثة وأساليب تنفيذ تراعي شروط الجودة والسلامة. وأشارت المصادر إلى أن فرق الوزارة باشرت تنفيذ الأعمال في عدد من المناطق، أبرزها: كيفان، سعد العبدالله، الفروانية، قطعة 7، العديلية، جابر الأحمد، الرابية، القرين، شارع الأردن، مشرف، صبحان، الصباحية، العارضية، الفحيحيل، شارع محمد بن القاسم، العمرية، ضاحية عبدالله المبارك، الفنيطيس، أبوفطيرة. كما تم الانتهاء بالكامل من أعمال التخطيط في مواقف جمعية مبارك الكبير. ولفتت المصادر إلى ان هذا الزخم في تنفيذ المشاريع لن يتوقف، بل هو جزء من خطة بعيدة المدى تهدف إلى تحويل شبكة الطرق في البلاد إلى بنية حديثة آمنة ومتينة، تواكب تطور الحركة المرورية وتلبي طموحات المواطنين والمقيمين.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

كيف استطاعت حماس الاستمرار في دفع جزء من رواتب الموظفين المدنيين؟

EPA ومع ذلك، استمرت "حماس "طوال فترة الحرب في استخدام نظام سرّي لدفع رواتب 30 ألف موظف مدني نقداً، بإجمالي يبلغ 7 ملايين دولار (5.3 ملايين جنيه استرليني). وتحدثت (بي بي سي) مع ثلاثة موظفين مدنيين، أكدوا أنهم تلقوا خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 300 دولار لكل واحد منهم. ويُعتقد أن هؤلاء من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين يتلقون كل عشرة أسابيع، ما يزيد قليلاً عن 20 في المئة من رواتبهم التي كانت قبل الحرب. وفي ظل التضخم المتصاعد، تسبب هذا الراتب الرمزي، الذي لا يمثل سوى جزء بسيط من الراتب الكامل، في تزايد الاستياء حتى بين أتباع الحركة. ولا تزال أزمة نقص الغذاء الحادة - التي تُلقي وكالات الإغاثة باللوم فيها على القيود الإسرائيلية - مستمرة في غزة، حيث بلغ سعر كيلوغرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة ما يصل إلى 80 دولاراً، وهو أعلى سعر على الإطلاق. ومع غياب نظام مصرفي فعّال في غزة، أصبحت عملية استلام الرواتب معقدة وخطيرة في بعض الأحيان. إذ تعمل إسرائيل بانتظام على تحديد واستهداف موزّعي الرواتب التابعين لحماس، في محاولة لتعطيل قدرة الحركة على الحكم. وغالباً ما يتلقى الموظفون، من ضباط الشرطة إلى موظفي الضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم، تطلب منهم الذهاب إلى موقع محدد في وقت محدد "لمقابلة صديق على كوب شاي". وفي نقطة اللقاء، يقترب شخص - رجل أو أحياناً امرأة - من الموظف ويسلّمه بسرّية ظرفاً مغلقاً يحتوي على المال، ثم يختفي. وتحدّث موظف في وزارة الأوقاف في غزة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، عن المخاطر التي يواجهها عند استلام راتبه. ويقول: "في كل مرة أذهب لاستلام راتبي، أودّع زوجتي وأطفالي. أعلم أنني قد لا أعود. في عدة مناسبات، استهدفت الغارات الإسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، وقد نجوت من إحدى تلك الضربات التي استهدفت سوقاً مزدحمة في مدينة غزة". أما علاء، الذي غيّرنا اسمه حفاظاً على هويته، يعمل معلماً في مدرسة حكومية، ويعيل عائلة مكونة من ستة أفراد. وقال لبي بي سي: "استلمتُ 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) من أوراق نقدية بالية، لكن لم يقبلها أي تاجر. فقط 200 شيكل كانت قابلة للاستخدام، والباقي، بصراحة، لا أعرف ما أفعل به". وأضاف: "بعد شهرين ونصف الشهر من الجوع، يدفعون لنا نقوداً ممزقة. غالباً ما أضطر للذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على القليل من الطحين لإطعام أطفالي. أحياناً أعود بشيء قليل، لكن في معظم الأحيان أفشل". وفي مارس 2025، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها قتلت إسماعيل برهوم، رئيس الشؤون المالية لحكومة حماس، خلال غارة على مستشفى ناصر في خان يونس، متهمةً إياه بتحويل الأموال إلى الجناح العسكري للحركة. ولا يزال من غير الواضح كيف تتمكن "حماس" من مواصلة دفع الرواتب، رغم تدمير جزء كبير من بنيتها الإدارية والمالية. غير أن مسؤولاً رفيعاً في "حماس"، شغل مناصب عليا ويعرف جيداً آليات تمويل الحركة، قال لبي بي سي، إنها خزّنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقداً، إلى جانب مئات الملايين من العملة المحلية (الشيكل) داخل أنفاق تحت الأرض قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة، الذي أشعل الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمّرة. ويُعتقد أن هذه الأموال كانت تحت إشراف مباشر من قائد الحركة السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد، واللذين قُتلا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية. واعتمدت "حماس" تاريخياً على الإيرادات من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سكان غزة، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الدعم القطري. وبالإضافة إلى المدفوعات النقدية، وزّعت "حماس" طروداً غذائية على أعضائها وعائلاتهم عبر لجان طوارئ محلية، يتم تغيير قيادتها باستمرار خشية الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة.