مصدّرون صينيون يخططون لنقل مصانعهم إلى مصر لتجنب الرسوم
لمواصلة المبيعات للمشترين الأميركيين وتجنب الرسوم الجمركية، يُبدع المُصدّرون الصينيون في البحث عن طرق وحلول بديلة.
اضطرت إحدى أكبر شركات تصنيع الأقلام والقرطاسية في الصين - والتي تُحصّل 40% من مبيعاتها من الولايات المتحدة وحدها - إلى إلغاء صفقات في أبريل، عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب معدلات الرسوم الجمركية.
ومع انهيار الشحنات إلى الولايات المتحدة، تُكافح مجموعة "بيفا" للبحث عن أسواق بديلة، لكن مؤسسها يُدرك أنه لا يستطيع إيجاد أعمال جديدة بجرة قلم.
وبحسب تقرير لصحيفة "SCMP" الصينية المستقلة، سافر الرجل البالغ من العمر أكثر من 60 عاماً إلى دول بعيدة عن الصين مثل مصر منذ بدء حملة ترامب "التبادلية" للرسوم الجمركية.
شركة تصنيع الأقلام عازمة على مواصلة التصدير إلى الولايات المتحدة، وإن كان ذلك عبر دولة ثالثة كحل بديل.
تبلغ مبيعات شركة Beifa السنوية في الولايات المتحدة 60 مليون دولار أميركي، والعديد من الوظائف معرضة للخطر.
وقال نجل مؤسس Beifa ونائب رئيس الشركة، تشيو بو جينغ، لصحيفة "واشنطن بوست" أن الصادرات إلى الولايات المتحدة شهدت تقلبات مؤخراً: "نحن وشركاؤنا الأميركيون نحجم عن زيادة [الشحنات]... لعدم وجود وضوح كافٍ [بشأن الرسوم الجمركية]".
ومثل العديد من المصدرين الصينيين، تعمل Beifa ببطء على تنويع حضورها في أسواق أكثر. لكن سرعة ونطاق زيادات ترامب للرسوم الجمركية منذ إعلان "يوم التحرير" في 2 أبريل - ورد الصين الانتقامي اللاحق - فاجأ الكثيرين.
ولخفض العجز التجاري وتعزيز التصنيع المحلي، فرض ترامب رسوماً جمركية بلغت 145% على الواردات الصينية حتى الآن هذا العام، ليصل المعدل الفعلي إلى حوالي 156% بالإضافة إلى الرسوم السابقة.
رداً على ذلك، فرضت الصين رسوماً جديدة بنسبة 125% على جميع السلع الأميركية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
لماذا مصر؟
في الوقت الحالي، منح قرار ترامب بتعليق زيادات الرسوم الجمركية الأعلى لمدة 90 يوماً على جميع شركاء أميركا التجاريين تقريباً - باستثناء الصين - شركة بيفا المتعثرة بعض الوقت للتنفس. يمكنها الآن شحن الطلبات مقدماً من قواعدها في فيتنام، وهي دولة مُنحت مهلة بعد أن فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46%.
ولكن لمواصلة البيع للولايات المتحدة على المدى الطويل، تُصر بيفا على النظر إلى ما وراء جنوب شرق آسيا واتخاذ طريق بديل أطول وأكثر تعقيداً عبر مصر.
"لماذا مصر؟ لأنها تُعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، لذا، يُفترض أنها ستكون في مأمن من إجراءات ترامب الإضافية"، بحسب ما قاله تشيو لصحيفة جنوب الصين الصباحية، واطلعت عليه "العربية Business". كانت مصر من بين أقل الدول في معدلات التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب والبالغة 10% فقط.
وأضاف أن مصنعاً مستقبلياً في مصر قد يخدم أوروبا ويستكشف السوق الأفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار
سجلت أسعار الذهب، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع، مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف بشأن الوضع المالي في الولايات المتحدة، في ظل الجدل الدائر في الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل. ارتفاع في الأسعار بدعم من تراجع الدولار بلغ سعر الذهب الفوري 3305.39 دولارًا للأوقية بزيادة قدرها 0.5%، وذلك بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% لتصل إلى 3307.30 دولارًا. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 7 مايو، مما عزز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب. خفض التصنيف وارتباك تشريعي يدعمان الذهب أوضح المحلل إدوارد ماير من شركة "ماركس" أن خسارة مؤشر الدولار لأكثر من نقطة خلال الـ 24 ساعة الماضية تعود إلى خفض التصنيف الائتماني من وكالة "موديز" إلى جانب الشكوك المستمرة بشأن مشروع القانون الضريبي الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف أن هذه العوامل عززت الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. في محاولة لتعزيز أجندته الداخلية، حث ترامب زملاءه الجمهوريين على دعم مشروع قانون ضريبي واسع النطاق، إلا أن الانقسامات داخل الحزب الجمهوري لا تزال قائمة، مما يهدد بإفشال الخطة في مراحلها النهائية. آفاق مستقبلية إيجابية للذهب من جانبه، توقع تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، استمرار الاتجاه الصعودي للذهب على المدى المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن أي أخبار إيجابية حول اتفاقيات تجارية عالمية قد تعيق وصول الذهب إلى مستوى 3500 دولار للأوقية. قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن تقليص التوترات التجارية العالمية يمكن أن يُعزز من متانة سوق العمل ويُبقي التضخم في مساره نحو تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2%. تباين في أداء المعادن الأخرى تراجع البلاديوم بنسبة 1.2% ليسجل 1001.41 دولارًا للأوقية، رغم أنه لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 4 فبراير. وعلّق المتداول المستقل تاي وونغ على الأمر بقوله: "تحول شركة هوندا إلى السيارات الهجينة بدلاً من الكهربائية بالكامل يعتبر خبرًا إيجابيًا للبلاديوم". أما الفضة، فانخفضت بنسبة 0.1% إلى 33.03 دولارًا للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1046.70 دولارًا. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030
توقع الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار. وشدد، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعيًا إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي. وأشار على هامش مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025"، الذي يعقد بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو، إلى أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية، بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية.
البلاد البحرينية
منذ 15 ساعات
- البلاد البحرينية
وزير 'الصناعة': البحرين تنتهج مجموعة مسارات لدعم التصنيع الذكي
شارك وزير الصناعة والتجارة، عبدالله بن عادل فخرو، كمتحدث رئيس في النسخة الرابعة لمنتدى 'اصنع في الإمارات 2025'، والذي تنظمه وزارة الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 19 و حتى 22 مايو الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وأوضح وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة' مجموعة من المسارات التي تنتهجها مملكة البحرين بهدف دعم التصنيع الذكي وتعزيز المحتوى المحلي في ظل حرص المملكة على التكامل الصناعي كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الصناعي في المنطقة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتطوير أدوات التعاون العملي بين دول الشراكة. وفي هذا الصدد، أشار سعادة الوزير إلى إطلاق مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا شراكة استراتيجية للتعاون في برامج المحتوى الوطني والقيمة المحلية المضافة (ICV)، في خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي الإقليمي. وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تعزيز المعايير المشتركة للمحتوى المحلي، وتشجيع توطين التكنولوجيا، وخلق حوافز حقيقية للشركات للاستثمار في الكفاءات والابتكار في كلا البلدين. كما أضاف أن هذا التوافق يُمكّن الصناعات البحرينية من الاندماج مباشرة ضمن سلاسل الإمداد الخليجية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل المعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، منوّهًا بمميزات هذا التعاون للمصنعين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في مملكة البحرين. وأكد فخرو على الدور البارز الذي تلعبه مملكة البحرين ضمن 'الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة'، والتي تضم دولة الإمارات المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية. وأوضح أن هذه الشراكة الإقليمية تهدف إلى تحقيق تكامل فعلي في القدرات الصناعية، وتسهيل الوصول إلى المواد الخام، وفتح الأسواق أمام المصدرين، بالإضافة إلى خلق فرص لشراكات بحث وتطوير مبتكرة. وكشف أن مملكة البحرين أبرمت في هذا السياق اتفاقيتين لتوريد خام الحديد إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار أميركي، مما يعكس مدى إمكانية استفادة دول الشراكة من هذه الشراكة النوعية. وعلى صعيد متصل التقى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
