
زيلينسكي يصرح أن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاق تمويل مع هولندا لإنتاج طائرات بدون طيار في أوكرانيا
وفي خطابه المسائي للأمة، قال زيلينسكي إنه يتوقع إتمام الاتفاق هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال الرئيس الأوكراني : "سيتم تحويل 400 مليون يورو إضافية [460 مليون دولار] لشركاتنا الأوكرانية، ولمصنعي الطائرات بدون طيار الأوكرانيين، إلى حسابات المنتجين الأوكرانيين هذا الأسبوع".
وتعمل أوكرانيا حاليًا على توسيع إنتاجها من الطائرات بدون طيار بمساعدة مالية غربية لتعزيز دفاعها ضد روسيا.
وأشار زيلينسكي إلى عدة هجمات روسية دامية وقعت خلال اليوم، كان أخطرها على سجن بالقرب من مدينة زابوريزهيا على خط المواجهة.
وقال حاكم منطقة زابوريزهيا، إيفان فيدوروف، عبر تليجرام إن 17 سجينًا على الأقل قُتلوا في الغارة الجوية وأصيب 42 سجينًا آخرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 26 دقائق
- المغرب اليوم
القضاء البريطاني يسمح لـ"فلسطين أكشن" بالطعن في قرار حظرها
سمح القضاء البريطاني لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية مطلع تموز/يوليو. واتّخذ قرار حظر " فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت سابق من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار). وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة. وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره مساسا بحرّية التعبير. وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما. ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، خصوصا خلال تظاهرات أقيمت تأييدا لها. وقامت إحدى مؤسِسات المجموعة هدى عموري برفع التماس إلى المحكمة العليا في لندن لتخوّلها الطعن في قرار الحكومة البريطانية. والأربعاء، اعتبر القاضي مارتن تشامبرلاين أنه من الممكن "المجادلة على نحو معقول" في أن حظر "فلسطين أكشن" يشكّل "تدخّلا غير متكافئ" في حقّ الشاكية بحرّية التعبير وحرّية التجمّع. وأثار حظر هذه المجموعة التي تقول إنها "ملتزمة بوضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل" انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية. وندّد به خبراء أمميون باعتبار أن "أضرارا مادية بسيطة لا تعرّض حياة أحد لخطر ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب". والأسبوع الماضي، دعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر باعتباره "غير متناسب". وفي العام 2022، اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" موقعا تابعا لشركة "تاليس" للصناعات الدفاعية في غلاسكو. وكانوا اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستيمز" في بريستول. وفي آذار/مارس الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا وكتبوا على عشبه "غزة ليست للبيع".


زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
فاتورة صاروخية لأورنج تنغص العطلة عن سائح فرنسي بالمغرب
زنقة 20 | الرباط في واقعة صادمة أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا، تفاجأ سائح فرنسي بفاتورة هاتف خيالية تجاوزت 37,000 يورو، بعد عودته من إجازته في المغرب. وقال دومينيك لوفيفر، في تصريحات لقناة فرانس إنفو:'تم خصم 250 يورو كل دقيقة تقريباً، بين الساعة الثالثة والسادسة فجراً، دون أن أستخدم هاتفي حتى. الأمر جنوني، سأحتاج إلى سنوات من العمل لتعويض هذا المبلغ'. ووفقًا للرجل، فإنه كان قد اتخذ احتياطاته قبل السفر، حيث قام بتعديل باقة الهاتف لتتناسب مع استخدامه خارج فرنسا. ومع ذلك، لم يتوقع أن يتعرض لهذه الرسوم الخارجة عن الباقة (hors forfait)، خاصة وأنه لم يتلقَ سوى رسالة نصية واحدة تفيد بأن استهلاكه خارج الباقة بلغ نحو 30,000 يورو. من جهتها، قدمت شركة أورانج رواية مختلفة تماماً، إذ أكدت أن الزبون تلقى 16 رسالة تحذيرية على الأقل، تنبهه إلى تجاوزات في استهلاك الإنترنت خلال تواجده بالمغرب. كما أوضحت الشركة أنه قام بـتأكيد التجاوز بنفسه، ما أدى إلى رفع حدود الإنفاق الوقائي تلقائياً. وبينما يؤكد الشخص المعني أنه لم يكن على علم بحجم الكارثة إلا بعد فوات الأوان، يعيش الآن وضعاً مالياً صعباً ويخشى من تأثير هذه الفاتورة على حياته. وقال لوفيفر:'إذا اضطررت لدفع هذا المبلغ، سيكون الوضع المالي كارثيًا بالنسبة لي'. السائح الفرنسي قرر الاستعانة بمحامٍ أملاً في الوصول إلى حل ودي أو تسوية قانونية مع شركة الاتصالات، التي لا تزال حتى الآن متمسكة بموقفها.


برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
المغرب.. 'أرض الاستثمار' تدخل 'نادي الدول الصاعدة' بفضل رؤية ملكية جريئة لمستقبل 2035
الخط : A- A+ إستمع للمقال شكل خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش خارطة طريق واضحة المعالم، رسمت مكانة المغرب كـ 'أرض للاستثمار وشريك موثوق' على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولم يكن هذا التأكيد مجرد تصريح عابر، بل جاء مدعوما باستعراض دقيق للمقومات والإنجازات التي عززت هذه المكانة، ورؤية مستقبلية طموحة تهدف إلى ترسيخ المملكة ضمن نادي الدول الصاعدة. الخطاب الملكي، الذي اتسم بالصراحة والوضوح، لم يكتفِ بإبراز نقاط القوة الاقتصادية والتنموية، بل تناول كذلك التحديات القائمة، وعلى رأسها التفاوتات المجالية، مؤكداً على ضرورة مراجعة السياسات العمومية لضمان تنمية شاملة ومتوازنة يستفيد منها جميع المغاربة. وفي هذا السياق، وصف الخبير الاقتصادي، محمد جدري، خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على العرش بأنه 'اقتصادي واجتماعي، وخطاب للوضوح والصراحة مع الشعب المغربي'، مؤكدا أن الخطاب يرسخ مكانة المغرب كـ 'أرض للاستثمار وشريك موثوق'. وفي تصريح لموقع 'برلمان.كوم'، أوضح جدري أن تأكيد الملك على دخول المغرب 'نادي الدول الصاعدة' لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لـ 'مجهود كبير في التنمية والبنية التحتية وجذب الاستثمار'. وأشار إلى أن هذا المجهود قاد إلى بلورة نموذج تنموي جديد يهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2035. طموحات اقتصادية كبرى وسلط الخبير الاقتصادي الضوء على امتلاك المغرب لـ 'مهن عالمية' أصبح له فيها 'كلمة'، مستشهداً بصناعة السيارات التي حققت العام الماضي رقم معاملات تجاوز 157 مليون درهم، بالإضافة إلى صناعات الطائرات، النسيج والملابس، الجلد، الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، والخدمات، كما نوه بالنهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي والصناعة التقليدية في المملكة. وفي سياق متصل، أكد جدري أن الملك محمد السادس، الذي عود المغاربة على 'خطاب الصراحة والوضوح'، شدد مرة أخرى على أن المغرب لا يمكن أن يسير بسرعتين؛ 'سرعة محور طنجة الجديدة' بما يشمل من بنيات تحتية متطورة وقطار فائق السرعة وعمارات شاهقة، و'مغرب آخر' يعاني من التفاوتات المجالية. وفي هذا الصدد، أشار جدري إلى أن الملك أعطى تعليماته لإعادة النظر في السياسات العمومية بما يراعي هذه التفاوتات المجالية. ووفقاً للخبير الاقتصادي، ترتكز هذه المراجعة على أربع نقاط أساسية؛ سياسات عمومية تخلق الثروة وفرص الشغل، تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، معالجة إشكالية الماء، وضمان أن تأخذ البرامج المدمجة في الاعتبار خصوصيات كل منطقة.