الحبس لرئيس شباب بنجرير في قضية اعتداء على شرطي خلال مباراة فريقه ضد أطلس خنيفرة

قضت المحكمة الابتدائية ببنجرير، ليلة الإثنين، بإدانة عبد الكريم مبروك، رئيس نادي شباب ابن جرير لكرة القدم، بالحبس شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما قضت بسجن فؤاد قادري، الكاتب الإداري لفريق الفوتسال، شهرًا نافذًا، على خلفية واقعة تعنيف شرطي خلال إحدى مباريات الفريق.
وكانت قد شهدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 20 فبراير، جلسة حاسمة للنظر في استئناف الحكم، وذلك بناءً على طعن تقدمت به النيابة العامة ودفاع المديرية العامة للأمن الوطني والشرطي المتضرر، بعد قرار المحكمة الابتدائية السابق الذي منح المتهمين السراح المؤقت مقابل كفالة مالية بلغت 20 ألف درهم لرئيس النادي و10 آلاف درهم للكاتب الإداري.
وتعود أطوار القضية إلى 8 فبراير الجاري، عقب المباراة التي جمعت بين شباب ابن جرير وشباب أطلس خنيفرة بالملعب البلدي بابن جرير، حيث نشب احتكاك بين رئيس النادي وأحد عناصر الشرطة عند البوابة الرئيسية للمعلب نتيجة التدافع والازدحام. وتطور الخلاف إلى مشادة كلامية، اتهم فيها الشرطي الرئيس بصفعه، فيما اتُّهِم الكاتب الإداري بجره من زيه الرسمي، الأمر الذي دفع الشرطي إلى تقديم شهادة طبية تحدد مدة العجز في 20 يومًا.
وبناءً على ذلك، تم توقيف المتهمين وعرضهما على النيابة العامة، التي قررت متابعتهما في حالة سراح مؤقت قبل أن يتم استئناف القرار، ما أدى إلى صدور أحكام بالسجن النافذ بحقهما، في المقابل، أصدر المكتب المديري لنادي شباب ابن جرير بلاغًا يؤكد فيه أن الحادث كان عرضيًا وناتجًا عن الازدحام الجماهيري، مشددًا على أن النادي يعتبر المؤسسة الأمنية شريكًا أساسيًا في تأمين المباريات والحفاظ على النظام العام.
كما أشار مصدر من داخل المكتب المسير إلى أن ما وقع لم يكن مقصودًا، وأن التدافع الجماهيري أدى إلى سوء فهم بين الأطراف المعنية، مما تسبب في تطور الواقعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ ساعة واحدة

• العالم24

ابتدائية فاس تقضي بس..جن محامية 4 سنوات نافذة

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، بعد زوال أمس الثلاثاء 20 ماي، حكمها في قضية نصب واحتيال أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، وكانت المتهمة الرئيسية فيها محامية تنتمي إلى هيئة المدينة، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين. وقد جاء الحكم بعد جلسات مطولة كشفت خيوط شبكة منظمة تورطت في خداع عدد من رجال الأعمال والمواطنين من خلال عروض مزيفة لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية، بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية. المحكمة أدانت المحامية المتزعمة للشبكة، الملقبة بـ'أ – ل'، بأربع سنوات سجنًا نافذًا، بعد أن ثبت تورطها في قيادة هذه العمليات الاحتيالية، بينما صدر حكم بسنتين سجنًا نافذًا في حق كاتبتها 'ل – ب' التي تبين أن لها دورًا مباشرًا في تنفيذ بعض المعاملات. كما قضت المحكمة بسنة ونصف من الحبس في حق المتهم 'ع – ح'، فيما نال كل من دركي سابق ومتهم آخر حكما بالحبس لمدة سنة لكل منهما، بعد أن ثبتت مشاركتهما في الأنشطة الإجرا.مية للشبكة. وكانت قد أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهمين الخمسة بعد تحقيقات دقيقة استمرت لأسابيع، وأسفرت عن كشف أنشطتهم الاحتيالية التي تم تنفيذها عبر واجهة تجارية وهمية. فقد أنشأ أفراد الشبكة شركة صورية استخدموها لاستدراج الضحايا عبر وعود مغرية ببيع سيارات جديدة ومستعملة بأسعار زهيدة. التحريات أظهرت أن المتورطين اعتمدوا على روايات مضللة لإقناع الضحايا، من بينها مزاعم بالحصول على المركبات من مزادات عمومية أو من شركات لكراء السيارات، ما مكنهم من جمع مبالغ مالية ناهزت 16 مليون درهم دون الوفاء بأي من التزاماتهم أو تسليم المركبات الموعودة. الأموال تم توزيعها بين أعضاء الشبكة قبل أن تنكشف خيوط العملية ويتم إيقافهم.

شتوكة بريس

منذ 5 ساعات

• شتوكة بريس

محكمة فاس تطوي قضية شبكة النصب التي تتزعمها محامية

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الستار، أمس الثلاثاء 20 ماي الجاري، واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي هزت الأوساط الاقتصادية بالمدينة، بعد إصدارها أحكامًا بالسجن في حق شبكة مكونة من خمسة متهمين، من بينهم محامية بهيئة فاس تُعد المتزعمة الرئيسية للمجموعة. وحسب مصادر متطابقة، فقد قضت المحكمة بإدانة المحامية (أ. ل) بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، فيما نالت كاتبتها حكمًا بالسجن لمدة سنتين نافذتين، كما تم الحكم على المتهم (ع. ح) بسنة ونصف حبسًا نافذًا، في حين أدين متهمان آخران، من بينهما دركي سابق، بالسجن النافذ لمدة سنة لكل منهما. ووفق ذات المصادر، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت أن أفراد الشبكة قاموا بإنشاء شركة تجارية وهمية تم استخدامها كواجهة للإيقاع بعدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين في اقتناء سيارات وشاحنات، سواء جديدة أو مستعملة، بأسعار مغرية. وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشبكة كانت توهم الضحايا بتوفرها على مركبات مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، قبل أن تستولي على مبالغ مالية مهمة تجاوزت 16 مليون درهم، دون تسليم أي من المركبات المتفق عليها أو الوفاء بإلتزاماتها. كما كشفت الأبحاث أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات المالية فيما بينهم، قبل أن يتم توقيفهم ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى الكشف عن باقي الأطراف المحتمل تورطها في هذا الملف.

مراكش الإخبارية

منذ 5 ساعات

• مراكش الإخبارية

هذا ما قررته استئنافية مراكش في حق « الزائر » و »الشينوي » ومن معهم

علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت مساء أمس الثلاثاء، تأييد الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية « الزائر »، التي هزت المدينة الحمراء قبل أيام. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، قد قضت، بإدانة المجرم 'الزائر' بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، من أجل التهم المنسوبة إليها. كما أدانت ذات الغرفة بالسجن سنة نافذة المتهم رشيد التمادلي، الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة جليز، والمعروف بلقب 'الشينوي'، مع تغريمه 4500 درهم. وأدانت المحكمة ايضا تبن أخ 'الشينوي'، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة 20 ألف درهم من أجل تهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمداً على شخص كان يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة. وحكمت الغرفة كذلك على شخص اخر بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية 1000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة عن عمد في إخفاء شخص كان يعلم بأنه موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات القضائية.