تسليم المفاتيح للأسر يتسارع.. هل تودع الدار البيضاء السكن العشوائي قبل 2027؟

تتواصل بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، عمليات إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بوتيرة متسارعة، في إطار ورش اجتماعي غير مسبوق يستهدف إنهاء السكن العشوائي قبل موعد احتضان المغرب لمباريات كأس العالم 2030.
ودخل المشروع، الذي انطلق منذ سنوات، مرحلته الحاسمة مؤخرًا، بدفعة قوية من السلطات الجهوية والمحلية، تحت إشراف مباشر من والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، الذي يقود عمليات الترحيل وتتبع مراحل التنفيذ ميدانيًا.
خلال الأيام الماضية، شهدت عمالة الحي الحسني تسليم مفاتيح شقق جديدة لعدد من الأسر المستفيدة، في لحظة اعتبرها العديد من المعنيين نهاية فصل مؤلم وبداية حياة كريمة.
وتأتي المبادرة ضمن تنفيذ برنامج القضاء على دور الصفيح، الذي يشمل أزيد من 62 ألف أسرة عبر الجهة، ويطمح إلى إعلان مدينة الدار البيضاء خالية من السكن العشوائي في أفق سنة 2027.
وعبر المستفيدون عن ارتياحهم لسرعة معالجة الملفات، وثمنوا الجهود المبذولة من طرف السلطات، خصوصًا في ما يتعلق بضمان الشفافية والنزاهة خلال مراحل الانتقاء والترحيل.
البرنامج يشمل إعادة إسكان آلاف الأسر، موزعة على عشرات الدواوير، من بينها 2600 أسرة بعمالة الحي الحسني وحدها، سيتم نقلها إلى مشروع "أناسي رياض السلام"، الذي قطع أشواطًا مهمة بعد الانتهاء من بناء الشطر الأول بـ991 شقة، في انتظار استكمال الشطر الثاني في أفق 2026.
ويعد المشروع واحدًا من أبرز النماذج التي تعكس إرادة الدولة في مواجهة السكن غير اللائق، من خلال مقاربة تجمع بين البعد الاجتماعي والتخطيط الحضري المتوازن.
ومع احتدام السباق نحو إنجاح رهان كأس العالم 2030، كثفت السلطات من عمليات الهدم والإفراغ في عدد من المناطق التي كانت تُعدّ معاقل للسكن الصفيحي.
ودخلت الجرافات في الأسابيع الماضية، إلى دوارات عريقة كـ"أولاد ملوك" و"الحلحال" بسيدي البرنوصي، و"ضاي ضاي" بالهراويين، و"دوار المخازنية" بحي العنق، بالإضافة إلى "كاريان الواسطي" وأخرى عديدة، حيث تم تنفيذ عمليات ترحيل شاملة تحت مراقبة ميدانية صارمة.
بعض سكان هذه المناطق استقبلوا العملية بمشاعر مختلطة، بين الألم على فراق مساكن ارتبطوا بها لعقود، والتطلع إلى حياة أكثر كرامة في شقق لائقة.
ورغم هذا التقدم، لا يخلو المشروع من تحديات، خاصة فيما يتعلق بمخاوف بعض الأسر من عدم استفادتها أو حدوث اختلالات في توزيع الشقق.
هذه التخوفات دفعت الجهات المنتخبة إلى عقد لقاءات مستمرة مع ممثلي الساكنة، بهدف طمأنتهم وتقديم ضمانات كافية حول شروط الاستفادة، بما يحفظ كرامتهم ويضمن العدالة الاجتماعية في تنفيذ هذا التحول الحضري.
وتُقدّر الميزانية الإجمالية التي تم رصدها لتنفيذ هذا البرنامج الضخم بحوالي 18.6 مليار درهم، بتمويل مشترك من وزارة إعداد التراب الوطني، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات، فضلًا عن مساهمات رمزية من الأسر المستفيدة.
ويُنتظر أن يشكل هذا الاستثمار الكبير نقطة تحول في مسار التنمية الحضرية للدار البيضاء، التي تضم وحدها حوالي 63% من إجمالي سكان دور الصفيح بالمغرب، حسب معطيات رسمية أدلت بها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري.
وفيما تتواصل عمليات الترحيل والهدم في مختلف أطراف المدينة، تظل الأنظار معلقة على ما تبقى من أحياء صفيحية كدوار "بيه" في عين السبع، حيث تُرابط الجرافات في انتظار الضوء الأخضر للبدء في إزالة ما تبقى من معالم السكن العشوائي بالعاصمة الاقتصادية.
ومع اقتراب الموعد الحاسم لتنظيم المونديال، يرتفع منسوب الترقب حول ما إذا كانت الدار البيضاء ستنجح فعلًا في طي صفحة الكاريانات بشكل نهائي، وتقديم نموذج حضري يُحتذى به يعكس طموحات المغرب التنموية والتحديثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية … 1075 مشروعا بجهة سوس

كشفت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة سوس ماسة، خلال لقاء خصص لاستعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، عن إنجاز ما مجموعه 1075 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي ناهز 270 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية بـ 237 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 88 في المائة من

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.