المستشار الألماني "تحت الضغط" لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إسرائيل
ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا. ويتزايد انتقاد المستشار الألماني لإسرائيل، لكن غياب برلين عن البيان المشترك الصادر يوم الاثنين عن الاتحاد الأوروبي و28 دولة غربية كان ملحوظاً. وكانت بريطانيا وفرنسا من بين دول الغرب الموقعة على البيان الذي دعا إسرائيل إلى إنهاء الحرب فوراً.
واستنكرت الدول في البيان المشترك ما وصفته "بالتدفق غير المنتظم للمساعدات" المقدمة للفلسطينيين في غزة، وقالت إن من "المروع" مقتل أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.
وعبّرت ريم العبلي-رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة ميرتس، الثلاثاء، عن استيائها من قرار ألمانيا عدم التوقيع على البيان. والوزيرة عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك الأصغر المنتمي ليسار الوسط في الائتلاف الحاكم.
وقالت إن "المطالب الواردة في الرسالة الموجهة من 29 شريكاً إلى الحكومة الإسرائيلية مفهومة بالنسبة لي. وكنت أتمنى أن تنضم ألمانيا إلى الإشارة التي أرسلها الشركاء".
وذكر ميرتس، في وقت متأخر الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي أصدر بالفعل إعلاناً مشتركاً "مطابقاً تقريباً في مضمونه لما عبرت عنه الرسالة".
وكان بيان المجلس الأوروبي، الصادر في يونيو الماضي، قد استنكر الوضع الإنساني المتردي في غزة، لكنه لم يكن مفعماً بالمشاعر أو ينتقد إسرائيل بشكل مباشر مثل الرسالة، كما أنه لم يدن المخطط الإسرائيلي لنقل الفلسطينيين إلى ما تسمى "مدينة إنسانية" التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال ميرتس: "كنت من أوائل من قالوا بوضوح تام.. حتى في ألمانيا.. إن الوضع هناك لم يعد مقبولاً"، نافيا أي انقسامات داخل ائتلافه بشأن هذه القضية.
ويوم الاثنين، أوضح أنه تحدث يوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخبره "بشكل واضح وصريح جداً بأننا لا نتفق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بغزة".
غير أن امتناع برلين عن التوقيع على البيان جاء بعد أن حرصت ألمانيا على مدى شهور، وبشكل خاص في العلن، على الحد من انتقاداتها للإجراءات الإسرائيلية.
ويقول المسؤولون الألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل محكوم بمسؤولية خاصة ناشئة عن إرث المحرقة النازية. وهم يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق نتائج أفضل عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة وليس من خلال التصريحات العلنية.
وميرتس هو أحد الزعماء الأوروبيين القلائل الذين عرضوا علناً استضافة نتنياهو دون اعتقاله بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.
إرث المحرقة
وتنفي إسرائيل صحة التهم الموجهة إلى نتنياهو وتقول إن وراءها دوافع سياسية. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن جميع الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، والتي تشمل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ملزمة بإلقاء القبض على نتنياهو إذا دخل أراضيها.
ويقول منتقدو نهج ميرتس، ومنهم شركاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الائتلاف الحكومي، إن إرث المحرقة لا يمكن أن يكون ذريعة لتجاهل الجرائم الإسرائيلية، بل على العكس، يجب أن ينطبق على غزة الآن شعار "لن يتكرر ذلك أبداً" الذي ساد بعد المحرقة.
وقال عضوا البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أديس أحمدوفيتش ورولف موتسينيش في بيان مشترك "الوضع في غزة كارثي ويمثل هاوية إنسانية"، ودعيا إلى انضمام برلين إلى البيان المشترك.
وأضافا أنه يجب أن تواجه إسرائيل "عواقب واضحة وفورية" منها تعليق الاتفاق الذي يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي تستخدم في انتهاك للقانون الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجزائر للتحفظ على ودائع مالية «مشبوهة» في سويسرا
يشهد التعاون القضائي بين الجزائر وسويسرا في مجال تتبع الأموال ذات العائدات الإجرامية، والمعروفة بـ«استرداد الأموال المنهوبة»، وتيرة متسارعة؛ حيث أكدت مصادر إعلامية أن المحكمة الجنائية السويسرية تنظر حالياً في طلب قدمته السلطات الجزائرية للتحفّظ على ودائع تعود إلى نجل المدير العام لشركة المحروقات «سوناطراك»، في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهات فساد يُتابَع فيها الطرفان. وأكدت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية الجزائرية في عدد، السبت، أن تحقيقات القضاء الجزائري بخصوص «أثر الأموال المهربة إلى الخارج» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، «كشفت عن أنشطة مالية مشبوهة تمت في الخارج، تعود لنسيم ولد قدور»، نجل رئيس «سوناطراك» الذي أدانه القضاء الجزائري غيابياً بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بناءً على تهمة الفساد في صفقة تتعلّق بشراء مصفاة نفطية تعود إلى 2018، كما أنزل القضاء بوالده في المحاكمة نفسها عقوبة السجن 15 سنة. رئيس «سوناطراك» سابقاً أدانه القضاء بالسجن 15 سنة (متداولة) وكتب الموقع الإخباري الاستقصائي السويسري «غوثام سي تي» (Gotham City)، المتخصص في القضايا المالية والقانونية، في 23 من الشهر الحالي، أن القضاء الجزائري «يواصل ملاحقته للأموال المخفية في الخارج من قبل القادة السابقين للبلاد»، مبرزاً وجود حكم «حديث» صادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، يُفيد بأن الجزائر «تسعى لوضع يدها على الحسابات المصرفية، التي تحتفظ بها في سويسرا عائلة المدير السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، عبد المؤمن ولد قدور». في السادس من يونيو (حزيران) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قراراً كشف عن عناصر جديدة تدعم التحقيق الجزائري في «قضية المصفاة»، ورفضت محاولات نسيم ولد قدور الطعن في تسليم الوثائق المصرفية المطلوبة من الجزائر منذ عام 2022. وشمل الطلب الجزائري وثائق مالية، تُظهر العلاقة التجارية بين نسيم وبنك سويسري، إضافة إلى تفاصيل تحركات الأموال ذات الصلة، وفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن». صورة متداولة لمصفاة «أوغستا» وفي مارس (آذار) 2023، طلبت السلطات السويسرية معلومات إضافية حول مدى وجود مصلحة حالية لتنفيذ الطلب، وما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع المشتبه بها والحسابات البنكية المعنية. وبعد شهر، زوَّدت الجزائر السلطات بما طلب منها، ثم صدر أمر قضائي في 28 أغسطس (آب) من العام نفسه، يقضي بتجميد الوثائق البنكية، والعلاقة المالية لنسيم ولد قدور، بما في ذلك الأصول المحتجزة فيها. ومع ذلك، أبلغ البنك السلطات السويسرية لاحقاً بأنه أغلق العلاقة المصرفية بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) 2021، ومن ثم لا يستطيع تجميد الحساب المصرفي لنسيم، حسبما نقلت صحيفة «الوطن». وأضافت الصحيفة أن البنك قدّم في سبتمبر (أيلول) 2023 الوثائق البنكية، المتعلقة بالفترة الممتدة من أول يناير 2017 إلى 4 يناير 2021. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، سلّم أيضاً المراسلات الداخلية والخارجية والمعلومات التفصيلية حول بعض التحويلات المرتبطة بالعلاقة المصرفية مع نسيم ولد قدور. وتُعد «قضية المصفاة»، المسماة «أوغوستا»، من كبرى فضائح الفساد التي طالت شركة «سوناطراك»؛ حيث تورط فيها عبد المؤمن ولد قدور وابنه، وتقع المصفاة في صقلية بإيطاليا، ويزيد عمرها على 70 عاماً، وكانت تابعة لشركة «إكسون موبايل» الأميركية قبل أن تشتريها «سوناطراك» عام 2018، مقابل نحو 725 مليون دولار. وعُدّت الصفقة مشبوهة بسبب تنفيذها بطريقة سرية، وبسعر مبالغ فيه، مقارنة بحالة المصفاة التي تعاني مشكلات بيئية وفنية، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة للصيانة والتطوير، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركة «سوناطراك». وشملت لائحة الاتهام ضد عبد المؤمن ونسيم ولد قدور «تبديد المال العام، واستغلال الوظيفة في إبرام صفقة مشبوهة». وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط) ودفعت التحقيقات الأمنية والقضائية بالجزائر إلى طلب مستندات مالية من برن، تخص عائدات مرتبطة بهذه الصفقة، وضعت في شكل ودائع مالية في بنوك سويسرية. وفي عام 2023، نجحت الجزائر في إقناع القضاء السويسري بتجميد حساب مصرفي لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب في بنك بجنيف، يحتوي على مبلغ قدره 1.7 مليون يورو، تمهيداً لاستعادة الأموال المشتبه في كونها ناتجة عن فساد. وفي وقت لاحق، رفض القضاء اعتراض بوشوارب على قرار التجميد. علما بأن بوشوارب غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي في 2019، ويُقيم حالياً في فرنسا؛ حيث رفضت محكمة باريس تسليمه إلى الجزائر، علماً بأنه أدين غيابياً بالسجن 20 سنة بتهمة «الرشوة» في صفقة استيراد قنوات فولاذية لمصلحة شركته. وفي نهاية يونيو الماضي، زار وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، الجزائر؛ حيث صرح بأن حكومة بلاده «تتعهد بالتعاون مع الجزائر لاسترجاع أموالها المنهوبة، التي هي أموال الشعب».
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"الراشد": شيء واحد يُخيف نتنياهو في غزة.. وليس كما يعتقد كثيرون!!
يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن الراشد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يخشى على مصير الرهائن في غزة، ولا يخشى حركة حماس، كما لا يخشى المحاكمات، كما يعتقد البعض، لكن ما يخشاه نتنياهو حقيقة ويجعله يطيل أمد الحرب هو خوفه من عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهو ما يمهّد لقيام دولة فلسطينية. وفي مقاله "ما يخيف نتنياهو في غزة؟" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول "الراشد": "حرب غزة بفظائعها تقترب من إكمال عامها الثاني، لتسجّل بذلك أطول المواجهات وأكثرها دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي. لماذا دامت الحرب كل هذا الوقت؟ هناك من يعتقد أن إسرائيل تخشى على من تبقّى من الرهائن. وآخرون يظنّون أن إسرائيل تتجنّب المزيد من الخسائر بين صفوفها. والبعض يرى أنها عاجزة عن القضاء على ما تبقّى من قوة «حماس». رأيي أن إسرائيل لا تريد حسمها إلا وفق نهاية تكتبها هي، بمنع عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع. وستستخدم لإطالة الأزمة ما تبقّى لها من أسلحة، من التجويع إلى التهجير. باختصار، نتنياهو لا يخاف إلا من قيام الدولة الفلسطينية". السلطة الفلسطينية أكثر خطرًا على إسرائيل ويضيف "الراشد": "لوقف الحرب لدى واشنطن حلّ عملي، «حماس» تغادر غزة وإسرائيل توقف الحرب. إنما لا «حماس» ولا إسرائيل تقبلان بذلك! إسرائيل تحديدًا، كونها الطرف الأقوى، لا تريد إخراج «حماس» إن كان الثمن عودة السلطة الفلسطينية. نتنياهو وفريقه مقتنعون بأن السلطة الفلسطينية أكثر خطرًا على إسرائيل من «حماس». فـ«حماس» لا شرعية دولية لها، وتمثّل كل ما يخيف معظم دول العالم، حتى العربية، فهي جماعة جهادية مؤدلجة مسلحة. في حين أن السلطة هي الممثل الشرعي للفلسطينيين وفق الأمم المتحدة، وإذا بسطت سلطتها على غزة فسيعني ذلك أنه الطريق إلى دولة فلسطينية. حركة «حماس» رغم ما تفعله، بما فيه هجماتها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تظلّ في نظر إسرائيل مجرد «جماعة إرهابية» ستتعامل معها كما تفعل بقية دول العالم مع مثيلاتها. نتنياهو يرى أن من الحماقة أن يقضي على «حماس» ويكافئ السلطة الفلسطينية بحكم غزة، لتصبح هي الكاسب من كل هذه الحروب، وتكون هناك دولة أمر واقع فلسطينية. فقد سعى نتنياهو شخصيًا لمنع هذا السيناريو في علاقة تكافلية مع «حماس» منذ بدايات حكمه، عندما قام بتمكين الحركة من إدارة القطاع". ويرى "الراشد" أنه: "حتى دون حل من المبعوث ويتكوف، نتنياهو يستطيع أن يوقّع نهاية الحرب بالقضاء على ما تبقّى من قوة «حماس»، وسيتحمّل المزيد من الخسائر البشرية كما فعل في الحروب الموازية. فقد خاطر بسلامة شعبه عندما فتح جبهات مع «حزب الله» وإيران والحوثي، ومستعد للمخاطرة والخسائر في مواجهة أخيرة مع «حماس». مع اقتراب الحسم خلال الشهرين المقبلين، أعتقد أن معضلته هي البحث عن ترتيب يمنع ما قد يؤدي لقيام دولة فلسطينية. فما يعوقه لحسم حرب غزة شأن مختلف عن الخسائر الإضافية بين جنوده، وخسارته رئاسة الحكومة، خاصة أن ترمب يقوم بجهد علني لمنحه الحصانة من المحاسبة ويدعمه ليبقى رئيس وزراء.. القضية من منظور استراتيجي هي أبعد من الأحداث الوقتية، إسرائيل لا تريد للسلطة الفلسطينية أن تعود لغزة وضمّها لرام الله، حتى لو اضطرها ذلك لإعادة «حماس»".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تقرير: حرب الـ12 يوماً دمرت عناصر القنبلة النووية لإيران
بعد جدل حول نتائج الضربات على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تقييمات إسرائيلية وأميركية اتفقت أخيراً على أن «البنية التحتية لطهران اللازمة لإنتاج قنبلة نووية قد دُمرت». وتحدث تقرير للصحيفة، السبت، عن «أدلة على أن البرنامج النووي الإيراني قد تعرض لأضرار بالغة إلى درجة أنه سيُعاق لمدة عام على الأقل، وربما لفترة أطول بكثير». وهو ما قد يكون من بين أسباب «البرود» الأميركي للعودة إلى المفاوضات النووية، على اعتبار أن إيران لم تعد «على عتبة دولة نووية»، حسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي للصحيفة. وأضاف المسؤول أن إيران ستحتاج الآن إلى ما لا يقل عن عامين لبناء سلاح نووي قابل للاستخدام، بافتراض قدرتها على إخفاء أنشطتها بطريقة ما. ومن الممكن أن تحاول طهران بناء جهاز نووي بدائي بسرعة أكبر، لكن المسؤول أضاف أن إسرائيل ستلاحظ على الأرجح التجربة النووية المقبلة، وقد تشن هجوماً لتعطيله. ويدعم تقرير «واشنطن بوست» مزاعم كل من إدارة ترمب وإسرائيل بأن الحملة على إيران حققت أهدافها، رغم أن بعض المسائل لا تزال غير واضحة. فقد تكون إيران أخفت أجهزة طرد مركزي، أو مخزونات يورانيوم، أو أسلحة لم تُدمّر. كما أنه لا يزال بإمكانها الرد بالاندفاع نحو امتلاك قنبلة بموارد ضئيلة، أو بشن هجمات قد تكون مدمّرة لإسرائيل أو لمصالح الولايات المتحدة. ملصق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو يعرض خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب) حسب «واشنطن بوست»، فإن حملة القصف، بالإضافة إلى تدمير العديد من أجهزة الطرد المركزي التي تُخصّب اليورانيوم، حطّمت معظم عناصر برنامج إيران لصناعة قنبلة نووية. وعلى سبيل المثال، تعتقد مصادر إسرائيلية أن الإيرانيين كانوا يدرسون إنتاج سلاح «نبض كهرومغناطيسي» يمكنه شلّ إسرائيل إلكترونياً، وقنبلة اندماج نووي أكثر تعقيداً، بالإضافة إلى رأس حربي انشطاري قياسي. وربما كان الجانب الأكثر تدميراً، والأقل تركيزاً على تداعياته في حملة إسرائيل، هو استهدافها لكبار العلماء النوويين الإيرانيين. وقالت المصادر إن الضربات في الساعات الأولى من الحرب قتلت جميع علماء الفيزياء الإيرانيين من المستويين الأول والثاني، وغيرهم من العلماء النوويين، بالإضافة إلى معظم المستوى الثالث. وقالت الصحيفة إن الحصيلة «تُعد خسارة فادحة للمواهب، حيث يُعتقد أنها ستردع العلماء الإيرانيين الشباب عن المشاركة في برنامج ثبت أنه حُكم بالإعدام». وتعتقد إسرائيل أنها أوقفت، بقتلها علماء إيرانيين بارزين، برامج «النبض الكهرومغناطيسي» و«الاندماج النووي»، التي كان قادة «الحرس الثوري» الإيراني يرون أن تطويرها لا يتعارض مع فتوى المرشد علي خامنئي التي تحرّم صنع قنبلة نووية. وتصف مصادر إسرائيلية وأميركية الهجوم بأنه «حرب جوية وحرب تجسس وحرب خوارزميات في آن واحد». كما وجّهت الولايات المتحدة الضربة القاضية عندما قصفت قاذفات «بي-2» التحصينات، وأطلقت السفن البحرية صواريخ توماهوك، لتتوج تلك الضربات تدمير إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني. صورة بالأقمار الاصطناعية لمحيط منشأة فوردو النووية الإيرانية عقب الضربات الأميركية (رويترز) وأكد تقرير «واشنطن بوست» أن إدارة ترمب منحت إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ هجومها في 13 يونيو (حزيران) الماضي، لكنها أوضحت أنها لن تتدخل إلا إذا كانت الحملة تسير على ما يرام. ويتطابق تقييم إسرائيل لما بعد العملية مع معظم تفاصيل ما كشف عنه التحليل الأميركي. فقد أدى القصف الإسرائيلي والأميركي المشترك إلى تدمير منشأة «نطنز» وتعطيل مجمّع التخصيب الكبير المدفون تحت الأرض في «فوردو». كما دمّرت الضربات على أصفهان منشأة تحويل اليورانيوم اللازمة لتحويل المواد الانشطارية إلى صفيحة معدنية مطلوبة لصنع سلاح، ودفنت موقعاً أخفت فيه إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. وحتى لو كانت لدى إيران مخابئ سرية أخرى لليورانيوم عالي التخصيب، فإن هذا على الأرجح لن يساعد في صنع «قنبلة قذرة»، وهي جهاز محمّل بالمواد النووية لخلق انتشار إشعاعي يشبه ما حصل بعد الانفجار في منشأة تشيرنوبيل بأوكرانيا القرن الماضي. حسب مصادر «واشنطن بوست»، فقد تمكّن الإسرائيليون بعد اليومين الأولين من الحرب، من تدمير نصف الصواريخ الباليستية الإيرانية البالغ عددها 3 آلاف صاروخ، ونحو 80 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ البالغ عددها 500. وتعتقد إسرائيل أن إيران كانت تخطّط لزيادة مخزونها من الصواريخ الباليستية إلى 8 آلاف، وكان من شأن تأخير الهجوم التسبب في ضرر أكبر بكثير لإسرائيل جراء الضربات المضادة. وما فاجأ إسرائيل، وفق «واشنطن بوست»، أن إيران كانت لديها ترسانة أكبر من المتوقع من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، التي يصعب استهدافها، ما تسبب في الضرر الأكبر وباستنفاد مخزونات الدفاع الجوي الإسرائيلي والأميركي. وإلى جانب استهداف المنشآت النووية والعلماء، دمّرت الهجمات الإسرائيلية الأسس اللوجيستية للبرنامج، بما في ذلك مقره، وأرشيفه، ومختبراته، ومعدات الاختبار، وفقاً للمصدر الإسرائيلي. ومع ذلك، قد يزيد هذا الدمار من رغبة إيران في امتلاك سلاح نووي، لكن سيكون من الصعب إعادة بناء كل هذا البرنامج. وتبقى المعضلة السياسية لإدارة ترمب هي ما إذا كانت ستسعى إلى اتفاق نووي جديد من شأنه أن يمنع إيران من إعادة بناء برنامجها، في الوقت الذي لا تزال فيه طهران ترفض مطلب حظر التخصيب. لكن في الوقت الحالي، وربما لفترة طويلة مقبلة، فإن معظم هذه المنشآت لم تعد سوى أنقاض وغبار.
