بنزرت: اجراءات عاجلة لتزويد حوالي 1500 عائلة في عدد من المناطق الريفية بسجنان بالماء الصالح للشرب
وأكد الوالي، في تصريح لصحفي "وات"، أن كافة الهياكل المسؤولة بالجهة حريصة على إيجاد حلول عاجلة لفض الاشكاليات المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب بجميع مناطق الولاية.
وأوضح بشأن الاشكاليات المتعلقة بتزويد متساكني مناطق الموالدية والهواملية واولاد حسن بالماء الصالح للشرب والبالغ عددهم حوالي 300 عائلة، ان المصالح الفنية لمندوبية التنمية الفلاحية ستنطلق في اشغال صيانة الشبكة، والنظر في إمكانية توفير نقطة مياه إضافية لمتساكني المناطق العلوية، بالتوازي مع تولي هيئة المجمع فض إشكال الديون السابقة للمجمع بالتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضاف أنه من المنتظر خلال شهر اكتوبر المقبل الانطلاق في أشغال مشروع ربط وتزويد المناطق الثلاث المذكورة بالماء الصالح للشرب، في إطار مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب والمنجز من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة 330مليون دينار .
اما بخصوص الاشكاليات المتعلقة بمجمع بوعواج للماء الصالح للشرب الذي يضم حوالي 400 عائلة منخرطة، اشار والي بنزرت، إلى أنّه سيتم تبني المنطقة من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك عقب الانتهاء من مشروع إعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب الذي سيتم انجاز بقية مكوناته من قبل مصالح مندوبية التنمية الفلاحية بداية من شهر اوت المقبل 2025.
كما تم الاتفاق مع هيئة المجمع لمواصلة العمل على فض إشكال الديون المتخلدة بذمتها لدى مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك عملا بمقتضيات القرار الرئاسي الخاص بجدولة الديون على مدى سبع سنوات، والعمل على تحفيز المنخرطين لأداء ما عليهم من مستحقات في هذا الشأن بالتنسيق مع النسيج المجتمعي المهيكل والمنتخب.
وفي منطقة سيدي مشرق، أكد والي بنزرت خلال لقاءات مباشرة مع الاهالي والمتساكنين وبقية المكونات المحلية المسؤولة المنتخبة انه سيتم، خلال الاسبوعين المقبلين على اقصى تقدير، الانطلاق في تنفيذ مشروع حفر بئر عميقة بالمنطقة عن طريق مصالح مندوبية التنمية الفلاحية بما سيمكن من توفير الماء الصالح للشرب لحوالي 800 عائلة دون إشكال من اي نوع، على ان يتم ربط كافة المنطقة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مباشرة عقب إتمام مشروع المحاور البالغة تكلفته المالية 25 مليون دينار والذي من المبرمج أن تنطلق أشغاله في غضون شهر سبتمبر المقبل 2025.
وواكب هذه الزيارة الميدانيّة كل من معتمد سجنان زين العابدين الذوادي، والمديرين الجهويين وممثلي مصالح التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية، وإقليمي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنزل بورقيبة، وعضو مجلس نواب الشعب سامي التوجاني، ورؤساء واعضاء المجلسين الجهوي والمحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
نشر في تونسكوب يوم 02 - 07
ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار الإجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط حول الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، تضمن جملة من النقاط من بينها وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة، وفتح باب إدماجها في الوظيفة العمومية وتمتيعها بالأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان. وبينت رئاسة الحكومة أن الإطارات المسجدية تخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يمثل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم ويضبط مهامهم وحقوقهم وواجباتهم علاوة على التأجير المخول لهم. وأضافت أنه يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات في الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور (إمام خطيب- إمام خطيب نائب- إمام خمس- مؤذن -قائم بشؤون المعلم -مدرس -راوي حديث- مؤدب- قارئ -ناظر عام -ناظر جامع). ولاحظت رئاسة الحكومة أن هذه الخطط تعتمد نظام عمل خاص، إذ لا تنطبق عليها أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأشارت بشأن "الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية" إلى أنه تسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة، ويمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كأقصى حد، وينتفع المعني في هذه الحالة، علاوة على الأجر، بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية، التي تتراوح بين 50 و130 دينار. كما تتمتع الإطارات المسجدية المتفرغة بالتغطية الاجتماعية تبعا للأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية الذي ينص على أنه تنطبق مقتضيات هذا الأمر على الإطارات المسجدية المتفرغة المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 غير المنخرطين بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي. ويجري انخراط الإطارات المسجدية المتفرغين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020. ويتم تسجيل انخراطهم بمقتضى قرار التكليف الصادر عن وزير الشؤون الدينية.
Babnet
منذ 12 ساعات
- Babnet
بنزرت: اجراءات عاجلة لتزويد حوالي 1500 عائلة في عدد من المناطق الريفية بسجنان بالماء الصالح للشرب
تعاني قرابة 1500 عائلة بمناطق بوعواج والموالدية والهواملية واولاد حسن وسيدي مشرق من معتمدية سجنان بولاية بنزرت من اضطرابات في التزوّد بالماء الصالح للشرب، والتي كانت محلّ متابعة ميدانية من طرف والي الجهة سالم بن يعقوب خلال زيارة عمل اداها اليوم الأربعاء الى معتمدية سجنان. وأكد الوالي، في تصريح لصحفي "وات"، أن كافة الهياكل المسؤولة بالجهة حريصة على إيجاد حلول عاجلة لفض الاشكاليات المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب بجميع مناطق الولاية. وأوضح بشأن الاشكاليات المتعلقة بتزويد متساكني مناطق الموالدية والهواملية واولاد حسن بالماء الصالح للشرب والبالغ عددهم حوالي 300 عائلة، ان المصالح الفنية لمندوبية التنمية الفلاحية ستنطلق في اشغال صيانة الشبكة، والنظر في إمكانية توفير نقطة مياه إضافية لمتساكني المناطق العلوية، بالتوازي مع تولي هيئة المجمع فض إشكال الديون السابقة للمجمع بالتنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأضاف أنه من المنتظر خلال شهر اكتوبر المقبل الانطلاق في أشغال مشروع ربط وتزويد المناطق الثلاث المذكورة بالماء الصالح للشرب، في إطار مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب والمنجز من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة 330مليون دينار . اما بخصوص الاشكاليات المتعلقة بمجمع بوعواج للماء الصالح للشرب الذي يضم حوالي 400 عائلة منخرطة، اشار والي بنزرت، إلى أنّه سيتم تبني المنطقة من قبل مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك عقب الانتهاء من مشروع إعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب الذي سيتم انجاز بقية مكوناته من قبل مصالح مندوبية التنمية الفلاحية بداية من شهر اوت المقبل 2025. كما تم الاتفاق مع هيئة المجمع لمواصلة العمل على فض إشكال الديون المتخلدة بذمتها لدى مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك عملا بمقتضيات القرار الرئاسي الخاص بجدولة الديون على مدى سبع سنوات، والعمل على تحفيز المنخرطين لأداء ما عليهم من مستحقات في هذا الشأن بالتنسيق مع النسيج المجتمعي المهيكل والمنتخب. وفي منطقة سيدي مشرق، أكد والي بنزرت خلال لقاءات مباشرة مع الاهالي والمتساكنين وبقية المكونات المحلية المسؤولة المنتخبة انه سيتم، خلال الاسبوعين المقبلين على اقصى تقدير، الانطلاق في تنفيذ مشروع حفر بئر عميقة بالمنطقة عن طريق مصالح مندوبية التنمية الفلاحية بما سيمكن من توفير الماء الصالح للشرب لحوالي 800 عائلة دون إشكال من اي نوع، على ان يتم ربط كافة المنطقة بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مباشرة عقب إتمام مشروع المحاور البالغة تكلفته المالية 25 مليون دينار والذي من المبرمج أن تنطلق أشغاله في غضون شهر سبتمبر المقبل 2025. وواكب هذه الزيارة الميدانيّة كل من معتمد سجنان زين العابدين الذوادي، والمديرين الجهويين وممثلي مصالح التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية، وإقليمي الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنزل بورقيبة، وعضو مجلس نواب الشعب سامي التوجاني، ورؤساء واعضاء المجلسين الجهوي والمحلي.
تونسكوب
منذ 12 ساعات
- تونسكوب
الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية: رئاسة الحكومة توضح
أوضحت رئاسة الحكومة أنه لا يمكن تمتيع الإطارات المسجدية في عدد من الخطط بإجراءات الترقية أو التدرج أو الإدماج طبقا للتراتيب المعمول بها في الوظيفة العمومية، باعتبارها لا تمثل رتبا تنتمي لنظام أساسي خاص. ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار الإجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط حول الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، تضمن جملة من النقاط من بينها وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة، وفتح باب إدماجها في الوظيفة العمومية وتمتيعها بالأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان، نقلا عن "وات". وبينت رئاسة الحكومة أن الإطارات المسجدية تخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يمثل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم ويضبط مهامهم وحقوقهم وواجباتهم علاوة على التأجير المخول لهم. وأضافت أنه يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات في الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور (إمام خطيب- إمام خطيب نائب- إمام خمس- مؤذن -قائم بشؤون المعلم -مدرس -راوي حديث- مؤدب- قارئ -ناظر عام -ناظر جامع). ولاحظت رئاسة الحكومة أن هذه الخطط تعتمد نظام عمل خاص، إذ لا تنطبق عليها أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأشارت بشأن "الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية" إلى أنه تسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة، ويمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كأقصى حد، وينتفع المعني في هذه الحالة، علاوة على الأجر، بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية، التي تتراوح بين 50 و130 دينار. كما تتمتع الإطارات المسجدية المتفرغة بالتغطية الاجتماعية تبعا للأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية الذي ينص على أنه تنطبق مقتضيات هذا الأمر على الإطارات المسجدية المتفرغة المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 غير المنخرطين بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي. ويجري انخراط الإطارات المسجدية المتفرغين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020. ويتم تسجيل انخراطهم بمقتضى قرار التكليف الصادر عن وزير الشؤون الدينية.
