«الإخوان»: بيان على حافة القفز من القارب
البيان، المليء بالمصطلحات الفضفاضة عن «الدولة المدنية الحديثة ذات المرجعية الإسلامية»، و«الوحدة الوطنية»، و«العدالة الانتقالية»، يُذكِّر بخطاب الجماعة في مراحل مفصلية سابقة؛ حيث يُستخدم الغطاء الإصلاحي والمدني لإعادة التموضع وفتح قنوات مع أطراف متعددة، دون الالتزام العملي بما يوحي به النص. فالتجربة التاريخية مع الجماعة، في سوريا وخارجها، تثبت أن هذه اللغة المطمئنة غالباً ما تسبق انتقالاً نحو تموضع جديد يحاول قراءة موازين القوى بأدوات استباقية ومقاربة شديدة الانتهازية.
الأخطر في البيان ليس ما ورد فيه من شعارات، بل توقيته ومضمونه الضمني، فالإخوان، الذين حاولوا منذ بداية «العهد الجديد» في سوريا تجنُّب الصدام مع حكومة الشرع، باتوا يدركون أن مزاج الشارع قد يتغير مع الوقت، وأن الضغوط الإقليمية على الحكومة قد تخلق فراغات سياسية قابلة للاستثمار. من هنا، فإن تأكيد مفاهيم مثل «المواطنة الكاملة»، و«رفض مشروعات الانفصال»، و«العيش المشترك»، يمكن قراءته بوصفه رسائل مزدوجة: دعم معلن للحكومة، ورسالة ضمنية للخصوم والمجتمع الدولي بأن الجماعة مؤهلة لتكون شريكاً أو بديلاً إذا اهتزت أركان الحكم الحالي.
البيان لم يخلُ من محاولة ذكية لرسم خط تماس مع القضايا الساخنة -من التحذير من «المشروعات الانفصالية» المرتبطة بإسرائيل، إلى استدعاء ذاكرة التهجير القسري في الجزيرة السورية والسويداء ومنبج- بما يتيح للجماعة الظهور بوصفها مدافعاً عن وحدة البلاد، في الوقت الذي تتهمها فيه قطاعات واسعة بأنها تضع أجندتها الحركية فوق المصلحة الوطنية.
كما أن تزامن البيان مع تسريبات عن نية الجماعة إصدار «ورقة حول العيش المشترك»، يوحي بمحاولة بناء سردية سياسية جديدة، أقل التصاقاً بخطاب التنظيم العالمي وأكثر توافقاً مع التوازنات الإقليمية؛ خاصة مع تجنب مهاجمة دول مثل السعودية، وانتقاد إيران، وهو ما يعكس إدراكاً لضرورات التموضع في بيئة إقليمية شديدة الحساسية تجاه مشروع الإخوان التقليدي.
وفي المشهد الأوسع، فإن خطوة الإخوان الأخيرة ليست استثناءً في سلوك الإسلام السياسي، الذي اعتاد تاريخياً استغلال اللحظات السياسية الحرجة للقفز على المراحل، وتوظيف الأزمات لإعادة التموضع. ففي الحالة السورية، يمتلك الإخوان قاعدة اجتماعية واسعة، وشبكات تنظيمية متينة، وعلاقتهم بالحكومة المؤقتة وهيئة تحرير الشام كانت في جوهرها علاقة براغماتية واستغلالية، أشبه بـ«الانحناء للعاصفة» بانتظار اللحظة المناسبة للمفاصلة. وحين تتهيأ الظروف، لا يستبعد أن يسارعوا إلى تغيير مواقفهم، وطرح أنفسهم بديلاً جاهزاً، وهو ما يثير قلقاً مشروعاً على مستقبل سوريا، التي ينبغي أن تكون لكل السوريين، لا مجال فيها لهيمنة فصيل أو مشروع آيديولوجي واحد.
لكن، ورغم هذه المرونة الظاهرية، يبقى المضمون العميق للبيان متصلاً بطموح الجماعة التاريخي في الوصول إلى السلطة، أو على الأقل الاحتفاظ بموقع متقدم في معادلة الحكم. وهو طموح لن يتحقق في ظل إدارة الشرع إلا إذا ضعفت قبضتها، أو اختارت نهجاً إقصائياً يفتح الباب أمام منافسين منظمين سياسياً مثل الإخوان الذين كان لهم نصيب الأسد من التجارب الفاشلة، والمحاولات الانتهازية على صعيد السياسة والبحث عن المصالح الضيقة للجماعة على حساب مصلحة البلاد والعباد.
في المحصلة، فإن البيان لا يمكن قراءته بوصفه خطوة دعم للحكومة الجديدة بقدر ما هو إعلان حضور في لحظة اختبار، ورسالة استعداد للانخراط في أي ترتيبات مستقبلية، بما في ذلك استثمار أي إخفاقات أو أزمات تمر بها الإدارة الحالية، وهذا ما يجعل لغة البيان المراوغة جزءاً من لعبة سياسية قديمة تعرفها الجماعة جيداً: البقاء في قلب المشهد دون تحمُّل تكلفة الاصطفاف الكامل مع أي طرف، حتى يحين وقت القفز نحو موقع أقوى.
إنها لحظة فارقة أمام الحكومة المؤقتة والرئيس أحمد الشرع لقراءة حساسية الظرف بدقة، والتعامل معه بوعي استباقي يقوم على مبدأ المشاركة لا المغالبة، عبر فتح المجال أمام إعادة تأهيل الحالة السورية سياسياً واجتماعياً على أسس جامعة. ويتطلب ذلك استثمار الدعم المُعلن من دول الاعتدال العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي أثبتت في كل المراحل أنها تتحرك بلا أجندة خاصة، بل برؤية واضحة هدفها سوريا موحدة تسع جميع أبنائها، وتغلق الأبواب أمام مشروعات الانقسام والاحتراب الأهلي، بما يضمن ولادة دولة مواطنة قادرة على الصمود في وجه رياح التجاذبات الإقليمية والدولية.
الأكيد أن التحول نحو دولة راشدة ليس مساراً تلقائياً، بل يحتاج إلى قرارات شجاعة، وأخذ زمام المبادرة، والانتقال الحقيقي من ذهنية الثورة إلى عقلانية الدولة؛ حيث تغلب مؤسسات الحكم، وسيادة القانون، والمصلحة الوطنية الجامعة، على نزعات المغالبة، واستبدال المشاركة وبناء هوية وطنية جامعة بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
مصادر: «التهدئة» موقف يسود شمال شرقي سوريا
رغم التوترات والتحشيد العسكري في مناطق شمال شرقي سوريا، لا تزال دمشق تجنح نحو التهدئة، بحسب مصادر في دمشق شددت على أن التهدئة على الأرض في شمال شرقي سوريا، هي «موقف مبدئي للحكومة السورية صرحت به مراراً وتكراراً»، مستبعدة شن دمشق عملية عسكرية في تلك المناطق، إلا أن ذلك لا يمنع استمرار المناوشات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» والعشائر العربية في المنطقة. ويقول مصدر مطلع على مجريات الأمور في مناطق الإدارة الذاتية، هو الباحث في مركز «جسور»، عبد الوهاب عاصي، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» على اجتماع مظلوم عبدي في الرقة، مساء السبت، مع ممثلي المجتمع هناك، إنه جرت خلال اللقاءات نقاشات حول معايير العفو، وملاحظات العشائر ومخاوفهم، إضافة إلى مساعي قيادة «قسد» لإعادة بناء الثقة مع المكون العربي بعد مؤتمر وحدة موقف مكونات شمال وشرق سوريا، الذي لم يحضره كثير من القيادات والزعامات العشائرية. اللقاء يأتي بعد سلسلة من الزيارات أجرتها قيادات في «قسد» خلال الأيام الماضية، التقت بقيادات عشائرية بارزة مثل شيوخ عشيرة البكارة، والجبور، والعقيدات، وشمر، والنعيم، إضافة إلى وجهاء عشائر فرعية وممثلين عن مجالس محلية في الحسكة ودير الزور والرقة، استعداداً لإصدار عفو عام يشمل تهم الإرهاب والتعاون مع النظام السابق. «الشرق الأوسط» حاولت من جهتها، التواصل مع المكتب الإعلامي لـ«قسد»، للحصول على تعليق حول خبر الزيارة، لكنها لم تتلقَّ إجابة حتى نشر التقرير. استقبال الرئيس أحمد الشرع وفداً من الفاعليات المجتمعية في محافظة إدلب (الرئاسة السورية - إكس) وكانت وسائل الإعلام السورية الرسمية، قد نشرت، الأحد، تصريحات للرئيس أحمد الشرع التي انتقد فيها «بعض» ممارسات «قسد» على الأرض، وقال إنها «أحياناً تختلف عما يدور في المفاوضات». مع تأكيده مواصلة المفاوضات حول آلية تنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار)، وأن «أشهراً قليلة تفصلنا عن تنفيذ الاتفاق مع (قسد) على الأرض»، مشيراً إلى دفع الأطراف الدولية في اتجاه حل للمشكلة في شمال شرقي سوريا. تصريحات الرئيس السوري، التي جاءت في جلسة حوارية، مساء السبت، مع أكاديميين وسياسيين وأعضاء من نقابات مهنية ووجهاء من محافظة إدلب، تصادفت مع ورود أنباء حول قيام قائد «قسد» مظلوم عبدي، بزيارة إلى مدينة الرقة، وعقد لقاء مع شيوخ عشائر ووجهاء في الرقة بترتيب من قوات التحالف الدولي. مظلوم عبدي يتوسط زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي بافل طالباني (يمين) وقائد التحالف الدولي ضد «داعش» ماثيو ماكفارلين 2022 (متداولة مواقع كردية) وتسود أجواء من التصعيد في مناطق شمال شرقي سوريا مع مواصلة «قسد» تخريج دفعات من المقاتلين والمقاتلات، وشن حملات دهم واعتقالات في مناطق دير الزور والرقة، وسط حالة غليان لدى العشائر العربية المطالبة بتسليم مناطقهم للدولة السورية، ترافقت مع تقارير إعلامية عن تحشيد لقوات وزارة الدفاع السورية في ريفي حلب والرقة، وتأهب القوات التركية على الحدود الشمالية. ونفى السياسي والباحث السوري، رياض الحسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي تحشيد للقوات الحكومية في شمال شرقي البلاد، وقال إن «التهدئة على الأرض في شمال شرقي سوريا هي موقف مبدئي للحكومة السورية صرحت به مراراً وتكراراً»، وقد أظهرت دمشق مقداراً عالياً من ضبط النفس تجاه استفزازات «قسد» وانتهاكها لاتفاق 10 مارس في نواحيه العسكرية والسياسية. الفرقة 66 في الجيش السوري تواصل إزالة الألغام من أحياء بدير الزور من مخلفات الحرب في سوريا (سانا) واعتبر الحسن أن موقف دمشق «ينسجم مع الموقف الدولي ويتجاوز المصالح الضيقة التي تسعى إليها (قسد)، نحو مصالح السلم والأمن الدوليين في عدم حدوث فوضى تستغلها التنظيمات الإرهابية». كما «يتبنى هذا الموقف جميع دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والبالغ عددها 84 دولة». وفسر تباطؤ «قسد» في تنفيذ الاتفاق، «بوجود جناح متشدد فيها يتبع إيران وحزب العمال الكردستاني PKK ويرفض اتفاق 10 مارس، وهو متضرر منه». وهذا الجناح، يضيف الحسن، «يسعى بتحريض من جهات خارجية بدأت بنشر إشاعات حول تحشيد تقوم به الحكومة السورية لمهاجمة (قسد)»، وهو أمر تكذبه الوقائع على الأرض، ويكذبه تصريح الرئيس الشرع في أن الحل سلمي وليس عسكرياً. المصادر المحلية في مناطق سيطرة «قسد»، تشدد على أنه لا حشود من طرف الحكومة السورية، وأن هناك محاولة لجر الجيش السوري إلى صراع على الأرض، أو استفزاز «فزعة عشائرية» تقود إلى اتهام الحكومة بانتهاكات شاركت بها، أو تراخت في وقفها. ويأمل هذا التيار منذ ذلك الوقت، في وقف أي قرار أميركي بسحب القوات من سوريا، وبتدويل ملف شمال شرقي سوريا تحت ستار حماية الأقليات.
الشرق الأوسط
منذ 25 دقائق
- الشرق الأوسط
نائب إيراني مقرب من «الحرس الثوري»: أوروبا في مرمى صواريخنا
حذر نائب في البرلمان وقيادي في «الحرس الثوري» القوى الأوروبية من أنها في مرمى الصواريخ الإيرانية، وهوَّن من تفعيل آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية، وذلك غداة تحذير من هيئة الأركان الإيرانية للولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أخطاء في الحساب، مشددة على أن إيران «لن تتحلى بضبط النفس إذا حدث أي عمل شيطاني». وقال النائب أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وهو جنرال في «الحرس الثوري» إن «آلية الزناد لا محل لها من الإعراب؛ لأن إيران تعيش أصلًا في ذروة العقوبات، عندما يبلغ المنحنى قمته لا يمكن أن يرتفع أكثر، ومن ثم فإن أي خطوة جديدة لن تؤدي إلى تفاقم الوضع». وأوضح في تصريح لموقع «إيران أوبزرفر» أن «العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة اليوم بلغت أقصى ما يمكن أن يُفرض على دولة، ومن ثم فإن إعادة عقوبات مجلس الأمن لن تضيف شيئاً جديداً، بل تمثل مجرد خطوة سياسية». وأضاف حياة مقدم أن «الولايات المتحدة تقف خلف معظم العقوبات، وحتى إذا أضاف الأوروبيون بعضها، فلن يكونوا أقوى من الأميركيين»، معتبراً أن وضع إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة «لا يشكل تهديداً جديداً؛ إذ لن يجعل الظروف أسوأ من الوضع الراهن». ولفت إلى أن «الأوروبيين يحاولون تمديد مهلة تفعيل آلية الزناد، وإذا تحقق ذلك فلن يكون هناك أي أساس قانوني لإعادة القرارات الملغاة بموجب القرار 2231، ومن ثم لن تُدرج إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة». وقال إن «الظروف الحالية تختلف جذرياً عن فترة توقيع الاتفاق النووي»، مضيفاً أن «هيبة مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل قد انهارت بالنسبة لإيران». وأوضح حياة مقدم: «في السابق كانت مواجهة أميركا وإسرائيل تُعد تحدياً كبيراً، لكننا اليوم خضنا مواجهات مباشرة معهما، وأثبتنا قدرتنا على الرد؛ لذلك لا نخشى من اندلاع حرب جديدة، بل أعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تبادرا إلى مهاجمة إيران؛ لأنهما تدركان حجم رد الفعل الإيراني». وأضاف أن إيران «أثبتت قدرتها في الحرب من خلال قصف إسرائيل بالصواريخ»، معتبراً ذلك «تحولاً مهماً في موازين الردع». تهديد صاروخي للغرب وبشأن تعرض بلاده لهجوم أميركي محتمل، قال: «إيران قادرة على استهداف الولايات المتحدة من البحر». وقال: «ربما لن يصيب الصاروخ الإيراني المقبل واشنطن ونيويورك، لكن يمكننا استهداف أميركا من داخل البحر». وبحسب حياة مقدم فإن «الوحدة الصاروخية في (الحرس الثوري) قد عملت لمدة 20 عاماً على استهداف أميركا عبر السفن والقطع البحرية الإيرانية». وأضاف: «حتى لو لم نصل بعد إلى هذه التكنولوجيا، فإن أميركا تبعد عنا نحو 10 آلاف كيلومتر، ويمكننا إرسال سفننا إلى مسافة ألفي كيلومتر من سواحلها، ومن هناك نستطيع ضرب واشنطن ونيويورك ومدن أخرى بالصواريخ». موظف يُشير بيده في أثناء مغادرة وفد أوروبي القنصلية الإيرانية عقب محادثات نووية بإسطنبول في 25 يوليو 2025 (إ.ب.أ) وفي نفس السياق، أضاف حياة مقدم أن «جميع الدول الأوروبية الآن في مرمى صواريخنا، ويمكننا باستخدام الصواريخ الحالية ضرب كل هذه الدول. صواريخنا لا تصل فقط إلى فرنسا، بل إلى ألمانيا وبريطانيا وجميع أنحاء أوروبا الغربية والشرقية». في 21 يوليو (تموز) الماضي، أعلن «الحرس الثوري» عن تجريب صاروخ «قاصد» القادر على حمل أقمار اصطناعية إلى مدار الأرض، لكن الإعلان عن التجربة قبل 4 أيام من محادثات عقدت بين إيران، والقوى الأوروبية في إسطنبول، فسرت من المحللين بأنها رسالة إلى تلك القوى التي تتخوف منذ سنوات من أن يكون برنامج إيران لإرسال صواريخ إلى الفضاء، غطاء لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات. تأتي تصريحات النائب بعدما أصدر «الحرس الثوري»، الخميس الماضي، أوامر لوحداته في أنحاء البلاد للاستنفار والإبقاء على الجاهزية الحربية، حتى نهاية سبتمبر (أيلول) على الأقل، وتوقع «الحرس الثوري»، وفقاً لمصادر مطلعة أن تستهدف إسرائيل البنية التحتية بما في ذلك محطات الطاقة إذا ما شنت هجوماً جديداً على إيران. وبدورها، رفعت إسرائيل مستوى التأهب العسكري والأمني تحسباً لمواجهة مع إيران. وأعلن الجيش أن قوات الدفاع المدني ووحدات الإنقاذ جاهزة لحرب محتملة، بينما أجرى رئيس الأركان مناورة مفاجئة لاختبار الجهوزية. وتشير تقارير إسرائيلية إلى مخاوف من دعم خارجي لإيران وتجديد مخزونها الصاروخي؛ ما دفع تل أبيب لاعتماد مبدأ «الضربات الاستباقية» وتعزيز عمل «الموساد» و«الشاباك» ضد تهديدات إيرانية محتملة في المنطقة والعالم. إيرانيون يشيّعون قادة بـ«الحرس الثوري» قُتلوا في ضربات إسرائيلية على طهران (موقع المرشد الإيراني) وتبدي إسرائيل قلقاً متزايداً من تقارير استخباراتية غربية تفيد بتعاون متنامٍ بين إيران والصين لإعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية التي تضررت بشدة خلال الحرب الأخيرة. وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، بأن بكين لم تؤكد نيتها تزويد طهران بترسانة جديدة، إلا أن مسؤولين إسرائيليين حذروا من أن أي دعم صيني قد تكون له تداعيات استراتيجية خطيرة على ميزان القوى في المنطقة، وأكدوا أن رسائل بهذا الشأن نُقلت مباشرة إلى القيادة الصينية. ووفقاً للموقع، فإن تل أبيب ترى أن إصرار طهران على الحفاظ على قوة صاروخية كبيرة يهدف إلى إبقاء تهديد استراتيجي قائم ضد إسرائيل، ما يجعل التحركات الصينية في هذا المجال مصدر إنذار مبكر للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وأصدرت هيئة الأركان الإيرانية، السبت، بياناً يحذر من عواقب أي هجمات جديدة على إيران. وقالت الهيئة في بيان: «في حال حدوث أي عمل شيطاني، لن نلتزم ضبط النفس بعد اليوم». وجاء في البيان: «تحذير حازم للولايات المتحدة والكيان الصهيوني بضرورة الكف عن المؤامرات والأعمال الخبيثة ضد إيران... إذا ما تكرر أي خطأ في الحسابات أو عمل إجرامي، فإن كل ما حال دون ردود أفعالنا الواسعة في حرب الـ12 يوماً، سيواجَه هذه المرة بمفاجآت جديدة وإجراءات أكثر دماراً وقوة بمئات المرات». من جانبه، قال «الحرس الثوري» في بيان إن «الشعب الإيراني العظيم يقف اليوم أكثر عزماً من أي وقت مضى على (...) أي تهديدات أو مؤامرات استكبارية وصهيونية». وأضاف البيان: «إيران، بما تمتلكه من تجربة وإيمان واقتدار مضاعف، تقف في موقع القوة للدفاع عن أمنها ومستقبلها، محذراً الأعداء من مغبّة أي تحرك يهدد البلاد». وفي أحدث رواية عن الحرب الـ12 يوماً، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: «اعتقد الإسرائيليون أنهم يمتلكون أعلى قدرة دفاعية، لكن وابل الصواريخ الإيرانية في منتصف الحرب تركهم في حالة عجز تام». ووصف لاريجاني الاستراتيجية والتكتيك العسكري الإيراني في مواجهة إسرائيل بـ«الإنجاز»، لكنه قال: «بالطبع كانت لدينا نقاط ضعف؛ مسائل مثل اختراق العدو داخل إيران هي قضية خطيرة. كانت لدينا أوجه قصور مؤلمة، بمعنى أن هناك بعض السلبيات التي كانت موجودة! لكن كان لدينا أيضًا نقاط قوة، ويجب أن نركز على الجوانب المؤثرة منها». وفي هذه الأثناء، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، إن الحرب الأخيرة «لم تكن سوى جزء من القدرات العسكرية الإيرانية»، محذراً من «أيام صعبة بانتظار تل أبيب». واعتبر عزيزي أن اغتيال العلماء النوويين يكشف عن «خسة وانحطاط الكيان الصهيوني»، وأضاف: «يكفي دليلاً على انحطاط هذا الكيان أنه أقدم بجبن على اغتيال العلماء النوويين في منازلهم وهم نيام. مثل هذه الجريمة النكراء لا تصدر إلا عن كيان منحط وخبيث» حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية. ونقلت الوكالة عن عزيزي قوله أمام مجموعة من منتسبي وزارة الدفاع في شيراز جنوب البلاد: «سنعيد هذا الوحش المنفلت وهو يجرّ أذيال الهزيمة إلى جحره، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أرض الوطن». وتحاول طهران العودة إلى طاولة المفاوضات مع دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها تلك القوى لطهران من أجل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية في طهران (رويترز) أفادت مواقع إيرانية نقلاً عن سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية، قوله في تصريح صحافي: «مصممون على مواصلة هذا المسار، وسنفعل ذلك. لكن علينا أن نكون يقظين وحذرين لضمان عدم استغلال أي طرف هذا الأمر أو استخدامه أداةً في الصندوق الأسود لأدوات سياسته الخارجية». وقالت «الترويكا الأوروبية» في الرسالة إلى مجلس الأمن إنها «ملتزمة استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً» ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مخاوف لبنانية من انفجار أمني على الحدود مع سوريا
تعيش الحدود اللبنانية ـ السورية هاجس الانفجار الأمني، في ظلّ معلومات عن استنفار عسكري على الجانبين. وما عزّز القلق على الجانب اللبناني، تداول وسائل إعلام لبنانية وثيقة اتصال مصدرها قيادة الجيش، تفيد بأنه في العاشر من شهر أغسطس (آب) الحالي «توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتَي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية». صورة وثيقة الاتصال التي تداولتها وسائل إعلام لبنانية وكشفت الوثيقة، التي أكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» صحتها، أنه «جرى الطلب من وحدات الجيش وفروع الاستخبارات اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتعزيز الحرس خصوصاً في الليل، والإفادة عن أي تحركات مشبوهة على الجانبين السوري واللبناني». ورافق الكشف عن وثيقة الاتصال ترويج لمعلومات تحدثت عن اختراق سلاح الجوّ اللبناني الأجواء السورية بهدف رصد تحركات مشبوهة وإثارة التوتر مع الجانب السوري. لكن مديرية التوجيه في قيادة الجيش سارعت إلى دحض الحديث عن اختراق الأجواء السورية، وقالت في بيان: «يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخباراً مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية». إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ ٢٩/ ٥ /٢٠٢٥ والمتعلق بإحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف أشخاص، وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ٦ معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا – بعلبك.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps:// — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2025 وأكدت قيادة الجيش أنه «لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علماً أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات». ودعت إلى «ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع؛ لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة». ورفض المدير العام السابق للأمن الداخلي النائب اللواء أشرف ريفي، ما يشاع عن تهديد أمني مصدره الحدود السورية، معتبراً أن «(حزب الله) هو المستفيد الأول من هذه الشائعات المضللة، ليبرر الاحتفاظ بسلاحه». ولفت ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(حزب الله) يتبنّى الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن ضمّ سوريا أجزاء من لبنان مقابل تخليها عن الجولان لإسرائيل»، معتبراً أن الحزب «صاحب مصلحة في تبنّي مزاعم التهديد الآتي من الشرق، لتخويف المسيحيين ومكونات أخرى وإقناعهم ببقاء سلاحه بحجة مواجهة الخطر الداهم من سوريا». وذكّر ريفي بأن «النظام السوري الجديد واضح جداً في خطابه، وأعلن صراحة أنه يعترف بلبنان كدولة مستقلّة، ومستعدّ لترسيم الحدود وضبطها ومنع أي اختراق من جانبه يهدد أمن لبنان واللبنانيين». ورفعت وحدات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية المنتشرة على الحدود مع سوريا، جهوزيتها واستنفارها، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء السورية، وولّدت حالة من الشحن النفسي والتعبئة، والدعوات لإرسال مقاتلين من لبنان إلى سوريا لدعم هذا الطرف أو ذاك. واعتبر مصدر أمني لبناني أن «الحذر موجود حيال وقوع حوادث أمنية مع سوريا، لكن هناك تضخيماً لما يجري على الحدود». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني «في حالة جهوزية تامة ويعزز إجراءاته عبر تسيير دوريات وتفعيل نقاط المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية لمنع أي اختراق من الجهتين»، مشيراً إلى «وجود تواصل مستمر بشكل يومي لدى هيئة الأركان المشتركة لمعالجة أي إشكال يحصل، وبشكل فوري». حالة التوتر على الجانب اللبناني يقابلها واقع مماثل في المقلب السوري، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد والإعلان عن فرار العشرات من قادته إلى لبنان، واتهام الإدارة السورية الجديدة لـ«حزب الله» بإيواء هؤلاء المسؤولين والانخراط معهم في أحداث الساحل ومحاولة الانقلاب الفاشلة، وكذلك إعلان جهات لبنانية، ومنها الوزير السابق وئام وهّاب، عن إنشاء قوات عسكرية وإرسالها للقتال في السويداء، مقابل تخوّف لبناني من أن تنسحب أحداث السويداء على لبنان، وهو ما استدعى استنفاراً لدى الحزب وعشائر منطقة البقاع. واعترف المصدر الأمني بـ«وجود انتشار أمني وعسكري من الجهة السورية، سواء لمقاتلين من (هيئة تحرير الشام) أو الأمن العام السوري، لكن ثمة خشية من وجود مقاتلين أجانب بينهم، وهذا ما يستدعي تفعيل التنسيق مع الجانب السوري لمعالجة أي خلل قد يقع». ضمن إطار مكافحة تصنيع المخدرات والاتجار بها دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل عند الحدود اللبنانية – السورية، معامل لتصنيع حبوب الكبتاغون وضبطت مواد أولية تستخدم لتصنيعها وعملت على هدم المعامل.وضمن إطار التدابير الأمنية التي... — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 1, 2025 وقال المصدر: «لا مشكلة مع القوات السورية التي تلتزم بأوامر قيادتها، لكن الخشية من وجود مقاتلين أجانب لا يلتزمون بتعليمات القيادة السورية، وأثبتت بعض الأحداث في الداخل السوري أنهم يتصرفون وفق أهوائهم». ولم يخفِ المصدر الأمني أن هناك «حالة من التنبّه والاستنفار للهيئات المحليّة التي تراقب أي تحرك على الجانب الآخر». وشهدت الحدود اللبنانية - السورية اشتباكات مسلّحة في أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، أوقعت قتلى وجرحى بين الطرفين، وتمكن مقاتلو «هيئة تحرير الشام» من دخول بلدة حوش السيد علي في البقاع اللبناني وطرد مقاتلي «حزب الله» منها، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويجبر القوات السورية على الانسحاب، ولا تزال هذه الحوادث ماثلة لدى أبناء القرى الحدودية الذين يخشون تكرارها في أي وقت، في ظلّ معلومات غير مؤكدة عن إعادة تحريك مجموعات تابعة لماهر الأسد، والتنسيق بينها وبين «حزب الله» للدخول في مواجهة مع الجيش السوري. ورأى الخبير الأمني والعسكري العميد خليل الحلو، أن «الظروف القائمة حالياً لا تؤشر لأي استعداد سوري لفتح جبهة مع لبنان؛ لأن اهتمام وانشغال الدولة السورية ينصب على معالجة الأوضاع الداخلية، ومنع التوترات، واحتواء ما جرى في السويداء، والانخراط في مرحلة الإعمار وجلب الاستثمارات، خصوصاً بعد رفع العقوبات الأميركية عنها، ودخول المستثمرين السعوديين إلى سوريا». وشدد الحلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «استنفار (حزب الله) وتحذيره من خطر داهم من الجانب السوري، هو محاولة لشدّ العصب لدى الطائفة الشيعية، والردّ على الضغوط الداخلية والخارجية المرتبطة بتسليم سلاحه للدولة، وللقول إن بقاء هذا السلاح ضرورة للتصدي للخطر القادم من سوريا». وقال: «كل الدراسات والمعطيات لا توحي بوجود خطر أو انفجار أمني على الحدود الشرقية والشمالية، كما أن التصعيد لا يصبّ الآن في مصلحة الحزب؛ لذلك كل ما يجري التجييش له والتحذير منه يندرج في سياق الدعاية التي تعيد تعويم الحزب والحاجة إلى سلاحه في الداخل».
