
خالد الصوفي: الشهادات المصرية معتمدة دوليا وتؤهل المنتجات عالميا
أكد المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (الأيزو) شهدت لأول مرة تحركًا مصريًا واسعًا نحو نشر ثقافة الجودة وربطها بالتنمية والإجراءات الميسرة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على أكثر من محور متكامل لتعزيز الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
مؤتمر الصادرات المصرية
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير.
أوضح صوفي، أن الالتزام بالمواصفات هو 'كلمة السر' لأي منتج يسعى إلى التميز محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الجودة ليست فقط ضرورة صناعية بل التزام أخلاقي وديني.
كافة الخبرات والأفكار من مختلف القطاعات
وأضاف، أن الهيئة تعمل بشراكة فعالة مع جميع الجهات المعنية – من منظمات حماية المستهلك واتحاد الصناعات إلى الجامعات والمراكز البحثية – عبر لجان فنية متخصصة لوضع المواصفات، بما يضمن مشاركة كافة الخبرات والأفكار من مختلف القطاعات مثل الغزل والنسيج وأجهزة القياس والمعايرة والخدمات.
وأوضح أن جميع الشهادات التي تصدر عن الهيئة معتمدة دوليًا وفقًا لمواصفة الأيزو 17065، وتُمنح بتكلفة بسيطة، مما يمنح المنتج المصري القدرة على النفاذ إلى أي سوق خارجي بسهولة.
الإعتراف بالجهات المحلية المؤهلة
كما أكد أن المجلس الوطني للاعتماد في مصر يعترف بالجهات المحلية المؤهلة، مما يُغني المصنعين عن اللجوء إلى جهات خارجية للحصول على الاعتماد.
تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاتصال المباشر
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة متاحة للتواصل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي، وأنها تتحرك بخطوات سريعة تحت قيادة وزير التجارة والصناعة الفريق كامل الوزير، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاتصال المباشر مع أكثر من 500 شركة ومؤسسة صناعية، داعيًا الشركات إلى التفاعل والتواصل المستمر مع الهيئة لتحقيق التكامل في منظومة الجودة الوطنية.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من 'مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول'، تحت عنوان 'دور المعارض الدولية في تحقيق نهضة حقيقية في الصادرات'، بمشاركة أكثر من 500 من كبار المصدرين والمصنعين وممثلي القطاع الخاص.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أموال الغد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أموال الغد
«هيئة المواصفات» بصدد اصدار 400 مواصفة قياسية جديدة خلال الشهر المقبل
كشف د. خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن إصدار حوالي 400 مواصفة قياسية جديدة خلال اجتماع المجلس في شهر يونيو المقبل. وقال في تصريح خاص لـ' أموال الغد'، إن هذه المواصفات الجديدة تأتي استجابة للطلب الوارد من الشركات والمصدرين والمنتجين، بهدف التوافق مع إمكانياتهم ومساعدتهم في إنتاج منتجات مطابقة للمواصفات وذات جودة عالية. وذكر صوفي أن هذه المواصفات تغطى الأنشطة والقطاعات الحيوية تشمل الغزل والنسيج، الهندسية، الكيماوية، الغذائية، والمعايرات الصناعية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحديث وتطوير منظومة المواصفات القياسية بما يتواكب مع احتياجات السوق والشركات المصرية، موضحا أن ذلك بهدف دعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. وعن جهود الهيئة في ملف آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ، أكد صوفي على العمل الكبير الذي تقوم به وحدة الأداء البيئي بالهيئة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مشاريع التحقق والمصادقة على انبعاثات الكربون لخمس شركات من أكبر الشركات في مصر، وتشمل هذه الشركات كيانات عاملة في قطاعات متنوعة مثل الكيماويات، الأسمدة، والأسمنت. وأوضح أن الهيئة تواصل العمل مع شركات جديدة في ملف CBAM، وخاصة في قطاع الأسمنت والأسمدة وقطاع الكيماويات تقريباً. ولفت صوفي إلى أنه في إطار دعم بناء القدرات والكفاءات الوطنية، يقدم المعهد القومي للجودة، الذي أصبح جزءاً من الهيئة، خدمات متميزة للراغبين في فهم والتعلم عن آلية CBAM ويوفر المعهد دورات تدريبية متنوعة تتراوح من دورات التوعية البسيطة وصولاً إلى منح ما يسمى بـ 'رخصة مزاولة المهنة' لمدقق البصمة الكربونية. وتابع أن هذه الرخصة تتيح للحاصل عليها من تسجيلها وتغيير مسماه الوظيفي في البطاقة الشخصية، كما تمنحه الصلاحية للعمل على شهادات الكربون، إجراء حسابات الكربون، وإصدار شهادات الكربون، منوها بأن المعهد يقدم أيضاً أنشطة توعوية في مجال الجودة ويمنح رخص مزاولة مهنة في مجالات أخرى مثل صحة وسلامة الغذاء والجودة وتوكيد الجودة. وأضاف صوفي أن شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية من أهم المحاور التي تركز عليها الهيئة، موضحا أن إدارة الجودة بالهيئة معتمدة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 17065، وأن الشهادات التي تصدرها معتمدة دولياً. ونوه بأن الهيئة تصدر شهادات المطابقة في القطاعات الخمس الرئيسية التي تعمل بها، وتعد هذه الشهادات أداة حيوية لأي منتج محلي أو مصدر لإثبات أن منتجه مطابق للمواصفات، مما يعزز ثقة المستهلك ويسهل عمليات التصدير، وبالإضافة إلى ذلك، تعد علامة الجودة المصرية دليلاً للمنتج والمستهلك على أن المنتج تم التحقق من مطابقته للمواصفات بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي. كما أشار رئيس هيئة المواصفات إلى التطور الهام الذي شهدته الهيئة مؤخراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بضم مصلحة الكيمياء بكافة معاملها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما تم ضم المعهد القومي للجودة للهيئة أيضاً، مؤكدا أن هذا الضم أدى إلى تنوع كبير جداً في المجال المعملي وتوافر فروع كثيرة جداً في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تشمل فروع الهيئة حالياً الفرع الرئيسي في الأميرية، فرع رمسيس، فرع الإسكندرية، فرع العين السخنة، فرع أسيوط، فرع بورسعيد، وفرع دمياط، وتمكن هذه الفروع الهيئة من إجراء الاختبارات المعملية في كافة المجالات وتسهيل وصول المتعاملين إلى معامل موثوقة ومعتمدة وشهاداتها معترف بها دولياً. وفيما يتعلق بتطوير مواصفات قطاع السيارات الكهربائية، أكد صوفي أنه تم الانتهاء من مواصفات قطاع السيارات الكهربائية ومحطات الشحن، مشيرا إلى أن الهيئة لا تزال تعمل على تطوير مواصفات جديدة في مجال السيارات من المتوقع إطلاقها مستقبلاً. كما لفت إلى أن الهيئة ستركز في الفترة القادمة على محاور أساسية تشمل التدريب لرفع كفاءة الكوادر في مجالات الجودة والمواصفات، بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئة كجهة مانحة لشهادات المطابقة التي تعد أداة ضرورية لدعم الصناعة الوطنية وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.


عالم المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- عالم المال
الصناعة: الحاضنات التكنولوجية تدعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات
قالت الدكتورة شيرين محمد، مدير عام الحاضنات التكنولوجية بـوزارة الصناعة، أن الحاضنات التكنولوجية تلعب دورًا محوريًا في دعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات الصناعية، من خلال تقديم خدمات متكاملة لتحسين جودة المنتجات المصرية، وتقديم الدعم الفني اللازم لخلق منتجات مبتكرة ذات قدرة تنافسية على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر 'دعم الصادرات بين الواقع والمأمول'، حيث أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات الإبداعية عبر وحدة متخصصة لتدريب المبدعين والمنتجين، بما يسهم في تطبيق مخرجات البحث العلمي على أرض الواقع، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق. وأوضحت أن حاضنة وزارة الصناعة تمتلك قدرات متقدمة في نقل المعرفة والخبرات لرواد الأعمال، وتنفيذ اختبارات تطوير المنتجات بهدف الوصول إلى منتج نهائي يخدم احتياجات القطاع الصناعي، إلى جانب العمل على تمكين الشركات المحتضنة من النفاذ إلى الأسواق الدولية من خلال دعم تصديري شامل ورفع جاهزيتها للتصدير وفتح قنوات تسويق دولية مستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. وفي هذا السياق، أعلنت شيرين عن إعداد دليل شامل للتصدير بحسب طبيعة كل قطاع صناعي أو إنتاجي، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة لتطوير المنتجات، وإعداد ملفات تعريفية للتصدير للشركات المحتضنة، فضلاً عن وضع خطة لمشاركة رواد الأعمال في المعارض المحلية والدولية لزيادة فرص الولوج إلى الأسواق العالمية. وأضافت أن الوزارة تنسق حاليًا مع مكاتب التمثيل التجاري في مختلف دول العالم، كما يجري العمل على تنفيذ بعثات تجارية موجهة نحو الأسواق المستهدفة، في إطار جهود دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قدرتها على التصدير. منصة إلكترونية لتمكين رواد الأعمال وأشارت مدير عام الحاضنات التكنولوجية إلى وجود تنسيق موسع مع الحاضنات الخاصة وتلك التابعة للجامعات والمراكز البحثية والمحافظات، لتمكين شباب رواد الأعمال من تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، موضحة أنه يتم حاليًا العمل على إطلاق منصة رقمية خلال عام، لتشبيك رواد الأعمال مع مختلف الحاضنات وتسهيل تنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم الصناعية.


عالم المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- عالم المال
'الرقابة على الصادرات': متواجدون على مدار الساعة لدعم المصدرين
قالت الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الصناعية وغير الصناعية في هيئة الرقابة على الصادرات، إن الهيئة تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التصدير والاستيراد من خلال توفير خدمات فحص معتمدة وميسرة داخل جميع الموانئ المصرية، سواء للسلع الخاضعة للإلزام أو غير الإلزامية، بما يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأوضحت أن الهيئة، وبناء على قرارات وزارية صادرة من وزير الصناعة، تطبق قواعد فحص صارمة على السلع الصناعية المُلزمة، بينما يتم تقديم خدمات الفحص غير الإلزامي للسلع الأخرى عبر المعامل المعتمدة المنتشرة في المنافذ، بما يتيح للمصدرين الحصول على شهادات جودة موثوقة سواء لعينة التعاقد أو كامل الشحنة، ويؤهل منتجاتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأضافت أن الهيئة أنشأت وحدات معتمدة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة، خاصة للسوق السعودي الذي يُعد من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الهيئة لإصدار شهادات مطابقة للوائح فنية سعودية مهمة في قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة. وأكدت أن الهيئة متواجدة على مدار الساعة لدعم المصدرين والتفاعل مع أي مشكلة تواجههم، كما تم تخصيص رقم هاتف متاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم تطوير المنصة الإلكترونية بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية لتيسير الخدمة خاصة في الأسواق الإفريقية. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات الذي تنظمه Expo Consultants Global مع DMG Events، لمناقشة جهود الدولة المصرية في تمكين الصادرات الوطنية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مسار التصدير. كما لفتت إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح خدمات فحص وإصدار شهادات الصادرات والرقابة على الواردات، ويساعد المصدرين في الوصول إلى الأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارية دولية، مع تقليل الزمن اللازم لإصدار الشهادات. وأكدت أن الهيئة تتعاون مع المصدرين لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من خلال تواجد فعّال في المواقع الجمركية والموانئ ومجتمع الميناء، كما أن بعض الفروع تعمل أيام الجمعة والسبت لخدمة العمليات التجارية فقط. وأشارت إلى أن الهيئة أنشأت وحدة خاصة للمعايرة الصناعية لمواكبة المتطلبات البيئية والتقنية الحديثة، إضافة إلى إنشاء مركز التميز الذي يقدم خدمات تدريب واستشارات فنية موجهة خصيصًا للمصدرين. ويقوم المركز بتنظيم تدريبات خاصة أو استشارات فردية حسب الطلب، بهدف رفع كفاءة الشركات المصرية، وتسهيل حصولها على الشهادات المعتمدة دوليًا. وفيما يخص الاستيراد، أكدت أن الهيئة تطبق نظام إدارة المخاطر طبقًا لقرار 284 لتقليل زمن الإفراج، حيث يتم الاعتماد على الفحص الظاهري في بعض الحالات دون سحب عينات كاملة، مع إمكانية نقل الرسائل إلى مخازن المستوردين خارج الدائرة الجمركية. كما شددت على أن الهيئة ترصد أسباب التأخير في الفحص فورًا، وتعمل على تحليلها لتجنب تكرارها، مشيرة إلى أن القرارات الوزارية الأخيرة – مثل القرار 102 – جاءت لتيسير الإجراءات، والحد من المشاكل التي كانت تحدث في السابق.