الجالية المغربية بإيطاليا تطالب بفتح خطوط بحرية إضافية
تزامنًا مع انطلاق عملية 'مرحبا 2025″، جددت فعاليات من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا مطالبتها بضرورة فتح خطوط بحرية إضافية بين الموانئ الإيطالية ونظيرتها المغربية، وذلك في ظل ما وصفوه بـ'الاختلالات المتكررة' التي تشهدها عملية العبور كل صيف، خاصة الاكتظاظ، طول ساعات الانتظار، وارتفاع تكاليف السفر.
وتبرز هذه المطالب بشكل لافت مع اقتراب فترة الذروة، حيث تتضاعف حركة العبور نحو المغرب لقضاء العطلة الصيفية، وسط مؤشرات على استمرار الضغط الكبير على خطوط النقل البحري، لاسيما الخط الرابط بين ميناء جنوة وميناء طنجة المتوسط.
وتسجل منظمات وجمعيات الجالية انتقادات متزايدة لواقع البنيات التحتية البحرية، معتبرة أن الخدمات المقدمة لا ترقى إلى حجم الانتظارات وعدد المستفيدين المتزايد سنويًا. كما أشار عدد من أفراد الجالية إلى تأخر السفن، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وقلة المعلومات الدقيقة حول مواعيد الرحلات، مما يُفاقم معاناة المسافرين، خاصة العائلات والأشخاص المسنين.
وفي ظل الضغط المتزايد على ميناء طنجة المتوسط، دعت فعاليات من المجتمع المدني المغربي في إيطاليا إلى تنويع الموانئ المستقبِلة داخل المغرب، من خلال تعزيز الربط البحري مع موانئ مثل الناظور، أكادير، وآسفي، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط وتسهيل حركة العبور، إضافة إلى تقليص المسافة والوقت بالنسبة لمغاربة الجنوب والشرق.
كما عبّر العديد من أفراد الجالية عن تذمرهم من ارتفاع أسعار التذاكر بشكل غير مبرر، في ظل ما وصفوه بـ'الاحتكار الفعلي' لبعض شركات النقل البحري، مطالبين بتدخل السلطات المغربية لتفعيل تنافسية حقيقية وتحسين جودة الخدمات.
وأكدت أصوات من الجالية على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات المغربية والإيطالية وشركات النقل البحري، وتوفير خطة محكمة لمرحلة الذروة الصيفية، بما يضمن سلاسة العملية واحترام كرامة أفراد الجالية.
وتأتي هذه المطالب في وقت حساس، مع تزايد مؤشرات الضغط على موانئ العبور وارتفاع الحجز المبكر على الرحلات البحرية، ما يعيد إلى الواجهة مطلب إحداث خطوط موسمية إضافية مؤقتة، أو على الأقل تعزيز الأسطول البحري العامل حاليًا بين البلدين، قبل تفاقم الوضع مع ذروة شهر غشت المقبل. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
هروب مدير شركة لتحويل الأموال يهدد مصير مئات الوكالات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور صادم وغير مسبوق، يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب واحدة من أكبر أزماته بعد فرار المدير العام لشركة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة واسعة من الوكالات المالية تواجه شبح الإفلاس، وخسائر بملايين الدراهم. أكثر من 60 وكالة موزعة عبر التراب الوطني وجدت نفسها فجأة مشلولة، بعدما توقفت تحويلاتها المالية بشكل شبه تام بسبب ما وصفه المتضررون 'بحجز غير مبرر' للأموال المتداولة لديها، طيلة عام كامل، من قبل الشركة الأم. هذا الوضع تسبب في انهيار مشاريع عشرات المستثمرين، الذين أودعوا ثرواتهم في تسيير هذه الوكالات، مؤمنين بأنها استثمار آمن ومرخص. – تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة تفيد التقديرات الأولية أن الخسائر المباشرة تجاوزت 30 مليون درهم، ما أدى إلى فقدان مئات الأسر المغربية لمورد رزقها الوحيد، ولم تتوقف الأضرار عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية خطيرة، حيث أُصيب المتضررون بحالة من الإحباط، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو تدخل عاجل من الجهات الرقابية. الأزمة فجرت سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية، حيث لجأ أكثر من 40 وكيلاً مفوضًا إلى المحاكم في الدار البيضاء، ووجهوا اتهامات ثقيلة للشركة الأم، شملت النصب، خيانة الأمانة، خرق العقود، والإدلاء بمعطيات مضللة بهدف الابتزاز المالي. – الاحتجاجات تصل إلى البرلمان في موازاة المسار القضائي، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك أمام قبة البرلمان، في مسعى للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى حجم الكارثة، ومطالبة المؤسسات الوصية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة المالية التي باتت توصف بـ'الزلزال المؤسسي'. المحتجون يطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم، إما عبر استرداد أموالهم أو التوصل إلى تسوية قانونية تحفظ كرامتهم وتعوّضهم عن الخسائر التي لحقتهم دون سابق إنذار. – غياب الحماية القانونية في قطاع حساس تكشف هذه الفضيحة ثغرات عميقة في نظام الرقابة على المؤسسات المالية الوسيطة، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن. فبرغم الترخيص الرسمي الذي كانت تحمله الشركة، لم يمنع ذلك من وقوع العشرات ضحية لخلل واضح في منظومة الحوكمة والمراقبة. الأزمة الحالية تطرح سؤالاً ملحًا حول فعالية الأدوات الرقابية لبنك المغرب والجهات المالية المختصة، ومدى قدرتها على تتبع التزام الشركات المرخصة بمعايير الشفافية وحماية حقوق الوكلاء والمستخدمين. – ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي ما حدث لا يجب أن يُعامل كحادثة معزولة، بل كجرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات تحويل الأموال. المطلوب اليوم هو أكثر من مجرد محاسبة أفراد، بل تحصين القطاع ضد الانهيار، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السيناريو الذي زعزع الثقة في مؤسسة مالية رسمية، وألحق أضرارًا جسيمة بمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن لقمة العيش من خلال مشروع مشروع.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
وفاء جمالي: الدعم الاجتماعي المباشر رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
هبة بريس أكدت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، رغم التقدم الملموس المحقق، مشددة على ضرورة تحويله من مجرد آلية لتقديم الإعانات المالية إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بلوغ هذا الهدف يستلزم رفع ثلاث تحديات كبرى: التدبير الترابي-الإنساني للدعم، من خلال سياسة قرب تُراعي الخصوصيات المحلية، وتعزيز حضور الوكالة على المستوى الترابي لتحسين جودة الخدمات وبناء الثقة مع المواطنين. تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، عبر ربط الإعانات بمؤشرات تحسين التعليم والصحة، وتمكين الأسر من فرص الإدماج، بما يضمن انتقالًا نوعيًا في جودة حياة المستفيدين. المواكبة الاقتصادية للأسر، من خلال تسهيل ولوجهم إلى التكوين، والمواكبة، والأنشطة المدرة للدخل، بما يكرّس الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الوكالة تعمل على إرساء نموذج متكامل يستند إلى الاستهداف الدقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مع احترام التزامات اجتماعية يتم تحديدها بتنسيق مع القطاعات المعنية، ووفق خصوصيات كل مجال ترابي. وأضافت أن هذا النموذج يعتمد مقاربة تشاركية وتكاملية، مدعومة بحكامة رشيدة، وتقييم منتظم للنتائج، تماشيا مع المبادئ التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها، وفي مقدمتها: الشفافية، التضامن، والإنصاف. وأكدت جمالي أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُجسّد الإرادة الملكية في إرساء عدالة اجتماعية حقيقية، ويؤسس لنموذج مغربي رائد في الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن إنجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية دائمة لتحويله إلى رافعة للتنمية البشرية المستدامة. كما أبرزت أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2023 – 2024، يشكل إطارًا مرجعيًا لتفعيل هذا الورش، من خلال أهداف دقيقة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية. وبخصوص آليات التفعيل، أوضحت المسؤولة أن الدولة شرعت في تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي عبر نظام موحد وشفاف، مكن من تعبئة مالية استثنائية بلغت 25 مليار درهم برسم سنة 2024، وُجهت لصرف إعانات مباشرة لحوالي 4 ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وتابعت أن هذه الإعانات تشمل: حوالي 2.5 مليون أسرة تتلقى تعويضات عائلية لأطفالها (أزيد من 5.5 مليون طفل) إلى غاية 21 سنة. 1.5 مليون أسرة تستفيد من منح جزافية مباشرة. تكفّل 4 ملايين أسرة بـ 1.4 مليون شخص مسن. إدماج ما يقارب 400 ألف أرملة، بينهن حوالي 90 ألف أرملة يتكفلن بـ أكثر من 150 ألف يتيم. وختمت جمالي تصريحها بالتأكيد على أن هذا الورش، ومنذ انطلاقه السنة الماضية، يستند إلى أسس الحكامة الجيدة، والشفافية، والفعالية، ما مكن المغرب من التموقع ضمن الصفوف الأمامية إفريقيا وإقليميًا، واحتلال المرتبة الثانية من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ 2%.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
تراجع الديون المتعثرة للبنوك المغربية إلى 97,4 مليار درهم في 2024
هبة بريس أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024. وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة. وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليار درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليار درهم. وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم. وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة). أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى. ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة. وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة. وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة. أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم. ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة. كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023. وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها. وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة. ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة. أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024. وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة. أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة. وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
