رئيس وزراء فلسطين: الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني ستتذكر الموقف المصري
وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير/ إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.
وحضر من الجانب الفلسطيني كل من اللواء/ زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير/ دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
ورحب رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بالدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مطالباً بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه الرئيس/ محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لقطاع غزة، وذلك من خلال معبر رفح الذي يعمل على مدار الساعة، وكذا استمرار مصر في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها نفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المصرية المكثفة في العديد من المحافل الدولية، وكذا في إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة الى وقف إطلاق النار وصولا إلى انهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وكذلك عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وكذا تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية لتنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك برئاسة كل من السعودية وفرنسا في ۲۸ يوليو الماضي، واعتبار ذلك خطوة على المسار الصحيح لإنقاذ حل الدولتين ولوضع سقف زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، هذا إلى جانب ما نشهده من توسيع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود التنسيق والتعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني فيما يتعلق بمختلف التفاصيل الخاصة بانعقاد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة الذي تعتزم مصر استضافته بعد وقف إطلاق النار.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيحفظ هذا الموقف، كما ستتذكره الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لولا هذا الموقف المصريّ الصلب والمعارض للتهجير لما كنا نتحدث اليوم عن القضية الفلسطينية.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة العربية الإسلامية تؤكد أنه يمكن إعادة الإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنهم يشدون على أيدي القيادة المصرية، مطالبا بعدم الالتفات للأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء أيضا، أكد الدكتور محمد مصطفى أن التحديات الحالية تدفع إلى المزيد من التنسيق والتشاور فيما يخص القضية الفلسطينية، موجها الشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم قطاع غزة، خاصة الدور المتميز لوزارة الخارجية، الداعم لإعداد وحشد المشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في مدينة نيويورك مؤخرا، موضحا أنهم يعولون على استمرار الدور المصري لدعم الشعب الفلسطيني.
وفي الوقت نفسه، تناول رئيس الوزراء الفلسطيني الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة للشعب الفلسطيني في إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار بقطاع غزة، مؤكدا أنهم يعملون على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، بما تتضمنه من خطط، وتمويل، ووسائل تنفيذ.
بدوره، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بمستوى التنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات، ولاسيما فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، عقب التوصل لوقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق بين الجانبين والجهات المانحة الدولية التي سيكون لها دور مهم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحا أن وزارة الخارجية ستستمر في التنسيق مع الجانب الفلسطيني الشقيق فيما يتعلق بترتيبات عقد مؤتمر التعافي المبكر، ولاسيما فيما يتعلق بتوقيتات وجلسات المؤتمر، مشددا على أهمية التمسك في ذات الوقت بالأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية والمتمثل في حل الدولتين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- اليوم السابع
محمد أبو الرُب: مصر وفلسطين جاهزتان لمؤتمر إعادة إعمار غزة فور وقف العدوان
قال الدكتور محمد أبو الرُب، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة سيُعقد فور وقف العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن الموقفين المصري والفلسطيني واضحان، وأن الترتيبات اللازمة لانعقاده جاهزة منذ عدة أشهر، غير أن الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني حالت دون انعقاده في مواعيده السابقة. وأوضح أبو الرُب، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين الدكتورة منة فاروق وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد عرقلة أي تقدم سياسي من خلال تجديد عدوانه كل بضعة أشهر، مشدداً على ضرورة الاستعداد المسبق لإعادة الإعمار من أجل إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين، سواء القسري أو الطوعي. ولفت إلى أن ما يُسمى "التهجير الطوعي" ليس سوى محاولة لإطالة أمد العدوان وتأخير عملية إعادة الإعمار، بهدف دفع سكان غزة إلى الهجرة تحت الضغط والمعاناة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التقديرات الأولية لإعادة إعمار غزة تجاوزت 53 مليار دولار، فيما تحتاج المرحلة الأولى من التعافي الاقتصادي، خلال العامين الأولين، إلى أكثر من 20 مليار دولار، مؤكداً أن توفير مصادر التمويل اللازمة سيكون مدخلاً أساسياً لتثبيت أبناء الشعب الفلسطيني في أرضهم، وإفشال أي مخططات لتهجيرهم.
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- اليوم السابع
وزارة الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
نفت وزارة الأوقاف ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء التقدم لمسابقة جديدة للعمال والمؤذنين، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم، أن أي إعلان عن مسابقات جديدة يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر منصة وزارة الأوقاف المصرية أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون قدرتهم على التوظيف أو تقديم تسهيلات للتعيين، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الأكاذيب. وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، حفاظًا على المصداقية وعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- اليوم السابع
توجيه رئاسى بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية.. إنفوجراف
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، واللواء عمرو عادل حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى اطّلع على تقرير شامل حول خطط تطوير شبكات الاتصالات ، بما يضمن تعزيز كفاءتها وتوسيع نطاق تغطيتها، لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث وجّه الرئيس بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، لا سيّما إمكانات الجيل الخامس. وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذا الاجتماع أعقبه اجتماع مصغر، استعرض خلاله وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام 74 شركة في مجال التعهيد، منذ نوفمبر 2022 وحتى عام 2024، بتوقيع التزامات بتعيين 60 الف متخصص في مصر، مضيفاً أن مصر تستضيف أكثر من 260مركز لشركات التعهيد منها حوالي 190مركزاً لشركات عالمية. وفيما يخص تصميم الإلكترونيات، أشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال بلغ 83 شركة خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول عام 2028. كما أكد أن مصر تتصدر دول المنطقة في جذب الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، أكد على دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها. كما وجّه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتطبيق الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.
