بورصة البحرين تغلق مرتفعة 2.41 نقطة

أقفل 'مـؤشر البحريـن العام' يـوم أمس الثلاثاء عند مستوى 1,899.37 بارتفاع وقدره 2.41 نقطة مـقارنـة بإقفالـه يوم الإثنين، في حين أقفل 'مؤشر البحريـن الإسلامـي' عند مستوى 777.95 بارتفاع وقـدره 5.87 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وقد تداول الـمستثـمرون في 'بـورصة البحريـن' 973.18 ألف سهم ، بقيمة إجمـالية قدرها 241.50 ألف ديـنـار بـحريــنـي، تـم تنفيذها من خلال 77 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 68.78 ألف ديـنـار أي ما نسبته 28.48 % من القيـمة الإجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها 338.03 ألف سهم، تـم تنفيذها من خلال 40 صفقة.
جاءت ألمنيوم البحرين (البا) في الـمركـز الأول، إذ بـلغت قيـمة أسهمها الـمتداولـة 54.25 ألف ديـنـار أي ما نسبته 22.47 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 50.61 ألف سهم ، تـم تنفيذها من خـلال 12 صفقة.
أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان لزين البحرين بقيـمة قدرها 41.59 ألف ديـنـار أي ما نسبته 17.22 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 385 ألف سهم، تـم تنفيذها مـن خـلال 3 صفقات.
ثـم جاء بنك السلام بقيـمة قدرها 41.31 ألف ديـنـار أي ما نسبته 17.11 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 212.61 ألف سهم، تـم تنفيذها من خلال 26 صفقة.
وقد تـم يـوم أمس تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم شركتين، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار أقـفالاتـها السابـقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

مثلث التحولات في كوالالمبور

تطل العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم على خريطة العالم كمنصة صاعدة لإعادة هندسة العلاقات الآسيوية الخليجية، وسط مشهد دولي يمور بالتحولات والتقلبات. تتقاطع فيها ثلاثة خطوط استراتيجية: تنامي النفوذ الصيني، وتطلع دول الخليج إلى تنويع شراكاتها خارج الغرب، وصعود رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) ككتلة ديناميكية متعددة الثقافات. عند نقطة التماس بين هذه المحاور، تشكّلت قمة الخليج وآسيان – ومعها الصين – لا كمجرد تظاهرة دبلوماسية، بل كصورة مكثّفة لتحول مركب في الجغرافيا السياسية والاقتصادية والثقافية... تحول يتخذ من كوالالمبور رأسًا لمثلث يتوسع بثبات. البيانات التجارية لعام 2024 ترسم خطوط هذا التحول بدقة: بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وآسيان 963 مليار دولار أميركي، بينما سجل بين دول الخليج وآسيان 130.7 مليار دولار أميركي، ولامس حجم التجارة بين الصين والخليج 298 مليار دولار أميركي. هذه ليست مجرد أرقام، بل إشارات إلى تشكُّل فضاء اقتصادي مشترك يتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية، ويقوم على المصالح المتقاطعة والفرص المتبادلة، خصوصًا في مجالات الرقمنة، وأمن الطاقة، والبنية التحتية. آسيان، ببنيتها التوافقية ونموذجها التنموي، باتت وجهة استراتيجية للخليج الساعي لتجاوز الاعتماد على عائدات النفط والغاز، نحو مسارات أكثر استدامة. مع توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع آسيان، باتت العواصم الخليجية ترى في كوالالمبور بوابة إلى جنوب جديد يعجّ بالإمكانات والتوازنات. على المستوى الثقافي، يتيح التفاعل بين الإسلام الملايوي وروح الخليج المنفتحة بناء خطاب حضاري مشترك يراهن على التعليم، والسياحة، والابتكار الثقافي. ليس الأمر تلاقحًا عابرًا، بل بناء لهوية آسيوية إسلامية مرنة، تتجاوز الانقسامات وتعزز الدبلوماسية الشعبية. أما من حيث العمق السياسي، فإن القمة تمثل تحررًا من نماذج الاستقطاب القديمة. كما أشار المفكر الروسي ألكسندر دوغين، فإن العالم المتعدد الأقطاب يتشكل من مراكز توازن لا من مركز هيمنة. وها هي ماليزيا، بعقلانيتها البراغماتية وروحها التوفيقية، تطرح نموذجًا ثالثًا لا يقع في فخ الانحياز بل يحتضن التعدد. الخليج، إذ يشارك بفاعلية في هذا المشهد، لا يملك ترف التردد. لم يعد الغرب هو النجم القطبي الوحيد، ولم تعد معادلات الأمس صالحة لغدٍ يتشكل على إيقاع جديد. اللحظة تفرض الانتقال من شعار التنويع إلى ممارسة التكامل، ومن الهامش إلى القلب. وهنا، تتجلى كوالالمبور لا كمجرد مدينة مستضيفة، بل كنقطة التقاء استثنائية لثلاث قوى تصوغ معًا ملامح عالم جديد. في هذا المثلث، حيث تتقاطع طرق التجارة، ومفاهيم التنمية، وتيارات الفهم الحضاري، بدأت تحولات القرن تُرسم بهدوء. تحولات لا تُقاس فقط بما سيجرى في القمة، بل بما ستنقله كوالالمبور من معانٍ ورسائل، في طريق لا ينتهي عند البيان الختامي... بل يمتد نحو المستقبل.

البلاد البحرينية

منذ 7 أيام

• البلاد البحرينية

استكمال أعمال تشييد المركز الخدمي في 'جيوان السكني' بديار المحرق

أعلنت 'ديار المحرق'، استكمال الأعمال الإنشائية للمركز الخدمي في مشروع جيوان السكني. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام 'ديار المحرق' بالمسؤولية المجتمعية، وسعيها الحثيث لبناء مجتمعات متكاملة وداعمة للاستدامة الاجتماعية. ويعكس تصميم المركز نمط العمارة البحرينية المعاصرة، إذ تم إنجازه بالجودة المعهودة في مشروعات 'ديار المحرق'، بالتعاون مع كل من: شركة 'بواب' للمقاولات بصفتها المقاول الرئيس للمشروع، وشركة 'حاج مساحو كميات' مديرًا للمشروع، وشركة 'المعماريون العرب' بصفتها استشاريا رئيسا للمشروع، وشركة 'دي. جي. جونز وشركائه' بصفتها استشاريا للتكلفة. وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق أحمد العمادي 'انطلاقًا من إيماننا بالمسؤولية المجتمعية، فإننا نحرص على تطوير مشروعات متكاملة ترتقي بحياة القاطنين وتلبي كافة تطلعاتهم. لذا، يسرنا أن نعلن عن استكمال المركز الخدمي الخاص بمشروع جيوان، والذي يُعد إضافة قيّمة، لما يقدمه من مرافق تعزز الترابط الاجتماعي، وتساعد على تبني نمط حياة صحي ضمن بيئة مستدامة. ونحن نثمن جهود شركائنا من شركات المقاولات والاستشارات، الذين عملوا بأقصى طاقاتهم لإتمام هذا المشروع بأرقى مواصفات ومعايير الجودة المعهودة في مختلف مشروعات ديار المحرق'. يُشار إلى أن المركز تم تشييده على مساحة أرض تبلغ 3,066 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة بنائه 380 مترا مربعا. وهو يحتوي على مرافق خدمية وتجارية، إذ يضم منطقة ألعاب خارجية للأطفال، وملعبا خارجيا متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى 7 وحدات تجارية تتراوح مساحتها بين 29 و77 مترا مربعا؛ وذلك لخدمة متطلبات كل من القاطنين بمشروع جيوان، والمجتمعات المجاورة. وتُعد 'ديار المحرق' أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين، إذ تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر عبرها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. ويأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه 'ديار المحرق' من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.

البلاد البحرينية

منذ 7 أيام

• البلاد البحرينية

لماذا تسعى دول الخليج والعربي وآسيا الوسطى لتعزيز العلاقات بين المنطقتين؟

استعدادًا لقمة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي ستُعقد في أوزبكستان في مايو 2025، يطرح السؤال نفسه: ماذا تهدف إليه هذه الدول من خلال تعزيز العلاقات بين المنطقتين؟ وما هي الفرص المتاحة؟. تمثل القمة القادمة الحلقة الثانية التي تجمع الطرفين، بعد انعقاد الأولى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في عام 2023. وقد أسفرت أول قمة عن صدور خطة عمل مشتركة تغطي الفترة من 2023 إلى 2027، تضمنت عددًا من المحاور الأساسية التي تنظم العلاقة بين دول مجلس التعاون ونظرائها في آسيا الوسطى. وكان أول محور هو الحوار السياسي - الأمني، الذي تناول قضايا مختلفة، من بينها سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، سواء على أساس ثنائي يجمع المنطقتين، أو على أساس دولي من خلال منظمة التعاون الإسلامي. فقد بذلت دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهودًا كبيرة للتصدي لتحدي الإرهاب على مدى السنوات الـ25 الماضية، شملت منع تمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين. ومع ذلك، فإن وضع تلك الجهود تحت مظلة تعاونية من شأنه أن يعزز كفاءتها، وذلك بسبب قدرة المنظمات الإرهابية على عبور الحدود السياسية، تهربًا من جهود أي دولة تعمل بمعزل عن تنسيق مع الدول الصديقة. وعلى الصعيد الاقتصادي-الاستثماري، عبّر الطرفان عن رغبة في إحداث قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري بين المنطقتين، في ظل وجود فرص متعددة في مجال الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة. فإحدى نقاط القوة لدى دول آسيا الوسطى تكمن في ثرواتها الطبيعية، خصوصًا المعادن النفيسة التي تُستخدم في البطاريات الحديثة، والتي أصبحت حلقة محورية في سلسلة توليد وتفعيل الطاقة النظيفة. ومن الجانب الخليجي، فإن دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية طورت قدرات متقدمة في مجال رسم وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، وبالتالي فإن التعاون مع دول آسيا الوسطى يُعد أمرًا منطقيًا ضمن سلاسلها التنموية. وأحد أسباب رغبة الطرفين في تنمية العلاقات في مختلف الأبعاد هو التجانس الثقافي والقيمي بينهما. إذ يُعد الإسلام التيار الديني المهيمن في المنطقتين، وقد انتشر إلى آسيا الوسطى وترسخ أساسًا بفعل التجارة والدعوة السلمية خلال القرون الوسطى. ونتيجة لذلك، يشعر سكان المنطقتين بألفة وأمان عند السفر من دولتهم إلى إحدى دول المنطقة الأخرى، وقد شهدت الحركة السياحية بين الخليج وآسيا الوسطى نموًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية. ومهّد هذا التبادل البشري لتوسيع إطار التعاون ليشمل التعليم والرياضة والإعلام وشؤون الشباب، وتخطط دول المنطقتين لتحقيق المزيد من المكاسب في هذا السياق. ومثل هذا التبادل يُولّد الثقة بين الطرفين، وهي من أهم العوامل التي تدفع دول الخليج العربي لاختيار دول آسيا الوسطى شريكًا في مجال الأمن الغذائي، الذي يُعد ملفًا حساسًا للغاية. فقد أظهرت أزمات مثل جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية - الأوكرانية أهمية تنويع مصادر المواد الغذائية للدول الخليجية، التي تواجه صعوبات في تحقيق الاكتفاء الذاتي زراعيًا، بسبب المناخ الصحراوي، وشح الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة المياه الجوفية. وقد دفع ذلك الدول الخليجية إلى الاستثمار في القطاعات الغذائية لدى دول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع المكمل لذلك، وهو الشبكات اللوجستية. فعلى سبيل المثال، أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن استثمارات جديدة في الموانئ لدى تلك الدول على بحر قزوين. في ضوء ما سبق، يتضح أن العلاقة بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى ليست مجرد تقارب دبلوماسي مؤقت، بل هي توجه استراتيجي طويل الأمد، يستند إلى مصالح متبادلة وتكامل في الموارد والرؤى. ومن خلال البناء على ما تحقق منذ قمة جدة، تُعد قمة سمرقند المقبلة فرصة حقيقية لترسيخ شراكة متعددة الأبعاد، تجمع بين الأمن والتنمية والهوية الثقافية المشتركة. وإذا ما وُضعت الآليات المناسبة لمتابعة التنفيذ وتجاوز العوائق البيروقراطية، فإن هذه العلاقة مرشحة لتصبح نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين التكتلات الإقليمية المتقاربة في التطلعات والتحديات.