
الأمم المتحدة: أفغانستان غير مستعدة لعودة اللاجئين
حذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان غير جاهزة لاستيعاب اللاجئين العائدين من باكستان وإيران، بسبب الأزمات المستمرة ونقص المساعدات الإنسانية.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، مشيرةً إلى عدم قدرة البلاد على استيعاب العدد المتزايد من العائدين من دول الجوار، مثل باكستان وإيران.
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني عادوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة، ما زاد الضغط على الموارد المحدودة في البلاد.
وما يفاقم الأزمة التراجع الكبير في حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان، إذ أشارت المفوضية إلى انخفاض "مقلق" في الدعم الدولي ، "حيث لم يتم سوى تغطية 25 بالمئة من التمويل المطلوب والبالغ 216 مليون دولار للمساعدات الإنسانية العام الجاري".
وأضافت بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في أفغانستان بأن هذا النقص يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً.
وتطالب المفوضية بتوفير 71 مليون دولار بشكل عاجل لدعم المهاجرين العائدين إلى أفغانستان، مؤكدةً أهمية استمرار الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي ، ومحذرةً من أن غياب الدعم يؤدي إلى تفاقم الأزمة وازدياد معاناة السكان.
كما دعت البعثة الدول المجاورة إلى معاملة الأفغان "بكرامة" و"تسهيل عودتهم الآمنة والطوعية"، وضمان "عدم تعرضهم لأي مضايقات أو اضطهاد".
وأشارت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان إلى أن إيران ترحّل يومياً بين 2000 إلى 5000 لاجئ، وأن 80 بالمئة منهم يتم ترحيلهم قسرياً، بحسب تأكيدها.
وأضافت أن أكثر من 1.2 مليون أفغاني عادوا إلى بلادهم من إيران.
وقالت مي هيونغ بارك إن الأفغان العائدون من باكستان "يعانون من مصادرة ممتلكاتهم على الحدود قبيل ترحيلهم"، مضيفة أنهم "عندما يعودون، يصلون بموارد مالية محدودة للغاية، وليس لديهم مأوى، وغالبية هؤلاء العائدين، سواء من باكستان أو إيران، يفتقرون إلى الوثائق الرسمية". (العربية)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
رسامني أطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها بعضًا باحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة امس، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بآفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين". وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي"، مشددًا على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالى ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء. وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني قال إن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية الإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا."


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
قمّة لبنانيّة - فلسطينيّة... تأكيد على حق العودة وعدم استخدام الأراضي اللبنانيّة كمنطلق لأي عمليات عسكريّة عون وعباس دانا الاعتداءات "الإسرائيليّة" المتكررة على لبنان ودعَوا المجتمع الدولي لا سيما أميركا وفرنسا للضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اتفق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لمتابعة اوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان. وشددا على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. مواقف الرئيسين جاءت في بيان مشترك صدر في ختام لقاء قمة لبنانية-فلسطينية، عقد بعد ظهر امس في قصر بعبدا اعقبه محادثات موسعة. وكان الرئيس الفلسطيني وصل الى القصر الجمهوري، فاستقبله الرئيس عون عند الباحة الخارجية للقصر، حيث توجها الى المنصة، وعزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني واللبناني ورفع علم دولة فلسطين الى جانب العلم اللبناني. واستعرض الرئيسان حرس الشرف، وحيا الرئيس الضيف العلم اللبناني، ثم دخلا الى صالون السفراء بين ثلة من الرماحة، فالتقطت الصورة التذكارية وعقد لقاء ثنائي بين الرئيسين ليتحول بعدها الى لقاء موسع حضره اعضاء الوفدين اللبناني والفلسطيني، صافح في بدايته الرئيس الضيف الوفد اللبناني، ثم صافح الرئيس عون الوفد الفلسطيني. في مستهل اللقاء الموسع، اكد عباس "على ان البحث تناول نقطتين أساسيتين، الأوضاع الفلسطينية المتردية الناجمة عن التعديات "الإٍسرائيلية" داخل الأراضي الفلسطينية"، مشيرا "الى ان ما تطالب به السلطة الفلسطينية هو وقف النار وتأمين المساعدات الإنسانية، إضافة الى ضرورة تسليم الرهائن لدى حماس، لأن هذا الأمر تتخذه "إسرائيل" ذريعة لضرب الفلسطينيين. بعد ذلك، من الواجب القيام بحوار مع التنظيمات الفلسطينية الخارجة عن السلطة الفلسطينية، مع الإلتزام بالشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها". اما بخصوص الفلسطينيين في لبنان، فكرَّر عباس "ما يعلنه دائما من انهم ضيوف مؤقتون"، مؤكدا "انهم في ظل الحكومة اللبنانية ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية. وأوضح الى ان ما يهم الجانب الفلسطيني هو وحدة لبنان وسيادته على أراضيه، معربا عن امنيته عدم تدخل أي طرف خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية". ورد الرئيس عون مشيرا "الى ان لبنان اعطى الكثير للقضية الفلسطينية، وهو لا يزال الى جانب أحقيتها، كما انه يؤيد كافة القرارات العربية ذات الصلة إضافة الى تأييده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002. واعتبر ان ما يحصل في غزة غير مقبول إنسانيا". وأعلن "انه سيتم تشكيل لجنة من الجانب اللبناني، ولجنة فلسطينية مماثلة للعمل بهدوء لحل كافة المسائل العالقة بما يخدم مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني"، معربا "عن ثقته بأن التعاون بين الطرفين سيثمر نتائج إيجابية لكليهما". ثم دوّن عباس في السجل الذهبي للقصر الجمهوري. وبعد انتهاء المحادثات الموسعة، توجه الوفدان الى المنزل في القصر الجمهوري، حيث اقام عون مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف والوفد الرسمي المرافق. بيان مشترك وعلى اثر المحادثات الموسعة، صدر بيان مشترك لبناني- فلسطيني، تلته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، وهذا نصه: -أولاً: على الصعيد السياسي 1-أكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين، والتزامهما بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات. 2-جدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة. كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة. 3-شجب الجانبان استمرار العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة، وطالبا المجتمع الدولي لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين. 4-أكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني. 5-دان الجانبان الاعتداءات "الإسرائيلية" المتكررة على لبنان، ودعيا المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على "إسرائيل" لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه والانسحاب من التلال التي تحتلها "إسرائيل"، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً". -ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: 1- التأكيد على التمسك بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. 2- تشديد على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين. 3- الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين. 4- تأكيد الالتزام بتوفير الظروف بما يضمن للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير في هويتهم الوطنية. -ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار 1- الالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. واعلنا إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى. 2- تشديد على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات ومحيطها. 3- التزام الجانب الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية. 4- الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. ثم دار حوار بين شرف الدين والصحافيين، وقالت: "تم الاتفاق على رؤية موحدة لبنانية-فلسطينية بما خص موضوع السلاح، لاسيما بالنسبة لتشكيل لجنة لمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بموضوع المخيمات"، مضيفة "اما موضوع تسليم حماس المطلوبين للدولة اللبنانية، سيتم بحثه من قبل اللجنة".


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
مناورات بحرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شاركت سفن خفر السواحل التابعة لكل من الفلبين والولايات المتحدة، للمرة الأولى، في مناورات بحرية مشتركة مع وحدات من البحرية والقوات الجوية، وذلك في بحر الصين الجنوبي. ووفق ما أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، فقد أجريت المناورات في المياه الواقعة قبالة سواحل بالاوان وأوكسيدنتال ميندورو، وشاركت فيها البحرية الفلبينية، وسلاح الجو، وخفر السواحل، إلى جانب سفينة خفر السواحل الأميركية "ستراتون"، وطائرة الدورية البحرية "بي-8إيه بوسيدون" التابعة للبحرية الأميركية. ووصف هذا التمرين المشترك بأنه "نشاط تعاوني بحري"، وهو النشاط الثاني خلال عام 2025، والسادس على الإطلاق منذ أن بدأت الدولتان تنفيذ هذه الأنشطة في عام 2023. وقد شملت المناورات تدريبات على الاتصال البحري، وسيناريوهات للبحث والإنقاذ، وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الفلبينية. وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، روميو براونر، إن "الأنشطة المشتركة مثل هذا النشاط التعاوني البحري تؤكد التزام القوات المسلحة الفلبينية بتحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز "شراكاتها" الأمنية من أجل حماية المصالح البحرية الوطنية والإقليمية". وتأتي هذه المناورات في ظل استمرار توتر العلاقات بين الفلبين والصين، نتيجة النزاعات المتعلقة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممرا ملاحيا استراتيجيا تمر عبره بضائع تجارية بحرية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب الصين بمعظم هذا الممر البحري، على الرغم من حكم أصدرته محكمة تحكيم دولية عام 2016، اعتبرت فيه أن المزاعم الإقليمية التي تدعيها بكين لا تستند إلى أساس قانوني في إطار القانون الدولي. إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بهذا القرار ولا تقبل نتائجه.