"بورصة عمان" تطلق إطارا للإفصاح عن معلومات تتعلق بالتغير المناخي

رهام زيدان
عمان- أطلقت بورصة عمان أمس الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي، لمواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين وصناديق الاستثمار على هذه المعلومات والإفصاح عنها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
اضافة اعلان
ويهدف هذا الإطار التنظيمي، الذي أعلن عنه خلال حفل إطلاق الدليل والإطار التنظيمي للسياسة الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي إلى تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة، ضمن جهودها لتطبيق أحدث المعايير في مجال الاستدامة بمحاورها الثلاثة (البيئية، المسؤولية المجتمعية والحوكمة).
وتم إطلاق هذا الإطار برعاية وزير الاستثمار م. مثنى الغرايبة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، عضو في مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع هولندا.
يذكر أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي سيكون اختياريا للشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 خلال العام المقبل عن العام الحالي، وذلك لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة وستصبح هذه الإفصاحات إلزامية على هذه الشركات اعتبارا من العام 2027.
وبدأت بورصة عمان في بناء قدرات الشركات المدرجة في ASE20 حول الإطار التنظيمي ومتطلباته، لضمان فهم شامل لكيفية تحديد الفرص المناخية، والتخفيف الفعال من المخاطر المناخية، والإفصاح عنها بدقة.
ووفقا لبورصة عمان، ينسجم هذا الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط مع رؤية التحديث الاقتصادي، بما يعزز الإفصاح والشفافية والاستدامة، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسوق رأس المال الوطني وزيادة تنافسيته.
وضمن هذا الإطار، قامت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بإعداد دليل إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، إضافة إلى السياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي وفق أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2، ومتطلبات المناخ ذات الصلة بالمعيارS1.
ويتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والمبادئ المصممة لمساعدة الشركات المدرجة في بورصة عمان على إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر والفرص المناخية وتأثيرها على العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع معاييرIFRS، ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير قابلية المقارنة للإفصاحات المناخية، وتحسين قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية.
وأكد الغرايبة أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز الشفافية والمسؤولية في الشركات المدرجة في بورصة عمان، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الاستدامة.
وقال: "إن هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والبيئة والمجتمع، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الأردني، وبالتالي الإسهام في جذب الاستثمارات المستدامة ومساعدة الشركات على التكيف مع تحديات التغير المناخي، مما يعزز قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي".
وأشاد الغرايبة، بدعم الحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبورصة عمان، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز تطبيق الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستدامة في الشركات المدرجة في بورصة عمان. وأكد التزام الحكومة الأردنية بإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، وأن الاستثمار لا يمكن أن ينمو أو يزدهر إلا في ظل سوق مالي قوي وفعال.
وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي يأتي ضمن جهود البورصة لمزيد من تطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق وتعزيز تنافسيته، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في تحسين أدائها البيئي.
وقال: "إن الإفصاح الشفاف والمبني على أسس علمية يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني"، مضيفا أن هذا الإنجاز البارز يعد انعكاسا لالتزام بورصة عمان بتشجيع الممارسات المرتبطة بالاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويسعى إلى تقديم إطار شامل يعزز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية التي تواجه الاقتصادين الوطني والعالمي.
بدوره أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، أن هذه المبادرة الرائدة تمثل نقطة تحول نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص في الأردن، حيث تساعد الشركات المدرجة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، سواء محليا أو دوليا، من خلال الالتزام بالمعايير والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما تلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن، مما يجعلها نموذجا يحتذى للدول الأخرى في المنطقة.
كما أكد نائب سفير هولندا بير دي فريس، أن دعم بلاده للأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يمثل أولوية رئيسية، وذلك تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

وطنا نيوز

منذ يوم واحد

• وطنا نيوز

التمويل الدولية: المحفظة الاستثمارية في الأردن تجاوزت 500 مليون دولار

وطنا اليوم:قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.

سرايا الإخبارية

منذ 2 أيام

• سرايا الإخبارية

"التمويل الدولية" تزيد استثماراتها في الأردن لأكثر من 500 مليون دولار

سرايا - قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.