وزير الطاقة السعودي: «أوبك بلس» تحالف موثوق وفعّال ويراعي الظروف عند حدوثها

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن «أوبك بلس» يُعدّ تحالفاً موثوقاً وفعالاً ويراعي الظروف عند حدوثها، لافتاً إلى أن التحالف يتفاعل مع الحقائق فقط.
كلام الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في دورته الثامنة والعشرين، والذي افتتح أعماله، الأربعاء، بكلمة ترحيبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها «إن روسيا تتمسك دائماً بمبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للأمم والشعوب. مع شركائنا، خصوصاً ضمن مجموعة (بريكس)، ونواصل التزامنا ببناء نظام فعّال للتعاون الدولي المتكافئ والمفيد للطرفين، خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والإملاءات وضغوط العقوبات».
وقال وزير الطاقة السعودي في جلسة جمعته ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: «هناك مجموعة (أوبك بلس) ومجموعة (الثماني)، وكلنا يجب أن نتفق في إطار هذه الصيغة، ويجب أن تتاح لنا الفرصة للرد عن أي أوضاع وفقاً للتطورات»، مضيفاً: «لا يحق لأحد أن يتحدث باسم الجميع من دون أن يعرف رأي الجميع في مجموعتنا».
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان متحدثاً خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي (إكس)
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن «أوبك بلس»، منذ إنشائه، حلّ كثيراً من المشكلات.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت المملكة وروسيا ستتدخلان لتعويض أي نقص محتمل في النفط الإيراني، قال وزير الطاقة السعودي: «نحن نتفاعل فقط مع الواقع». وأضاف أن «أوبك بلس» تحالف جدير بالثقة وفعال، ويتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية.
في حين شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على الحاجة إلى سوق نفط مستقرة. وقال: «ينبغي لنا ألا نتوقع أي تطورات للوضع ونتخيل ما إذا كانت هناك حاجة لزيادة أحجام الإنتاج أو خفضه».
وكان نوفاك قد قال الأربعاء إن سوق النفط العالمية تشهد حالة من التوازن، رغم التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. كما بحث الوضع في سوق النفط العالمية مع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص.
وقالت الحكومة الروسية في بيان: «ناقش الطرفان الوضع في سوق النفط العالمية، لا سيما في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتعاون بين روسيا و(أوبك)، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار اتفاقية تحالف (أوبك بلس)». وأكد نوفاك أن روسيا تثمن أهمية التعاون في إطار تحالف «أوبك بلس».
وإيران هي ثالث أكبر منتج في منظمة «أوبك»، إذ تضخ نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، لكن الأهم من ذلك هو مرور نحو 19 مليون برميل يومياً من الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز، ويتصاعد القلق من أن يتسبب القتال في تعطيل التدفقات التجارية من هناك، وفق «رويترز».
وكانت أسعار النفط العالمية قد سجّلت قفزات كبيرة عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران يوم الجمعة الذي تصاعدت وتيرته. ويوم الخميس، شهدت ارتفاعات بعد أن قالت إسرائيل إنها هاجمت مواقع نووية إيرانية في «نطنز» و«آراك».
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً، أو 1.15 في المائة إلى 77.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، عندما شهدت الأسعار تقلبات شديدة أدَّت إلى انخفاضها بما وصل إلى 2.7 في المائة خلال التعاملات.
وفي السياق نفسه، حذّر رئيس شركة «شل» وائل صوان من أن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يُحدث «تأثيراً هائلاً على التجارة العالمية»، وقال إن شركته الرائدة في مجال النفط والغاز «حذرة للغاية» بشأن شحناتها عبر الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.
وقال صوان في مؤتمر صناعي بطوكيو: «إن تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في جوهره، قد زاد من حالة عدم اليقين الكبيرة في المنطقة... نحن حريصون للغاية، على سبيل المثال، على شحناتنا في المنطقة، فقط للتأكد من أننا لا نُخاطر بأي مخاطر غير ضرورية».
إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي إنه لم يُجرَ أي اتصال بالحكومة الروسية بشأن شراء خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المستثمر الأميركي، ستيفن ب. لينش، يسعى لشراء خط الأنابيب الواقع تحت بحر البلطيق، والذي تضرر جرّاء انفجارات غامضة عام 2022.
وقد اكتمل مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2»، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار، والمقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، في عام 2021، ولكنه لم يُشغّل مطلقاً بسبب توتر العلاقات مع الغرب بسبب اندلاع الصراع في أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 42 دقائق

• صحيفة سبق

الهيئة السعودية للمياه تطلق الهوية الجديدة لـ"جائزة الابتكار العالمية" بجوائز بقيمة مليوني دولار

أطلقت الهيئة السعودية للمياه الهوية الجديدة لجائزة الابتكار العالمية في المياه (GPIW)، وجددت دعوتها للمبتكرين والباحثين والجهات العلمية والبحثية الراغبين في المشاركة في النسخة الثالثة من الجائزة، إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي مع بدء العد التنازلي لتنظيم حفل الجائزة المقرر إقامته في مدينة جدة في الثامن من ديسمبر القادم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه في نسخته الرابعة. وقد حققت النسختان السابقتان إقبالًا قياسيًا في أعداد المتقدمين والدول التي يمثلونها، وتؤكد الجائزة في نسختها الثالثة التزام الهيئة بتعزيز بيئة الابتكار وتمكين الكفاءات البحثية والتقنية، بما يسهم في تطوير منظومة المياه إقليميًا وعالميًا. وتُعد الجائزة منذ انطلاقها إحدى المنصات الدولية المعترف بها لدعم البحث والتطوير في قطاع المياه، وتوفير بيئة تنافسية علمية رفيعة المستوى، تجمع المبتكرين من مختلف التخصصات، وتمنح مشروعاتهم فرصة للانتقال من المفهوم إلى التطبيق في بيئات تشغيلية حقيقية. وتغطي الجائزة بهويتها الجديدة هذا العام ست فئات رئيسة، تعكس أبرز التحديات والفرص في تقنيات حلول المياه، وتشكل محورًا أساسيًا للتنافس بين المشاركين، بما يعكس تنوع الجائزة وارتباطها بالتحولات العالمية في إدارة الموارد المائية. - التقنيات المتقدمة لإنتاج المياه. - تحسين جودة المياه وإعادة استخدامها. - الاقتصاد الدائري وتقنية الصفر رجيع ملحي. - النماذج الرقمية وتحسين العمليات والأتمتة. - إنتاج المياه المستدام والحفاظ على البيئة. - تقنيات معالجة مياه الصرف بتكلفة منخفضة. وتُمنح الجوائز من خلال ثلاثة مسارات رئيسة: 1- جائزة الاكتشاف للمشاريع الناشئة. 2- جائزة الريادة للمشاريع المتقدمة. 3- جوائز التأثير، وتشمل (12) مشروعًا أثبتت فعاليتها في السياق التطبيقي. كما تشمل الجائزة فئات تكريمية تخصصية تُعنى بالجاهزية السوقية، وأثر السياسات، والتميّز في البيئة الابتكارية، مما يعزز من نطاق الاعتراف العلمي والتجاري بالمشاريع الفائزة. وقد استقطبت النسختان السابقتان أكثر من 650 مشاركة من 44 دولة، بمشاركة ما يزيد على 120 جهة دولية تمثل جامعات، ومعاهد، ومراكز أبحاث، وشركات ناشئة، حيث تُوّج أكثر من 22 فائزًا بجوائز مالية وفرص تشغيل تجاوزت قيمتها مليوني دولار أمريكي. وتمثل الجائزة –بما تحمله من معايير علمية صارمة، وآليات تحكيم دولية، وشراكات مع نخبة من الجهات المتخصصة– منصة نوعية للمشاريع الابتكارية الجادة، وفرصة للمشاركين للتفاعل مع شبكة من الخبراء والممارسين من مختلف أنحاء العالم، ضمن إطار تنظيمي يدعم تبادل المعرفة وتسريع نقل التقنية. وتجدد الهيئة السعودية للمياه، من خلال هذه المبادرة، التزامها الإستراتيجي بدعم الابتكار كمحرّك رئيس لاستدامة الموارد المائية، وتدعو المبتكرين والباحثين والجهات العلمية والمؤسسات التقنية إلى تقديم مشاركاتهم في هذه النسخة، التي تستمر في ترسيخ موقع المملكة حاضنةً دوليةً للبحث والابتكار في المياه.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

دبلوماسية الأمير وخفض التصعيد

إن تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران ستكون له تداعيات كبيرة على مستقبل المنطقة واستقرارها دون جهود لاحتواء هذا النزاع، سيما وأن الطرفين يعدانها حرب وجود، خطط لها كركن أساس في البناء العقائدي لهم والذي امتد لسنوات طويلة، ورغم أنهم اعتمدوا استراتيجية الحرب بالوكالة إلا أننا اليوم أمام مواجهة مباشرة ومفتوحة تستخدم فيها كل المقدرات العسكرية والامنية، ليصل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، مما يشكل خطرا على المنطقة كدول وشعوب. منذ الساعات الأولى لبدء المواجهة كان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قدر المسؤولية من أجل المساهمة في إيجاد حلول يمكن من خلالها تفادي ما يمكن أن يعمل على زعزعة استقرار المنطقة، فبحث ولي العهد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «أهمية ضبط النفس والتهدئة وحل جميع النزاعات بالسبل الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط» في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد ايران، وضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ؛ ودبلوماسية الهاتف لولي العهد لم تتوقف عند ترمب من أجل خفض التصعيد بل بحث الأمير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على العالم. ان هذا التحرك للأمير محمد بن سلمان يجب أن يُفهم على أنه فلسفة ونهج جديد يمكن أن نصفه بـ«دبلوماسية الأمير»، والذي تعود جذورها منذ تنصيبه وليا للعهد واستشعاره لما وصلت إليه بلاده من مكانة ودور فاعل ومؤثر إقليمياً ودولياً، وإلى طموحه المستند على إرث وإمكانات ورؤية ليتمكن من خلالها أن تكون السعودية مؤثرة في المنظومة العربية والإقليمية والدولية ؛ هذه المكانة التي سعى لها ولي العهد كانت تتطلب فلسفة عمل مختلفة منه اعتمدت في مسارها الأول تصفير المشاكل الخارجية مع الجوار الأقرب والمحيط الأبعد، واعتماد مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية والإقليمية، والانفتاح على جميع الدول لتوحيد وتنسيق المواقف الدبلوماسية، وبمسار ثانٍ اعتمد الترابط بالمصالح الاقتصادية، هذان المساران وفرا للمملكة العربية السعودية العديد من الحلفاء. ووفق «دبلوماسية الأمير» يستثمر ولي العهد صداقاته مع ملوك وأمراء ورؤساء دول في نقل بلاده إلى مراتب متقدمة، أظهر من خلالها صورة جديدة للسعودية كداعم للتنمية المستدامة والمستقبل المشرق للمنطقة، مما يجعل بلاده بمكانة أعلى على مستوى التأثير في الساحة الدولية، وهذا ما يؤشر عن وجود وساطة مع واشنطن لأجل خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين تل أبيب وطهران، فقد أعربت المملكة وفي موقف متقدم، عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران، وتأكيدها بأن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا النهج من شخصية الأمير، وقدرته على استثمار الصداقات لأغلب قيادات العالم بالشكل الذي يحقق مصالح بلده أولاً، وبناء المصالح المشتركة ثانيا، وحل الصراعات ثالثا، كذلك فإن هذه العلاقات الشخصية الموثوقة جعلت منه أكثر قدرة لوضع الحلول والتصورات لأغلب أزمات المنطقة وجوارها. تعول إيران ودول المنطقة والعالم على دور الأمير محمد بن سلمان وأثره في إيجاد مسار دبلوماسي للحرب التي تدور في المنطقة، إن هذا الدور الاستراتيجي لولي العهد السعودي عامل حاسم وأساس في ملفات المنطقة، وأيضا مؤشر لمكانة أكبر سوف تحتلها بلاده، ولصنع قرارات السياسة العالمية في منطقة الشرق الأوسط. أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

«هيئة المنافسة» تشارك في اجتماعات لجنة المنافسة بمنظمة (oecd) في باريس

شاركت الهيئة العامة للمنافسة، ممثلةً بالرئيس التنفيذي الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، في اجتماعات لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقدة في مدينة باريس، حيث شارك في جلسة الطاولة المستديرة، التي ناقشت تقييم أثر أنشطة هيئات المنافسة. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور الشثري أبرز جهود المملكة في دعم البيئة التنافسية، موضحًا أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز القدرة التنافسية. وأشار إلى أن الهيئة أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم السياسات المحفزة للمنافسة، مما انعكس إيجابًا على مؤشرات الإنتاجية والاستثمار والنمو الاقتصادي, ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، قُدّرت مساهمة الهيئة عبر إنفاذ نظام المنافسة خلال الفترة 2022-2024 بنحو (305.4) ملايين ريال سعودي. وتحرص الهيئة العامة للمنافسة على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات الدولية لتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات، وتعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بما يدعم أهدافها في تطوير البيئة التنافسية في المملكة.