مرتبات يوليو 2025 تبدأ 21 يوليو بزيادة جديدة.. التفاصيل الكاملة للدرجات الوظيفية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 27 دقائق

• تحيا مصر

نايس دير" تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس أول منصة رقمية لتخصيم المطالبات الطبية في مصر

أعلنت شركة نايس دير، الرائدة في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي (InsurTech) في مصر، عن حصولها على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة "نايس دير لحلول التمويل"، وهي أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية بالكامل (NBFI) في مصر تقدم خدمات تخصيم المطالبات الطبية المؤجلة. يمثل هذا الإنجاز التنظيمي خطوة محورية نحو تقديم حلول تمويلية فورية ومنظمة لمقدمي الخدمات الطبية، من خلال تحويل المطالبات المؤجلة من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث (TPAs) إلى مستحقات نقدية فورية، مما يساهم في حل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع: نقص السيولة الناتج عن تأخر صرف المستحقات. وصرّحت إنجي شلاش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق في نايس دير: "هذه الرخصة ليست مجرد خطوة تشغيلية، بل هي نقطة تحول نحو نموذج أكثر مرونة وكفاءة في منظومة التأمين الصحي. نحن لا نقدم تمويلًا فحسب، بل نعيد ضبط إيقاع السوق لصالح كل مقدم خدمة طالما انتظر مستحقاته. التمويل الذكي يبني دورة اقتصادية أسرع وأكثر عدالة للجميع." ويُقدّر حجم سوق التأمين الطبي في مصر بأكثر من 300 مليار جنيه سنويًا، وتهدف الشركة إلى تخصيم مطالبات بقيمة 500 مليون جنيه خلال أول عامين من التشغيل الفعلي . تُشكل تأخيرات صرف المطالبات من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث عبئًا ماليًا كبيرًا على مقدمي الخدمات الطبية، مما يعيق انضمامهم إلى شبكات التأمين، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة، ويُقلل من انتشار التأمين الصحي . تعتمد منصة التخصيم الجديدة على محرك ذكي لتقييم الجدارة الائتمانية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم بتحليل بيانات المطالبات، الموافقات الطبية، وأنماط الاستخدام بشكل لحظي، لتوفير سيولة فورية آمنة ومدروسة. وعلّق مصطفى مدحت حسين، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير: "التمويل لم يعد خيارًا ثانويًا في منظومة التأمين الصحي، بل أصبح ضرورة استراتيجية. لطالما عانى مقدمو الخدمات من الفجوة الزمنية بين تقديم الخدمة وتحصيل العائد، وهو ما يدفعهم أحيانًا للتفرقة في معاملة مرضى التأمين والمرضى النقديين. نحن نُقدم نموذجًا تمويليًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي، يوازن بين السيولة والكفاءة، ويمهّد الطريق نحو نظام صحي قائم على القيمة، يركز على تحسين نتائج المرضى وضمان استدامة مقدمي الخدمة." تسعى نايس دير إلى بناء بنية تحتية مالية ذكية ومتقدمة للقطاع الصحي في مصر، تُعالج من خلالها التحديات المزمنة وتُمهّد الطريق نحو منظومة أكثر استدامة وفعالية. تهدف هذه المنظومة إلى تحسين التدفق النقدي لمقدمي الخدمات الطبية، وتعزيز انتشار التأمين الطبي على نطاق أوسع، وتحويل العلاقات الائتمانية التقليدية إلى تسويات نقدية فورية. كما تعمل نايس دير على تشجيع المزيد من مقدمي الخدمات على الانضمام إلى شبكات شركات التأمين بثقة أكبر، ودعم منظومة صحية قائمة على القيمة من خلال أدوات تمويلية تعتمد على البيانات والتكنولوجيا .

تحيا مصر

منذ 29 دقائق

• تحيا مصر

تنبيه رسمي.. آخر موعد للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن اقتراب انتهاء المهلة المحددة للاستفادة من الفرصة ما زالت سانحة لتسوية المديونيات أو إنهاء النزاعات الضريبية بشكل مرن وسلس ويأتي هذا التنبيه الرسمي الذي يرصده المواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ونبهت مصلحة الضرائب المصرية شركاءها الممولين بالمواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية المقرر انتهاؤها بحلول 12 أغسطس القادم، مؤكدة أن التسهيلات الضريبية فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة، وكما أن الاستفادة من التيسيرت تمهد الطريق أمام مجتمع الأعمال للتوسع والنمو. سرعة تسوية الأوضاع الضريبية للاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية ودعت المصلحة الممولين والمكلفين لسرعة تسوية أوضاعهم الضريبية بالاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، منوهةً أن لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، وذلك كالآتي: طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025. تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) متاح حتى 12 أغسطس 2025. وأوضحت المصلحة، أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه المقرر طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، منوهةً أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا للمستفيدين، منها العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام بشرط التقدم للاستفادة في موعد أقصاه ١٢ أغسطس القادم. ولفتت مصلحة الضرائب المصرية، إلى استمرار تقديم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي بشكل مجاني تمامًا للممولين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك. وأشارت إلى وجود دليل تعريفي لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة.

الزمان

منذ ساعة واحدة

• الزمان

قريبا.. إصدار سندات بـ4 مليارات دولار

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فى إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد عقب أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود. قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية حوالى 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجى خلال السنة المالية الحالية. وأضاف فى مقابلة خلال اجتماعات مع مستثمرين فى لندن: "نخطط لطرق أبواب أسواق رأس المال بإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار من خلال عدة طروحات". وأوضح كجوك أن الحكومة تدرس كذلك إصدار سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى، إضافة إلى الصكوك. وتُقدَّر فجوة التمويل الخارجى لمصر للعام المالى المنتهى فى يونيو المقبل بحوالى 11 مليار دولار، سيتم سد الفجوة المتبقية من خلال قروض ميسرة. وحسب تقرير لوكالة "الشرق بلومبرج"، اتخذت الدولة صاحبة عدد السكان الأكبر فى الشرق الأوسط سلسلة من الخطوات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية، من بينها صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، ما ساعد على الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولى وجهات أخرى. قد تكون كلفة إصدار سندات دولارية جديدة مرتفعة، إذ تُتداول سندات مصر الدولارية بعائد يبلغ فى المتوسط 9.3%، بحسب مؤشرات بلومبرغ. وكانت مصر باعت فى يناير سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعائد مماثل، ضمن صفقة إجمالية بلغت قيمتها مليارى دولار. وارتفعت سندات مصر البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة فى 2059 بأكثر من 1.2% من قيمتها الاسمية يوم الجمعة، مسجلةً أقوى أداء بين سندات الديون السيادية فى الأسواق الناشئة. ورغم توجه البنك المركزى إلى تيسير السياسة النقدية هذا العام، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر من بين الأعلى عالمياً، ما يجعل أدوات الدين المحلية جذابة للمستثمرين الأجانب، وتسعى السلطات إلى إعادة إدراج الديون المحلية على مؤشرات "جيه بى مورغان" للسندات بالعملة المحلية، والتى تتابعها العديد من صناديق الأسواق الناشئة. وقال كجوك: "نحن فى محادثات معهم ونأمل أن تسير الأمور فى اتجاه إيجابي". من المتوقع أن تحصل مصر على تمويل إضافى بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، فى حال استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار. وقال صندوق النقد الدولى إن المناقشات ستركز على التقدم المحرز فى خطة مصر طويلة الأمد لتقليص دور الدولة فى الاقتصاد. ويحث الصندوق السلطات على تقليص دورها فى الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بالتنافس بشكل أكبر. فجوة تمويلية على الجانب الاخر، قدر صندوق النقد الدولى، فى تقرير صادر له عن مصر الأسبوع الماضى الفجوة التمويلية الإجمالية خلال العام المالى الحالى 5.8 مليار دولار نزلا من نحو 11.4 مليار دولار العام المالى الماضى. وتقييم الفجوة التمويلية فى النقد الأجنبى تأتى بعد احتساب كافة المصروفات المختلفة من إجمالى الإيرادات المحققة وهو ما يستلزم إعداد الحكومة خطة لسد هذه الفجوة. حث صندوق النقد الدولى مصر بسرعة الإيفاء بتعهداتها والتخارج من حصص بعض الأصول بهدف سد فجوة التمويل من النقد الأجنبى وتخفيف عبء الاقتراض والدين. وهذا العامل يعد السبب فى تأجيل صندوق النقد الدولى المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار مع المراجعة السادسة فى سبتمبر المقبل. ويعنى هذا أنه سيتم إرجاء تسلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر أو أكتوبر المقبل بعد اعتماد المراجعة. قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن سد الفجوة الدولارية يتطلب خطة إنتاجية مستدامة، وليس مجرد الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض. وأشارت إلى أن تشجيع الصادرات الخدمية والسلعية يجب أن يحتل أولوية قصوى، عبر دعم الصناعات ذات الميزة النسبية، ومنح المصدرين حوافز ضريبية وغير ضريبية. وأوضحت المهدى أن الاعتماد المتكرر على بيع الأصول يمثل خطرًا على المدى الطويل، قائلة: "لا يمكن أن نبيع ممتلكاتنا إلى ما لا نهاية"، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع هذه المسارات المؤقتة كحلول قصيرة الأجل فقط. كان التقرير المالى الصادر لوزارة المالية كشف عن استهداف مصر جذب 4 و5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى عبر بيع حصص فى 11 شركة مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص بهدف جذب موارد نقد أجنبى.