تنبيه رسمي.. آخر موعد للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
الفرصة ما زالت سانحة لتسوية المديونيات أو إنهاء النزاعات الضريبية بشكل مرن وسلس
ويأتي هذا التنبيه الرسمي الذي يرصده
المواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
ونبهت مصلحة الضرائب المصرية شركاءها الممولين بالمواعيد النهائية للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية المقرر انتهاؤها بحلول 12 أغسطس القادم، مؤكدة أن التسهيلات الضريبية فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة، وكما أن الاستفادة من التيسيرت تمهد الطريق أمام مجتمع الأعمال للتوسع والنمو.
سرعة تسوية الأوضاع الضريبية للاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية
ودعت المصلحة الممولين والمكلفين لسرعة تسوية أوضاعهم الضريبية بالاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025، التي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، منوهةً أن لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، وذلك كالآتي:
طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.
طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.
تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة) متاح حتى 12 أغسطس 2025.
وأوضحت المصلحة، أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه المقرر طبقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، منوهةً أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا للمستفيدين، منها العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام بشرط التقدم للاستفادة في موعد أقصاه ١٢ أغسطس القادم.
ولفتت مصلحة الضرائب المصرية، إلى استمرار تقديم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي بشكل مجاني تمامًا للممولين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.
وأشارت إلى وجود دليل تعريفي لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ثانية واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سعر الدولار اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. استقرار نسبي بعد تراجع حاد في مستهل التعاملات
الأحد 27 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - يشهد السوق المصرفي في مصر حالة من الترقب والمتابعة المستمرة لحركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات الداخلية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء العملة المحلية. وفي تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية، وذلك بعد موجة تراجع ملحوظة في بداية التعاملات الصباحية. وكانت العملة الأمريكية قد فقدت نحو 19 قرشًا من قيمتها مع بداية اليوم، في انعكاس لعدد من العوامل من بينها تحسن موارد النقد الأجنبي وهدوء الطلب على الدولار. وجاء هذا الاستقرار في ختام تعاملات اليوم، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 27 يوليو 2025، نحو 48.80 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، ليحافظ على نفس مستوى البنك المركزي تقريبًا، وهو ما يشير إلى انسجام السياسات التسعيرية بين المؤسسات المصرفية الكبرى. سعر الدولار في بنك مصر سجل الدولار في بنك مصر نفس القيمة تقريبًا كبنك الأهلي، حيث بلغ 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، مما يرسخ حالة من الاتساق في أسعار الصرف لدى البنوك الحكومية. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، ليأتي في إطار التوجه العام لاستقرار الأسعار داخل البنوك الخاصة أيضًا. سعر الدولار في بنك القاهرة أظهر بنك القاهرة فارقًا طفيفًا في سعر صرف الدولار، حيث سجل 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، ليكون بذلك من أعلى الأسعار المعروضة بين البنوك خلال اليوم. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، مساويًا تقريبًا لمعظم البنوك الأخرى.
خبر صح
منذ ثانية واحدة
- خبر صح
طوارئ في السوق العقاري ومطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزير الإسكان
ارتباك بين المطورين العقاريين بسبب رسوم الساحل الشمالي. طوارئ في السوق العقاري ومطالب بعقد اجتماع عاجل مع وزير الإسكان ممكن يعجبك: مصر تخطط لوقف استيراد البنزين والسولار وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول شهد القطاع العقاري حالة من الارتباك خلال الأسابيع الماضية، بعد صدور قرارات تنظيمية تقضي بفرض رسوم إضافية على المطورين، تشمل علاوات لتحسين الطريق الصحراوي على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، وتبدأ الرسوم من 1500 جنيه للمتر في عمق 1 كيلومتر، و750 جنيهًا للمتر لعمق 1 إلى 3 كم، و500 جنيهًا للمتر لعمق 3 إلى 7 كم. كما تلقى المطورون العقاريون بالساحل الشمالي خطابات تحدد رسوم 'تنازل' في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، حيث يعتبر ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، ووفقًا للائحة رسوم التنازل، تقدر الرسوم بـ 10% بحد أدنى ألف جنيه للمتر، ويتم احتساب الرسوم كالتالي: ألف جنيه للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيه للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة الدكتور أحمد شلبي. دفع هذا الوضع الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، للمطالبة بفتح حوار موسع بين ممثلي الحكومة والمطورين العقاريين، بعد صدور عدة قرارات مؤخرًا تطالب المطورين بدفع مبالغ ضخمة، مؤكدًا أن الهدف من الحوار هو تحديد آلية تنفيذ القرارات بشكل متوازن، بما يحفظ حقوق الدولة ويصون استقرار ونمو القطاع العقاري، الذي يعتبر أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري. وأكد «شلبي» أنه رغم التفاوض المسبق مع الحكومة لتقليل قيمة العلاوة، إلا أن الصيغة النهائية تضمنت أعباء مالية أكبر على المطورين، مشيرًا إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن في الطول الجغرافي الكبير للمسافة المغطاة، بالإضافة إلى أن العديد من المشروعات الواقعة ضمن هذا النطاق تم تنفيذها وبيعها بالكامل منذ سنوات، وتمتاز بأوضاع قانونية مستقرة، مما يثير تساؤلات حول منطقية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي على مشروعات قديمة. وأوضح أنه خلال الأيام الأخيرة تلقى عدد كبير من المطورين العقاريين أكثر من ثلاثة خطابات رسمية تتضمن مطالبات مالية كبيرة، على خلفية قرارات حكومية جديدة تتعلق بعلاوات تحسين ورسوم تنازل وسحب الأراضي غير المطورة. وأضاف أن هذه الخطابات شكّلت «هزة حقيقية» داخل السوق، نظرًا لما تحمله من أعباء مالية مفاجئة وغير مدرجة ضمن دراسات الجدوى السابقة، وهو ما يهدد استقرار عدد من المشروعات القائمة بالفعل، ويضع المطورين أمام تحديات مالية وتنفيذية جسيمة. ويقترح رئيس مجلس العقار المصري عدم التطبيق بأثر رجعي على المشروعات القائمة التي تم إطلاقها بالفعل أو التي تم بيع وحداتها حتى وإن كانت لا تزال قيد التنفيذ، لأن هذه المشروعات تم تسعيرها ودراستها بناءً على معطيات مالية سابقة، وأي أعباء مالية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على دراسات الجدوى وتُحدث اضطرابًا في التنفيذ، مما قد يعيق تحقيق أهداف التنمية المرجوة وأوصى باقتصار تطبيق علاوة التحسين على المشروعات التي لم تصدر لها قرارات وزارية بعد، باعتبار أن تسعير الوحدات يبدأ بعد الحصول على القرار الوزاري، مما يتيح للمطور تضمين تكلفة العلاوة ضمن حساباته منذ البداية. مواضيع مشابهة: شركة VXI تهدف إلى توفير 4 آلاف وظيفة باستثمارات 135 مليون دولار في مصر تقسيم المناطق ومراعاة البعد الاجتماعي الأهم المهندس خالد عبدالعزيز. أكد المهندس خالد عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أنه لابد من التفرقة بين المناطق المتميزة والمتوسطة والعادية كما حدث في مشروع قانون التصالح على مخلفات البناء. وأضاف «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ'نيوز روم': 'إن التحسين يعني مقابل الخدمات وتحسين الصرف الصحي والشبكات الطرق، لذلك لا توجد مشكلة ولكن أقترح أن التمييز يبدأ من الكيلو 90 إلى رأس الحكمة، أما ما قبل الكيلو 90 فمعظمهم موظفون لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف' وتابع: 'اقترح تقسيم المناطق مع مراعاة البعد الاجتماعي، والأهم في تلك الحالة هو تقنيين آليات فرض تلك الرسوم وضمان مركزيتها في جهة واحدة بما يحقق الشفافية والعدالة، ووضع الآليات الميسرة للسداد
بوابة الأهرام
منذ ثانية واحدة
- بوابة الأهرام
أسماء الفائزين في مسابقة الإعجاز العلمي لعام 2025 ـ 2024م
شيماء عبد الهادي أعلن مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، اعتمادَ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة المسابقة العالميَّة التي نظَّمتها لجنة (الإعجاز العِلمي للقرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المطهَّرة) بالمجمع، لعام 2024/2025م، والتي جاءت بعنوان: (إعجاز القرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المشرَّفة في الحديث عن النفْس بين العلوم الاجتماعيَّة والعلوم التجريبيَّة). موضوعات مقترحة وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الدكتور سيِّد علي السيِّد محمد بالمركز الأوَّل، وجائزة قَدْرها: (15) ألف جنيه، يليه الدكتور أيمن محمود خميس بالمركز الثاني، وجائزة قَدْرها: (10) آلاف جنيه، ثمَّ الدكتور صابر علي عبد الحليم مصطفى بالمركز الثالث، وجائزة قَدْرها: (5) آلاف جنيه، وذلك ضِمن الجوائز الثلاث الأصليَّة بقيمة إجماليَّة قَدْرها: (30) ألف جنيه. في حين جاءت الجوائز التقديريَّة بقيمة إجماليَّة (16) ألف جنيه؛ إذ حصل الدكتور ماهر عبد الفتَّاح سليمان على المركز الرابع، وجائزة قَدْرها: (4) آلاف جنيه، والدكتورة نجلاء محمد عبده سليمان على المركز الخامس، وجائزة قَدْرها: (4) آلاف جنيه، والأستاذ محمد محمد رجب على المركز السادس، وجائزة قَدْرها: (4) آلاف جنيه، والأستاذة نرمين فايز محمد السيِّد على المركز السابع، وجائزة قَدْرها: (4) آلاف جنيه. ويأتي تنظيم هذه المسابقة تأكيدًا للدَّور الرِّيادي لمجمع البحوث الإسلاميَّة في نَشْر ثقافة الإعجاز العِلمي، ورَبْط حقائق الوحي الشريف بالعلوم الحديثة؛ بما يُسهِم في تعميق وعي المجتمع بقيمة (العِلم في خدمة الإيمان)، وتشجيع الباحثين على تقديم دراسات تجمع بين الأصالة المنهجيَّة وروح الابتكار، انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف في خدمة الدِّين والإنسانيَّة جمعاء.
