السفارة الأمريكية في طرابلس تنفي وجود أي خطط لنقل فلسطينيين إلى ليبيا
نفت السفارة الأمريكية في طرابلس الأنباء التي أفادت بأن الإدارة الأمريكية تعكف على خطة لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا.
وقالت السفارة الأمريكية في منشور على منصة إكس: «التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا عار عن الصحة».
وكانت شبكة «إن بي سي نيوز» ذكرت الخميس الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.
وقالت الشبكة الإخبارية إنها استندت في تقريرها على 5 أشخاص مطلعين بينهم شخصان على دراية مباشرة بالأمر ومسؤول أمريكي سابق.
أخبار ذات صلة
وقال شخصان مطّلعان مباشرة على الخطط ومسؤول أمريكي سابق إن الخطة قيد النظر بجدية لدرجة أن الإدارة الأمريكية ناقشتها مع القيادة الليبية.
وفي مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، قد تطلق واشنطن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، بحسب ما قاله الأشخاص الثلاثة.
حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، لم تعلق حتى الآن على هذه التصريحات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 44 دقائق
- مباشر
ترامب: سد النهضة يوشك على منع تدفق المياه إلى مصر بشكل كامل
مباشر: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دهشته من عدم حل أزمة سد النهضة قبل البدء في بنائه، مشيرًا إلى أن السد يوشك على منع تدفق المياه إلى مصر بشكل كامل، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن بلاده تبذل جهودًا حثيثة لإيجاد حل عادل لهذه الأزمة. وخلال اجتماع حضره كبار المسؤولين في إدارته، قال ترامب: "نعمل على موضوع مصر مع جارها القريب، وهو جار جيد وصديق لنا، لكنهم يريدون بناء سد اقترب من منع المياه تمامًا عن مصر. من وجهة النظر المصرية، أريد أن أرى مياهًا في نهر النيل. نحن نعمل على هذه المشكلة وسيتم حلها". وأضاف: "قامت الولايات المتحدة بتمويل السد، لا أعرف السبب، ولا أعلم لماذا لم تُحل المشكلة قبل بناء السد، لكنه من المهم أن يظل هناك مياه في نهر النيل، الذي يمثل الحياة لمصر. وأخذ هذا منهم هو أمر لا يُصدق". وتأتي تصريحات ترامب في سياق اهتمامه المستمر بملف سد النهضة، حيث سبق أن تطرق إلى القضية في يونيو الماضي، خلال حديثه عن جهود بلاده في إبرام اتفاق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، منتقدًا مرة أخرى تمويل الولايات المتحدة لمشروع سد النهضة، واصفًا ذلك بأنه تم "بشكل غبي"، على حد تعبيره. ويُشار إلى أن مشروع سد النهضة، الذي أقامته إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، أثار خلافًا دبلوماسيًا حادًا بين القاهرة وأديس أبابا على مدار السنوات الماضية، بسبب مخاوف مصر من تأثير السد على حصتها المائية من نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي للبلاد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
من تشاد.. التحالف الإسلامي يُطلق المرحلة الرابعة من برنامج الساحل لتعزيز محاربة الإرهاب وتمويله
دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، في العاصمة التشادية إنجامينا، المرحلة الرابعة من برنامج دول الساحل لتعزيز القدرات في محاربة الإرهاب، وذلك بحضور وزير الأمن العام والهجرة بجمهورية تشاد الفريق علي أحمد أغبش، وأمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية من دول الساحل، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وهيئات دبلوماسية. وافتُتح البرنامج بكلمة ألقاها الأمين العام للتحالف، أكد فيها أن إطلاق البرنامج في جمهورية تشاد يُعد محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحالف لمواجهة الإرهاب والتطرف، عبر آليات متكاملة تشمل الجوانب الفكرية والإعلامية والعسكرية، إضافة إلى محاربة تمويل الإرهاب. وأشار إلى أن تضافر جهود الدول الأعضاء يمثل السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ونوّه المغيدي بالدور المحوري الذي تؤديه جمهورية تشاد بصفتها شريكًا فاعلًا في محاربة الإرهاب بالقارة الأفريقية، مؤكدًا اعتزاز التحالف بعضويتها الفاعلة، لافتًا إلى أن البرنامج يُنفذ ضمن خطة طموحة تشمل 90 برنامجًا تدريبيًا لأكثر من 4600 متدرب، و20 برنامجًا توعويًا في 15 دولة، وقد نُفذ حتى الآن 25 برنامجًا شارك فيها 284 متدربًا من 26 دولة. من جانبه، ألقى وزير الأمن العام والهجرة كلمة نيابة عن وزير القوات المسلحة في تشاد، رحّب فيها بإطلاق البرنامج على أرض بلاده، مشيدًا بدور التحالف في دعم دول الساحل وتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب وتمويله. وأكد التزام تشاد بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، معتبرًا البرنامج ركيزة أساسية في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع التمويلات غير المشروعة التي تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة. وتضمّن الحفل عرضًا تعريفيًا بورشة العمل المصاحبة، التي تستمر على مدى يومين، وتهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير آليات عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتطبيق الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الأطر القانونية والأمنية لمكافحة الإرهاب. كما تم استعراض جهود جمهورية تشاد في محاربة تمويل الإرهاب، والسياسات الوطنية والإجراءات المتبعة لرصد مصادر التمويل غير المشروع، وتطوير أدوات رقابة وطنية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويأتي هذا التدشين ضمن سلسلة الأنشطة المتخصصة التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في إطار برنامجه الإقليمي لدول الساحل، والذي يشمل كلًا من تشاد، والنيجر، ومالي، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، ويهدف إلى بناء القدرات الوطنية وتطوير استراتيجيات فعالة وشاملة لمحاربة الإرهاب.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا تجدد رفضها تنقيب اليونان عن الغاز جنوبي كريت
عكس التحرك الليبي الرافض لتنقيب اليونان عن الغاز جنوبي جزيرة كريت تصاعد الصراع على ملف الطاقة بشرق البحر المتوسط. ولا يخلو الموقف العام من تجاذبات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وتركيا، لا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة عام 2019 بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في «المتوسط». ورفضت ليبيا رسمياً تحركات اليونان جنوب كريت، وذلك عبر مذكرة تقدمت بها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، معبّرة عن «قلقها العميق» إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط. طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة (حسابه على منصة إكس) وبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة يقودها طاهر السني، ومُعيَّنة من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لكونها تحظى بشرعية دولية. وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، مما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية». وفي المذكرة التي تقدمت بها البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، وكُشف عنها مساء (الأحد) قالت إن «المنطقة التي أعلنت عنها اليونان، تقع ضمن مناطق بحرية لا تزال خاضعة لنزاع لم يُحل بين البلدين». وأوضحت أن الحكومة أحيطت علماً بمحتويات العدد رقم 3335 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، المؤرخ 12 يونيو 2025، حيث يفيد ذلك بأن الجمهورية (اليونانية) قد أعلنت عن دعوة دولية إلى تقديم عروض لمنح تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت. الدبيبة مستقبلاً سفير اليونان لدى ليبيا في نوفمبر 2024 (حكومة الوحدة) وقالت البعثة إنها «تسجل اعتراض ليبيا رسمياً على تحركات اليونان، وتدعو إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك الدولية ذات الصلة التي تحكم التسوية السلمية للنزاعات البحرية». وعدّ الخبير الاقتصادي الليبي محمد أحمد، ما يحدث بين بلده واليونان «نزاعاً لم يرتق بعد إلى درجة الصراع»، لكنه يرى أن الدولتين لن تستطيعا حله بمفاوضات ثنائية «لأن قواعد القانون الدولي متداخلة وغير مطبَّقة بحيادية في هذه المنطقة». ويشير أحمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يمكن لدولة ما أن تفرض رؤيتها على الآخرين»، ويلفت إلى أن «التحكيم الدولي هو المخرج السلمي من النزاع». ويعتقد الخبير الليبي أن اليونان «لن تخوض طريق التحكيم؛ لأن ذلك يعرّضها لمشاكل مع جارتها تركيا تتعلق بقضايا ترسيم الحدود البحرية؛ لذا تميل لأن يكون التحكيم أوروبياً؛ وهو أمر لن تقبل به ليبيا أو تركيا». وانتهى الخبير الليبي إلى أن «التحكيم هو الخيار الأمثل لبلده، ويجب أن يصر عليه رغم صعوباته». وفي أعقاب إعلان أثينا عن فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، استدعت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بطرابلس سفير اليونان لدى ليبيا، نيكولاس غاربليس، على خلفية ما سمَّته بـ«الخطوات الأحادية» التي أقدمت عليها السلطات اليونانية في المناطق البحرية «المتنازع عليها». وزير الخارجية بحكومة شرق ليبيا يلتقي القنصل العام اليوناني في بنغازي يونيو 2025 (الحكومة) الشيء ذاته انتهجته حكومة حمَّاد بشرق ليبيا التي عبَّرت عن «استغرابها وإدانتها» لهذه الخطوة اليونانية، مؤكدة تمسك ليبيا بـ«حقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بالسبل المشروعة كافة». ما ذهب إليه الخبير الليبي، أكدت عليه البعثة الأممية في مذكرتها، مجددة «التزام ليبيا الثابت بالحوار والتفاوض البناء؛ ورافضة رفضاً قاطعاً أي محاولة لفرض أمر واقع في منطقة لم يتم التوصل إلى حل قانوني بشأنها». وتحث حكومة «الوحدة» المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة على دعم مسؤوليتها في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر المتوسط. وازدادت قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط سخونة، بعد دخول الاتحاد الأوروبي يونيو الماضي، على خط الأزمة بحديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق» بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في «المتوسط». وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، قد علَّق على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل مؤخراً، قائلاً إن النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر مواصلة اليونان و«إدارة جنوب قبرص اليونانية - جمهورية قبرص» المساعي لفرض المطالب «المتطرفة المخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة» على الاتحاد الأوروبي. وفي أول رد فعل على المذكرة التي رفعتها البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة، نقلت وسائل إعلام محلية عن صحف يونانية أن حكومة أثينا «مستعدة للحوار مع ليبيا وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»؛ لكنها أبدت تمسكاً بمواصلة أنشطة التنقيب واستكشاف موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
