تسريب فاجع بشأن العملة في عدن
سربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن.
من بين تلك المصادر رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الإعلامي فتحي بن لزرق، الذي كشف وقوف عدد من الصرافين في العاصمة عدن وراء انهيار العملة المحلية، من خلال عمليات المضاربة بها التي تجني لهم أرباحاً خيالية بملايين الريالات السعودية يومياً.
وقال بن لزرق في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "دولة المنوم": "قبل عدَّة أيّام، زارني شخص يعمل في مجال البنوك والصرافة إلى مكتبي. جلسنا نتحدّث عن أسعار الصرف وأسباب انهياره، وكان يهمّني: لماذا ينهار الريال بسرعة الصاروخ؟".
مضيفاً: "قال لي: أنا باعطيك ملاحظة غريبة عجيبة في موضوع انهيار أسعار الصرف في مناطق الشرعية؟، قلت: ما هي؟، قال: والله لن تصدّقها لغرابتها!، قلت له: هات، سنُحاوِل...".
وتابع: "قال عمرك شفت انهيار لأسعار الصرف صباحًا؟ يعني عمركم نشرتُم خبر عن انهيار سعر الصرف ما بين 7 الصباح إلى 1 الظهر؟..تأمّلت... الإجابة كانت غريبة عجيبة فعلًا، وفعلاً بالواقع عمر الصرف ما انهار بين هذه التواقيت !.. واصل الرجل حديثه قائلًا أتحدّاك تجيب لي يوم انهار فيه سعر الصرف بهذا التوقيت؟..سألته: حسنًا، ما هي الأسباب؟".
مستطرداً: "قال السبب غريب وعجيب جدًّا، وهو أن جميع الصرّافين المُضاربين بالعملة ينامون عند السادسة صباحًا، ويصحون عند الرابعة عصرًا، ويتغدّون ويبدؤون التّخزينة، ويباشرون عمليات المُضاربة بالسعر... هذا يحقّق 700 ألف ريال سعودي بضربة واحدة، هذا مليون، هذا اثنين... ما يجي الفجر إلا والحساب فيه 4 إلى 5 ملايين ريال سعودي فارق سعر صرف".
مردفاً: "قال الرجل كلامًا طويلًا جدًّا، مختصره أن مجموعة من الصرّافين في مناطق الشرعية يقومون بكل هذا العبث الذي تتعرّض له العملة منذ سنوات، ويتحمّلون ما نسبته 80% من أسباب الانهيار".
وزاد بالقول: "الرجل قال إن هذه الأعمال غير مُمكنة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإن أيّ مضارب بالعملة سيجد نفسه في السجن خلال 24 ساعة".
منوهاً بأن "الرجل قال أشياء كثيرة تُدمي القلب، بينها أن صرّافين كُثُر أهملوا محلات صرافاتهم في صنعاء، وفتحوا أُخرى في عدن فقط للدخول في سوق المُضاربة الكبير والكبير جدًّا هذا".
ولفت بن لزرق إلى "أنه سأل الرجل سؤالاً أخيراً وقبل أن يمضي عن الحلّ؟". مضيفاً: "قال الرجل الحل إما دولة تسوق أبتهم الصرّافين سجن المنصورة، ومتى ما شاف الصرّافين بعضهم داخل السجن سيرتدعون، وإما الشعب يشتري لهم منوِّم يواصلون نومهم لآخر الليل... غير كذا مافيش حلول!".
واختتم رئيس تحرير "عدن الغد" متسائلاً بالقول: "كيف تشوفون حل (المنوِّم) هذا؟ طالما مافيش دولة؟".
يأتي هذا بعد أن تراجع الريال اليمني في العاصمة عدن مقابل الدولار الأمريكي الواحد إلى 2861 ريالا، وسجل أمام الريال السعودي 750 ريالاً، وسط عجز فاضح من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في وضع حد للإنهيار المستمر في سعر الصرف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
ما وراء الانزعاج الدولي والأممي من تدابير صنعاء بشأن معالجة الأوراق النقدية التالفة؟
يمن إيكو|تقرير: عبر سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن انزعاجهم الشديد من إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء المتمثلة في إصدار العملة المعدنية فئة 50 ريالاً، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في تطور لافت يفسر تصاعد المخاوف من تآكل شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مناطق سلطاتها، على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بعد أن اقتربت قيمة الريال اليمني من حاجز الـ3000 ريال للدولار الواحد. وقالت كل من سفارة بريطانيا وأمريكا وفرنسا لدى اليمن- في تدوينة موحدة الصيغة، على حساباتها الرسمية بمنصة 'إكس'، رصدها 'يمن إيكو': 'ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية، الجديدة'، مؤكدة أن 'السلطة النقدية اليمنية المعترف بها، هي البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقراً له، وأن قراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي'، داعية صنعاء إلى الامتثال لتوجيهاته بدون تأخير، حسب تعبير البيان المشترك لواشنطن ولندن وباريس. من جهته أعرب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، مؤكداً- في بيان نشره على موقع مكتبه الإلكتروني، ورصده 'يمن إيكو'- أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية. حسب تعبيره. واعتبر إجراءات حكومة صنعاء (الحوثيين) خطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع. ويلاحظ في بيان المبعوث الأممي، تأكيده، أن اتفاق 23 يوليو تم بين الأطراف، ولم يقل الطرفين، في إشارة إلى (أنصار الله، الحكومة اليمنية، الرياض) وهو الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي حينها بصورة مفاجئة، في وقت لم تكن هناك أي مفاوضات في عمان بين 'أنصار الله' والحكومة اليمنية بشأن إجراءات الأخيرة ومن خلفها الرياض ضد بالبنوك التجارية في صنعاء، بل كانت المفاوضات- حينها- بين الطرفين في السلطنة مقصورة على ملف الأسرى، الأمر الذي عزز رواية صنعاء، بأن اتفاق التهدئة تم مع الرياض. ونص اتفاق 23 يوليو 2024م على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، ولم يتطرق إلى التدابير الموصولة بمعالجة العملة التالفة، ومع ذلك فقد تجاهل المبعوث الأممي هذا المعطى القانوني الهام، وتغافل في الوقت نفسه عن خرق الحكومة اليمنية لنص الاتفاق فاستمرت في تحريض واشنطن على البنوك التجارية في صنعاء ومضايقتها وإجبارها على نقل مقارها الرئيسة إلى عدن، وفقاً لما يراه المراقبون. وذكر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، في تصريحات إعلامية، أن بنك عدن المركزي نسف اتفاق يوليو 2024 بوقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية فيما يخص العقوبات، وإيقافه كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمّد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية محولاً قرار التصنيف الأمريكي إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي، في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين). ومن وجهة نظر تحليلية، فإن تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة بشأن إجراءات صنعاء لمعالجة الكتلة النقدية التالفة، تتناقض مع إحاطته الأممية أمام مجلس الأمن في منتصف إبريل 2024م، حيث علق على إصدار صنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال بديلة عن التالفة- قائلاً إن 'تلف العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني'، في إشارة إلى ما يمثله الإصدار من حلول محورية للأوراق النقدية التالفة، من فئات (50 و100 و200 ريال). وأعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء، مساء السبت الماضي، عن إدخال عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً إلى حيز التداول الرسمي، ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وبعد يومين أطلق الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، وسرى تداولها اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول، مؤكداً أن هذه التدابير والإجراءات جزء من سياسة مدروسة ومسؤولة لتحديث البنية النقدية بدون أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف. ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات حكومة صنعاء (الحوثيين) أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية. وخلال اليومين الماضيين، كثفت البنك المركزي في عدن تحركاته التفاوضية مع المجتمع الدولي، حيث التقى محافظ البنك أحمد غالب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ناقلاً إلى السفراء انزعاجه الكبير، ورفضه الشديد لإجراءات البنك المركزي في صنعاء، ووصفت البعثة الأوروبية- في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- اجتماعها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بأنه 'جاء في الوقت المناسب'، موكدة أن السفراء الأوروبيين أثنوا على العمل المحوري للبنك المركزي في عدن لاستقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة'. ومنذ مطلع العام الجاري، تكبد الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية خسائر قياسية من قيمته النقدية، أمام الدولار حيث فقد 830 ريالاً، منحدراً لأدنى قاع له في تاريخه، فسجل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025م صعوداً جديداً، أوصل سعر بيعه إلى 2,899 ريالاً مقارنة مع 2,069 ريالاً للدولار الواحد، مطلع العام الجاري، وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار بيعاً عند 536 ريالاً يمني. ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن البنك المركزي في صنعاء يستطيع إصدار عملة جديدة، بدون أن يكون لذلك تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية، وليس باستطاعة البنك المركزي في عدن، أو المجتمع الدولي، أو كلاهما معاً، منعه من ذلك، وفقاً لما أكده مسؤول اقتصادي رفيع تابع للحكومة اليمنية في إبريل 2024م في سياق تعليقه على إصدار البنك المركزي اليمني بصنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن الدكتور محمد حسين حلبوب، حينها في منشور- تحت عنوان إجابات على أسئلة متداولة- على حسابه بفيسبوك، رصده موقع 'يمن إيكو': أن الحوثي (البنك المركزي في صنعاء) باستطاعته إصدار عملة بديلة للعملة التالفة، بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية في صنعاء. مضيفاً: 'كما أن باستطاعة الحوثي- أيضاً- إصدار عملة لتغطية العجز في ميزانية حكومته'.
وكالة 2 ديسمبر
منذ 20 دقائق
- وكالة 2 ديسمبر
تقرير دولي: تجار حوثيون يستخدمون تطبيقي "إكس" و"واتساب" لبيع الأسلحة
تقرير دولي: تجار حوثيون يستخدمون تطبيقي "إكس" و"واتساب" لبيع الأسلحة كشف تقرير أن تجار الأسلحة التابعين لمليشيا الحوثي يستخدمون تطبيقي "إكس" و"واتساب" لبيع وتهريب أسلحة- بعضها أمريكي الصنع- في انتهاك واضح لسياسات التطبيقين. ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد كشف التقرير الصادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP)- ومقره واشنطن العاصمة، ويركز على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى- أن تجار أسلحة تابعين للحوثيين يديرون علنًا متاجر أسلحة تجارية منذ أشهر على كلتا المنصتين. وأشار التقرير إلى أن التجار أنشأوا 130 حسابًا على "إكس"، و67 حسابًا على "واتساب" وعرضوا من خلالها بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، ومعدات عسكرية أخرى للبيع. وباع العديد من تجار الأسلحة ما يبدو أنها أسلحة أمريكية الصنع، بعضها يحمل شعار "ملكية الحكومة الأمريكية"، بالإضافة إلى أسلحة عسكرية غربية أخرى تحمل شعار "الناتو". وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية: "لدى كل من (إكس) و(واتساب) سياسات ضد بيع الأسلحة، لكنهما يسمحان لتجار الأسلحة المرتبطين بجماعة مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة بالاتجار بالأسلحة عبر منصاتهما. هذا الأمر يُشكل مخاطر على الأمن القومي الأمريكي". وتعليقًا على التقرير، قال متحدث باسم "واتساب": "إذا حددنا أو علمنا بمحاولة منظمات إرهابية استخدام خدمتنا، فسنتخذ الإجراءات المناسبة- بما في ذلك حظر الحسابات- امتثالًا لالتزاماتنا القانونية". "واتساب" حظر بعد ذلك حسابين أرسلتهما له صحيفة "الغارديان"، لكنه لم يُجب على أسئلة حول كيفية إغفال عمليات المراجعة التي أجرتها الشركة في البداية لحسابات تجار الأسلحة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
طفل يثير دهشة اليمنيين بعد إنفاقه مئات الآلاف على 'أصدقاء وسلاح وهيلوكس' .. اليكم القصة الكاملة التي حيرت أمن إب
أثارت واقعة غريبة من نوعها دهشة واستغراب السلطات الأمنية والمجتمع المحلي في محافظة إب، وذلك بعد ضبط طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، يدعى عمر بكيل مصلح الجوبة، وهو يقود سيارة من نوع تويوتا هيلوكس موديل حديث، وبحوزته مبلغ مالي كبير بالعملتين السعودية واليمنية. ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وقع حادث مروري للطفل في منطقة المجعارة بمحافظة إب، ليتم نقله إلى القسم الشرقي في المدينة من قبل عُقال الحي، الذين قاموا بتسليمه إلى الجهات الأمنية، مع المبالغ التي كانت بحوزته، والتي بلغت 21 ألف ريال سعودي و20 ألف ريال يمني. وبعد تحريات مكثفة وتتبع للمعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى والد الطفل، الذي حضر واستلم ابنه رسميًا من القسم، إضافة إلى الأموال التي كانت معه، وفق محضر رسمي يوثق تفاصيل الواقعة. تفاصيل القصة تذهل الجميع تشير المعلومات إلى أن والد الطفل يعمل كتاجر كبير في منطقة الحثيلي بصنعاء، ويمتلك عدة فروع تجارية، وينحدر من أصول تعود إلى ما بين العدين وحزم العدين بمحافظة إب. وبحسب التحقيقات، فقد أقدم الطفل عمر على سرقة مبلغ يقدر بـ300 ألف ريال سعودي من خزنة والده دون علمه، قبل أن يبدأ في إنفاقه بشكل غير متوقع. ووفقًا للمصادر، فقد قام الطفل بتوزيع جزء من المبلغ، حيث سلم 60 ألف ريال سعودي لعمه، و50 ألفًا لأحد أصدقائه، كما اشترى بندقيتين نوع "إي كي" لصديقين، وبندقية من نوع جفري لصديق ثالث، إضافة إلى مسدس نوع "مكروف" وهاتف محمول، واللذين تمت سرقتهما لاحقًا في صنعاء. كما قام الطفل، وبطريقة مثيرة للدهشة، بطلب سيارة من أحد جيرانه في صنعاء، والذي بدوره ساعده في تسجيل سيارة هيلوكس باسم الطفل رسميًا. ورغم صغر سنه، كان الطفل على دراية تامة بقيادة السيارات، لكنه استعان بصديق له لقيادتها إلى منفذ "معبر"، قبل أن يتوقف الصديق ويعود إلى صنعاء بعد أن حصل على خمسة آلاف ريال سعودي. أكمل الطفل رحلته بمساعدة شخص آخر، دفع له عشرين ألف ريال يمني مقابل إيصال السيارة إلى إب، حيث قرر زيارة شلال المشنة بعد أن سمع كثيرًا عنه، لكنه أخطأ الطريق، ودخل إلى منطقة المجعارة، حيث وقع الحادث بسبب ضيق الشارع وانحداره. عقب الحادث، تدخل عقال الحي وقاموا بتسليمه مع المبلغ الذي بحوزته إلى القسم الشرقي، والذي بدوره وثق الواقعة بمحضر رسمي تم تسليمه لوالده، متضمنًا تفاصيل إنفاق المبالغ، وأسماء من تم تسجيل السيارة والبنادق بأسمائهم. الأب يبدأ باستعادة الأموال والممتلكات أفادت المصادر أن والد الطفل، والذي صُدم من تصرفات ابنه، بدأ باتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة المبالغ والمقتنيات التي تم توزيعها من قبل الطفل، بما في ذلك الأسلحة النارية والهاتف. وتعد هذه القصة من أغرب القصص التي شهدتها محافظة إب مؤخرًا، وأثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #قصة_الموسم_بالتفصيل.
