مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناحٍ خاصٍّ في معرض تونس الدولي للكتاب 2025

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاصٍّ في الدورة الـ 39 من معرض تونس الدولي للكتاب، الذي ينعقد خلال الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو 2025؛ وذلك انطلاقًا من رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني.
ويقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين طوال أيام المعرض أكثر من 250 إصدارًا فكريًّا وثقافيًّا متنوِّعًا، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، بما في ذلك كتب "الدين وأمم آسيا الكبرى.. تدبير التعددية الدينية والإثنية في الصين والهند" و"السلم في إفريقيا.. دراسات ورؤى في تعزيز الاستقرار والتنمية"، و"صناعة السِّلم الدولي.. استلهام السِّياقات المشتركة"، و"السِّلم الدولي قيم مشتركة ومفاهيم مؤسسية"، لمؤلفهم مجموعة من الباحثين في مركز الحكماء لبحوث السلام، كذلك كتاب "الإسلام والغرب.. مقاربة لأسباب المناكفة ورصد لشروط المثاقفة" لمؤلفه د. محمد البنعيادي، و"من حديث القرآن عن الإنسان" لمؤلفه علي محمد حسن العماري، من كبار علماء الأزهر الشريف، "وإمام الحرمين وأثره في بناء المدرسة الأشعريَّة" لمؤلفه علي محمد جبر، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "مبادئ الإسلام في تنظيم الأسرة" لمؤلفه أبو الوفا المراغي، من كبار علماء الأزهر الشريف.
وانطلاقًا من جهود المجلس في تعزيز الحوار الإسلامي- الإسلامي يقدِّم جناح المجلس بمعرض تونس الدولي للكتاب، عددًا من المؤلفات التي تعالج هذه القضية المحوريَّة، بما في ذلك كتاب "إدارة الصراعات في عالم المسلمين" لمؤلفه د. إدريس قسيم - باحث في قضايا السياسة الخارجيَّة ودكتور في القانون العام، وكتاب "مشكلات افتراق الأمة إلى أهل سنَّة وشيعة" لمؤلفه المفكر الإسلامي د. إلياس بلكا.
كما يضمُّ جناح مجلس حكماء المسلمين أكثر من 20 مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التَّعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، ومنها "القول الطَّيب"، و"من دفاتري القديمة"، و"رأي في حوار الشرق والغرب"، و"مدخل في دراسة المنطق القديم"، و"حديث في العلل والمقاصد"، و"في المصطلح الكلامي الصوفي"، و"التراث والتجديد"، و"من أجل السلام"، و"نظرات في فكر الإمام الأشعري"، و"آداب وقيم"، و"نحو اجتهاد فقهي معاصر"، و"السيدة عائشة أم المؤمنين" وغيرها.
وفي نفس السياق، يقدِّم جناح المجلس عددًا من الإصدارات المهمة؛ من بينها: "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "المسلمون في مفترق طرق" لمؤلفه الراحل د. محمود حمدي زقزوق، و"مديات التعارف في المغرب والأندلس" لمؤلفه د. جعفر ابن الحاج السلمي.
وانطلاقًا من أهميَّة الترجمة؛ كونها جسرًا بين الحضارات في التواصل البناء، واصلَ مجلس حكماء المسلمين جهوده الحثيثة لترجمة العديد من الكتب الهادفة لتعزيز السِّلم، فيقدم هذا العام عددًا من الإصدارات المترجمة من أبرزها؛ كتاب "صوت التغيير"، وكتاب "القيم العالمية المشتركة وصنع السلام الدولي" لمجموعة من الباحثين، بالإضافة إلى عددٍ من إصداراته المترجمة الأخرى لتشمل كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عدد من الباحثين، وكتاب "الإسلام والحكم الرشيد" لمؤلفه أ. د. مقتدر خان، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" لمؤلفه آرون تايلر، وغيرها من الإصدارات.
ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض تونس الدولي للكتاب في قصر المعارض، منطقة الكرم، جناح رقم 1302.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

النفاثات في العقد

كل من قرأ كتاب الشيخ أحمد حماني 'الصراع بين السنة والبدعة'، أو كما سماه الراحل أيضا: 'القصة الكاملة للسطو بالإمام الرئيس عبد الحميد بن باديس'، يلاحظ ما بذله رائد النهضة الجزائرية من جهد واجتهاد، لأجل أن يحرر العقول من الخزعبلات، التي عشّشت فيها، وساهم الاستعمار في ترسيخها، من خلال رفع قيمة وسلطة الطرقيين و'المرابطين' كما كانوا يُسمّون في ذاك الزمن التعيس. وبحسب رواية الراحل أحمد حماني، وهو تلميذ الشيخ ابن باديس، فإن رائد النهضة لم يتوقف عند الخطب والكتابة، فكان يطرق أبواب المشعوذين، فإن عجز عن منعهم عن النصب على عامة الناس، استعمل القوة لردعهم، وكان لا يرى أي نهضة ممكنة للأمة من دون أن تُكنس هذه الطائفة من مجتمعنا ويُكنس خصوصا ما عشّش في عقول الناس بأن هؤلاء بإمكانهم الإتيان بالأذى وأيضا بالخير، ويعتبر ذلك شركا يُبعد فاعله عن الإسلام الذي جاءت فرنسا لأجل قبره. يحزّ في النفس أن نقرأ في الصحف عن مشعوذ جمع أموالا قارونية في ظرف وجيز، ويحزّ في النفس أكثر عندما نعلم بأن من ضحاياه أو دعونا نقُل من 'المسلّمين المكتّفين' كل أطياف المجتمع بما في ذلك من حملوا شهادات جامعية، وحتى لا نترك الأمور تسير إلى الاتجاه الخطأ، فإن هذه الحملة التي نظمها بعض الشباب عن حسن نية لأجل تطهير المقابر، يجب أن تتوقف حالا، فمن غير المعقول أن يؤمن هؤلاء بأن الصور التي وُجدت مدسوسة في التراب أو الأقفال والتمائم بإمكانها أن تؤذي آمنا في بيته أو مسالِمة تعيش حياتها في هدوء. قرأنا كل النسخ الأصلية من صحف الشيخ ابن باديس، من 'المنتقد' إلى 'الشهاب'، وكل الافتتاحيات التي كان يتفضل بها الشيخ ابن باديس مع رعيله الفاضل وطائفة من علماء الجمعية الأجلاء، وكانت صحيفة 'الشهاب' تضع ركنا خاصا بالفتاوى يتولى رائد النهضة الإجابة فيه عن تساؤلات أبناء الجزائر منذ قرن من الزمان، فلم تستوقفنا قطّ حكايات عين الحسود والسحر المتمكّن أو الجن الساكن في الأجساد أو الرقية التي يجب أن تنقذ هذا الشعب البائس، الذي تتهاطل عليه الشرور من المسمى 'شمهروش'، حتى إنك تخال السنوات الأخيرة للشيخ ابن باديس كانت منيرة وأسّست لفكر علمي وثوري، أنجب فكر مالك بن نبي وعبد الرحمان شيبان وأحمد زبانة وعبد الحميد مهري والعربي بن مهيدي… أكيد، أن التشوّهات التي تطال أعضاء الموتى، من قطع أصابع وأيدٍ أو دسّ في تراب القبور للصور والمسامير والشعور، هو جريمة يُسأل عنها الفاعلون وحتى مصالح البلدية العاجزة عن حماية ميّت في قبره، لكن التشوّهات التي طالت عقول الأحياء، أكثر إيلاما، فالسحر لا يحقق مراده، وقد قال تعالى: 'ولا يفلح الساحر حيث أتى'، والغيب لا يمتلك مفاتيحَه غيرُ الله، وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 'ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير'، والذين ينظّفون القبور، عليهم أن يقتنعوا بأنهم ينظفونها من الوسخ والرجس، وليس من أذى الناس، وإلا دخلوا دائرة المؤمنين بقوة السحرة.. دائرة الشرك.

إيطاليا تلغراف

منذ 14 ساعات

• إيطاليا تلغراف

وهْم الكثرة ومِعيار الحق: بين صخب الجماهير وصمت الفاعلين..

إيطاليا تلغراف * الدُّكتُور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار – مفهوم 'الكثرة' أو الأكثريّة ومكانتها في الوعي الجمعي.. في مشاهد متكررة من ذاكرة الوعظ والإرشاد والسياسة والفن؛ نسمع ونرى الآلاف يحتشدون لسماع خطب هذا الشيخ أو الهتاف بحياة جمال عبد الناصر، أو التماهي مع فنانين وفنانات. وفي الظاهر، قد تبدو هذه الكثرة مؤشراً على القبول والنجاح، وربما حتى على 'الحقّانية' الجماهيريّة. لكن، هل الكثرة دليل صواب؟ وهل العدد يحسم المعنى؟ 1. الكثرة ليست حجة: تأملات في شعبويّة العدد ومقاييس الفعل الحضاري.. نجد في المقابل، حين يلقي مفكر استراتيجي محاضرة، أو يتحدث أحد العلماء العقلانيّين، فإن قاعة المحاضرات غالباً ما تكاد تكون شبه فارغة، أو لا يتجاوز الحضور أصابع اليد. هنا تبدأ المفارقة الكبرى: قلة لا تعني بالضرورة ضعف الرسالة، كما أن الكثرة لا تُزكّي مضمونًا. 2. الكثرة ليست معيارًا للصواب، بل مرآة للتشابه فقط.. الصحيح أن الكثرة أو القلة ليستا معيارًا للحقيقة أو الخطأ، بل هما انعكاس لدرجة مدى انسجام الخطاب مع ذوق الجمهور والاتباع ووعيهم. فالاتباع والجماهير، تميل غالبًا لمن يشبهها في اللغة والانفعال والسرديّة، وليس لمن يُشاكلها في التفكير والتأمل والوعي الحضاري. وقد يكون الخطاب الحق عميقًا في مغزاه، صعبًا على الذوق الشعبي، فلا يُستقبل بكثافة، بل يُهاجره الناس كما هاجروا كثيرًا من الأنبياء والرسل؛ واعتبروهم سحرة وكذابين (وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ؛ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.) 3. القرآن وحقيقة الكثرة: نعث القرآن الكريم الأكثريّة بصفات سلبيّة متكررة، منها: لا يعلمون؛ لا يسمعون؛ لا يعقلون؛ لا يؤمنون! لا يشكرون! ضالُّون؛ غافلون! يبغون! معرضون؛ مشركين! يجهلون! مشركون؛ يظنون! للحق كارهون! أضلُّ السبيل! (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.) فهي كثرة لا قيمة لها، لأنها تفتقد البوصلة، وتضل الطريق، وتُعرِض عن المعنى وتستهين بالعمق. 4. من الكثرة إلى الفاعلية النوعية: ولذلك، فإن المطلوب ليس مجرد تجميع الحشود من الاتباع والجمهور، بل المطلوب هو صناعة 'الكم الفاعل'؛ الفئة القليلة التي تحمل الوعي وتزرع البصيرة وتحدث الأثر. هؤلاء هم الذين يصنعون التحول في الحضارة ويصنعون التاريخ. هم الذين يُحدثون الفرق، وليس الجماهير التي تهتف اليوم وتنسى غدًا. * خلاصة: لا تغترّ بالعدد، بل قم بفحص وتشخيص المضمون: لا تجعل الكثرة غايتك ولا معيارك، فإن طريق الحق وعرٌ وصعب، ولا تسلكه الجموع. وليكن سؤالك دائمًا: ما هو مضمون الخطاب؟ وما أثره وجدواه الحضاري؟ لا: كم عدد الحاضرين؟ ولا: من الأكثر شهرةً؟ فـ'الحق لا يُعرف بالرجال، ولكن يُعرف الرجال بالحق'. إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف

منذ يوم واحد

• إيطاليا تلغراف

مغالطات وزير الأوقاف أحمد توفيق حول تأسيس الأحزاب الإسلامية

إيطاليا تلغراف الدكتور محمد عوام باحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة. المتتبع لتدبير الشأن الديني في بلدنا، يلحظ أن السياسة المتبعة لدى الوزير أحمد توفيق، هي المزيد من التضييق، وشد الوثاق، وتأميم المجال الديني، وفصل هذا المجال عن باقي المجالات، التي من طبيعة الشريعة الإسلامية أنها تؤطرها، ولها في ذلك كلمتها ومبادؤها وأصولها وقواعدها، أعني كل مجالات الحياة، الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والأسرية،…غير أن الوزارة أخذت على نفسها، أن تقصر مجال الشريعة وتحصره في الخطاب الوعظي الروحي، أو ما يتعلق بالعبادات دون التطرق إلى تناول باقي الموضوعات، ولو كانت من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا أدل على ذلك، من توقيف بعض الخطباء والدعاة، لكونهم تحدثوا عن بعض المنكرات، كحديث أحدهم عن مهرجان موازين، وآخر عن الاحتفال بالسنة الميلادية، وآخر عن اليهود والنصارى. وهكذا ولائحة الموقوفين طويلة، وأسماؤهم مشتهرة. واليوم اطلع علينا الوزير توفيق بمنطق جديد، أو على حد تعبيره 'المسعى الجديد'، وخلاصته كما صرح بذلك 'أن بسبب الفراغ في المشيخة العلمية ظهرت الأحزاب السياسية الإسلامية' ولولا هذا الفراغ ما احتاج الناس أن يؤسسوا أحزابا باسم الإسلام، لأن الإسلام هو للأمة جمعاء،… ثم أثار اعتراضه على الذين سألوه عن خطة التبليغ بقوله لهم: 'لكنكم تسقطون في شبكة السياسة التي تفسد'. ونتعقب هذه الكلمات منه بما يلي: أولا: ينبغي التفريق بين الإسلام للجميع، والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فكل الأحزاب لها خلفية تصورية فكرية، ومقولات فلسفية، تمتح منها، وتعتبرها مرجعيتها الفكرية وخلفيتها العقدية، بها تحلل، وعلى ضوئها تقترح وتناقش وتعترض، وهذا ما نجده عند أعرق الأحزاب المغربية. فحزب الاستقلال -مثلا- المحافظ منذ تأسيسه كانت خلفيته محافظة وإسلامية. وبخاصة مع رعيله الأول وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي، وأبو بكر القادري وغيرهما رحمهم الله جميعا، وكذلك أستاذنا محمد بلبشير حفظه الله، وهذا ما تنطق به كثير من مواقفه، ومواقف مناضليه الكبار. وحزب الاتحاد الاشتراكي فخلفيته يسارية علمانية، تمتح من الماركسية وغيرها. وهكذا، لا تجد أي حزب كان وإلا وله هذه الخلفية التصورية. ولا يجد أصحابه غضاضة في أن يصرحوا بذلك، كما فعل مصطفى بن علي رئيس جبهة القوى الديمقراطية، وهو حزب يساري، لم يخف خلفيته ولا توجهه، كباقي الأحزاب، وهكذا كافة الأحزاب، فلها مرجعيتها وخلفيتها الفكرية، تظهر في برامجها، وبياناتها، واقتراحاتها، ونظرتها للإصلاح والتغيير. إذن ما العيب في وجود أحزاب سياسية، ذات مرجعية إسلامية؟ حلال على الآخرين أصحاب المرجعيات الدخيلة، والمناقضة للإسلام نفسه، كمن يمتح من الماركسية، أو الاشتراكية، أو الليبرالية العلمانية. وحرام على الإسلاميين من أن يؤسسوا أحزابهم بخلفية إسلامية. وإذا كان الوزير يقر بأن هناك فراغا، تسبب حسب رأيه في ظهور الأحزاب السياسية الإسلامية، فإن الحاجة والفراغ ما زال حاصلا، مما يستدعي أن تكون لدينا أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، لتناضل من أجل تثبيت الأحكام الشرعية، والدفاع عن حقوق الناس، وتسعى إلى خدمة بلدها. فالحاجة اليوم ملحة أمام تغول العلمانية واللادينية في البلد، والذي يتحاشى الوزير ذكرهما أو انتقادهما، لأنه يبدو ليس من اختصاصه مناكفة هؤلاء، وليسوا داخلين في مسعاه الجديد، ولو اقتحموا عقبة الثوابت، التي ما فتئ الوزير توفيق يلهج بذكرها كل حين. فالفراغ داؤه وعطبه قديم، حين رسمت للعلماء حدودا لا يتجاوزونها، فكان من الطبيعي أن تهب طائفة من الغيورين على دينهم ليملؤوا الفراغ، بل إن معظمهم من أهل الشأن. ثانيا: العمل السياسي في أمتنا عريق، منذ نشأتها وفتوتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين السلطة السياسية المتمثلة في تدبير شأن دولته بالمدينة، والسلطة الدينية المتمثلة في التبليغ والهداية وغيرها. ولا تناقض بين السلطتين، ولم يعرف المسلمون الانفصام بينهما، بل هما متكاملان متآزران، لا متناقضان ومتعارضان. ثم سار صحابته الكرام على ذلك، وهو ما جرى عليه من جاء بعدهم من حيث الإطار العام. فكثرت بعد ذلك التصانيف فيما سمي بالسياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية. كل ذلك وقع والأمة مسلمة موحدة، لم يمنعها اجتماعها على الإسلام من أن تكون بها أحزاب وفرق سياسية، مما أغنى الفكر السياسي الإسلامي بنظريات كثيرة، عبر مساره التاريخي. ثالثا: إذا كان السيد الوزير يقر -لا ريب في ذلك- بتعدد المذاهب الفقهية، وتباين الاجتهادات بينها، بل قد يحصل الخلاف والتباين داخل المذهب الواحد، كما هو الشأن في المذهب المالكي، بناء على كيفية إعمال الأدلة، وقوة الاستنباط، فعندنا اجتهادات مالك، وابن القاسم، وابن رشد الجد، وغيرهم كثير. فلماذا لا يحصل مثله في الاجتهادات السياسية، فهي أيضا من قبيل الفقه، لأن كيفية تدبير الشأن العام، ليس إلهاما يحصل لبعض الناس دون آخرين، وليس بخاص بالتيارات العلمانية دون أن يكون للإسلاميين نظر واجتهاد، وإنما هو حاصل بقوة النظر. من هنا نقول بأن السيد الوزير لم يكن رأيه سديدا، ولا حكيما موفقا، لأنه حسب زعمه ظهور الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، إنما هو دخيل على الأمة، وأنه لا ينبغي تأسيس الأحزاب باسم الإسلام. فيلزم على كلامه أن لا تؤسس أحزاب باسم العلمانية، ولا باسم الاشتراكية، ولا الليبيرالية، ولا غير ذلك، لأجل أن مرجعيتها وخلفيتها مناقضة أصلا لثوابت المملكة، وعلى رأس الثوابت الإسلام، فضلا عن مناقضتها لمرجعية الأمة. وما أطلق عليه الوزير الإمامة العظمى، التي تؤطرها البيعة كما ذكر غير ما مرة، وهي مشروطة بتطبيق الشريعة وحفظ الحوزة، وهذا ما دأب عليه العلماء. إذن فما مسوغ وجود هذه الأحزاب ذات الخلفية والمرجعية المناقضة للإسلام. فإن قلت: ذلك في سياق التعددية التي تشهدها الدولة الحديثة. قلنا: فليكن كذلك الأمر مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فلماذا التفريق بينهم؟. هذا يجعلنا نجنح إلى أن الوزير توفيق، صاحب مشروع واستراتيجية، وهي إعادة تشكيل الحقل الديني، بتأميمه، ورسم الخطوط له، لا ينبغي أن يتجاوزها، ولو كانت من صميم الدين. وهذا يتماهى مع السياسة الفرنسية ونظرتها للشأن الديني زمن الحماية، كما يتماهى مع السياسة الأمريكية تجاه الإسلام والحركات الإسلامية، التي تظهر جليا وواضحا من تقارير وتوصيات مؤسسة راند الاستخباراتية. رابعا: هل السياسة تفسد؟ أو هل السياسة فساد؟ مما جاء في كلمة الوزير توفيق، حينما سئل عن 'خطة تسديد التبليغ' معقبا على كلام السائلين، حسبما ذكر، 'لكنكم تسقطون في شبكة السياسة التي تفسد'. وهذا اعتراف صريح، لا يحتمل التأويل، بأن 'السياسة تفسد'، فهي فساد في فساد. وإذا كان هذا يعتبر دليلا عند الوزير لتسويغ عدم الحاجة إلى الأحزاب الإسلامية، فإنما هو دليل مناقض لما أراد الوزير، فهو يستعمل في المناقضة وإبطال كلام الوزير، ذلك أن المجال السياسي إذا كان فاسدا، أو شبكة السياسة تفسد، فهذا يعني أنه لا بد من إصلاح السياسة، ولا تنصلح إلا بتقديم نموذج إسلامي سياسي يدبر الشأن العام بمصداقية وأخلاق عالية، لأن السياسة في حقيقتها سوس وتدبير، وهذا التدبير وسياسة الأمور يحتاج إلى أمرين نص عليهما القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الذي تولى الولاية في ظل الحاكم الكافر، وهما: العلم بكيفية التدبير، والأمانة. قال تعالى: 'وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ ٱئۡتُونِي بِهِۦٓ أَسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِيۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلۡيَوۡمَ لَدَيۡنَا مَكِينٌ أَمِين قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم' [يوسف: 54-55]. لذلك اقترح يوسف عليه السلام نفسه للولاية، ليقوم بالمصالح، لما أحس من نفسه الأهلية لذلك. وهذا المعنى هو الذي بسط الكلام عنه العلامة ابن عاشور رحمه الله وغيره من العلماء. قال رحمه الله: 'واقتراح يوسف- عليه السلام ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح، ولذلك لم يسأل مالا لنفسه ولا عرضا من متاع الدنيا، ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها.' (التحرير والتنوير 13/ 8). والسعي في مصالح العباد، هي في حد ذاتها عبادة، وهذا ما نص عليه المحققون من العلماء. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في (ميزان العمل): 'فاعلم أن مراعاة ‌مصالح ‌العباد من جملة العبادة، بل هي أفضل العبادات. قال عليه السلام: ' الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله'. والله عز وجل إنما بعث الأنبياء 'لإقامة ‌مصالح ‌العباد في المعاش والمعاد' (ميزان العمل 383). فليكن أتباعهم على هذا المنوال، وعلى رأسهم سيد الأنبياء. فلا جرم أننا اليوم في حاجة ماسة لتخليق الحياة السياسية خاصة، وبث فيها روح المصداقية والنزاهة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتقديم نموذج إسلامي خالص، والأقدر على تمثيل ذلك هي الأحزاب الإسلامية، ولا ريب أنها أكدت ذلك، ويشهد لها التاريخ بذلك، بالرغم من المكائد العلنية والخفية، التي تصدر من القريب والبعيد. ولهذا فالسياسة تصير فاسدة بتصدر الفاسدين لها، وهيمنتهم على دواليبها، كما تصير نقية طاهرة بيضاء إذا ولجها الصالحون المصلحون أصحاب الهمة العالية والمصداقية. غير أن الوزير أشاح بنفسه عن هذا التفصيل، واستنكف عنه، لحاجة في نفسه وعند غيره، وهي المسكوت عنها، تفضي على لسان حالهم ومقالهم: 'إننا لسنا في حاجة إلى أحزاب إسلامية'، ونتعقب هذه المقالة: بأننا من باب أولى لسنا في حاجة إلى أحزاب تنسف ثوابت الإسلام، وتقضي على مقدرات البلد، وتبدد خيراته، وتعيده إلى التقهقر والتخلف سنوات. وإذا كان الوزير توفيق يرى العلمانية واللادينية قد اكتسحت الدولة المغربية، وهو في ذلك يلتزم الصمت، رغما عن الشعب المغربي المسلم، في الإعلام، والتعليم، والاقتصاد، والسياسة، وغير ذلك، وهو ممن يسعى جاهدا لترسيخ الثوابت، فإن ذلك لن يقع بتحنيط العلماء وإبعادهم عن الخوض في هذه المجالات، ورسم خطوط حمراء لا يمكنهم تجاوزها، وإنما تقع المحافظة على الثوابت وصيانة المجتمع المغربي من التغريب والتخريب بوجود أحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، لتعيد للدولة المغربية أصالتها ومجدها وتاريخها. اللهم إلا إذا كان لا يعنيه أمر الثوابت إلا في سياق التسويق الداخلي، ورفع سيفها ضد من يعتبرهم خصوما، فهذا شيء آخر، ولا إخاله يبتغي ذلك. والحق أن الثوابت لا تستقر وتثبت إلا بقرار سياسي فعال وذي مصداقية، لا بشقشقة الكلام في المساجد، والواقع في كل المجالات بعيد عن هذه الثوابت. وختاما فإن وجود الأحزاب السياسية الإسلامية، ضرورة شرعية، وضرورة واقعية. أما كونها ضرورة شرعية فالله أمر بالإصلاح في عشرات الآيات الكريمات، ونهى عن الفساد، منها قوله تعالى: 'إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ' [هود: 88]، وقوله جل شأنه 'وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ' [الأعراف: 85]. ودعوة الأنبياء عليهم السلام دعوة إصلاح وتجديد الدين. وأما كونها ضرورة واقعية، لأن الواقع اليوم تكتسحه أحزاب ذات مشارب وعقائد وأفكار مخالفة تماما لثوابت الأمة، فوجب التدافع معها من منحى مرجعي، وكما يقال: فالطبيعة تأبى الفراغ، فإما أن يملأها الصالحون الربانيون، وإما أن يسودها الطالحون المفسدون. والعاقبة للمتقين. إيطاليا تلغراف السابق الجفاف يهدد القمح السوري والأمم المتحدة تحذر من خسائر كارثية