الشرق الأوسط: إسرائيل تلاحق خزائن «حزب الله» من دمشق إلى الضاحية وصيدا.. أموال محترقة تحت الأنقاض في لبنان… وصرافون ومؤسسات على لائحة الأهداف

كتبت صحيفة 'الشرق الأوسط': يتصدّر الإعلان الإسرائيلي عن استهداف الصراف هيثم بكري في جنوب لبنان، الثلاثاء، بذريعة تحويل أموال لـ«حزب الله»، قائمة الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب، والتي بدأت تتكشف في عام 2020 في سوريا، وشهدت ذروتها خلال الحرب الموسعة الأخيرة على لبنان؛ إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية مباني تحتوي على أموال يُعتقد أنها عائدة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويعد الإعلان الإسرائيلي عن ملاحقة صراف، ونشر معلومات عن صرافين آخرين اتهمتهم بمساعدة الحزب على التموّل، إعلاناً إسرائيلياً نادراً، بالنظر إلى أن الإعلانات السابقة كانت تتحدث عن استهدافات عسكرية، وهو ما كان ينفيه سكان الضاحية، قبل أن تتضح صحة بعض تقديراتهم بعد الحرب؛ إذ ظهر أن بعض الأهداف كانت متصلة بأموال.
ولجأ الحزب إلى الاقتصاد النقدي بشكل كامل، بعد إخراج جميع المشتبه بأنهم من محازبيه وأنصاره وعائلاتهم من النظام المصرفي اللبناني، بدءاً من 2011، حسبما تقول مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الضغوط الإسرائيلية على هذا الجانب «تتناغم مع الضغوط الدولية لتجفيف قنوات التمويل بالكامل»، بينها الإجراءات في مطار بيروت، وإغلاق ممرات التهريب مع سوريا.
أموال محترقة تحت الركام
في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت عناصر من «حزب الله» تضرب طوقاً أمنياً حول مبنى مدمر في حارة حريك، خلال عملية رفع الركام، حسبما تقول مصادر في الضاحية شاهدت رفع «ما تبقى من خزنات حديدية» من الموقع المستهدف. وتقول إن «أياً من السكان الذين حضروا لانتشال مقتنياتهم الثمينة من تحت الركام، لم يقل إنها عائدة له»، مما يرجح أنها للحزب.
وتلك الحادثة لم تكن الوحيدة؛ إذ يتبادل سكان الضاحية مشاهد رأوها خلال عمليات إزالة الركام. يتحدث أحدهم لـ«الشرق الأوسط» عن مشاهدته أوراقاً نقدية من فئة «مائة دولار» محترقة جراء قصف إسرائيلي طال منطقة المريجة خلال الحرب، لكنه لا يجزم بما إذا كانت للحزب، أو لأحد سكان المبنى.
تتوسع الروايات إلى جنوب لبنان، فيتحدث السكان عن العثور على أموال تعرضت للاحتراق في إحدى قرى قضاء النبطية، بعد تعرض المنزل لاستهداف إسرائيلي، في حين قُتل عنصر في الحزب كان مسؤولاً عن نقل الرواتب خلال الحرب في شمال لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية آنذاك.
وتقود تلك الروايات إلى قناعة راسخة لدى جمهور الحزب بأن إسرائيل «عملت خلال الحرب على التضليل بزعمها أن جميع المباني التي استهدفتها كانت تتضمن معدات عسكرية»، ويقول هؤلاء إن «ما كشفته الحرب من أسرار أمنية، أن هناك أهدافاً لم تكن تعلن عنها، تتصل بأموال الحزب»، رغم عدم إعلان «حزب الله» عن ذلك.
البداية من سوريا
والحال أن مسار الملاحقة الإسرائيلية لأموال الحزب ومؤسساته الخدمية يعود إلى عام 2020 على أقل تقدير، واستُهدفت سيارات نقل أموال إيرانية عبر سوريا إلى لبنان. ففي أبريل (نيسان)، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في جديدة يابوس الحدودية مع لبنان بريف دمشق، حيث ألقت صاروخاً قرب السيارة، مما أتاح لركابها الخروج منها، قبل أن يتم استهداف السيارة مباشرة. وقال ناشطون معارضون لنظام الأسد في ذلك الوقت إن السيارة «كانت تقل أموالاً لـ(حزب الله)».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، استهدف قصف إسرائيلي شاحنات في منطقة جبل المانع في ريف دمشق الجنوبي، وتبين أن الشاحنات كانت تنقل أموالاً نُقلت أيضاً عبر طائرة شحن إيرانية إلى دمشق، حسبما قال ناشطون سوريون معارضون لنظام الأسد.
تكررت الاستهدافات في سوريا منذ ذلك الوقت، مع أن إسرائيل لطالما أعلنت رسمياً، أو عبر تسريبات لوسائل إعلام عبرية، عن استهداف معدات عسكرية. وتقول مصادر سورية كانت قريبة من نظام الأسد لـ«الشرق الأوسط»، إنه في فبراير (شباط) 2022 استهدفت غارات إسرائيلية مستودعات مواد غذائية في محيط دمشق، كانت عائدة لـ«حزب الله»، وذلك في ذروة توسيع الحزب لـ«تعاونية السجاد» في لبنان التي أطلقها في ظل الأزمة المالية في لبنان. يومها عانت مستودعات «السجاد» من شحّ في المواد، مما اضطرها لشراء الأصناف بأسعار أعلى من السوق المحلية.
وفي خريف العام نفسه، استهدفت إسرائيل شاحنات تحمل مواد غذائية في البوكمال قرب الحدود العراقية في دير الزور، كانت قادمة من إيران عبر الأراضي العراقية. وشهدت منطقة دير الزور لاحقاً استهدافات لسيارات كانت تقل أموالاً للحزب الذي «اختار سلوك طريق البر لنقل الأموال عبر الأراضي السورية، بعدما كانت الطائرات الإيرانية تتعرض لمراقبة، ولاستهدافات إسرائيلية تطول مطارات سوريا ومحيطها بشكل مكثف في السنوات الخمس الأخيرة»، وفقاً لما تقوله مصادر سورية معارضة لنظام الأسد لـ«الشرق الأوسط».
خلال الحرب الموسعة
وتكثفت تلك الضربات خلال الحرب الموسعة على لبنان بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر الماضيين؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عن أنه ضرب عشرات المواقع في لبنان في إطار استهداف الذراع المالية لـ«حزب الله»، من بينها مخبأ يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب، وذلك بعد هجمات واسعة طالت مقرات «جمعية القرض الحسن» على سائر الأراضي اللبنانية. كما أعلن في الشهر نفسه عن قتل رئيس وحدة تحويل الأموال في «حزب الله»، في غارة على العاصمة السورية.
ومن غير تأكيد تلك الوقائع أو نفيها، ترى مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» أن استهداف المؤسسات الخدمية العائدة لـ«حزب الله»، في إشارة إلى «القرض الحسن» أو «تعاونية السجاد»، «لم يكن جهداً لتجفيف مصادر تمويل الحزب، بقدر ما هو مسعى إسرائيلي لتقليب الرأي العام وضرب حاضنته الشعبية، وهو جزء من الحرب الإسرائيلية»، مضيفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل «اعتمدت استراتيجية تخويف الناس، وبث الدعايات والشائعات، وذلك بهدف إبعاد جميع اللبنانيين عن الحزب»، لكنها ترى أن تلك الجهود «فشلت لأن الالتفاف الشعبي على الحزب أكبر من أن تقوّضه إسرائيل بالنار والدعاية، بدليل نتائج الانتخابات»، في إشارة إلى الانتخابات المحلية في مايو (أيار) الماضي الذي حاز فيه تحالف «حركة أمل» و«حزب الله» مع العائلات على أغلبية مطلقة في جنوب لبنان وشرقه.
شركات الصرافة
وبعد مسار من الغموض، وأبرزه العثور على جثة الصيرفي محمد سرور بعد تعرضه للتعذيب في منطقة المتن بجبل لبنان في أبريل (نيسان) 2024، تفتح إسرائيل اليوم مساراً جديداً في الاستهدافات، بذرائع متصلة بأنشطة تمويلية لـ«حزب الله»، تطال شركات الصرافة التي حدد الجيش الإسرائيلي أربعاً منها، مما يرسم مخاطر على سمعة هذا القطاع، وهو ما يتطلب من الدولة اللبنانية «تنفيذ حوكمة وإقرار إطار مالي شفاف، لسحب الذرائع الإسرائيلية»، حسبما يؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور بيار خوري لـ«الشرق الأوسط».
ويقول خوري: «الاعتداءات الإسرائيلية غير قانونية بالمطلق، وتحت أي حجة؛ لأنها تمسّ بلداً ذا سيادة، لكن على الحكومة اللبنانية أن تسحب أي حجة إسرائيلية، مما يجعل الاستهدافات، في حال تكررت، صفر ذريعة». ويشرح: «تتحدث التقارير الدولية عن أن المؤسسات المالية اللبنانية، ومن ضمنها المصارف، غير ملتزمة بالكامل للموجبات الدولية لمكافحة تبييض الأموال»، داعياً الدولة إلى أن تقوم بجهد كافٍ «لأن تؤمّن الشفافية المالية عبر أجهزة متمكنة، مما يساهم في تغيير الصورة الدولية عن لبنان بأنه أرض خصبة للمال السياسي وتبييض الأموال».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 6 دقائق

• بيروت نيوز

نحن قوم لا نهزم في عقيدتنا وإرادتنا

أقام 'حزب الله' مجلسا عاشورائيا في البسطا التحتا، حضره رئيس تكتل بعلبك الهرمل عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسين الحاج حسن، وعلماء دين وشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي. افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى الحاج حسن كلمة أكد فيها أن 'الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة سماحة الولي الفقيه الإمام القائد السيد علي الخامنئي (حفظه الله)، استطاعت أن تستوعب الضربة الأولى، وأن ترمم البنية القيادية بوقت قياسي لم يتجاوز الساعات القليلة، لتبدأ الهجوم الدفاعي على العدو الاسرائيلي بالصواريخ والمسيرات، والتي سببت دمارا كبيرا في عمق الكيان الاسرائيلي بحسب اعترافات وسائل إعلام دولية وأجنبية وغيرها من المشاهد التي وثقت بعضا من هذا الدمار'. وقال: 'الفرق بيينا وبين العديد من المنهزمين، أنهم يهرولون نحو التطبيع والاستسلام، ونحن نرفض أن نستسلم وأن نطبّع وأن نهزم، ولو استشهد منا قادة وكوادر ومجاهدون، فنحن قوم لا نهزم في عقيدتنا وأرواحنا وعزيمتنا وإرادتنا، وأما هؤلاء، فهم من الأساس ليسوا منهزمين فقط، وإنما ينظّرون للهزيمة ولتفوق العدو، ولا يعطون أي بديل إلا الاستسلام أمام العدو'. وختم: 'نقول للإمام الحسين (ع) ولسيدنا الشهيد الأسمى والأقدس السيد حسن نصرالله (رض) ولأميننا العام الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)، بأننا لن نبدل، ولن نغيّر، ولن نترك، ولن نهزم، فهذا عهدنا ومدرستنا ولواؤنا وولاؤنا وإيماننا ويقيننا، والله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر والعزة والغلبة'. ثم تلا السيد حسين عبد الله طعمة السيرة الحسينية.

النهار

منذ 31 دقائق

• النهار

تسلقوا السور ودخلوا من النافذة الأمامية... منزل براد بيت في لوس أنجيليس يتعرض لـ"النهب"! (صور)

تعرض منزل براد بيت في لوس أنجيليس "للنهب" على أيدي لصوص تسلقوا سوره ودخلوا من النافذة الأمامية. ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، لم يكن بيت، الذي كان في لندن في وقت سابق من هذا الأسبوع للترويج لفيلمه الجديد عن سباقات الفورمولا 1، موجودًا في المنزل المكون من ثلاث غرف نوم وقت السرقة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء. وأعلنت إدارة شرطة لوس أنجيليس أن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم فروا من مكان الحادث ومعهم "ممتلكات متنوعة". وأكدت الشرطة أنها استجابت للحادث حوالي الساعة 10:30 مساءً، لكنها لم تقدم أي معلومات عن طبيعة أو قيمة المسروقات. واشترى بيت العقار الواقع في شارع نورث إيدغمونت بحي لوس فيليز بلوس أنجيليس مقابل 5.5 مليون دولار في نيسان (أبريل) 2023، وفقًا لموقع "تريدد" الإلكتروني المتخصص في العقارات التجارية. يقع العقار بالقرب من حديقة غريفيث، موطن لافتة هوليوود ومرصد غريفيث. أصبح الممثل أحدث نجم هوليوودي يتعرض للسرقة في لوس أنجيليوس.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 42 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تعويضات نهاية الخدمة... ما مصيرها في ظل عدم تعاون أرباب العمل

تعتبر تعويضات نهاية الخدمة من ابرز ضحايا الانهيار الاقتصادي، لا سيما انها اصابت الفئة التي امضت حياتها في العمل والعطاء، فوجدت نفسها صفر اليدين، لا امكانية للصرف في فترة التقاعد. وفي الموازاة، ما زال اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي - المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019و2023 والتي ألحقت غبناً كبيراً للعمال والأجراء، إن في القطاع الخاص او العام- يبحث في اللجان المختصة. وفي انتظار ان يبصر النور قانون يعالج هذه المعضلة، فقد اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر انه في هذا الملف توجد فئتان. واوضح ان الفئة الاولى هي التي تقبض تعويضاتها راهنا، حيث يتم فعليا التصريح عن الراتب الفعلي، ما يجعل من التعويضات مقبولة نسبيا، على الرغم من ان الامر يتفاوت من شركة الى اخرى، بحيث على أصحاب العمل تسديد مبالغ التسوية، وحين يتخلفون ينعكس الامر سلبا على موظفيهم، كاشفا ان شركات كبرى مثل "الفا" و"تاتش" تتخلف عن التسديد ما يحرم الموظفين من سحب تعويضاتهم. واذ اشار الى انه في الاساس على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يدفع بغض النظر عما اذا كان صاحب العمل يسدد التسوية ام لا، قال: لكن لضعف الملاءة المالية لدى الضمان على اصحاب العمل تسديد مبالغ التسوية التي ينص عنها قانون العمل. اما الفئة الثانية، فاوضح الاسمر انها تشمل الذين تركوا وظائفهم منذ العام 2019 ولغاية 2023، فهؤلاء تقاضوا تعويضات رمزية قد لا تتجاوز الـ 3000 دولار، مذكرا ان الاتحاد العمالي العام شارك في صياغة قانون مع النائب فيصل كرامي، وهذا الاقتراح سلك دربه التشريعي ونوقش عدة مرات في لجنة الصحة النيابية بحضور ممثلين عن الاتحاد، واحيل الى لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة حيث تتم ايضا دراسته، قائلا: هذا الاقتراح يشكل بابا قد يخفف من العبء، كون اقتراح القانون يتضمن ان يدفع صاحب العمل نحو 50% والدولة تتولى 50 % من قيمة التعويضات التي دفعت حينه لكن مضاعفة 30 مرة. وسئل اذا كان الحدّ الادنى المحدد في الضمان بـ 28 مليون ليرة، وهناك شركات تتخلف عن التسديد، فكيف اذا وصل الحد الادنى الى 900 دولار اميركي كما يطالب الاتحاد العمالي؟ اجاب الاسمر: كل شيء مسعر بالدولار الاميركي، لكن حين نصل الى رواتب الموظفين او التعويضات تتوقف الامور ويتحول النقاش الى الليرة اللبنانية. واضاف: الموظف او العامل يدفع كل ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم خدمات مقارنة بالدولار الاميركي وفق سعر صرف 89500 الا راتبه او تعويضه فيصله بالليرة، معتبرا انه يمكن لشركات القطاع الخاص ان تحسن الرواتب. وهنا شرح الاسمر، انه بعد أزمة العام 2019 حصلت عمليات صرف، لكنها بقيت محدودة مقارنة بحجم الانهيار الاقتصادي الكبير، قائلا: السبب هنا يعود الى ان اصحاب الاعمال في الاقتصاد الحرّ استطاعوا دائما اجتياز الصعوبات اقتصاديا لذا معظم القطاعات ما زالت مستمرة بالانتاج لا سيما في بيروت وجبل لبنان وفي مراكز الاعمال والمدن الكبرى. لذا، تابع الاسمر: الشكوى من تراجع رقم الاعمال محقة، ولكن اذا اجرينا مقارنة بين تراجع رقم الاعمال وبين تراجع القيمة الشرائية وتراجع رواتب الموظفين فنجد ان النسبة كبيرة لذلك من المفترض التعاون من اجل اجتياز هذه المرحلة، لكن للأسف غالبية ارباب العمل لا يريدون التعاون. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News