تعويضات نهاية الخدمة... ما مصيرها في ظل عدم تعاون أرباب العمل

تعتبر تعويضات نهاية الخدمة من ابرز ضحايا الانهيار الاقتصادي، لا سيما انها اصابت الفئة التي امضت حياتها في العمل والعطاء، فوجدت نفسها صفر اليدين، لا امكانية للصرف في فترة التقاعد.
وفي الموازاة، ما زال اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي - المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019و2023 والتي ألحقت غبناً كبيراً للعمال والأجراء، إن في القطاع الخاص او العام- يبحث في اللجان المختصة.
وفي انتظار ان يبصر النور قانون يعالج هذه المعضلة، فقد اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر انه في هذا الملف توجد فئتان.
واوضح ان الفئة الاولى هي التي تقبض تعويضاتها راهنا، حيث يتم فعليا التصريح عن الراتب الفعلي، ما يجعل من التعويضات مقبولة نسبيا، على الرغم من ان الامر يتفاوت من شركة الى اخرى، بحيث على أصحاب العمل تسديد مبالغ التسوية، وحين يتخلفون ينعكس الامر سلبا على موظفيهم، كاشفا ان شركات كبرى مثل "الفا" و"تاتش" تتخلف عن التسديد ما يحرم الموظفين من سحب تعويضاتهم.
واذ اشار الى انه في الاساس على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يدفع بغض النظر عما اذا كان صاحب العمل يسدد التسوية ام لا، قال: لكن لضعف الملاءة المالية لدى الضمان على اصحاب العمل تسديد مبالغ التسوية التي ينص عنها قانون العمل.
اما الفئة الثانية، فاوضح الاسمر انها تشمل الذين تركوا وظائفهم منذ العام 2019 ولغاية 2023، فهؤلاء تقاضوا تعويضات رمزية قد لا تتجاوز الـ 3000 دولار، مذكرا ان الاتحاد العمالي العام شارك في صياغة قانون مع النائب فيصل كرامي، وهذا الاقتراح سلك دربه التشريعي ونوقش عدة مرات في لجنة الصحة النيابية بحضور ممثلين عن الاتحاد، واحيل الى لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة حيث تتم ايضا دراسته، قائلا: هذا الاقتراح يشكل بابا قد يخفف من العبء، كون اقتراح القانون يتضمن ان يدفع صاحب العمل نحو 50% والدولة تتولى 50 % من قيمة التعويضات التي دفعت حينه لكن مضاعفة 30 مرة.
وسئل اذا كان الحدّ الادنى المحدد في الضمان بـ 28 مليون ليرة، وهناك شركات تتخلف عن التسديد، فكيف اذا وصل الحد الادنى الى 900 دولار اميركي كما يطالب الاتحاد العمالي؟ اجاب الاسمر: كل شيء مسعر بالدولار الاميركي، لكن حين نصل الى رواتب الموظفين او التعويضات تتوقف الامور ويتحول النقاش الى الليرة اللبنانية. واضاف: الموظف او العامل يدفع كل ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم خدمات مقارنة بالدولار الاميركي وفق سعر صرف 89500 الا راتبه او تعويضه فيصله بالليرة، معتبرا انه يمكن لشركات القطاع الخاص ان تحسن الرواتب.
وهنا شرح الاسمر، انه بعد أزمة العام 2019 حصلت عمليات صرف، لكنها بقيت محدودة مقارنة بحجم الانهيار الاقتصادي الكبير، قائلا: السبب هنا يعود الى ان اصحاب الاعمال في الاقتصاد الحرّ استطاعوا دائما اجتياز الصعوبات اقتصاديا لذا معظم القطاعات ما زالت مستمرة بالانتاج لا سيما في بيروت وجبل لبنان وفي مراكز الاعمال والمدن الكبرى. لذا، تابع الاسمر: الشكوى من تراجع رقم الاعمال محقة، ولكن اذا اجرينا مقارنة بين تراجع رقم الاعمال وبين تراجع القيمة الشرائية وتراجع رواتب الموظفين فنجد ان النسبة كبيرة لذلك من المفترض التعاون من اجل اجتياز هذه المرحلة، لكن للأسف غالبية ارباب العمل لا يريدون التعاون.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 24 دقائق

• ليبانون ديبايت

بعد إقرار رفع الحد الادنى للأجور... تعليقٌ من وزير العمل!

أعلن وزير العمل محمد حيدر، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء، عن إقرار مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية، اعتبارًا من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، على أن يُصبح ساري المفعول ابتداءً من نهاية الشهر المقبل. كما أُقر رفع الحد الأقصى للكسب لفرعي المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي من 90 مليون ليرة إلى نحو 120 مليون ليرة، ما سيعزز قدرة الضمان على التغطية الصحية بشكل أكبر. وأشار حيدر إلى أن العمل مستمر لتحسين أوضاع اللبنانيين، موضحًا أن الأسبوع المقبل سيشهد رفع التعويضات العائلية المتعلقة بالمدارس، حيث سيتم إرسال القرارات إلى مجلس شورى الدولة لإقرارها. وأكد أن الخطط تشمل اتخاذ قرارات خاصة بالمدارس للسنوات 2024 و2025 و2026 لضمان عدم تكرار التأخير الذي حدث سابقًا. وفي سياق متصل، لفت إلى أنه تم الانتهاء من القرارات التنظيمية المتعلقة بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع مجلس شورى الدولة، متوقعًا تعيين مجلس إدارة جديد للضمان في الجلسة المقبلة للحكومة. وأضاف حيدر أن المجلس الجديد، المؤلف من عشرة أعضاء، سيُشكل خلال الشهر المقبل، ما سيمهد الطريق لتفعيل نظام التقاعد الجديد الذي أُقر في تشرين الثاني 2023. وأكد أن هذا النظام سيوفر إطارًا حديثًا لتأمين تعويضات نهاية الخدمة، مما يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

وزير العمل بعد إقرار رفع الحد الادنى للأجور: سيكون هناك رفع للتعويضات العائلية مع المدارس الأسبوع المقبل

أشار وزير العمل ​ محمد حيدر ​، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّه "كما وعدنا كل اللبنانيين أُقرّ اليوم مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداء من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر المقبل، وأيضًا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 ليرة تقريبا 120,000,000 ليرة وهذا الامر يهم مداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر". ولفت إلى "أننا سنستمر بالعمل، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس"، موضحًا أنّه "ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس، عن الأعوام 2024 و2025 و2026 لكي لا يحصل التأخير الذي حصل هذه المرة، وفي نفس الوقت نحن انتهينا مع مجلس شورى الدولة القرارات التنظيمية بالنسبة الى مجلس إدارة الضمان، ونأمل خلال الجلسة المقبلة أن يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان". وأضاف حيدر "لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديدي، وخلال الشهر المقبل نأمل ان يشكل مجلس جديد للضمان وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام 2023، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة".

المركزية

منذ ساعة واحدة

• المركزية

بـ 30 مليون دولار .. السعودية تقدم دعماً مالياً جديداً لفلسطين

منحت السعودية دفعة مالية جديدة في إطار دعمها المستمر لدولة فلسطين لعام 2025، إذ بلغت قيمتها نحو 30 مليون دولار، فيما تسلّمها وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار. وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة في عمّان، في أثناء لقاء الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس. من جهته، أشاد وزير المالية عمر البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل من السعودية، مؤكداً أهميتها لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين في "ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة". من جانبه أوضح مؤنس، أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرًا إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نحو 5.3 مليارات دولار في السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين، مؤكدًا التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.