طيران الخليج تكشف ملابسات الهبوط الاضطراري بمطار الكويت

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع الحالة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في دولة الكويت، حيث جرى احتجاز الراكب المعني من قبل شرطة المطار لدى هبوط الطائرة في مطار الكويت الدولي ، وتم إنزال جميع الركاب بسلام.
وأعربت " طيران الخليج" عن أسفها لأي إزعاج قد يكون تعرض له الركاب، مؤكدة أن سلامة المسافرين والطاقم تظل على رأس أولوياتها، ومثمنةً في الوقت ذاته تعاون السلطات الكويتية واحترافيتها العالية في الاستجابة للموقف بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

امرأة تجد مئات آلاف الدولارات في صندوق قمامة والشرطة تحقق

في واقعة غريبة نقلتها وسائل الإعلام في تايلاند، عثرت سيدة على صندوق بلاستيكي رمادي في مكب نفايات بمجمع سكني في ضواحي بانكوك، لتفاجأ بأنه يحتوي على أكثر من 12 مليون بات تايلاندي (ما يعادل 366 ألف دولار أمريكي) وقالت الشرطة إن السيدة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، كانت تهم بالتخلص من القمامة في الطابق الرابع من المبنى السكني في منطقة "موانغ ثونغ ثاني"، عندما لاحظت الصندوق بجوار حاوية النفايات، مما أثار فضولها لتكتشف بعد فتحه أكواماً من الأوراق النقدية من فئة 1000 بات، مرتبة في رزم تحمل شريطاً أخضر لبنك "كاسيكورنبانك ". وقال موقع "إيكسامينر" أن بعض الأوراق النقدية كانت تحمل أختاماً بنكية تعود إلى عام 2020، كما عُثر داخل الصندوق على وثائق تحمل اسم "السيد ثاويوات" مرتبطة بالهيئة الوطنية للإذاعة والاتصالات (NBTC) ، مما أثار تساؤلات حول مصدر الأموال . ولكن في اليوم التالي تقدم رجل إلى مركز شرطة "باك كريت" للمطالبة بالأموال، مدعياً أنه وضع الصندوق خارج شقته بعد تعرضها لأضرار بسبب فيضان، لكن الشرطة لم تؤكد صحة ادعائه بعد . وأوضح العقيد "أبيساك تشوتيكاساثيان"، مفتش شرطة المنطقة، أن الأموال محفوظة في مكان آمن ريثما تنتهي التحقيقات، التي تشمل فحص البصمات وتحليل السجلات المصرفية بالتعاون مع بنك "كاسيكورن ". وبحسب القانون التايلاندي، يحق لمن يعثر على ممتلكات مفقودة الحصول على نسبة منها كمكافأة تصل في حالة هذه السيدة إلى 600 ألف بات (18 ألف دولار) إذا لم يطالب بها أحد خلال عام، بشرط أن تكون الأموال ذات مصدر مشروع، وأشادت الشرطة بتصرف السيدة التي أبلغت عن الاكتشاف فوراً، محذرة من أن الاحتفاظ بمثل هذه الأموال دون إبلاغ السلطات يعرض الشخص لاتهامات جنائية . وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً في تايلاند، خاصة مع وجود وثائق حكومية داخل الصندوق، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت الأموال مرتبطة بقضايا فساد أو تهرب ضريبي . وتواصل الشرطة تحرياتها، بينما ينتظر الرجل المدعي نتائج الفحوصات لتأكيد ملكيته للأموال، والتي لا يزال السؤال حول وجودها في حوزته داخل الشقة دون إجابة.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

ضابط إيطالية تلهم العالم من دبي

تصدرت نائب العمليات بشرطة الطريق في إيطاليا، الضابط أديل جيسو، المشهد في حفل تكريم الفائزين بجوائز القمة الشرطية العالمية لعام 2025، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، أخيراً، وسط حضور أمني رفيع المستوى من أكثر من 110 دول، نظير مسيرتها المُلهمة. وتسلمت جيسو جائزة «التميز لأصحاب الهمم» وسط تصفيق الحضور الذي وقف احتراماً لها. ولم يكن حصول جيسو على الجائزة، مجرد تكريم، وإنما كان اعترافاً دولياً بشجاعتها، فقد عملت 12 عاماً كمفتش في الشرطة، ثم 24 عاماً كمسؤول في الإدارة المدنية، وحولت التحديات إلى فرص، والمأساة إلى قصة أمل وإرادة، فكان إعلاناً جلياً بأن قوة العقل تنتصر على إعاقة الجسد، وأن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بالخطوات، بل بعمق الرسالة التي يتركها الإنسان أينما حلّ. وتعود قصة جيسو إلى يوم 16 سبتمبر 1996، حين كانت برفقة زميلها في دورية شرطة تستجيب لبلاغٍ طارئ، إذ اصطدمت مركبتهما بحاجزٍ حديدي. وأسفر الحادث عن إصابة جيسو بشللٍ نصفي دائم، في حين تعرّض زميلها لإصابة خطرة في الرأس. وكانت جيسو آنذاك تبلغ من العمر 29 عاماً، ومفعمة بالحماسة والطموح. ولكن الحادث غيّر مجرى حياتها، على المستويين الشخصي والمهني. وتتذكر جيسو الواقعة، قائلة: «لم يكن من السهل عليّ تقبّل حقيقة إصابتي، لم أستوعب أنني غير قادرة على ارتداء الزي العسكري مجدداً. كانت العودة إلى بيئة عملي بين زملائي ومواصلة المهنة التي اخترتها عن قناعة وشغف أمراً مؤلماً. عشت لحظات عصيبة حين أدركت أن استقلاليتي وقدرتي على توجيه مسار حياتي أصبحتا رهينتين للشعور بالضعف والاعتماد على الآخرين». لكن جيسو لم تُغلق الصفحة، بل فتحت فصلاً جديداً في حياتها، رفضت فيه الاستسلام لواقع الإعاقة. فبعد بضع سنوات من العلاج والتأهيل، عادت عام 1999 إلى صفوف جهاز الشرطة، لتُبرهن على قوة الإرادة والتحدي، فما ظنه كثيرون «نهاية الرحلة» كان في الواقع بداية لمسيرة جديدة. وقالت جيسو: «رغبتي العميقة في الاستمرار، رغم الإعاقة، وشغفي بالمهنة التي أحببتها، دفعاني إلى اتخاذ قرارات جديدة لمرحلة فارقة، فحصلت على رخصة قيادة جديدة، وتمكنت من قيادة سيارة مجهّزة لتناسب احتياجاتي». وانتقلت جيسو من العمل في الدوريات على الطرق السريعة إلى العمل في المجال التوعوي، فجابت المدارس والجامعات الإيطالية، متحدّثة بلغة التجربة الحيّة، للتحذير من عواقب الإهمال أو التجاوزات. وقالت: «الرسالة التي أحملها هي الإرادة والعزيمة، إن العجز الجسدي لا يلغي القدرة على إحداث تأثير في حياة المرء وحياة الآخرين». كما قدّمت دورات تعليمية لضباط الشرطة، وأسهمت في مبادرات تثقيفية مرورية، مثل مشروع «إيكارو» للتوعية المرورية. وقُبيل توجهها إلى إحدى المدارس لإلقاء محاضرة توعوية، حضر إلى منزلها وفد من الشرطة يحمل صندوقاً أنيقاً ملفوفاً بشريط أزرق يحمل شعار الشرطة الإيطالية. ابتسم أحد ضباط الوفد، وقال بلطف: «لدينا شيء يخصك.. تأخّرنا قليلاً في توصيله». فتحت جيسو الصندوق لتجد فيه زيها الرسمي، تتوسطه الرتبة التي نالتها قبل الحادث، وإلى جانبها نسخة محدثة تحمل اسمها الجديد كمُلهمة وطنية. في ذلك اليوم، لم تُلقِ جيسو محاضرتها بملابس مدنية كما اعتادت، بل ارتدت زيها الرسمي للمرة الأولى مرة منذ سنوات، وخرجت من بيتها لا كضيفة شرف، بل كضابط عادت إلى الميدان برسالة من نوعٍ آخر. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت تمثل الشرطة الإيطالية في المحافل التوعوية. وأشادت جيسو باهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بفئة أصحاب الهمم، وأعربت عن امتنانها وشكرها للقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، لتكريمها بجائزة التميز لأصحاب الهمم. وقالت «أشكر شرطة دبي، ليس فقط على هذا التكريم، بل على الرسالة الإنسانية العميقة التي تحملها هذه اللحظة. لقد منحتموني شعوراً بأن الكرسي المتحرك ليس عائقاً أمام النجاح وتحقيق الإنجازات والفوز بالجوائز. هذا التقدير هو لكل من يواصل السير رغم الصعوبات».

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

محامية تخسر دعوى استرداد بقية أتعابها بسبب خطأ قانوني

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض طلب محامية إلزام موكّلها بسداد بقية أتعاب متأخرة. وأشارت إلى أن «المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون». وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية بحق موكلها السابق، طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 12 ألفاً و500 درهم عن الدفعة المتبقية بموجب عقد أتعاب المحاماة المحرر بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه وكّلها بصفته ولي متهم حدث في دعوى جزائية للترافع والدفاع عنه، فاتخذت الإجراءات وبذلت الجهد المطلوب حتى حصلت على حكم الإخبار القضائي بدلاً من حكم الحبس، إلا أن المدعى عليه لم يسدد بقية الأتعاب المتفق عليها. وقد حضر الأخير وقدّم مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه، وفقاً للمقرر قانوناً بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، فإنه «سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكّل بشأن أتعاب المحاماة، أم لم يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإن المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على الموكّل». وأشارت إلى أن الثابت من الدعوى أن المدعية تطلب أتعابها بموجب اتفاقية المحاماة، وعليه فإن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب المنازعة في قيمة أتعاب المحاماة، وما بذلته في القضية الجزائية موضوع الاتفاقية من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد على المدعى عليه من نفع، لذا تكون المدعية سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون. وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.