محامية تخسر دعوى استرداد بقية أتعابها بسبب خطأ قانوني
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض طلب محامية إلزام موكّلها بسداد بقية أتعاب متأخرة.
وأشارت إلى أن «المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون».
وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية بحق موكلها السابق، طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 12 ألفاً و500 درهم عن الدفعة المتبقية بموجب عقد أتعاب المحاماة المحرر بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه وكّلها بصفته ولي متهم حدث في دعوى جزائية للترافع والدفاع عنه، فاتخذت الإجراءات وبذلت الجهد المطلوب حتى حصلت على حكم الإخبار القضائي بدلاً من حكم الحبس، إلا أن المدعى عليه لم يسدد بقية الأتعاب المتفق عليها.
وقد حضر الأخير وقدّم مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه، وفقاً للمقرر قانوناً بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، فإنه «سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكّل بشأن أتعاب المحاماة، أم لم يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإن المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على الموكّل».
وأشارت إلى أن الثابت من الدعوى أن المدعية تطلب أتعابها بموجب اتفاقية المحاماة، وعليه فإن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب المنازعة في قيمة أتعاب المحاماة، وما بذلته في القضية الجزائية موضوع الاتفاقية من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد على المدعى عليه من نفع، لذا تكون المدعية سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
استشارة قانونية..هل يستحق الموظف تعويضاً عن إصابته أثناء ذهابه للعمل؟
ورد سؤال من قارئة: تعرضت لحادث سير وأنا في طريقي إلى جهة عملي، وتم إدخالي إلى المستشفى في حالة حرجة، وترتب علي فاتورة علاج بقيمة 100 ألف درهم، إلا أن جهة عملي رفضت تحمل هذه التكاليف وترغب في خصم فاتورة المستشفى من حساب نهاية خدمتي ورواتبي المستحقة. هل يجوز لجهة العمل خصم الفاتورة مني؟ يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : في حال ثبوت أن الحادث قد وقع خلال فترة الذهاب للعمل دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي تعتبر إصابة عمل (م 1 من قانون العمل). وفي هذه الحالة تلتزم جهة العمل بتحمل نفقات العلاج إلى أن تُشفى وتكون قادراً للعودة إلى العمل. وإذا حالت الإصابة دون أداء العمل، وجب أداء الأجر كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر، يصرف نصف الأجر وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم الشفاء أو يثبت العجز أو الوفاة أيهما أقرب. (م 37 من قانون العمل). مع الوضع في الاعتبار أن هناك حالات لعدم استحقاق تعويض إصابة العمل منها إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية: 1 - تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب. 2 - حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية. 3 - حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4 - حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل. 5 - رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية. (م 38 من قانون العمل) والحالة التي يمكن أن تثار ولكنها تتوقف على الثابت بتقرير الحادث هي الحالة رقم (4) فإذا توافرت أو أي حالة من هذه الحلات لا تستحق تعويض إصابة العمل، أما إذا لم تثبت أي حالة تكون مستحقاً للراتب وقيمة العلاج على النحو المبين أعلاه. يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
حملات أمنية في بريطانيا على زراعة الأعشاب المخدرة في البيوت
أبوظبي - سكاي نيوز عربية حذرت الشرطة البريطانية من اتساع ظاهرة زراعة النباتات المخدرة في الأبنية السكنية، وهو ما يضع السكان في خطر بالغ، خاصة وأن هذه المبانى قد تتحول في بعض الأحيان إلى ساحة معارك بين عصابات المخدرات.
الإمارات اليوم
منذ 11 ساعات
- الإمارات اليوم
محامية تخسر دعوى استرداد بقية أتعابها بسبب خطأ قانوني
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض طلب محامية إلزام موكّلها بسداد بقية أتعاب متأخرة. وأشارت إلى أن «المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون». وفي التفاصيل، أقامت محامية دعوى قضائية بحق موكلها السابق، طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 12 ألفاً و500 درهم عن الدفعة المتبقية بموجب عقد أتعاب المحاماة المحرر بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه وكّلها بصفته ولي متهم حدث في دعوى جزائية للترافع والدفاع عنه، فاتخذت الإجراءات وبذلت الجهد المطلوب حتى حصلت على حكم الإخبار القضائي بدلاً من حكم الحبس، إلا أن المدعى عليه لم يسدد بقية الأتعاب المتفق عليها. وقد حضر الأخير وقدّم مذكرة جوابية التمس في ختامها القضاء برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه، وفقاً للمقرر قانوناً بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، فإنه «سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكّل بشأن أتعاب المحاماة، أم لم يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإن المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على الموكّل». وأشارت إلى أن الثابت من الدعوى أن المدعية تطلب أتعابها بموجب اتفاقية المحاماة، وعليه فإن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب المنازعة في قيمة أتعاب المحاماة، وما بذلته في القضية الجزائية موضوع الاتفاقية من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد على المدعى عليه من نفع، لذا تكون المدعية سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون. وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.
