استشارة قانونية..هل يستحق الموظف تعويضاً عن إصابته أثناء ذهابه للعمل؟

ورد سؤال من قارئة:
تعرضت لحادث سير وأنا في طريقي إلى جهة عملي، وتم إدخالي إلى المستشفى في حالة حرجة، وترتب علي فاتورة علاج بقيمة 100 ألف درهم، إلا أن جهة عملي رفضت تحمل هذه التكاليف وترغب في خصم فاتورة المستشفى من حساب نهاية خدمتي ورواتبي المستحقة.
هل يجوز لجهة العمل خصم الفاتورة مني؟
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :
في حال ثبوت أن الحادث قد وقع خلال فترة الذهاب للعمل دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي تعتبر إصابة عمل (م 1 من قانون العمل).
وفي هذه الحالة تلتزم جهة العمل بتحمل نفقات العلاج إلى أن تُشفى وتكون قادراً للعودة إلى العمل.
وإذا حالت الإصابة دون أداء العمل، وجب أداء الأجر كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر، يصرف نصف الأجر وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم الشفاء أو يثبت العجز أو الوفاة أيهما أقرب. (م 37 من قانون العمل).
مع الوضع في الاعتبار أن هناك حالات لعدم استحقاق تعويض إصابة العمل منها إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية:
1
- تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب.
2
- حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.
3
- حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4
- حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل.
5
- رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية. (م 38 من قانون العمل)
والحالة التي يمكن أن تثار ولكنها تتوقف على الثابت بتقرير الحادث هي الحالة رقم (4) فإذا توافرت أو أي حالة من هذه الحلات لا تستحق تعويض إصابة العمل، أما إذا لم تثبت أي حالة تكون مستحقاً للراتب وقيمة العلاج على النحو المبين أعلاه.
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 29 دقائق

• خليج تايمز

تحذير رسمي في الإمارات: استمارات إعفاء دراسي مزورة تنتحل صفة الجهات الحكومية

حذرت السلطات في الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء السكان من عملية احتيال جديدة تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "التعليم العالي" تحذر من روابط غير رسمية حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بعض "الروابط غير الرسمية والاستمارات غير المصرح بها" تزعم زوراً أنها تتعامل مع طلبات الإعفاء الخاصة بالدراسة في الخارج. ويأتي هذا بعد أسبوع من موافقة الإمارات على معايير معينة للطلاب الإماراتيين الذين يسعون لمتابعة التعليم العالي في الجامعات الأجنبية. ويهدف القرار إلى تنظيم خيارات المنح الدراسية الدولية بما يتوافق مع تطلعات الدولة. وأضافت الهيئة في بيان واضح أنها "لم تصدر أو تصادق على أي مواد من هذا القبيل خارج قنواتها الرسمية". في الواقع، حثت السكان أيضاً على تجنب إدخال تفاصيل شخصية في أي نموذج ما لم يتم نشره على القنوات الرسمية أو على قنوات التواصل الاجتماعي الموثقة. تكرار عمليات الاحتيال وأهمية الحذر هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذا التحذير. فقد انتحل المحتالون في كثير من الأحيان شخصية مسؤولين عموميين أو سلطات في محاولة للاستيلاء على المعلومات الشخصية للمقيمين في الإمارات. غالباً ما تطلب السلطات المحلية من السكان توخي الحذر عند النقر على الروابط المؤدية إلى مواقع الويب أو مسح رموز QR في الأماكن العامة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

شرطة دبي تطور العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً

أكد اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، أن المرحلة القادمة ستشهد تطويراً لمنظومة العمل في المراكز الشرطية المختلفة، والبالغ عددها 13 مركزاً موزعين على مختلف مناطق الإمارة، بهدف الاستفادة المثلى من الإمكانيات والممكنات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين في الشقين الجنائي والمروري. جاء ذلك خلال اطلاع اللواء حارب الشامسي، على سير العمل في مركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مركز شرطة نايف، واللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عمر موسى عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من ضباط المركز، وفريق التفتيش العام. وأوضح اللواء حارب الشامسي أن منطقة نايف تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، خصوصاً أنها تتضمن العديد من البنوك ومحال الصرافة والمحال التجارية والفنادق والأسواق أبرزها سوق الذهب وسوق مرشد، ما يتطلب تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، بما يلبي تطلعات وتوجيهات الحكومة في هذا الشأن. وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز شرطة نايف بمختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مُثمناً حرص كافة العاملين من ضباط وأفراد على تعزيز الأمن والأمان.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

شرطة دبي تطوّر العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً

دبي: «الخليج» أكَّد اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً لمنظومة العمل في المراكز الشرطية المختلفة، والبالغ عددها 13 مركزاً موزعين على مختلف مناطق الإمارة، بهدف الاستفادة المثلى من الإمكانيات والممكنات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين في الشقين الجنائي والمروري. جاء ذلك خلال اطلاع اللواء الشامسي، على سير العمل في مركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مركز شرطة نايف واللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة والعميد عمر موسى عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش وعدد من ضباط المركز وفريق التفتيش العام. أوضح أن منطقة نايف من المناطق التجارية الحيوية في دبي، خصوصاً أنها تتضمن العديد من البنوك ومحال الصرافة والمحال التجارية والفنادق والأسواق، أبرزها سوق الذهب وسوق مرشد، ما يتطلب تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، بما يلبي تطلعات وتوجيهات الحكومة في هذا الشأن. وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز شرطة نايف بمختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مُثمناً حرص كافة العاملين من ضباط وأفراد على تعزيز الأمن والأمان. واطلع اللواء الشامسي، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز والخطط والمبادرات والبرامج الأمنية والمرورية والتوعية التي نفذها عام 2024 وحققت نتائج متميزة تصب في خدمة المجتمع وفق أفضل الأنظمة والممارسات والتجارب. كما اطلع على دور المركز التكاملي مع مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة التخصصية في شرطة دبي، ومستوى التنسيق والعمل المشترك، إضافة لدوره في التواصل وبناء الشراكات الهادفة مع الشركاء من مختلف الجهات والدوائر والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة في منطقة اختصاص نايف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المُشتركة التي تخدم المجتمع. قام اللواء الشامسي بجولة في مركز شرطة نايف اطّلع خلالها على جاهزية المركبات والمعدات وكل المرافق.