استشارة قانونية..هل يستحق الموظف تعويضاً عن إصابته أثناء ذهابه للعمل؟
ورد سؤال من قارئة:
تعرضت لحادث سير وأنا في طريقي إلى جهة عملي، وتم إدخالي إلى المستشفى في حالة حرجة، وترتب علي فاتورة علاج بقيمة 100 ألف درهم، إلا أن جهة عملي رفضت تحمل هذه التكاليف وترغب في خصم فاتورة المستشفى من حساب نهاية خدمتي ورواتبي المستحقة.
هل يجوز لجهة العمل خصم الفاتورة مني؟
يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :
في حال ثبوت أن الحادث قد وقع خلال فترة الذهاب للعمل دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي تعتبر إصابة عمل (م 1 من قانون العمل).
وفي هذه الحالة تلتزم جهة العمل بتحمل نفقات العلاج إلى أن تُشفى وتكون قادراً للعودة إلى العمل.
وإذا حالت الإصابة دون أداء العمل، وجب أداء الأجر كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على 6 أشهر، يصرف نصف الأجر وذلك لمدة 6 أشهر أخرى أو حتى يتم الشفاء أو يثبت العجز أو الوفاة أيهما أقرب. (م 37 من قانون العمل).
مع الوضع في الاعتبار أن هناك حالات لعدم استحقاق تعويض إصابة العمل منها إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من الحالات الآتية:
1
- تعمد العامل إصابة نفسه لأي سبب.
2
- حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية.
3
- حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4
- حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل.
5
- رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية. (م 38 من قانون العمل)
والحالة التي يمكن أن تثار ولكنها تتوقف على الثابت بتقرير الحادث هي الحالة رقم (4) فإذا توافرت أو أي حالة من هذه الحلات لا تستحق تعويض إصابة العمل، أما إذا لم تثبت أي حالة تكون مستحقاً للراتب وقيمة العلاج على النحو المبين أعلاه.
يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل :
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
متبرع يسدد 19 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي لـ «أبوأحمد»
سدد متبرع 19 ألف درهم لعلاج المريض (أبوأحمد - خليجي - 60 عاماً) المصاب بمرض «نقص الصفائح الدموية»، والذي يحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي للحصول على الأدوية والعقاقير الطبية اللازمة، إضافة إلى المراجعات الصحية في المستشفى. وأعرب المريض عن سعادته وشكره العميق للمتبرع، لوقفته معه في ظل ظروفه الصعبة التي يمرّ بها، مشيراً إلى أن هذا التصرف ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المعطاء والمحب للخير. ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المعنية. وسبق أن روى المريض قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه عمل في إحدى المؤسسات براتب 14 ألف درهم شهرياً، وخلال سنوات عمله استطاع متابعة حالته الصحية، وتوفير كُلفة علاجه من مرض نقص الصفائح الدموية الذي أُصيب به قبل أكثر من 20 عاماً. وأوضح أنه حرص خلال الأعوام الماضية على أخذ العلاج في المواعيد المحددة، لكن إدارة المؤسسة التي كان يعمل فيها قررت عام 2023 إنهاء خدماته. ونتيجة لتوقفه عن العمل، لم يتمكن من تجديد بطاقة التأمين الصحي لمتابعة العلاج، ما أثر سلباً في حالته الصحية. وأشار إلى أنه يعتمد على المساعدات التي يحصل عليها من الأهل والأقارب، حتى يتمكن من شراء جزء من الأدوية، لافتاً إلى أنه في فبراير الماضي، بدأت تظهر عليه أعراض جديدة، مثل نزيف في اللثة والأسنان والأنف وأثناء البول والبراز، فضلاً عن ظهور بقع زرقاء داكنة اللون على الجلد، والشعور بالإرهاق الشديد، وأضاف أنه توجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وخضع لفحوص وتحاليل، ومكث في المستشفى لمدة 10 أيام تلقى خلالها العلاج والرعاية، وقد أوصاه الطبيب الذي تابع حالته الصحية بتناول الأدوية في مواعيدها المحددة، والمواظبة على مراجعة المستشفى لمراقبة حالته. • المريض أكد أن هذا التبرع ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المعطاء والمحب للخير.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«اليمين الحاسمة» تُعيد لتاجر 60 ألف درهم
قضت محكمة الظفـرة الابتدائية بإلزام صاحب مزرعة إبل بأن يؤدي إلى تاجر أعلاف مبلغاً قدره 60 ألف درهم، قيمة أعلاف اشتراها منه بموجب اتفاق شفهي، وامتنع عن سداد قيمتها، وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردّها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها. وفي التفاصيل، أقام تاجر أعلاف دعوى قضائية ضد صاحب مزرعة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 60 ألف درهم وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه اشترى منه أعلاف إبل، وترصد بذمته مبلغ المطالبة وامتنع عن السداد. من جانبها، قررت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني لم أشترِ من المدعي أعلاف إبل، ولا يوجد له في ذمتي مبلغ 60 ألف درهم.. والله على ما أقول شهيد»، وخلال الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه المعلن بصيغة اليمين المقررة. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي أسس مطالبته بالمبلغ المدعى به نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية بعدم سداد مبلغ 60 ألف درهم رصيد قيمة أعلاف إبل اشتراها منه على أساس شفوي، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها. وأكدت المحكمة أن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام، وقبلت المحكمة توجيهها بعد الرد وبعد تعديلها بما يتناسب مع وقائع الدعوى، ويعتبر مضمونها حجة ملزمة للقاضي لصالح من طلبها إذا نكل عنها خصمه أو حلفها بعد ردها عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 60 ألف درهم، وإلزامه بالمصاريف.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
4585 مخالفة كسر إشارة حمراء في رأس الخيمة خلال 2024
كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن طرق رأس الخيمة شهدت 4585 مخالفة لتجاوز الإشارة الحمراء، خلال العام الماضي، نتيجة السرعة الزائدة للحاق بالإشارة الخضراء، والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خطورة هذه المخالفة التي تصنف ضمن «المخالفات الخطرة» المؤدية إلى حوادث جسيمة. وأظهرت الإحصاءات أن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في رأس الخيمة توزعت على ثلاث فئات من المركبات، تصدّرتها المركبات الخفيفة بـ4194 مخالفة، وجاءت الإمارة في المرتبة الخامسة على مستوى الدولة في هذه الفئة. كما سجلت المركبات الثقيلة 357 مخالفة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد أبوظبي، فيما بلغت مخالفات الدراجات النارية 34 مخالفة، ما وضع رأس الخيمة ثالثة بعد أبوظبي وعجمان. وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذا النوع من المخالفات، تشمل زيادة السرعة عند الاقتراب من التقاطعات في محاولة للحاق بالإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. ودعت السائقين إلى إدراك خطورة هذه السلوكيات على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، ومحذرة من الانحراف المفاجئ لتجاوز الإشارة الضوئية، وزيادة السرعة في التقاطعات. وبيّنت أن كاميرات المراقبة المنتشرة في التقاطعات قادرة على رصد مخالفات الإشارة الحمراء، وتجاوز السرعة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، مشيرة إلى أن فرقها مستمرة في تنفيذ حملات توعوية مرورية، تتضمن محاضرات تثقيفية، ونشرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الثقافة المرورية ونشر الوعي بمخاطر هذه المخالفة التي تُعدّ من الأسباب الرئيسة للحوادث الجسيمة. وأكدت الشرطة أن العقوبات المفروضة على مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة تصل إلى 1000 درهم غرامة، و12 نقطة مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يوماً، أما بالنسبة للمركبات الثقيلة (كالشاحنات)، فتصل الغرامة إلى 3000 درهم، مع إيقاف رخصة القيادة لمدة عام يبدأ من تاريخ السحب. ونوّهت شرطة رأس الخيمة بأن سلامة الطريق مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، سواء كانوا سائقي مركبات، أو راكبي دراجات نارية، أو حتى المشاة، مشددة على أن الالتزام التام بقواعد السير والانتباه الدائم أثناء القيادة، يشكلان الخطوة الأهم نحو تقليل الحوادث، والحفاظ على أرواح الجميع. شرطة رأس الخيمة: • العقوبة للمركبات الخفيفة تصل إلى غرامة 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، وتصل غرامة المركبات الثقيلة إلى 3000 درهم، وإيقاف رخصة القيادة لمدة عام.
