4585 مخالفة كسر إشارة حمراء في رأس الخيمة خلال 2024

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية أن طرق رأس الخيمة شهدت 4585 مخالفة لتجاوز الإشارة الحمراء، خلال العام الماضي، نتيجة السرعة الزائدة للحاق بالإشارة الخضراء، والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من خطورة هذه المخالفة التي تصنف ضمن «المخالفات الخطرة» المؤدية إلى حوادث جسيمة.
وأظهرت الإحصاءات أن مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في رأس الخيمة توزعت على ثلاث فئات من المركبات، تصدّرتها المركبات الخفيفة بـ4194 مخالفة، وجاءت الإمارة في المرتبة الخامسة على مستوى الدولة في هذه الفئة.
كما سجلت المركبات الثقيلة 357 مخالفة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد أبوظبي، فيما بلغت مخالفات الدراجات النارية 34 مخالفة، ما وضع رأس الخيمة ثالثة بعد أبوظبي وعجمان.
وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذا النوع من المخالفات، تشمل زيادة السرعة عند الاقتراب من التقاطعات في محاولة للحاق بالإشارة الخضراء، وعدم الانتباه، والانشغال باستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.
ودعت السائقين إلى إدراك خطورة هذه السلوكيات على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، ومحذرة من الانحراف المفاجئ لتجاوز الإشارة الضوئية، وزيادة السرعة في التقاطعات.
وبيّنت أن كاميرات المراقبة المنتشرة في التقاطعات قادرة على رصد مخالفات الإشارة الحمراء، وتجاوز السرعة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، مشيرة إلى أن فرقها مستمرة في تنفيذ حملات توعوية مرورية، تتضمن محاضرات تثقيفية، ونشرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الثقافة المرورية ونشر الوعي بمخاطر هذه المخالفة التي تُعدّ من الأسباب الرئيسة للحوادث الجسيمة.
وأكدت الشرطة أن العقوبات المفروضة على مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة تصل إلى 1000 درهم غرامة، و12 نقطة مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 30 يوماً، أما بالنسبة للمركبات الثقيلة (كالشاحنات)، فتصل الغرامة إلى 3000 درهم، مع إيقاف رخصة القيادة لمدة عام يبدأ من تاريخ السحب.
ونوّهت شرطة رأس الخيمة بأن سلامة الطريق مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع، سواء كانوا سائقي مركبات، أو راكبي دراجات نارية، أو حتى المشاة، مشددة على أن الالتزام التام بقواعد السير والانتباه الدائم أثناء القيادة، يشكلان الخطوة الأهم نحو تقليل الحوادث، والحفاظ على أرواح الجميع.
شرطة رأس الخيمة:
• العقوبة للمركبات الخفيفة تصل إلى غرامة 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، وتصل غرامة المركبات الثقيلة إلى 3000 درهم، وإيقاف رخصة القيادة لمدة عام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

أب يطالب بحضانة طفليه بعد وفاة والدتهما أثناء الولادة

قضت محكمة الاستئناف الشرعية في خورفكان برفض دعوى أقامها أب يطالب فيها بضم حضانة طفليه إليه بعد وفاة والدتهما أثناء الولادة، وأيدت المحكمة حكماً سابقاً بمنح حضانة الطفلين إلى جدتهما (والدة الأم المتوفاة)، معتبرة أن مصلحة المحضونَين تقتضي استمرار بقائهما في حضانة الجدة، وأن المصلحة الفضلى للمحضونين تظل المعيار الأعلى في التقدير. وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة والدة الطفلين أثناء ولادتها، العام الماضي، ما دفع والد الطفلين إلى المطالبة بضم حضانتهما إليه، استناداً إلى أحقيته القانونية في ترتيب الحاضنين بعد وفاة الأم، مع التأكيد على توافر شروط الحضانة فيه، لاسيما بعد زواجه واستقراره الأسري. غير أن الجدة كانت قد أقامت دعوى حضانة سابقة ضد الأب، طالبت فيها بإثبات حضانتها للطفلين، وتداولت تلك الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بإثبات الحضانة للجدة، مع إلزام الطرف الآخر الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. ولاحقاً، أقام الأب دعوى جديدة، أشار فيها إلى تغير حاله الشخصي والاجتماعي، وأن بقاء الطفلين في حضانته هو الأصلح، مطالباً بإسقاط الحضانة عن الجدة، وضم الطفلين إليه، ومنعها من منازعته، إضافة إلى إسقاط النفقات التي حكم بها ضده. فيما نظرت المحكمة الابتدائية هذه الدعوى وأصدرت حكمها برفضها، وتحمل المدعي الرسوم والمصروفات، وهو ما لم يقبله، فطعن على الحكم بالاستئناف، مبيناً أن الحكم السابق خالف القانون وأخطأ في التطبيق، ولم يراعِ مصلحة الأطفال، وأخل بحقه في الدفاع. إلى ذلك، نُظر الاستئناف وفق الإجراءات، وقدم الطرفان مذكراتهما عبر وكلاء قانونيين، كما أُرفقت مذكرة من النيابة العامة تم فيها تفويض الرأي للمحكمة، وذكرت محكمة الاستئناف أنه بعد تداول الدعوى أمام المحكمة، واطلاعها على أسباب الاستئناف، وما قدم من مستندات ومذكرات، رأت أن الحكم الابتدائي قد تأسس على أسباب قانونية كافية وسليمة، وراعى المصلحة الأعلى للمحضونين من دون تأثر بأي اعتبارات أخرى. وأكدت المحكمة أن المستأنف لم يقدم جديداً يغير من جوهر الحكم السابق أو يطعن في مشروعيته، لتقضي بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الابتدائي، مع إلزام المستأنف الرسوم والمصروفات القضائية.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

260 قتيلاً في فاجعة الطائرة الهندية.. وناجٍ واحد

أعربت الإمارات العربية المتحدة، عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الهند، في ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية بالقرب من مطار أحمد آباد، أسفر عن مقتل العشرات. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم. وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، قد تحطمت أمس الخميس بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد باتجاه مطار غاتويك في لندن، وسقطت فوق منطقة سكنية تضم مباني مخصصة لسكن الأطباء وعائلاتهم. وأعلنت السلطات الهندية أن 242 شخصاً كانوا على متنها، بينهم طياران و10 من أفراد الطاقم، وقتل جميع الركاب باستثناء شخص واحد، فيما يرجح مقتل 19 من المقيمين في مكان الكارثة قرب مطار أحمد أباد، ما يرفع حصيلة الكارثة إلى أكثر من 260 قتيلاً. وقال وزير الطيران الهندي رام موهان نايدو كينجارابو إن «كل وكالات الطيران والطوارئ تحركت بشكل سريع ومنسق»، مؤكداً تعبئة فرق الإنقاذ لتقديم المساعدات الطبية والإغاثة إلى الموقع. وأُغلق مطار أحمد آباد وعلّقت جميع الرحلات «حتى إشعار آخر»، بحسب الشركة المشغّلة للمطار. وأكدت هيئة الطيران المدني أن الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد دقائق من الإقلاع، قبل أن تختفي عن الرادارات. وقال قائد شرطة المدينة جي إس مالك «لا ناجين على ما يبدو» باستثناء شخصين، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ المدعومة من الجيش عثرت على جثث 204 أشخاص، بينهم ركاب وآخرون لقوا حتفهم في موقع التحطم. ووثقت وسائل الإعلام المحلية والدولية مشاهد مروعة للحادث، وأظهرت الحطام المتفحم للطائرة والدخان الكثيف يتصاعد من موقع الاصطدام، في حين شوهد مسعفون ينتشلون الجثث وينقلون المصابين. وقال طبيب يُدعى كريشنا إن «نصف الطائرة تحطم في المبنى السكني حيث يقيم أطباء وعائلاتهم»، وأضاف أن مقدمة الطائرة والعجلات الأمامية سقطت على مبنى المقصف، حيث كان طلاب يتناولون الغداء، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، مشيراً إلى أنه ساعد مع زملائه في إنقاذ نحو 15 طالب طب. وقد أعربت عدة دول وشخصيات بارزة عن تعازيها للهند، من بينها المملكة المتحدة، التي أعلنت إرسال فريق للمساعدة في التحقيقات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن «المشاهد الواردة مدمّرة»، فيما عبّر الملك تشارلز الثالث عن «صدمته الشديدة» إزاء الكارثة. كما أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن «الصدمة»، وأكد أن مسؤولين كنديين على تواصل مع نظرائهم في الهند، في حين عبّرت باكستان عن «حزنها» وقدمت تعازيها بالضحايا. كذلك، عبّر البابا لاوون الرابع عشر عن «حزنه العميق» جراء الحادث. وقالت شركة بوينغ الأمريكية إنها تعمل على جمع مزيد من المعلومات، مشيرة إلى أن هذا أول حادث تحطم لطائرة من طراز دريملاينر 787، وأكدت أنها «على تواصل مع الخطوط الهندية ومستعدة لدعمها»، معربة عن تعاطفها مع الضحايا والمسعفين والمتضررين. من جهته، أعلن رئيس شركة «إير إنديا» ناتاراجان تشانراسيكار، تفعيل مركز طوارئ وإنشاء فريق دعم للعائلات، قائلاً: «نتضامن مع عائلات وأحباء جميع الأشخاص الذين تعرّضوا لهذا الحادث ونقدّم لهم أحر التعازي». وتُعد مدينة أحمد آباد، التي يقطنها نحو 8 ملايين نسمة، من أكبر مدن ولاية غوجارات، ويحيط بمطارها مناطق سكنية مكتظة. وأفاد شهود عيان بأن بعض سكان المبنى المتضرر قفزوا من الطوابق العليا لإنقاذ أنفسهم، فيما قال أحد السكان إن «الطائرة كانت مشتعلة عندما سقطت». (وكالات)

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة الشارقة تطلع نظيرتها بدبي على الأنظمة الذكية

الشارقة: «الخليج» استقبل العميد الدكتور جاسم محمد بن هده السويدي، نائب مدير عام العمليات والدعم الأمني في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العميد محمد عبدالله ثاني المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، يرافقه عدد من الضباط المختصين، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الرائدة في مركز العمليات. ورحّب العميد السويدي بالوفد الزائر، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، وما تعكسه هذه الزيارة من حرص مشترك على دعم التميز المؤسسي، وتبادل المعارف، والاطلاع على التجارب المتقدمة في مجالات إدارة العمليات والجاهزية الأمنية. واطّلع الوفد على الأنظمة الذكية المعتمدة في مركزي الاتصال 999 و901، إلى جانب غرفة المحاكاة وإدارة الأحداث الأمنية، واستعرض أبرز التقنيات المستخدمة في رفع الجاهزية الميدانية، وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، كما تم عرض عدد من المبادرات الابتكارية التي تسهم في تطوير بيئة العمل، وتعزيز كفاءة المنظومة الشرطية بشكل شامل.