نسبة إنخراط التونسيين في منصة الشيكات
بلغت نسبة انخراط التونسيين الذين يملكون حسابات بنكية تخول لهم الحصول على دفتر شيكات في منصة الشيكات الجديدة 4.7 بالمائة وذلك وفق آخر المعطيات المحيّنة للبنك المركزي التونسي والصادرة نهاية الأسبوع الفارط.
وتُعد هذه النسبة، المتأتية من قسمة عدد الحسابات المفتوحة على المنصة والبالغة 135179، على عدد حسابات الشيكات المقدرة بـ9ر2 مليون، (وفقا لآخر مؤشرات البنك الدولي)، ضعيفة، وذلك بالنظر الى أهمية اعتماد هذه المنصة كحجر زاوية أساسي في المنظومة الجديدة للتصرف في الشيكات للبلاد، وفق آراء متخصصين في الشأن المالي.
في نفس السياق، ذكر مؤخرا مصدر رسمي من البنك المركزي التونسي في تصريح سابق لـ"وات" ان نسق فتح الحسابات على المنصة كان بطيئا نسبيا مع بداية شهر رمضان" لافتا في المقابل إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الشيكات المحجوزة.
كما أشار إلى أن عدد الاستفسارات الواردة على المنصة يشهد نسقا بطيئا مفسرا الوضعية بالبدء في فهم عمل المنصة والغاية التي أحدثت منها علاوة على تجاوز المشاكل التقنية التي برزت عند تشغيلها.
وتظهر البيانات الحديثة للبنك المركزي التونسي، تراجعا كبيرا في تداول الشيكات بنسبة 94 بالمائة منذ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات "تونيشاك'.
ويذكر أن رئيس المجلس البنكي والمالي، ناجي الغندري، كان أكد في تصريح اعلامي، على وضع مركز اتصال للإجابة عن جميع تساؤلات الحرفاء بخصوص المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات، وذلك في إطار ندوة صحفية عقدها البنك المركزي التونسي يوم 3 فيفري الفارط، بمناسبة الإطلاق الرسمي للمنصة
وشدّد الغندري على أن البنك المركزي والبنوك وجميع الشركات والجهات المعنية مجندة للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض الحرفاء في المرحلة الأولى من دخول المنصة حيّز النفاذ. كما بين أن البنوك اتخذت كافة التدابير لضمان حسن سير المنصة وتوفير الحماية اللازمة وتكوين الأعوان العاملة بالفروع حسب التغيرات التي يقتضيها القانون.
وقال الغندري إن من لا يمتلك شيكات فإنه سيتم إيجاد حلول بديلة مثل بطاقات الائتمان أو الدفع المؤجل أو الدفع عبر الهاتف مضيفا أن البنوك ستتعامل مع الحرفاء حسب وضعياتهم المالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 8 ساعات
- تورس
زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة
زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...
تونسكوب
منذ 10 ساعات
- تونسكوب
إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة...الأسباب
زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.
إذاعة قفصة
منذ 11 ساعات
- إذاعة قفصة
كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 (المركزي التونسي)
زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.
