محللون: "عربات جدعون" لن تحقق أهداف إسرائيل والاغتيالات لن تضعف حماس

القدس المحتلة- جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه للعملية العسكرية " عربات جدعون" في قطاع غزة، التي بدأ جيش الاحتلال تنفيذها أمس الأحد، رغم تباين الآراء في تل أبيب بشأن فاعلية التوغل البري وقدرته على تحقيق الأهداف المعلنة، وعلى رأسها هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وفي ظل هذا الجدل الداخلي، تتزايد المخاوف الدولية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة إلى حد المجاعة، وهو ما أشار إليه الجيش الإسرائيلي نفسه، داعيا إلى ضرورة إدخال المساعدات لتفادي أي تداعيات قانونية دولية.
في الوقت ذاته، تتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للموافقة على اتفاق مرحلي مع حركة حماس، يتيح إدخال المساعدات ويخفف من معاناة السكان في القطاع.
ضغوط أميركية
في هذا السياق، تمارس الإدارة الأميركية ضغوطا على نتنياهو للقبول بمقترح قدمه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي ينص على الإفراج عن نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، تمهيدا لاتفاق شامل يشمل إطلاق باقي الأسرى ووقف الحرب بشكل كامل.
وتشير تحليلات عديد من الخبراء الإسرائيليين إلى أن توسيع العمليات البرية لن يحقق الأهداف المرجوة من الحرب، كما أن سياسة الاغتيالات لقيادات حماس قد تؤدي إلى تفكيك الحركة إلى مجموعات أصغر، يصعب على إسرائيل التعامل معها لاحقا.
كما يُتوقع أن تتزايد الضغوط الدولية، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، لدفع إسرائيل نحو قبول صفقة تبادل، حتى وإن كانت جزئية، والانخراط في مفاوضات قد تؤدي إلى إنهاء الحرب.
هذه الرؤى تتعارض مع تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير ، الذي شدد على أن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لا يعني وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أن عملية "عربات جدعون" ستتواصل حتى "القضاء على حماس وكسر قدراتها القتالية"، رغم مرور أكثر من 18 شهرا على اندلاع الحرب.
وحذر الكاتب والوسيط الإسرائيلي الأميركي غيرشون بسكين من أن الضغط العسكري في غزة لا ينقذ المحتجزين، بل يعرضهم للقتل، مشيرا إلى أن إسرائيل أعلنت وفاة 41 منهم على الأرجح بسبب العمليات العسكرية.
خطر مباشر
وحسب شهادات أسرى أُفرج عنهم، يقول بسكين إن "القصف الإسرائيلي شكل خطرا مباشرا على حياتهم، وازداد الخطر مع اقتراب الجيش من مواقع احتجازهم". وأشار للجزيرة نت إلى أن إنقاذ المحتجزين لم يكن أولوية نتنياهو، بل حماية حكومته الائتلافية، مؤكدا أن عدد الأحياء منهم يتناقص، رغم إعلان نتنياهو أن 21 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
ووفقا له، فإن صفقة تبادل كاملة مطروحة منذ أشهر، وكل ما تحتاجه هو قرار سياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي. وأكد أن استمرار العمليات قد يقضي على كل من تبقى في غزة من قيادات حماس القادرين على تنفيذ أي صفقة، مما يجعل التفاوض مستقبلا غير ممكن.
وشدد على أن إنهاء الحرب، وإطلاق المحتجزين، وانسحاب إسرائيل إلى حدودها الدولية، ممكن خلال أسبوع واحد. وختم بأن القتل والدمار في غزة يجب أن يتوقف فورا، مؤكدا أن إسرائيل ستدفع ثمنه لسنوات.
حسب المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، فإن نتنياهو يسعى حاليا إلى تسويق صورة انتصار وهمي للجمهور الإسرائيلي، بهدف تبرير القبول بصفقة مرحلية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على تماسك ائتلافه الحاكم، خصوصا مع حزبي "عظمة يهودية" و"الصهيونية الدينية".
ويشير هرئيل إلى أن مقترح ويتكوف قد يمنح نتنياهو هامشا سياسيا كافيا لتجاوز دورة الكنيست الصيفية التي تنتهي يوم 27 يوليو/تموز المقبل من دون أزمات، مما يسمح لحكومته بالاستمرار حتى الدورة الشتوية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وربما تأجيل الانتخابات العامة حتى ربيع 2026.
ويقول إنه الهدف الذي يبدو أن نتنياهو يضعه في مقدمة أولوياته، بينما تتراجع باقي الاعتبارات إلى مرتبة ثانوية. وفي ما يتعلق بالعمليات العسكرية، يرى هرئيل أن اغتيال قائد حماس يحيى السنوار لم يغير شيئا في موقف الحركة أو شروطها، كما أن استشهاد شقيقه محمد السنوار ، إن تأكد، لن يحدث فارقا يُذكر.
خسائر وأثمان
ويعتبر المحلل هرئيل أن هذه الاغتيالات، رغم رمزيتها، لن تقود إلى نقطة تحول إستراتيجية، ويحذر من أن استمرار القتال سيؤدي إلى مزيد من الخسائر، خاصة بين المحتجزين والجنود الإسرائيليين، الذين سيكونون أول من يدفع الثمن في حال فشل التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب.
تتفق نوريت يوحنان، مراسلة الشؤون العربية في موقع "زمان يسرائيل"، مع التقديرات القائلة بأن اغتيال محمد السنوار لن يحدث تغييرا فعليا في مجريات الأحداث. ففي تحليل لها، أوضحت أنه ليس صاحب القرار داخل حركة حماس، وأنه لا توجد أدلة تشير إلى أنه كان يتمتع بتأثير مشابه لتأثير شقيقه يحيى السنوار في صناعة القرار داخل الحركة.
واستنادا إلى ذلك، ترى يوحنان أن القضاء على محمد السنوار، في حال تأكد مقتله، لن يكون له تأثير حقيقي في مسار المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار أو صفقة تبادل الأسرى، معتبرة أن تضخيم هذا الحدث قد يخدم أهدافا دعائية أكثر من كونه إنجازا عسكريا مؤثرا.
وباعتقاد يوحنان، فإن كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحماس، ورغم امتلاكها ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات تتعلق بالأسرى بفضل سيطرتها المباشرة عليهم، فإن دورها في اتخاذ القرارات الإستراتيجية الواسعة للحركة يبقى محدودا.
وتوضح أن القرارات الكبرى داخل حماس تُتخذ من قبل مجلس قيادي يضم 5 أعضاء، جميعهم ينتمون إلى جناحها السياسي، ولا يشاركون بشكل مباشر في العمليات العسكرية، مما يعكس الطابع السياسي البحت لقيادتها المركزية، ويحد من تأثير العمليات الميدانية أو الشخصيات العسكرية، مثل محمد السنوار، على مجريات التفاوض أو القرارات المصيرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ترحيب فلسطيني واستياء إسرائيلي من بيان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا

رحبت الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، والذي دعا إسرائيل إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولوح باتخاذ إجراءات ضد تل أبيب إذا لم توقف حرب. في حين انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان واعتبره جائزة كبرى لهجوم السابع من أكتوبر /تشرين الأول 2023 على حد وصفه. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن الرئاسة وصفها لبيان القادة بالشجاع وقولها إنه ينسجم مع موقفها الداعي إلى إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، والوقف الفوري للعدوان، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير. واعتبرت الموقف بمثابة دعوة من المجتمع الدولي لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس. وجددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على ضرورة تولي دولة فلسطين المسؤولية المدنية والأمنية في قطاع غزة. كما رحب حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، على حسابه بمنصة إكس، بالبيان داعيا الدول الثلاث إلى الاعتراف بدولة فلسطين. من جانبها قالت حركة حماس في بيان، إنها ترحب بالبيان المشترك "الذي عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة، وللمخططات الصهيونية الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري". واعتبرت الحركة هذا الموقف خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي، التي سعت حكومة نتنياهو إلى تقويضها والانقلاب عليها. ودعت حماس إلى ترجمته بشكل عاجل إلى خطوات عملية فاعلة تردع الاحتلال، وتضع حدا للمأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وناشدت الحركة الدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي، وسائر دول العالم الحر، إلى التحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات ملموسة "لوقف العدوان الصهيوني الهمجي، ولجم جرائم الاحتلال المتواصلة". وطالبت حماس بمحاسبة إسرائيل، ومعاقبة قادتها كمجرمي حرب، بما يضمن حماية المدنيين، ووضع حد للاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قادة بريطانيا وكندا وفرنسا يقدمون ما سماه جائزة كبرى لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول من خلال مطالبة إسرائيل بإنهاء حربها على غزة على حد زعمه. بيان القادة الغربيين وفي وقت سابق هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا أمس الاثنين في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال القادة في بيانهم "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات". وقال القادة "نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق". ونص البيان على أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سوف نتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك". وشدد البيان على رفض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية". وأضاف "قد نتخذ إجراءات بينها العقوبات". وأكد أن رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول. وطالب القادة الغربيون إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات. وجاء في البيان أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق. وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الأحد إطلاق عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار بدء ما سماها عملية عربات جدعون، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 20 شهرا. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. وفي وقت سابق أمس الاثنين، توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجويع وتدمير ما تبقى من قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من جنوبه. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

ما دلالة تزايد أعمال المقاومة وفشل عملية الاحتلال؟ الدويري يجيب

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري إن تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة أمر متوقع في هذه المرحلة من الحرب، مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي التوغل بعملية عربات جدعون إلى عمق المناطق المبنية. وأضاف أن طبيعة هذه المرحلة تفرض على فصائل المقاومة اعتماد تكتيكات الكرّ والفرّ، من خلال نصب كمائن مركبة تشمل الاستطلاع، والاستدراج، ثم تفجير العبوات الناسفة والألغام، واستخدام الأسلحة القصيرة مثل "التاندوم" و"الياسين"، يليها الاشتباك المباشر ثم الانسحاب إلى العقد القتالية في الأنفاق أو المباني المدمرة. وشدد في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة على أن هذه الكمائن لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، متوقعا تكرارها خلال الأيام المقبلة في مختلف مناطق قطاع غزة، في ظل ما سماه "ديناميكية المقاومة" التي تتطور وفق قدراتها المتاحة. وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت تصاعدا لافتا في وتيرة العمليات النوعية التي نفذتها فصائل المقاومة، تزامنا مع إعلان الاحتلال عن توسيع عملياته الميدانية جنوبي القطاع، خاصة في مدينة رفح، حيث يواجه مقاومة عنيفة في محيط معبر كرم أبو سالم ومخيم الشابورة. وقد أقرت مصادر عسكرية إسرائيلية بمقتل وإصابة عدد من الجنود خلال هجمات مباغتة تعرضت لها قواتها. عمليات مستقلة وفي تعليقه على العمليات الثلاث التي وقعت خلال اليومين الأخيرين، أوضح الدويري أن كل واحدة منها جرت في مكان مختلف ومن قبل فصيل مقاوم مختلف، مما يدل على استقلالية التخطيط والتنفيذ وتوزع العمل الميداني. وأشار إلى أن عملية محاولة اختطاف القائد الميداني في ألوية الناصر صلاح الدين، أحمد كامل سرحان، ب خان يونس جنوبي قطاع غزة، نُفذت على الأرجح عبر وحدة إسرائيلية خاصة تتبعت تحركاته بعد عودته إلى منزله، مرجحا تورط وحدات مثل "دوفدوفان" أو "شَلداغ". ويرى الخبير العسكري أن يقظة القائد في ألوية الناصر صلاح الدين ورفضه الوقوع أسيرا أدى إلى فشل العملية، رغم استشهاده، لافتا إلى أن أسره لو تم كان سيكون مكلفا جدا للفصائل الفلسطينية لما يحمله من معلومات حساسة. وقد نشرت ألوية الناصر بيانا نعت فيه قائدها الميداني، وأكدت أن فشل الاحتلال في أسره يمثل "هزيمة استخباراتية وميدانية"، في حين أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تراقب بدقة أداء القوات المتوغلة ولن تسمح لها بالتمركز في المناطق المدنية. كمين معقد أما العملية الثانية، فكانت كمينا معقدا نفذته كتائب القسام في بيت لاهيا، وذكّر بأساليب عمليات "كسر السيف" و"أبواب الجحيم"، من حيث التخطيط الذي شمل استطلاعا ميدانيا، واستدراجا للقوة المقتحمة، وتفجير حشوات ناسفة، ثم الاشتباك المباشر، وتأخر نشر تفاصيل الكمين حتى عودة المقاومين إلى مواقعهم الآمنة. وبثت كتائب القسام لاحقا مشاهد مصورة للعملية أظهرت تفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار كثيف من مسافة قريبة، وهو ما أكده جيش الاحتلال لاحقا معلنا مقتل عدد من جنوده خلال الاشتباك. العملية الثالثة، وفق الدويري، تمثلت في تفجير حقل ألغام زرعته سرايا القدس في أحد المحاور التي تمر منها آليات الاحتلال، وتم تفجيره لحظة عبورها، مما أدى إلى تدمير عدة آليات وإصابة من فيها، بحسب ما نشرته السرايا في بيانها. وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التساؤلات داخل الأوساط الإسرائيلية حول فاعلية العمليات البرية، لا سيما مع اعتراف تقارير أمنية بوجود "محدودية في الإنجاز التكتيكي"، و"ثغرات في التنسيق بين الوحدات"، في مقابل تصاعد أداء الفصائل الفلسطينية على الصعيدين الاستخباراتي والميداني.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

محللون: احتلال غزة لن يكون سهلا وواشنطن محبطة وتريد وقف الحرب

فشلت إسرائيل في اعتقال أحد قادة المقاومة الفلسطينية عبر عملية خاصة نفذتها في جنوب غزة، وهو ما اعتبره خبراء دليلا على العقبات التي ستواجهها إذا حاولت استعادة الأسرى أو احتلال القطاع بشكل دائم. وحاولت قوة إسرائيلية خاصة اعتقال أحمد سرحان، وهو قيادي في ألوية صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- والذي استشهد خلال اشتباكات مع هذه القوة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في الوقت نفسه، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو مساء الاثنين مشاورات أمنية بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من عملية " عربات غدعون"، وتوسيع العملية البرية. وقبل الاجتماع، قال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة كله، في إطار سعيها للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، إن الجيش بدأ يدمر ما تبقى من القطاع. ووصف سموتريتش ما يجري حاليا بـ"تغيير مسار التاريخ"، مشيرا إلى أن الجيش "لن يبقي حجرا على حجر في غزة، وسيدفع السكان إلى جنوب القطاع، ثم إلى دول ثالثة، وهذا هو هدفنا". لكن هذه الأهداف الإسرائيلية المعلنة في احتلال القطاع وتهجير سكانه تصطدم بواقع ميداني قد لا يساعدها على تغيير مسار التاريخ بالطريقة التي تريد، لأن الأمر لن يخلو من ثمن، كما يقول محللون. وقد انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هذه الخطوة بقوله إن دفع الجيش للغوص في وحل غزة لـ15 عاما قادمة يعتبر "خطأ إستراتيجيا وكارثة اقتصادية وسياسية". وتمثل محاولة اعتقال سرحان جزءا من عملية "عربات غدعون"، برأي الخبير العسكري العميد إلياس حنا، لأنه كان سيمثل كنزا معلوماتيا في حال تم القبض عليه حيا. وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، قال حنا إن إسرائيل ربما حاولت من خلال اعتقال هذا الرجل الحصول على معلومات عن أماكن الأسرى أو الأنفاق أو قادة المقاومة، مشيرا إلى أنها "كانت تعيش عمى استخباريا في غزة قبل الحرب بسبب السيطرة الأمنية لحماس". ويعتقد الخبير العسكري أن فشل الجيش في اعتقال سرحان يعكس احتمالية فشله في استعادة الأسرى، وهو ما حدث في عمليات سابقة عندما قُتل أسرى في الشجاعية شمالا وخان يونس جنوبا. كما أن أسر أو مقتل جندي إسرائيلي واحد خلال أي محاولة لاستعادة أسرى بالقوة يعني فشل العملية كلها، فضلا عن احتمالية مقتل الأسرى أنفسهم خلال محاولات تخليصهم، مما يعني أن الثمن قد يكون باهظا جدا، برأي حنا. وحتى خطة نتنياهو التي تستهدف احتلال القطاع وتهجير سكانه وليس استعادة الأسرى، لن يسهل تنفيذها لأنها تتطلب وقتا، وستواجه واقعا ميدانيا صعبا، كما يقول الخبير العسكري. رفض واسع داخل إسرائيل واتفق الخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى مع حديث حنا، بقوله إن أي محاولة إسرائيلية لاستعادة الأسرى بالقوة ستنتهي بنفس النتيجة لأن المقاومة ستقاتل حتى آخر نفس لمنع إسرائيل من تحقيق هدا الهدف. ووفقا لمصطفى، فقد حذر عسكريون سابقون كبار في إسرائيل من مغبة المضي قدما في هذه الطريق التي فشلت في الكثير من المرات خلال الحرب ولم يتم الإعلان عنها. أما قرار السيطرة على غزة، فقد أصبح قرارا حكوميا رسميا بعد موافقة المجلس الأمني المصغر (الكابينت) عليه، وحديث نتنياهو وسموتريتش علنا عنه، كما يقول مصطفى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات "يمكن اعتبارها دليلا أمام المحاكم الدولية على وجود نية لتطهير غزة عرقيا". وفي حين يرفض اليمين الإسرائيلي إيقاف خطة احتلال القطاع وتفريغه من سكانه لأي سبب، فإن عسكريين وسياسيين يرفضون هذه الخطة لدرجة أن بعضهم تحدث عن أنها توريط لإسرائيل في ارتكاب جرائم حرب لا يمكن إنكارها. وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي إن هذه العملية تفتقر للشرعية بشكل لم يحدث مع أي عملية أخرى في تاريخ إسرائيل، مضيفا أن ذوي الأسرى يعتبرونها إنهاء لملف استعادة أبنائهم من القطاع. واشنطن محبطة وحتى الولايات المتحدة التي لا تريد فرض حل بعينه رغم ما تملكه من نفوذ، تبدي رفضا لتوسيع الحرب في غزة وتدفع باتجاه التهدئة ووقف الحرب، كما يقول كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز. ويرى روبنز أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لن تصل إلى الفراق الإستراتيجي، لكنه قال إن على إسرائيل فهم ما تريده واشنطن في الوقت الراهن، وهو عدم توسيع العمليات والتوصل لهدنة. واعتبر المتحدث أن حديث ويتكوف عن إطلاق سراح نصف الأسرى مقابل هدنة شهرين مثل ضغطا على إسرائيل وحماس، وقال إن الولايات المتحدة "تحاول وقف الحرب على ما يبدو، وتدين نوعا ما توسيع العملية". ومع ذلك، يعتقد روبنز أن ما ستفعله واشنطن لمنع توسيع العملية ليس معروفا حتى الآن، لكنه يعتقد أن إدارة ترامب محبطة من سلوك إسرائيل، خصوصا مع وجود حديث عن وقف الدعم العسكري، فضلا عن تهديدات من بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ خطوات ضد إسرائيل. وقال المتحدث إن الخلاف الرئيسي حاليا هو نفسه الذي أدى لانهيار المفاوضات نهاية العام الماضي، حيث تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حماس وتتمسك الأخيرة بإنهاء الحرب. وخلص إلى أن مقترح ويتكوف الحالي الذي ينص على استعادة نصف الأسرى مقابل هدنة مدتها شهرين، هو أفضل ما يمكن الوصول إليه لأن الحصول على ضمانات طويلة الأمد يتطلب وقتا أطول من أجل التوصل لاتفاق.