شد وجذب بين رئيس إسكان النواب وضياء داود خلال مناقشة قانون الإيجار القديم
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، شدًّا وجذبًا وخلافًا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود.
وطلب "الفيومي" بعد كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون.
فتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ
واعترض النائب ضياء الدين داود على القانون، مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، فقال الفيومي: "أنت اتكلمت قبل كدة، نتكلم في المواد"، وأضاف الفيومي موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".
ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين
وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.
وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فائز ولا مهزوم هذه قضية بلد".
وقال إن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.
وقال داود إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف اخر.
و قال إن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ حسم الامتداد للجيل الاول، وقال " لم يكن أيامهم كيلو اللحمة ب ٥٠٠ جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
ولفت إلى أن ٥٥% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، وقال "تقديراتنا احنا ٣٥% دول بقى ملاك والا مستأجرين"، واعتبر أن القضية تحل نفسها 'الامتداد ينتهي'.
و قال " بقى لنا ٣٠ سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي اعمارها ايه
اللي عنده ٧٠ و٧٥ سنة ما يقدرش يحل".
وًحول قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال " سعر الوحدة ٩٠ متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين".
وقال "قولك في حضور الوزيرة (وزيرة التنمية المحلية) إن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللي إحنا شايفينها دي".
وقال إن الدولة " قد لا تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا "انا كنائب عن دول ودول عن " المالك والمستاجر " واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال،
هذا القانون قنبلة موقوتة".
جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة في اجتماعها اليوم .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صقر الجديان
منذ 3 ساعات
- صقر الجديان
اعتراض كل دفعة صواريخ إيرانية يكلف إسرائيل 287 مليون دولار (تقرير إخباري
القدس – صقر الجديان تستخدم إسرائيل منظومات عدة مضادة للصواريخ من أجل اعتراض الصواريخ الإيرانية، ولكنها تكلفها أموالا طائلة منذ بدء عدوانها على طهران الجمعة الماضي. ولدى إسرائيل منظومات 'القبة الحديدية' و'سهم' و'مقلاع داود' لاعتراض الصواريخ، وتستخدمها جميعا، إضافة إلى منظومة 'ثاد' الأمريكية. لكن بما أن الحديث هو عن صواريخ إيرانية باليستية، فإن إسرائيل تعتمد على منظومة 'سهم' (حيتس بالعبرية) بنسختيه 'سهم 2″ و'سهم 3'. ومنذ بدء العدوان على إيران، تضيء سماء إسرائيل ليلا عشرات الصواريخ الاعتراضية، ولكن كل منها يكلف تل أبيب أموالا كثيرة. ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين. ** تكلفة مرتفعة حسب صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية الإسرائيلية نهاية عام 2023، فإن نظام 'سهم 2' يعمل على اعتراض الصواريخ داخل الغلاف الجوي، بينما يعمل 'سهم 3' خارجه. وقالت: 'كلاهما مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية، أي التهديدات البعيدة، مع اختلاف في الارتفاع عن سطح الأرض'. و'الهدف هو اعتراض الصواريخ في أبعد مكان ممكن عن إسرائيل. أما الاعتراض خارج الغلاف الجوي، فيُبعد التهديد عن إسرائيل'، وفق الصحيفة. وزادت أن نظام 'سهم 2' دخل الخدمة عام 2000، بينما دخل 'سهم 3' الخدمة عام 2017. وأوضحت أن 'الرأس الحربي لنظام 'سهم 2' يحمل آلية تفعيل مزودة بمتفجرات موجهة، والغرض منه تدمير الصاروخ المستهدف باستخدام الشحنة نفسها'. 'أما في 'سهم 3'، فإن الطاقة الحركية وحدها كافية لتدمير الهدف. ويتمتع النظام الاعتراضي نفسه بقدرة عالية جدا على المناورة وتغيير الاتجاه، وهو مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية متطورة'، وفق الصحيفة. واستدركت أن 'تكلفة هذه الأنظمة تُعد إحدى المشكلات التي تواجه الدفاع الجوي'. وأوضحت أن 'تكلفة اعتراض 'القبة الحديدية' تبلغ حوالي 30 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة اعتراض 'مقلاع داود' نحو 700 ألف دولار، أما صواريخ سهم 2 وسهم 3 الاعتراضية فتكلفتها قرابة 1.5 مليون دولار ومليوني دولار على التوالي'. وقال مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، إنه منذ الجمعة أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيرة، وسقط نحو 35 صاروخا في إسرائيل، دون تحديد أماكنها. ** مستوى جديد ووفق صحيفة 'هآرتس' العبرية الثلاثاء، 'واجه نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي تحديات متزايدة منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023'. وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين. 'إلا أن وابل الصواريخ الباليستية الأخير من إيران صعّد التهديد إلى مستوى جديد كليا'، وفق تعبير الصحيفة. وأضافت: 'في حين تم اعتراض معظم المقذوفات الإيرانية، اخترق العديد منها دفاعات إسرائيل متسببا في خسائر بشرية وأضرار جسيمة في الممتلكات'. و'عندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بوعز ليفي عما إذا كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تقترب من حدودها القصوى، قال: لا توجد دولة واجهت هجمات بالصواريخ الباليستية على هذا النطاق الذي تحملناه'. وأردف: 'في أبريل/ نيسان الماضي، أطلقوا علينا 100 صاروخ. وفي أكتوبر (2024) بلغ العدد 200. والآن يطلقون موجات من عشرات الصواريخ بتتابع سريع'. وحسب الصحيفة 'تصل تكلفة كل سلسلة من عمليات الاعتراض، مثل تلك التي حدثت ليلة (أمس) الاثنين، إلى مليار شيكل (287 مليون دولار)'. ويدور الحديث عما بين 10 و12 صاروخا. وأشار ليفي إلى أن 'معظم العمل الدفاعي حاليا يتم بمنظومتي 'سهم 2″ و'سهم 3'. وقال: 'إضافة إلى هاتين المنظومتين، هناك منظومتان أمريكيتان هما 'ثاد' من الأراضي الإسرائيلية و'إس إم-3' من البحر، واللتان يُشغلهما الأمريكيون'. وأردف: 'هناك أيضا نظام 'مقلاع داود' الإسرائيلي، لكن ما يُهمّنا في الهجمات من هذا النوع التي نتعرض لها حاليا هو بالأساس أنظمة 'سهم''. و'تُقدّر مؤسسة الدفاع الإسرائيلية أن معدل اعتراض ناجح لنظام 'سهم 3' يبلغ 90 بالمئة، بينما يبلغ معدل اعتراض نظام 'ثاد' حوالي 40 بالمئة فقط. واستخدام صواريخ 'إس إم-3' في النظام الحالي 'محدود للغاية'، وفق الصحيفة.
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
برلمانية توافق على الموازنة العامة للدولة 2025/2026.. وتشيد بتوصيات خطة النواب
أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر، بنحو 6 تريليون و761 مليار و423 مليون جنيه، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتى سيبدأ العمل بها أول يوليو 2025. تقرير الخطة والموازنة وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المسؤولية الوطنية والمهنية ويحمل في طياته العديد من الرؤي المستقبلية في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تمر بها المنطقة، لافته الي أن ما تضمنه التقرير وتم مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع من أرقام متعلقة بالعجز الكلي والدين العام والتكلفة يستند الي التحديات المحيطة الإقليمية والدولية والتي تأثر علي دول الشرق الأوسط ككل. ووجهت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة لجهودهم الكبير في إعداد تقرير وافي وشامل بعد فحصهم للحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة يلخص عددا من التوصيات الهامة، أبرزها أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي، فضلا عن تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وإنشاء إدارة لحماية أصول الدولة، ودمج الوحدات الموازنية المتكررة، وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات المهام المتداخلة. واختتمت النائبة نيفين حمدي كلمتها بالتأكيد علي أن التوصيات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة واقرها مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز الانضباط المالى وتحقيق الكفاءة والعدالة فى توزيع الموارد. تفاصيل الموازنة العامة جدير بالذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026 والتى يبدا العمل منها من أول شهر يوليو. وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى: الاستخدامات: إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 مليارًا و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 مليارًا و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) وسداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 مليارًا و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
"إسكان النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات. فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
