المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يونيو 2025 بقيمة 2.3 مليار ريال

الرياض - مباشر: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.355 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (25) مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027، وبلغت الشريحة الثانية (1.175) مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2029.
وبلغت الشريحة الثالثة (500) مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الرابعة (5) ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2036، وبلغت الشريحة الخامسة (650) مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

إدراج وبدء تداول الطبية التخصصية في تاسي غدا الأربعاء

إحدى مستشفيات الشركة الطبية التخصصية - إس إم سي للرعاية الصحية أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية التخصصية في السوق الرئيسية - تاسي اعتباراً من يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 برمز تداول 4019 وبالرمز الدولي SA16B0CHUPH2 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. وقالت تداول، في بيان لها اليوم، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. وفي بيان منفصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية – إيداع، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة الطبية التخصصية، هذا اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين. وحسب بيانات أرقام ، طرحت 75 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسية بسعر 25 ريالا للسهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال، والمقسم إلى 250 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ ريالا للسهم الواحد. وتمت تغطية الطرح المخصصة للأفراد بـ 1.5 مرة، وتخصيص 10 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص قدره 63.9%. وتمت تغطية الطرح المخصص للمؤسسات بحوالي 64.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

بنوك دبي تستقطب 56 مليار درهم ودائع جديدة في الربع الأول 2025

دبي- مباشر: استقطبت بنوك دبي 56 مليار درهم ودائع جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري. وتصدرت بنوك دبي أكثر البنوك المحلية جاذبية الودائع للشهر الرابع على التوالي، مستحوذة على الحصة الأكبر بنسبة 46.3% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات برصيد تراكمي بلغ 1.360 تريليون درهم نهاية مارس 2025. وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي الصادرة اليوم الاثنين، أن ودائع بنوك الإمارة سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11.5% عن نفس الفترة من العام 2024، فيما نمت على أساس ربعي بنسبة 4.2%، بينما ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير. ووفقاً لبيانات المركزي الإماراتي،نمت أصول بنوك دبي على أساس شهري 1.3% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.079 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما استقر رصيدها من الاستثمارات عند رصيد تراكمي بلغ 295.8 مليار درهم وارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 1.3% على أساس شهري ليرتفع رصيده التراكمي إلى 988.5 مليار درهم نهاية مارس. وأشارت بيانات مصرف الإمارات المركزي، إلى أن أصول بنوك أبوظبي وصلت 2.257 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 399 مليار درهم ووصلت الودائع 1.329 تريليون درهم. ووصل رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 381.7 مليار درهم، واستقر رصيد الودائع عند 247 مليار درهم، كما بلغ رصيد الائتمان 197 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 69.4 مليار درهم في نهاية مارس من العام الجاري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

«كي بي إم جي» ترصد زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشترياتدراسة عالمية تشدد على أهمية الرقابة لمواجهة تحديات الاحتيال

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد من أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا؛ ويُعزى ذلك إلى التحول الاقتصادي، والتكامل الرقمي، والجهود المكثفة المبذولة لتحقيق رؤية 2030. وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط. في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة. ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا. يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد. وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية. لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيس الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76 % من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال. وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للاستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة". على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.