في جلسته الختامية.. مجلس الشورى يجدد إدانته للهجوم الصاروخي على قاعدة العديد ويستعرض عددا من التقارير
محليات
0
A-
الدوحة - قنا
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، جدد مجلس الشورى إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الإثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن هذا الهجوم يعد تعديا صارخا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح المجلس، أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين.
وعبر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوها بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر في هذا السياق لتعزيز فرص السلام في المنطقة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024.
عقب ذلك، استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
كما استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنه القرار المناسب.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقارير حول مشاركة وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية الدولية وزيارة وفدين من المجلس إلى كل من سلطنة عمان والجزائر.
ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي.
وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تختتم فيها أربع سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"،" الذي منح هذه التجربة الشورية دعما ورعاية سامية، شكلت أساسا متينا للممارسة التشريعية والرقابية".
وأوضح سعادته أن هذا الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي.
وأشار إلى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين شهد (81) اجتماعا للجان المجلس، نوقش فيها (49) موضوعا حيويا يهم الوطن والمواطن.
كما أشار إلى أن المجلس أقر كذلك عددا من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة.
وبين سعادته أن المجلس أبدى اهتماما خاصا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي.
ونوه إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبا من الحكومة الموقرة،" في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى".
وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوها إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة.
وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورا مميزا ومؤثرا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين.
وأضاف أن المجلس استقبل عددا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بناءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر.
وتابع سعادته قائلا: "وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي"، مبينا أن ذلك يعد انعكاسا لمكانة قطر إقليميا ودوليا.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما شدد على موقف المجلس الداعي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.
وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية، ومن الحوار جسرا للتكامل مع المجتمع ومؤسسات الدولة، مع الحرص على إبراز الهوية القطرية، وتعزيز القيم الأسرية، والحفاظ على تماسك النسيج الوطني في ظل متغيرات العصر.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، أن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول يمثل حصادا وطنيا نوعيا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية، موجها الشكر لكل من ساهم في هذه الإنجازات التي تخدم الوطن وتعزز من تقدمه وتطوره.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 6 ساعات
- صحيفة الشرق
في جلسته الختامية.. مجلس الشورى يجدد إدانته للهجوم الصاروخي على قاعدة العديد ويستعرض عددا من التقارير
محليات 0 A- الدوحة - قنا عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، جدد مجلس الشورى إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الإثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن هذا الهجوم يعد تعديا صارخا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المجلس، أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين. وعبر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوها بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر في هذا السياق لتعزيز فرص السلام في المنطقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. عقب ذلك، استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنه القرار المناسب. إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقارير حول مشاركة وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية الدولية وزيارة وفدين من المجلس إلى كل من سلطنة عمان والجزائر. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي. وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تختتم فيها أربع سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"،" الذي منح هذه التجربة الشورية دعما ورعاية سامية، شكلت أساسا متينا للممارسة التشريعية والرقابية". وأوضح سعادته أن هذا الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي. وأشار إلى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين شهد (81) اجتماعا للجان المجلس، نوقش فيها (49) موضوعا حيويا يهم الوطن والمواطن. كما أشار إلى أن المجلس أقر كذلك عددا من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة. وبين سعادته أن المجلس أبدى اهتماما خاصا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي. ونوه إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبا من الحكومة الموقرة،" في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوها إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة. وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورا مميزا ومؤثرا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين. وأضاف أن المجلس استقبل عددا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بناءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر. وتابع سعادته قائلا: "وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي"، مبينا أن ذلك يعد انعكاسا لمكانة قطر إقليميا ودوليا. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق. كما شدد على موقف المجلس الداعي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية، ومن الحوار جسرا للتكامل مع المجتمع ومؤسسات الدولة، مع الحرص على إبراز الهوية القطرية، وتعزيز القيم الأسرية، والحفاظ على تماسك النسيج الوطني في ظل متغيرات العصر. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، أن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول يمثل حصادا وطنيا نوعيا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية، موجها الشكر لكل من ساهم في هذه الإنجازات التي تخدم الوطن وتعزز من تقدمه وتطوره. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 16 ساعات
- صحيفة الشرق
هل ماتت الحكمة من العالم؟
156 حفظ الله قطر وحفظ الله الأمير، وشكراً لجهود التصدي لهذا العدوان على دولتنا الحبيبة. بعد الضربات على قاعدة العديد والتي لم تعهدها البلاد والمنطقة منذ حرب الخليج الأولى أكثر من خمسة وثلاثين سنة، ارتفعت الأصوات على أنها مسرحية وليست تسوية سياسية وهذا لا يصدر من عدم المتخصصين بالمجال! إذ تُضرب أكثر دولة وسيطة وساعية لحفظ السلام في المنطقة بل والأكثر في العالم. دائماً ما كنت الدولة تنتهج سياسة الحكمة واحترام القانون الدولي حول العالم. كما يضاف أنها أكثر من سعى من دول المنطقة على عدم الاعتداء على إيران الجارة الجغرافية، وهذه الحرب الدائرة بين إيران والكيان بعد الهجوم على مفاعلاتها النووية دون تأكيد حتمي لجدوى الهجوم. وهي الشريك المشترك لأكبر حقول العالم بالغاز الطبيعي وهو حقل الشمال. إنه لأمر مستغرب أن يحصل كل هذا التصعيد المهدد لأمن الخليج العربي والتجارة الدولية لتعقد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة من أجل مصالح الكيان. ليُطرح التساؤل عن مدى أهلية الحكمة السياسية في عالمنا المعاصر. هناك نظرية في علوم الإدارة مسماه بجبل الجليد؛ تشير إلى ما يظهر على السطح، وهو جزء صغير عن المشاكل الحقيقية غير المرئية في جزر الجبل. حيث في كواليس السياسة أكثر مما هو معلوم، فكثير من الدول الصغيرة والمتوسطة تكون ضحايا لتلك المحادثات في تلك المطابخ والتي تنتهي بقرارات مصيرية. فمنذ إعلان البرلمان الإيراني إغلاق مضيق هرمز ليتحول مسار الحرب الدائرة إلى مستوى خطير للغاية. حيث إن حصل هذا فله عواقب وخيمة على كل العالم لا يحمد عقباها من انهيار الاقتصاد وتفاقم مسار الحرب وصعوبة المفاوضات السياسية، وتداعياته على المنطقة بأسرها بشكل ليس له رجعة. أعزائي إن الحروب إن قامت فهي ليست مزحة أو مسرحية، وإن شئتم فسألوا من نجا منها وكان فيها. فقنبلتا هيروشيما وناكا زاكي، أوقفت الحرب العالمية الثانية من المستوى التي كانت فيه بين الدول الكبرى. وانبثقت منها الاتفاقيات والمعاهدات التي شكلت العالم من النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية وحتى الاجتماعية والدينية آيضاً. فلنا في هلع بعض الناس في الأمس القريب داخل الدولة عظة وعبرة. فمشاهدة فقد الأحباب والأعزاء ومعايشة جو الحرب ليس بالأمر الهين. فما بالك وإن قامت الحروب بين الدول الكبرى النووية! إن معظم الدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين تنتهج حروب الوكالة أي أنها تستعمل دول الأقل حجماً بالنفوذ والهيمنة لتقوم بالحروب بالنيابة عنها. وهي إذ تقوم بذلك قد تكون على هيئة حروب فعلية بالحديد والنار أو حروب باردة بالاستخبارات والجواسيس. وللأسف هذا مشاهد أعزائي في عالمنا اليوم، ولكن زاد بوتيرة غير مسبوقة منذ نهاية القرن الفائت وحتى هذه اللحظة. فإننا لم نشهد وبإذن الله لا نشهد حروبا نووية. فما بالك وإذا انطلقت الرؤوس النووية بين الدول ماذا يبقى من العالم؟ وهل يهنأ العيش بعد ذلك؟! فهذه الحروب لا سمح الله إذا قامت سترجع العالم إلى العصور الوسطى إن بقي بعدها حياة! إني أعتب على من تذمر من عدم إعلام الناس بوقت كاف عن تلك الضربة! وهي إذ كانت تسوية سياسية بين الدول المعنية فليس بالضرورة إعلام الدولة الضاربة بوقت الضربة بالتحديد للدولة المعتدى عليها. وعهدنا من الدولة عدم ترويع الآمنين في كثير من الأزمات السابقة. ودولتنا الحبيبة من أمن الدول في العالم. ولكن الأمر عصيب وغير معهود ومفاجئ. ولكن النصيحة للجهات المعنية بسرعة العمل على التوعية وعمل الورش اللازمة بجدية، فيكون الناس على استعداد تام عند حدوث تلك الحوادث مرة أخرى. وقبل أن أختم أحبابي القراء؛ فسنن الله لن ترد لمثيري الحروب حيث قال {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّه} المائدة ٦٤. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 16 ساعات
- صحيفة الشرق
الاصطياد في الماء العكر
135 عائشة العبيدان منهج تتبعه فئة مضلة معينة تنتمي لدولة او شبكة إعلامية مغرضة أو حزب فكري وعقائدي تتربص وقوع الاحداث والأزمات للدخول بين ثغراتها لتشهر سلاحها الإعلامي من التضليل وقلب الحقائق، تتخذ شبكات المنصات الاعلامية مقرها وابواقها لبث سمومها بأسماء مستعارة او حقيقية، المهم انها تُحرك الرأي العام ضد من لايوافق توجهها وأهدافها، وحسب توجهات الدول التي جيشتهم، ساعات عصيبة من القلق والخوف والهلع عشناها مابين الواقع الذي رأيناه، ومابين المجهول الذي لاندرك ماذا يحمل لنا! وماذا يتوقع أن يكون! ونحن في أجواء حربية مضطربة وتهديدات ساخنة بين إسرائيل وايران كل ينهش الآخر ويهدد الآخر دون اعتبار للشعوب التي لاحول لها ولا قوة ما بين تهديدات وتوقعات وآراء. لأول مرة صواريخ تجوب الاجواء القطرية المنطلقة من إيران إلى قاعدة العديد الجوية لتحقيق هدفها في مياه قطر لضرب القاعدة لتقطع صمت الأمن والسلام في مجتمعنا الذي عهدناهما، وتمكنت القوات المسلحة القطرية الباسلة من صد معظمها بفضل الله وجهود القيادة. ومع ما حدث نشطت المنصات الاعلامية بأخبار ومعلومات مغالطة بعيدة عن الواقع لإثارة الزوبعة والاضطراب في المجمتع، ناهيك عن كلمات لا تخلو من الشماتة والاستهزاء من جهات مختلفة، وتصغير حجم الحدث بعبارات منافية للقيم والخلق الانساني، ناهيك عن تفاوت الآراء ما بين الشك واليقين وما بين ما يتداول هل هي مسرحية أو اتفاق، دون وعي بما يدور في كواليس السياسة بين الاطراف المعنية. الاصطياد في الماء العكر جريمة يحاسب عليها القانون في زعزعة الأمن، وخلق الاضطراب في المجتمع، مفاجأة لم يتوقع حدوثها بالرغم من التهديدات من كلا الطرفين الأمريكي والإيراني المسبقة، وبالرغم من حسن العلاقة بين قطر وايران كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن دولة قطر تعتبر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية «مفاجئًا» بالنظر إلى مواقف قطر الثابتة، والتزامها بحسن الجوار، ونهجها في الوساطة لحل الأزمات». ونحمد الله وبفضله كان حدثًا عابرًا دون اصابات بشرية أو مادية ليقظة عناصر القوات المسلحة القطرية، التي تمكنت من صد الصواريخ بنجاح قبل الوصول لهدفها واتخاذ الاجراءات الأمنية الاحترازية، ولا يغيب عن القاصي والداني أن دولة قطر دائمًا تبحث عن السلام في كافة أنحاء العالم، متى استجدت مشكلة أو خلاف أو حتى حرب، نجد قطر سباقة لاحتواء المشكلة وجمع الأطراف على طاولة الحوار، وخير دليل وبعد انتهاء الحدث بادرت قطر الى التواصل مع الاطراف المعنية من أجل وقف المواجهة بين الطرفين، حفظ الله قطر من كل سوء. مساحة إعلانية
