وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مكاتب جمعية إنتاج الجديدة
افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، مكاتب جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» الجديدة.
وبحسب بيان الجمعية أمس الثلاثاء، أكد الوزير، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد محركا مهما للنمو الاقتصادي، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وتهدف إلى زيادة عدد الوظائف في القطاع من 45 ألف وظيفة حاليا إلى 101 ألف وظيفة بحلول 2033 وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لدعم الرقمنة والتحول الرقمي، وستعتمد في مشاريعها الرقمية بشكل أساسي على الشركات الأردنية، لافتا إلى أن العمل جاري حاليا على تعزيز ريادة الأعمال لإيجاد بيئة تمكينية للشباب والمبتكرين بهدف تحويلهم من باحثين عن عمل إلى موفري فرص عمل.
من جهته، أوضح رئيس هيئة المديرين في «إنتاج»، عيد صويص، أن الجمعية تعمل على مراجعة شاملة لهويتها المؤسسية، وآلية عملها، ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المستقبلية.
وقال إن «إنتاج» ركزت على 3 محاور خلال الفترة الماضية:
أولها مراجعة الأهداف الاستراتيجية ودور الجمعية الحقيقي في دعم القطاع وتعزيز الحوكمة الداخلية والخارجية وتوسيع قاعدة الأعضاء بنسبة تجاوزت 23 ٪ خلال 3 سنوات.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال، إن انتقال «إنتاج» إلى مكاتبها الجديدة يشكل مرحلة جديدة تحمل مسؤولية مضاعفة في ظل الدعم الحكومي والثقة الكبيرة التي يمنحها الشركاء في القطاعين العام والخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 7 دقائق
- صراحة نيوز
الحكومة تخفض الضرائب على المركبات.. أسعار السيارات الجديدة تهبط حتى 10 آلاف دينار
صراحة نيوز – شهدت أسعار المركبات في السوق المحلية انخفاضًا ملحوظًا، بعد قرار الحكومة تخفيض إجمالي الضرائب المفروضة عليها بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين. ووفقًا لجمعية 'وكلاء وموزعي السيارات'، تراوح الانخفاض في أسعار المركبات الجديدة بين 1600 و10 آلاف دينار، بحسب سعة المحرك وأنواع المركبات. وجاء هذا التخفيض بعد أن أقر مجلس الوزراء في يونيو الماضي نظامًا معدلاً للضريبة الخاصة لعام 2025، شمل تقليل الضرائب العامة والخاصة على المركبات، ضمن حزمة قرارات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية. وأكد بائعو سيارات أن أسعار مركبات 'الهايبرد' والكهربائية انخفضت بمقدار 1500 دينار على الأقل، مع توقع زيادة في حركة الشراء خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار الأسعار وتفهم المواطنين للقرار. وأبرزت وكالة 'بترا' ترويج شركات السيارات لتخفيضات تصل إلى 5 آلاف دينار، خصوصًا على المركبات الحديثة. وصرح أمين سر 'موزعي السيارات'، زيد العبداللات، بأن السوق يشهد نشاطًا متزايدًا بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في توازن الأسعار وإتاحة خيارات أوسع للمستهلكين، مشيرًا إلى تفضيل المركبات الجديدة المضمونة على المستعملة. وأضاف أن معارض المنطقة الحرة في الزرقاء شهدت نشاطًا كبيرًا مع وصول كميات كبيرة من مركبات 'الهايبرد' الحديثة التي لاقت إقبالًا متزايدًا بعد التخفيضات الجمركية. من جانبها، أشارت المهندسة إسلام أبو دواس، مديرة تطوير الأعمال بشركة 'هوندا'، إلى أن القرار ساعد في تنشيط السوق وتوفير خيارات متنوعة بأسعار مناسبة، مما جعل اقتناء المركبات الجديدة الحديثة أكثر جاذبية مقارنة بالمستعملة. وأوضحت أن هذه الخطوة تخفف من تكاليف الصيانة والاستبدال التي يتحملها المواطنون مع السيارات المستعملة، مؤكدة تحسن حركة البيع منذ بداية الشهر الحالي مقارنة بالأشهر السابقة. ويشمل القرار تخفيضًا كبيرًا في الضرائب والرسوم الجمركية، حيث انخفضت الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى مركبات الهايبرد من 60% إلى 39%. كما تم توحيد ضريبة مركبات الكهرباء عند 27% لجميع الفئات، بعد إلغاء النظام السابق الذي كان يصل فيه المعدل إلى 55% تدريجيًا. هذا التعديل جاء ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين جودة الحياة عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين.
رؤيا
منذ 27 دقائق
- رؤيا
أبو نجمة: الحكومة قد تتجه لتعديل قانون الضمان.. الصبيحي: التقاعد المبكر يرتفع 135% خلال عقد
الصبيحي لـ"رؤيا": استدانة الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلت إلى 10.5 مليار دينار أبو نجمة لـ"رؤيا": ارتفاع أعداد التقاعد المبكر يُنذر بضعف الأمان الوظيفي والضمان الاجتماعي جزء من الحماية الاجتماعية ناقش برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" أوضاع الضمان الاجتماعي والتقاعد المبكر، بمشاركة كل من الخبير في قضايا الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، والخبير في الشؤون القانونية والعمالية حمادة أبو نجمة. وأكد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي في الأردن بخير وسيبقى قويًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة الضمان تجري دراسات اكتوارية دورية لتقييم مركزها المالي، وبيان مدى تعادل الإيرادات من الاشتراكات مع نفقات المؤسسة. ولفت الصبيحي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يمنع الوصول إلى نقطة الخطر الأولى، والمتمثلة بتعادل الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) مع النفقات التأمينية. وأوضح أنه إذا ظهر عجز في الضمان، فإن الحكومة تكفله عبر قرض يُمنح للمؤسسة لحين تمكنها من السداد من خلال الفوائد المالية. وأضاف أنه في حال انخفضت موجودات الضمان، في السنة العاشرة من التقييم الاكتواري، عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية في تلك السنة، فإن على مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع المالي والسير في الإجراءات التشريعية. وأشار الصبيحي إلى أن استدانة الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلت إلى 10 مليارات ونصف المليار دينار. كما كشف أن العدد التراكمي للمتقاعدين المبكر ارتفع إلى 196 ألفًا في حزيران 2025، بنسبة زيادة بلغت 135% خلال 10 سنوات، مضيفًا أن 15 ألف شخص خرجوا إلى التقاعد خلال النصف الأول من عام 2025، من بينهم 9 آلاف على نظام التقاعد المبكر. من جهته، قال حمادة أبو نجمة إن 37% من إجمالي المتقاعدين مبكرًا هم من القطاع الحكومي، معتبرًا أن زيادة التقاعد المبكر تنذر بضعف الأمان الوظيفي، لا سيما في القطاع الخاص. وشدد أبو نجمة أن الحلول لا تأتي من خلال رفع سن التقاعد المبكر، مؤكدًا أن الضمان الاجتماعي يشكّل جزءًا من منظومة الحماية الاجتماعية للعمال. وبيّن أن حل مشكلة التقاعد المبكر يكون من خلال تحسين الأجور للفئات الضعيفة، وتخفيف حالات إنهاء الخدمات المبكرة، وتفعيل الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
المديونية الصامتة والحلول المؤجلة
تُعدّ المديونية العامة في الأردن من أبرز التحديات التي تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد الكلي مع مقتضيات الحوكمة المالية والتنمية المستدامة. وقد شكّلت على مدى السنوات الماضية محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار المالية العامة، وتوازنات الموازنة، وآفاق النمو طويل الأجل. وفي ضوء المستجدات الراهنة، بات من الضروري تحليل واقع المديونية بكل مكوناته، وتسليط الضوء على عناصره الجوهرية التي ينبغي أن تحظى بنقاش مؤسسي هادئ ومسؤول، بعيداً عن التهوين أو التهويل. تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين الحكومي القائم بلغ نحو 35.8 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وإذا ما أُدرجت هذه الالتزامات، والتي بلغت في ذات الفترة نحو 9.8276 مليار دينار، فإن إجمالي الدين العام يرتفع إلى حوالي 45.6 مليار دينار، لتتجاوز نسبته 116% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات محايدة تستند إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي. ويعكس هذا الواقع فجوة هيكلية متراكمة تتطلب معالجتها بصورة متدرجة ومنهجية، لا تستند إلى إجراءات محاسبية شكلية، بل إلى إصلاحات جوهرية تستند إلى الشفافية والمصداقية المالية. لقد لعبت الظروف الاقتصادية الاستثنائية في العقد الأخير، ومنها تباطؤ النمو، وتراجع المنح الخارجية، وارتفاع كلف الاستقرار الاجتماعي، دورًا كبيرًا في تصاعد الدين العام. غير أن جانبًا تشريعيًا لا يمكن إغفاله يتمثل في قرار سابق بتجميد تطبيق المواد (21 و22 و23) من قانون الدين العام، والتي كانت تضع سقوفًا ملزمة لنسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتُلزم الحكومة بوضع خطة زمنية لخفضه. وقد أتاح هذا التعليق مساحة واسعة لسياسات تمويلية توسعية دون وجود آلية قانونية حاكمة تحدد حدود الاقتراض وتربطه بقدرة الاقتصاد على التحمل. وإن استعادة هذه النصوص، أو إعادة صياغة بدائلها ضمن قانون مالي حديث، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضبط النمو في الدين، وتعزيز مصداقية السياسات المالية على المستويين المحلي والدولي. أما بخصوص الدين المستحق لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن استبعاده من الحسابات الرسمية للدين العام يتطلب مراجعة متأنية. فعلى الرغم من أن هذا الدين يتم ضمنياً اعتباره «آمنًا» كونه داخلي المصدر ويُدار ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن حجمه المتنامي، والذي يقارب الآن 10 مليارات دينار، يحتم النظر إليه بوصفه جزءًا من الالتزامات السيادية الحقيقية، لا سيما أنه يتم تمويله من أموال اشتراكات المؤمن عليهم، ويتطلب ضماناً فعليًا مستدامًا للسداد. كما أن المعايير الدولية، مثل نظام إحصاءات المالية الحكومية (GFS 2014)، توصي بإدراج مثل هذه الالتزامات ضمن الحسابات العامة، لأغراض الإفصاح الكامل وتحسين أدوات الرقابة. ومن جهة أخرى، تُطرح مسألة إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن احتساب الناتج المحلي كوسيلة لتخفيض النسبة الشكلية للدين العام. ورغم أهمية دمج هذا القطاع لتعزيز القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة، إلا أن استخدامه فقط لتقليص النسبة الحسابية للدين دون أن يصاحب ذلك توسع حقيقي في الإيرادات أو الإنتاج، قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة ويمنح مبررات ظاهرية لمزيد من الاقتراض، وهو ما يستوجب الحذر والانتباه. إن السبيل إلى تخفيض عبء المديونية لا يمر فقط عبر إجراءات تقشفية أو زيادة إيرادات آنية، بل يتطلب نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، ويقوم على عدة مرتكزات أهمها: إعادة ضبط هيكل الإنفاق العام ليصبح أكثر كفاءة وارتباطًا بالأولويات الوطنية، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، واعتماد قواعد مالية مرنة ولكن ملزمة، ترتبط بمؤشرات الأداء الاقتصادي. كما أن إعادة النظر في هيكل الدين نفسه من حيث آجاله وكلفته ومصادره، من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي ويُخفف من وطأة خدمة الدين على الموازنة العامة. إن الاعتراف الكامل بحجم الالتزامات، والتدرج في تصحيح المسار المالي، وتوفير بيئة قانونية ومؤسسية حاكمة، هي عناصر ضرورية لبناء الثقة وتعزيز الاستدامة المالية. والتحدي لا يكمن فقط في تخفيض نسبة الدين، بل في إدارة مخاطره وضمان توجيهه نحو أهداف تنموية واقتصادية ذات أثر حقيقي، بما يخدم المصالح الوطنية ويؤمن الأجيال القادمة ضد أعباء مالية لا مبرر لها.
