تقرير صمت المكونات السياسية في الضفة عن انتهاكات الاحتلال.. استجابة للإملاءات أم تراجع محسوب؟
في وقت تتسارع وتيرة تدمير الاحتلال مخيمات شمال الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتتوسع اعتداءات المستوطنين، ومحاولات تهويد المقدسات، يلف صمت غريب المشهد السياسي في الضفة الغربية.
ويرى خبراء أن القضايا التي تمس جوهر الوجود الفلسطيني وتهدد مستقبله تتراجع خلف موضوعات شكلية ونقاشات باهتة، تتعمدها النخبة السياسية الممسكة بمقاليد الأمور في الضفة. فما هو السر في ذلك في وقت تتطلب خطورة المرحلة تحرك نضالي ضد سياسات الاحتلال وممارسات مستوطنيه.
يقول أستاذ الإعلام في جامعة النجاح، د. فريد ابو ضهير، هناك غياب واضح للحضور الفاعل للسلطة الفلسطينية ولشخصياتها القيادية، وتختفي كذلك بيانات الفصائل خصوصا المنضوية في منظمة التحرير.
حسابات سياسية باهتة
ويؤكد أبو ضهير لصحيفة "فلسطين"، أن هذا الغياب ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج شبكة معقدة من الضغوط الخارجية والسياسات الداخلية.
ويتابع، أن هناك سياسة أمريكية واضحة منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر ٢٠٢٣، تحذر العالم أجمع، وتحديدا الطرف الفلسطيني من أي تدخل في موضوع حرب الإبادة على غزة، وانسحب ذلك على الممارسات الاحتلالية في الضفة الغربية.
ويشير أبو ضهير إلى أن هذه السياسة خلقت حالة من "العزوف عن تسجيل مواقف حقيقية"، حتى أصبح التنديد والاستنكار في القضايا المصيرية محدود وبمواقف باهتة.
يضاف إلى ذلك، الملاحقة الشرسة التي تشنها مخابرات الاحتلال ضد أي صوت حر، مما بث رهبة وصلت إلى طلبة الجامعات بالضفة والأكاديميين، وجعل من أي تحرك سياسي أو إعلامي مغامرة محفوفة بالمخاطر.
ويصف أبو ضهير هذا الصمت بـ"التخاذل أو الجبن"، مؤكدًا أنه لا يجوز أن يمر حدث دون موقف قوي، وإلا على هذه القوى "أن تحل نفسها وتغادر المشهد".
تبديل الأولويات
بدوره، يؤكد المحلل السياسي الدكتور أمين الحاج، لصحيفة فلسطين، أن سياسة صمت الطبقة السياسية الرسمية وقوى منظمة التحرير متعمدة لتغييب الموضوعات المهمة في الضفة والقدس عن الاجندة السياسية والإعلامية.
والسبب في رأيه أن إبراز القضايا الوطنية الكبرى دون رد فعل يتناسب مع حجمها "يحولهم إلى مدانين ويزيد الضغوط عليهم"، فالحديث عن الاستيطان والمصادرة يترتب عليه استحقاقات لا يستطيعون تحمل تبعاتها، والجمهور بعد ذلك سيسائلهم عن تقصيرهم في حماية ما يعد من الثوابت.
ويتابع، لذلك يلجؤون مسؤول السلطة والأحزاب إلى سياسة "نفخ الموضوعات الصغيرة وتنفيس القضايا الكبرى والمهمة"، وتصدير قضايا شكلية لا تلامس هموم المواطن الحقيقية، كطريقة للهروب من المسؤولية.
وبخصوص موقف النشطاء السياسيين، ممن يتبنون سياسات مناوئة للاحتلال، فإنهم يعيشون وضعا معقدا، فالاحتلال يلاحقهم على أبسط أشكال التعبير، حتى على تعليق أو تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويردف، ما كان متاحًا قبل أكتوبر ٢٠٢٣ لم يعد كذلك بعده.
ويضاف إلى ذلك، كما أشار أبو ضهير، أن بعض وسائل الإعلام في الضفة لا تستضيف هؤلاء النشطاء، مما يكمل حلقة التغييب.
في المحصلة، فإن تراجع حضور مختلف المكونات السياسية في الضفة الغربية يترك الساحة الإعلامية فارغة أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته، وسط غياب رواية فلسطينية رسمية تفضح سياسات الاحتلال الاستعمارية.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 19 ساعات
- معا الاخبارية
قيادي فلسطيني: السلطة جاهزة لإدارة غزة بعد الحرب
رام الله -معا- أكد السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، الثلاثاء، أن "السلطة الفلسطينية جاهزة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب". وذكر زملط، في حديثه لقناة "سكاي نيوز": "بنيامين نتنياهو لا يريد عودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة". وأضاف أنه "يجب وقف الحرب في غزة وإعادة بناء القطاع والاعتراف بدولة فلسطين". وأشار إلى أن "إسرائيل تشوّه الحقائق وتنزع الصفة الإنسانية عن سكان غزة"، مبرزا "إسرائيل دمّرت مقوّمات الحياة في قطاع غزة، كما أنها تمارس سياسة التجويع ضد أطفال غزة". وتابع: "إسرائيل تمارس حرب إبادة وتحاول محو الفلسطينيين من غزة.. والشعب الفلسطيني بصموده حصد تضامنا دوليا واسعا". وكشف أن هناك "حرب إبادة تحصل أيضا في الضفة الغربية".
معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحذّر من تصاعد جريمة التجويع في غزة
رام الله- معا- حذر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، مساء اليوم الإثنين، من التصاعد غير المسبوق في جريمة التجويع الجماعي في قطاع غزة، والتي تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وسط تقارير متزايدة عن وفيات بين الأطفال وكبار السن والمرضى نتيجة نقص الغذاء والدواء وحالة الاعياء الشديدة الناتجة عن الجوع والتي اصابت كل الاعمار. وتشير بيانات الهيئة، استنادًا إلى معلومات موثقة من وزارة الصحة الفلسطينية، إلى وفاة 71 طفلًا نتيجة الجوع وسوء التغذية، واستشهاد أكثر من 1021شخصاً وإصابة ما يقارب 6511 آخرين، معظمهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو تأمين احتياجاتهم الأساسية. وتُظهر الأدلة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض منذ شهور قيودًا مشددة على إدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والأدوية وحليب الاطفال وتُعيق بشكل ممنهج قوافل الإغاثة الإنسانية وتغلق المعابر بشكل شبه كامل، ما أدى إلى انهيار واسع في النظام الغذائي والصحي. كما وثّقت الهيئة استهداف جيش الاحتلال منشآت مدنية ومخازن أغذية، وعاملين إنسانيين، ودعم انتشار عصابات النهب واستهدف من يحاولون حماية المساعدات الشحيحة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية بصورة خطيرة. واعتبرت الهيئة أن هذا النمط من الانتهاكات يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. وبعد مرور عام على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي ودعا إلى إنهائه، وعام ونصف على قرار المحكمة ذاتها التي طالبت سلطات الاحتلال باتخاذ تدابير من ببنها تأمين دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، تؤكد الهيئة أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا سافرًا للشرعية الدولية، وتحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية قانونية مباشرة عن حياة وسلامة السكان المدنيين في غزة. ودعت الهيئة إلى: • فتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكافٍ، وتوزيعها من خلال الامم المتحدة، وبخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والمنظمات الاهلية الفلسطينية والدولية. • الإسراع في فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب في غزة، وإحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. • تفعيل آليات المساءلة الدولية والضغط على جميع الأطراف المعنية لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين. * وقف فوري للعمل بآلية ما يسمى غزة الإنسانية التي تنتهك مبادئ العمل الانساني وتشكل مصائد موت للمجوعين من طالبي المساعدات وحمّلت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، مسؤولية فشلهم في التحرك العاجل لحماية المدنيين، وتدعوهم إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية استنادًا إلى مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح.
معا الاخبارية
منذ 2 أيام
- معا الاخبارية
القوى الوطنية والإسلامية تطلق نداء استغاثة لإنقاذ شعب غزة وتدعو لتصعيد الانتفاضة والمقاومة الشعبية
رام الله- معا- أصدرت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الإثنين، بياناً شديد اللهجة دعت فيه إلى تصعيد الانتفاضة الشعبية والمقاومة في مواجهة ما وصفته بـ"حرب الإبادة" التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، في ظل استمرار القتل والتجويع والتدمير، ووسط صمت دولي مطبق. وأكدت القوى، عقب اجتماع قيادي عقدته لمناقشة تطورات الأوضاع، أن ما يجري في غزة من حصار وتجويع ممنهج ومنع دخول المواد الأساسية، خصوصاً عبر المراكز التي تديرها قوات الاحتلال، يرقى إلى جريمة قتل جماعي تستهدف المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء. واعتبرت أن ما يقارب الألف شهيد سقطوا خلال توزيع المساعدات يؤكد خطورة هذه السياسة، محملةً الولايات المتحدة المسؤولية كشريك في هذه الحرب، ومطالبة المجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل، وتمكين وكالة "الأونروا" من القيام بدورها. وفي ما يخص الضفة الغربية والقدس، أدانت القوى ما وصفته بالتصعيد الإسرائيلي المستمر، من حصار وعمليات هدم وطرد واعتداءات المستوطنين، والتي كان آخرها إعدام شابين في بلدة سنجل، إلى جانب جرائم في كفر مالك وصوريف ومصادرة الأراضي، لا سيما في مسافر يطا والأغوار الشمالية. ودعت إلى تشكيل لجان حماية شعبية وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الاعتداءات. كما أدانت القوى الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولات السيطرة على الحرم الإبراهيمي، إضافة إلى استهداف المساجد والكنائس في غزة، داعيةً إلى محاكمة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. ودعت القوى إلى أوسع مشاركة في اليوم العالمي لإسناد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والمقرر تنظيمه يوم الأحد 3 آب/أغسطس القادم، وذلك عبر فعاليات في الضفة وقطاع غزة ومخيمات الشتات وعدة عواصم عالمية، دعماً للأسرى ونصرة لغزة ورفضاً لحرب الإبادة وهدم المخيمات. وفي ختام بيانها، هنأت القوى جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقتها، مشيدةً بدورها الوطني ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، واستذكرت الشهيد الدكتور سمير غوشة، أحد أبرز مؤسسي الجبهة وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة.
