سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في مصر
ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، اليوم الثلاثاء 29-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.
سعر الذهب اللحظي
ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3050 جنيهًا للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3921 جنيهًا للجرام.
وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.
وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5228 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب
وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52280 جنيهًا.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162590 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261400 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.
سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 3319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.
Leave a Comment
المصدر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 7 دقائق
- الجريدة
«العدل»: تداول 136 عقاراً بـ93 مليون دينار خلال أسبوع
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم، تداول 136 عقداً عقارياً في البلاد خلال أسبوع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 93 مليون دينار (نحو 307 ملايين دولار). وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (ما بين 20 و24 الجاري) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ 90 عقاراً بقيمة 36.4 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار). وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانياً بتداول 44 عقاراً بقيمة 54 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار)، فيما شهد العقار التجاري صفقة وحيدة بقيمة 1.3 مليون دينار (نحو 4.3 ملايين دولار)، بينما شهد العقار الحرفي صفقة واحدة بـ 1.5 مليون دينار (حوالي 4.9 ملايين دولار). وحول التوزيع الجغرافي أوضحت الإحصائية، أنه جرى تداول 11 عقداً بالعقار الخاص وعقد استثماري وحيد في محافظة العاصمة، في حين تم تداول 13 عقاراً خاصاً و20 عقداً استثمارياً في محافظة حولي، بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 9 عقود بالخاص و14 عقداً استثمارياً. وأشارت إلى أن محافظة مبارك الكبير شهدت تداول 5 عقود في (الخاص) وعقد وحيد في الاستثماري ومثله في الحرفي، في حين جرى تداول 42 عقاراً خاصاً في الأحمدي، و8 عقود استثمارية وعقد تجاري واحد، بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 10 عقود في العقار الخاص.
الوطن الخليجية
منذ 28 دقائق
- الوطن الخليجية
شركة إماراتية تؤمّن تمويلًا بقيمة 695.5 مليون دولار لتطوير برنامج الأقمار الصناعية
أعلنت شركة Space42، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والاتصالات الفضائية، عن نجاحها في تأمين تمويل ضخم بقيمة 695.5 مليون دولار، وذلك من خلال تسهيل تمويلي مدعوم من وكالة ائتمان صادرات، يهدف إلى دعم تطوير قمرين صناعيين جديدين للإمارات هما 'الياه 4' و'الياه 5'، ضمن برنامج يمتد لعدة سنوات ويشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الفضائية لدولة الإمارات. ويُعد هذا التمويل بمثابة دفعة قوية لمسيرة الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، وتُعد جزءًا من محفظة استثمارات شركة مبادلة الحكومية، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستثمارات الإماراتية في القطاعات المستقبلية. تمويل مدعوم بثقة دولية تم ترتيب التسهيل المالي بواسطة ائتلاف مصرفي دولي ضم كلًا من: كريدي أغريكول CIB، وسانتاندير CIB، وسوسيتيه جنرال، وناتيكسيس، مع دعم إضافي من Bpifrance Assurance Export، الذراع التمويلي الفرنسي المتخصص في دعم الصادرات. ويُنظر إلى هذا الترتيب على أنه تصويت ثقة في قدرة الشركة الإماراتية على تنفيذ مشاريع تكنولوجية معقدة وطويلة الأمد. وقالت الشركة في بيان رسمي إن هذا التسهيل يتماشى مع خطة تطوير الأقمار الصناعية ويساعد في تعزيز السيولة النقدية، مما يمنح Space42 مرونة مالية أكبر لمواصلة التوسع واغتنام فرص مستقبلية، محليًا وإقليميًا. 'الياه 4' و'الياه 5'.. خطوة نحو المستقبل القمران الجديدان 'الياه 4' و'الياه 5' يمثلان مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات الفضائية، حيث تم تخصيص مشروعهما ضمن عقد حكومي كبير تبلغ قيمته 5.1 مليار دولار لمدة 17 عامًا، يبدأ العمل به في عام 2026، ومن المقرر إطلاق القمرين في عامي 2027 و2028 على التوالي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الدولة في الاتصالات الفضائية وخدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، بما يسهم في توسيع البنية التحتية الرقمية على المستوى المحلي والإقليمي، ويدعم رؤية الإمارات نحو التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار. شركة بقيادة تحالف استثماري قوي تحظى Space42 بدعم من أبرز الكيانات الاستثمارية في دولة الإمارات، وعلى رأسها مبادلة، وG42 المختصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والشركة العالمية القابضة IHC، التي تُعد من أكبر الشركات القابضة في المنطقة. ويعكس هذا الدعم تكاملًا بين رأس المال والاستراتيجية التقنية، إذ تستند Space42 إلى بنية مالية قوية وتحالفات تكنولوجية تمنحها قدرة تنافسية عالية، سواء في السوق المحلي أو على المستوى الدولي. مسيرة توسّع واندماج ناجح كانت الشركة قد شهدت تحوّلًا كبيرًا في استراتيجيتها بعد اندماج شركتي 'بيانات' و'الياه سات'، والذي أعقبه إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) في أكتوبر 2024. ويُعد هذا الاندماج خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الموارد وتعزيز القدرات التكنولوجية تحت مظلة واحدة. ومن المتوقع أن يُساهم هذا الدمج في تقديم خدمات أكثر تكاملًا تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، إلى جانب البنية التحتية الفضائية، بما يعزز موقع الإمارات على خارطة صناعة الفضاء العالمية. الإمارات تقود السباق الفضائي في الشرق الأوسط يمثل إعلان Space42 مثالًا واضحًا على التوجه الإماراتي نحو تعزيز الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وهو توجه يتماشى مع 'رؤية الإمارات 2031' التي تُولي أهمية قصوى للابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي. ويشير مراقبون إلى أن نجاح الإمارات في جذب هذا النوع من التمويل والاستثمارات النوعية يُمكن أن يُحدث أثرًا مضاعفًا في المنطقة، من خلال تحفيز دول أخرى على الاستثمار في القطاع الفضائي، الذي ظل لعقود حكرًا على القوى الكبرى. ورغم أن المعلومات حول مشاريع مماثلة في الشرق الأوسط لا تزال محدودة، إلا أن الريادة الإماراتية في هذا المجال تُبرز فجوة متنامية بين الدول التي تستثمر في المستقبل، وتلك التي لا تزال تُركّز على القطاعات التقليدية. التكنولوجيا كأداة سيادة واستقلال لا يقتصر أثر مشروع 'الياه 4' و'الياه 5' على النواحي التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل يُعد أيضًا جزءًا من مشروع استراتيجي لتعزيز استقلالية الإمارات في مجالات الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة البيانات. فامتلاك أقمار صناعية مستقلة يُقلّص الاعتماد على الشبكات العالمية، ويمنح الدولة حرية أكبر في التحكم بمصادرها ومعلوماتها. ومن خلال تأمين تمويل بنحو 700 مليون دولار، وتطوير مشروع فضائي ضخم مدعوم بتحالف حكومي واستثماري، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كـ قوة صاعدة في مجال تكنولوجيا الفضاء. ومع إطلاق القمرين الصناعيين خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستكون Space42 في موقع فريد يمكنها من التأثير إقليميًا وحتى عالميًا. هذه الخطوة لا تمثل فقط إنجازًا في عالم المال والتكنولوجيا، بل تُعبّر عن رؤية طويلة الأمد تقودها الإمارات نحو الابتكار والسيادة التقنية في عالم سريع التحول.
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
خلف: بين سعي لإصلاح القطاع واستحقاق 31 آب
كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان 'بين سعيٍ لإصلاح القطاع… واستحقاق 31 آب!'، جاء فيها: 'في الوقت الذي يسعى فيه المجلس النيابي لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وبانتظار قانون معالجة الفجوة المالية، صدر قرار مديرية الواردات في وزارة المالية، حاملاً تداعيات خطيرة قد تُقوّض ما تبقّى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي. ما تطلبه مديرية الواردات: تسديد المصارف ضرائب بنسبة 17% على مؤونات سبق أن كوّنتها التزاماً بقرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان. هذه المؤونات خُصّصت لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز، التي توقّفت الدولة عن دفعها منذ آذار 2020. مهلة التسديد: 31 آب 2025. ما واقع هذه السندات اليوم؟ السندات تُتداول حاليًا في الأسواق العالمية بما يقارب 18 سنتًا للدولار الواحد. أي أن الدولة اقتطعت فعليًا 82% من قيمتها، وهي أموال تعود بالنتيجة للمودعين. مع ذلك، تطالب الدولة الآن بـ 17% إضافية من المصارف كضريبة على هذه الخسائر!'. أضاف:' التناقض الخطير: لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ألزمت المصارف بتكوين مؤونات بنسبة 75% على سندات اليوروبوندز، بعد توقف الدولة عن الدفع. نصت المادة السابعة من مشروع قانون إعادة الهيكلة في تقويمها للمصارف على ما يلي ' تقويم السندات السيادية أو أدوات الدين الحكومية المحتفظ بها في محفظتها بالاستناد إلى القيمة السوقية' والتي تقارب حالياً 18% من قيمة السندات. وزارة المالية، وهي من أعدّت مشروع قانون إعادة الهيكلة، تناقض نفسها بالمطالبة بضريبة على هذه المؤونات، التي تُعتبر انعكاساً محاسبياً لفقدان قيمة السندات'. تابع:' النتائج الكارثية لهذا القرار: سحب مئات ملايين الدولارات، وقد تصل إلى مليار دولار، من سيولة المصارف – أي من أموال يُفترض أن تُسدد للمودعين. التأثير على قدرة المصارف على الالتزام بتسديد الدفعات الشهرية للمودعين، في حال تجفيف سيولتها لتمويل عجز الدولة عبر ضرائب مجحفة. تهديد القدرة على تنفيذ أي خطة إصلاحية لاحقة'. أضاف:' أسئلة مشروعة تطرحها المصارف: إذا كانت الدولة قد أعلنت توقفها عن الدفع، فكيف لا ترى مديرية الواردات ضرورة لتكوين مؤونات على اليوروبوندز؟ ما الفائدة من احتفاظ المصارف بسندات تستنزف الضريبة ما تبقّى من قيمتها؟ هل من مصلحة الدولة توجيه المصارف لتحقيق الخسارة محاسبيًا عبر بيع سنداتها، فتصبح كلها مملوكة من الخارج؟'. تابع:'الرسالة واضحة: المصارف تتمسّك بإيجاد حل عادل للأزمة عبر قانون شامل يعالج الفجوة المالية ويعيد هيكلة القطاع. لكنها ترى أن إخضاع الخسائر للضريبة يُفرغ عملية الإصلاح من مضمونها الحقيقي'. اضاف:' الحل المقترح: إما عبر وضع الإطار القانوني لهذه المؤونات ضمن قانون إعادة هيكلة المصارف. إما تأجيل المطالبة بدفع الضريبة إلى أن يتّضح مصير سندات اليوروبوندز، في وقت ليس ببعيد، من خلال قانون معالجة الفجوة المالية'. ختم:' في الخلاصة: فرض الضريبة على الخسائر من قبل من تسبّب بها، سابقة تستأهل براءة اختراع عالمية. إذا لم يُعالج موضوع المؤونات على اليوروبوندز بحكمة، فعبثًا يحاول المجلس النيابي إصدار قوانين للمعالجة، لأنه لن تتبقّى مصارف لإعادة هيكلتها'.
