خلف: بين سعي لإصلاح القطاع واستحقاق 31 آب

منذ 3 أيام

كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان 'بين سعيٍ لإصلاح القطاع… واستحقاق 31 آب!'، جاء فيها: 'في الوقت الذي يسعى فيه المجلس النيابي لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وبانتظار قانون معالجة الفجوة المالية، صدر قرار مديرية الواردات في وزارة المالية، حاملاً تداعيات خطيرة قد تُقوّض ما تبقّى من مقومات استمرارية القطاع المصرفي. ما تطلبه مديرية الواردات: تسديد المصارف ضرائب بنسبة 17% على مؤونات سبق أن كوّنتها التزاماً بقرارات لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان. هذه المؤونات خُصّصت لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز، التي توقّفت الدولة عن دفعها منذ آذار 2020. مهلة التسديد: 31 آب 2025. ما واقع هذه السندات اليوم؟ السندات تُتداول حاليًا في الأسواق العالمية بما يقارب 18 سنتًا للدولار الواحد. أي أن الدولة اقتطعت فعليًا 82% من قيمتها، وهي أموال تعود بالنتيجة للمودعين. مع ذلك، تطالب الدولة الآن بـ 17% إضافية من المصارف كضريبة على هذه الخسائر!'.
أضاف:' التناقض الخطير: لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ألزمت المصارف بتكوين مؤونات بنسبة 75% على سندات اليوروبوندز، بعد توقف الدولة عن الدفع. نصت المادة السابعة من مشروع قانون إعادة الهيكلة في تقويمها للمصارف على ما يلي ' تقويم السندات السيادية أو أدوات الدين الحكومية المحتفظ بها في محفظتها بالاستناد إلى القيمة السوقية' والتي تقارب حالياً 18% من قيمة السندات. وزارة المالية، وهي من أعدّت مشروع قانون إعادة الهيكلة، تناقض نفسها بالمطالبة بضريبة على هذه المؤونات، التي تُعتبر انعكاساً محاسبياً لفقدان قيمة السندات'.
تابع:' النتائج الكارثية لهذا القرار: سحب مئات ملايين الدولارات، وقد تصل إلى مليار دولار، من سيولة المصارف – أي من أموال يُفترض أن تُسدد للمودعين. التأثير على قدرة المصارف على الالتزام بتسديد الدفعات الشهرية للمودعين، في حال تجفيف سيولتها لتمويل عجز الدولة عبر ضرائب مجحفة. تهديد القدرة على تنفيذ أي خطة إصلاحية لاحقة'.
أضاف:' أسئلة مشروعة تطرحها المصارف: إذا كانت الدولة قد أعلنت توقفها عن الدفع، فكيف لا ترى مديرية الواردات ضرورة لتكوين مؤونات على اليوروبوندز؟ ما الفائدة من احتفاظ المصارف بسندات تستنزف الضريبة ما تبقّى من قيمتها؟ هل من مصلحة الدولة توجيه المصارف لتحقيق الخسارة محاسبيًا عبر بيع سنداتها، فتصبح كلها مملوكة من الخارج؟'.
تابع:'الرسالة واضحة: المصارف تتمسّك بإيجاد حل عادل للأزمة عبر قانون شامل يعالج الفجوة المالية ويعيد هيكلة القطاع. لكنها ترى أن إخضاع الخسائر للضريبة يُفرغ عملية الإصلاح من مضمونها الحقيقي'.
اضاف:' الحل المقترح: إما عبر وضع الإطار القانوني لهذه المؤونات ضمن قانون إعادة هيكلة المصارف. إما تأجيل المطالبة بدفع الضريبة إلى أن يتّضح مصير سندات اليوروبوندز، في وقت ليس ببعيد، من خلال قانون معالجة الفجوة المالية'.
ختم:' في الخلاصة: فرض الضريبة على الخسائر من قبل من تسبّب بها، سابقة تستأهل براءة اختراع عالمية. إذا لم يُعالج موضوع المؤونات على اليوروبوندز بحكمة، فعبثًا يحاول المجلس النيابي إصدار قوانين للمعالجة، لأنه لن تتبقّى مصارف لإعادة هيكلتها'.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

النفط الكويتي ينخفض 1.16 دولار ليبلغ 75.03

الجريدة

منذ 8 دقائق

الجريدة

النفط الكويتي ينخفض 1.16 دولار ليبلغ 75.03

نخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.16 دولار ليبلغ 75.03دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 19ر76 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.69.67 وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار لتبلغ 69.67 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار لتبلغ 69.33 دولار.

الرأي

منذ 35 دقائق

الرأي

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.16 دولار ليبلغ 75.03 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.16 دولار ليبلغ 75.03 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 76.19 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار لتبلغ 69.67 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 دولار لتبلغ 67.33 دولار.

تريدينج ايكونوميكس: الجنيه المصري بين العملات الأفضل أداء مقابل الدولار خلال شهر يوليو

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

المصريين في الكويت

تريدينج ايكونوميكس: الجنيه المصري بين العملات الأفضل أداء مقابل الدولار خلال شهر يوليو

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 1.71% خلال شهر يوليو الماضي، ليصنف الجنيه ضمن أفضل 30 عملة أداء عالمياً، محتلاً المركز الـ24، وفقاً لبيانات موقع 'تريدينج إيكونوميكس'. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري سجل الدولار في ختام تعاملات الأسبوع مستوى سعر 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، وذلك مقابل مستوى سعر 49.40 جنيه للشراء،و49.50 جنيه للبيع ببداية تعاملات شهر يوليو الماضي. جدير بالذكر أنه منذ خفض سعر صرف الجنيه في مارس 2024، أشار تقرير صادر عن جولدمان ساكس إلى أن العملة المحلية شهدت استقرارًا ملحوظًا، حيث اختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، في ظل غياب تقلبات مفاجئة رغم التصعيدات الجيوسياسية. ويرى 'غولدمان ساكس' أن هذا الاستقرار مدعوم بعدة عوامل، من بينها: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 4.8 مليار دولار في مايو. تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. تقييم العملة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث يُعد الجنيه ثاني أكثر العملات انخفاضًا في التقييم بنحو 30%. بناءً على هذه المعطيات، أعاد البنك توصيته باتخاذ مركز بيع الدولار مقابل الجنيه (Short USD/EGP)، مستهدفًا عائدًا كليًا بنسبة 5%، مع وضع حد للخسارة عند -2.5%. وأكد التقرير على أن هذه الاستراتيجية تُبنى على العائد المرتفع للفائدة خلال الربع المقبل، دون الاعتماد على ارتفاع كبير في سعر صرف الجنيه. . Leave a Comment