هيئة كهرباء ومياه دبي تضيف 800 ميجاوات من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة إلى مزيج الطاقة منذ بداية العام الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ارتفعت إلى 3,860 ميجاوات بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، حيث أضافت الهيئة 800 ميجاوات منذ بداية العام الجاري من مشاريع المرحلة السادسة من المجمع، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة.
وقال معالي الطاير: "نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أهم مشاريعنا لتحقيق هذه الرؤية وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وبحلول عام 2030، ستصل القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 7,260 ميجاوات، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نسبة 34% من مزيج الطاقة في الهيئة، ما سيؤدي ذلك إلى خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 8 ملايين طن سنوياً."
مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
تم تشغيل المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 13 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، في أكتوبر 2013، وفي مارس 2017، تم تدشين المرحلة الثانية بقدرة 200 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد أول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. وفي نوفمبر 2020، تم تدشين المرحلة الثالثة من المجمع بقدرة 800 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتعد هذه المرحلة المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.
وفي ديسمبر 2023، تم تدشين المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميجاوات بتقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتستخدم المرحلة الرابعة ثلاث تقنيات مشتركة: منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وبرج شمسي بقدرة 100 ميجاوات بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات. وفي يونيو 2023، تم تدشين المرحلة الخامسة من المجمع والتي تصل قدرتها إلى 900 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية. وتعمل الهيئة حالياً على استكمال مشاريع المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1,800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية.
وقد دعت الهيئة المطورين العالميين للمشاركة في تنفيذ المرحلة السابعة من المجمع بقدرة 1,600 ميجاوات (مع إمكانية زيادتها إلى 2,000 ميجاوات) بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,000 ميجاوات لمدة 6 ساعات وبسعة اجمالية تصل إلى 6000 ميجاوات ساعة، ما سيجعل هذه المرحلة، التي سيتم تنفيذها وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، من أكبر المشاريع على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

تعاون بين جمعية الصحفيين وجامعة زايد

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع جامعة زايد، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية في مجالات التدريب المهني وتطوير المهارات الصحفية لدى الطلبة والمهتمين بالعمل الإعلامي. وقع الاتفاقية، فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور مايكل آلان رئيس جامعة زايد بالإنابة. وبموجب الاتفاقية، ستستقبل جمعية الصحفيين الإماراتية طلبة جامعة زايد في مركز الإبداع الإعلامي التابع لها، للتدريب العملي ضمن بيئة متكاملة يشرف عليها نخبة من الإعلاميين والمدربين المتخصصين.

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

46% من الطلاب الإماراتيين بالخارج تستغلهم جامعتان تجاريتان

الإمارات: ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط أكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج شهد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء نقاشاً حاداً حول سياسة جديدة تحد من الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب الإماراتيون في الخارج، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن تأثيرها على الطلاب والمشهد التعليمي بشكل عام. وفي رده على سؤال طرحه عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان حمد الحمادي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن العور، أن ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط استغلتا الطلاب لأغراض تجارية. وقال الدكتور العور: "اتضح أن 46% من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعتين استغلتاهم للأسف للحصول على مؤهلات أكاديمية بشكل تجاري. ومن واجبنا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات." وأكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج. وأوضح الوزير: "القرار لم يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ومضمونه يتعلق بحوكمة الدراسة في الخارج، وليس عدم الاعتراف الشامل بالمؤهلات الأجنبية." وجاءت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي بعد إعلان في 2 يونيو بأن الشهادات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات لا تحتل مرتبة ضمن أفضل 100 أو 200 أو 300 جامعة عالمياً (حسب الدولة) لن يُعترف بها بعد الآن، حتى للطلاب الذين حصلوا سابقاً على موافقات أولية من الوزارة وبدؤوا بالفعل دراسات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ودافع العور عن القرار قائلاً إنه يهدف إلى إعادة توجيه الطلاب نحو مؤسسات تقدم تعليماً عالي الجودة وتطوير المهارات. وأضاف: "تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم الطلاب وتعزيز الاعتراف الممنوح لهم. هناك نسبة من الطلاب يدرسون في جامعات تجارية، وهذا استثمار غير موفق." آلاف الطلاب متأثرون بالسياسة الجديدة وفقاً للأرقام الرسمية، هناك أكثر من 2,600 طالب حالياً على منح دراسية من جهات اتحادية ومحلية مختلفة، بينما يدرس حوالي 3,000 طالب في الخارج على نفقتهم الخاصة. تؤثر السياسة على كلا المجموعتين، ولكن بشكل خاص على الأخيرة، حيث بدأ العديد منهم دراستهم استناداً إلى موافقات سابقة من الوزارة. وأقر العور بطموحات هؤلاء الطلاب وأكد احترام الحكومة ودعمها لهم: "الغالبية تسعى لتحقيق أهدافها المهنية والتعليمية، ومن واجبنا تقديم كل الدعم لهم للحصول على فرص تنافسية عالية وتحقيق الأهداف الشخصية والوطنية." وأشار أيضاً إلى أن 25% من الطلاب الممولين ذاتياً يدرسون في جامعات غير مصنفة تماماً، وأن الوزارة ومجلس التعليم يتبعان معايير معتمدة للاعتماد والاعتراف. معاناة الطلاب وانتقد عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان الحمادي توقيت القرار وآلية إبلاغ الطلاب به، واصفاً إياه بأنه "مفاجئ" و"ضار" للطلاب الذين يدرسون بالفعل وقاربوا على التخرج. وقال: "القرار ألحق الضرر بالطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، ولديهم موافقات أو رسائل رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من يتحمل عواقب هذا القرار، والنفقات والالتزامات التي تم اتخاذها؟" وأكد أن أكثر من 800 طالب إماراتي يدرسون حالياً في الخارج، حصل العديد منهم على موافقة رسمية للجامعة والتخصص، وقد التزموا بالفعل بسنوات وجهود مالية كبيرة. وتساءل: "هل التصنيف العالمي الذي تعتمده الوزارة مبني على شركة خاصة أم على جهة تعليمية معتمدة في الدولة؟" وطالب عضو المجلس الوطني الاتحادي بتعليق تنفيذ القرار فوراً، على الأقل للطلاب الحاليين ومن لديهم موافقات سابقة من الوزارة، ودعا إلى تشكيل لجان خبراء لمراجعة نظام التصنيف. وقال: "نأمل أن يوقف الوزير تفعيل هذا القرار، خاصة للطلاب الدارسين في الخارج الذين حصلوا على موافقة الوزارة. يجب إعادة تقييم القرار من قبل لجان متخصصة وخبراء أكاديميين لضمان نظام تصنيف شفاف وعادل يوازن بين المتطلبات الأكاديمية واحتياجات المجتمع." وأكد العور للمجلس الوطني الاتحادي أن هناك آليات لإعادة تقييم الحالات الفردية، بما في ذلك لجنة مشتركة يرأسها مجلس التعليم وتضم وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى. وأشار إلى أنه منذ تطبيق الربط الرقمي بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي قبل شهرين، تم مراجعة أكثر من 6,000 طلب توظيف، وتم رفض حوالي 700 طلب بسبب شهادات من مؤسسات غير معتمدة. وأضاف: "يتم تطبيق نفس المعايير على المواطنين وغير المواطنين إذا ثبت أن المؤسسة تعتمد على دوافع تجارية. لا يوجد تساهل في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي والكفاءة المطلوبة في الدولة." تسلط هذه المناقشات الضوء على التوتر المتزايد بين جهود الدولة لضمان التميز الأكاديمي والاستثمارات الشخصية التي يبذلها الإماراتيون في متابعة التعليم العالي في الخارج.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«أراضي دبي»: بيع المشروع المرمّز الثاني على «بريبكو مِنت» خلال 1.58 دقيقة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بيع المشروع المُرمَّز الثاني، عبر منصة «بريبكو مِنت»، خلال دقيقة و58 ثانية من فتح باب الاستثمار، مستقطباً 149 مستثمراً من 35 جنسية في لحظات. وبهذا الإقبال غير المسبوق، تجاوز عدد المنتظرين على قوائم التسجيل 10 آلاف و700 مستثمر، ما يعكس زيادة الثقة والرغبة الاستثماريّة تجاه الحلول الرقمية للتملك العقاري في الإمارة. ويمثل هذا النجاح المتتابع شهادة حية على قدرة منصة «بريبكو مِنت»، المعتمدة رسمياً ضمن مبادرة الترميز العقاري لدائرة الأراضي والأملاك، على إعادة تعريف الوصول إلى السوق، عبر تمكين المستثمرين من شراء حصص مرمَّزة في عقارات جاهزة بآليات سلسة وبكلفة منخفضة. وإذ تمضي المنصة قدماً في توسيع نطاق مشروعاتها وشراكاتها، فإنها ترسم ملامح مستقبل تُقدر فيه الأصول المرمزة بأن تشكّل جزءاً جوهرياً من سوق دبي العقارية بحلول 2033. ووسط هذا الزخم، دعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل على المنصة، وتهيئة حساباتهم مبكراً لاقتناص الطروحات المقبلة قبل نفادها، واستثمار الفرص الكامنة في واحدة من أكثر الوجهات العقارية حيوية وابتكاراً في العالم.