تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي

دبي: عمرو يسري
تشهد دولة الإمارات تحولاً غير مسبوق في قطاعها المصرفي، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل حجر الزاوية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، الأمر الذي يعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي، ما يعكس التزام الإمارات التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي في إطار رؤية 2030.
في زمن التحول الرقمي السريع، باتت التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، يقودان تجربة العميل المصرفي، وأصبح بإمكان العميل فتح حساب، وتحويل أموال، ودفع فواتير وحتى التحدث إلى «روبوت محادثة» ذكي، دون أن يزور الفرع أو يلتقي موظفاً بشرياً، ما وفر الكثير من الوقت والجهد، وإنجاز الكثير من المعاملات، بينما يواجه موظفو البنوك، تحديات البقاء في مشهد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بتفاؤل البعض وقلق البعض الآخر من فقدان وظائفهم.
وعلى الرغم من التحول التكنولوجي الكبير الذي تشهده البنوك الإماراتية، وإقبال فئة كبيرة من العملاء على استخدام تطبيقات البنوك الذكية، إلا أن هناك شريحة من العملاء خاصة كبار السن لا تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وما زالت تقدّر التواصل البشري.
دراسة جديدة
أشارت دراسة جديدة أجرتها شركة «آرثر دي ليتل»، بالتعاون مع 24 بنكاً في دولة الإمارات إلى أن المتعاملين يطالبون بتجارب مصرفية متعددة القنوات وسلسة، تجمع بين أفضل وسائل الراحة الرقمية والتفاعل البشري الموثوق. وكشفت نتائج الدراسة عن أن 72% من المشاركين يستخدمون تطبيقات الخدمات المصرفية، عبر الهاتف المحمول بشكل أساسي، مدفوعين بتطلعاتهم نحو وصول سهل الاستخدام وفي أي زمان ومكان. وعلى الرغم من التبنّي السريع للتقنيات الرقمية، فإن التفاعل الشخصي يعد أمراً بالغ الأهمية، حيث تتضح الفروق بين الفئات العمرية، إذ يعتمد 62% من المستخدمين الشباب في الإمارات على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ويعتمد 35% من المستهلكين على الدعم الشخصي.
صوت الموظف
قال مسؤول خدمة عملاء بأحد البنوك التجارية: «كان الفرع يكتظ بالعملاء يومياً، والآن نستقبل أقل من نصف العدد السابق، حيث أصبحت التطبيقات الذكية الموظف الأول، ونحن نكمل ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إنجازه».
وأوضح «في بداية تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل البنك، وتحديداً أنظمة الدردشة الذكية وروبوتات الرد الآلي، كان لدينا شعور بالقلق والتوتر، وتساءل الكثير منا هل سيأخذ النظام مكاننا؟ ولكن التجربة أثبتت العكس تماماً، حيث أصبحت الروبوتات تتعامل مع الاستفسارات المتكررة والبسيطة».
وأوضح موظف آخر: «أصبح بعض العملاء يفضلون التطبيقات الذكية في بعض المعاملات، لكونها أسرع بالنسبة لهم، لكن هناك بعض الخدمات، التي يحتاجون فيها إلينا لحل الحالات المعقدة، وهذا يتطلب مهارات أعمق».
وأضاف: «عندما طبقت أنظمة الذكاء الاصطناعي في أقسام خدمة العملاء شعرنا جميعاً بتغير كبير في طريقة العمل، حيث أصبحت المهام أسرع، وأكثر دقة، وخالية من الأخطاء المتكررة، والأنظمة أصبحت تتطور، وترد على العملاء بكفاءة عالية، وفي البداية كان هناك تخوف طبيعي من أن تقل الحاجة إلينا كموظفين ويتم الاستغناء عنا».
وأشار إلى «أن إدارة البنك كانت حريصة على إشراكنا في هذه النقلة، كما حصلنا على تدريبات تقنية في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لنكون جزءاً من هذا التحول»، لافتاً إلى«أن الذكاء الاصطناعي لم يكن نهاية لمسارنا المهني، بل بداية جديدة في عالم أكثر تطوراً، يتطلب منا أن نكون أكثر مرونة وأن نتعلم باستمرار».
قال أحمد عرفات، خبير مصرفي: «في ظل تسارع التحولات الرقمية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً رئيسياً من استراتيجيات تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء، وعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي داخل البنوك، فنحن لا نتحدث فقط عن التكنولوجيا، بل عن تغيير جذري في طريقة التفكير والإدارة».
وأشار إلى «أنه على الرغم مما حققته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تطور في الأداء والخدمات، إلا أن العديد من الوظائف التقليدية أصبحت معرضة للاندثار بنسبة 20 - 25% في الإدارات المختلفة».
قال أمجد نصر، خبير مصرفي ومستشار تمويل: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك الإماراتية، حقق تطوراً كبيراً في كفاءة الأداء وخدمة العملاء، لكنه جاء أيضاً بتحديات حقيقية على صعيد سوق العمل المصرفي».
وأوضح أن «هناك نقطتين أساسيتين، الأولى هي كيف يفكر البنك، والثانية هي كيف يفكر الموظف، حيث إن البنوك تتجه إلى تقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع العمليات، وتحسين تجربة العملاء، ويتجه الموظف إلى تطوير قدراته وخبراته، بما يتناسب مع التطور الذي يحدث من حوله».
تشهد دولة الإمارات تحولاً غير مسبوق في قطاعها المصرفي، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل حجر الزاوية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، الأمر الذي يعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي، ما يعكس التزام الإمارات التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي في إطار رؤية 2030.
آراء عملاء
قالت عميلة لدى أحد البنوك: «أحياناً كثيرة أستخدم تطبيق البنك الذكي، نظراً لكونه سريعاً وسهل الوصول إلى العديد من الخدمات، مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، لكن في بعض المعاملات المعقدة، مثل طلب قرض أو فتح حساب مشترك، لا يقدم التطبيق هذا النوع من التفاعل الإنساني، واضطر إلى الذهاب لفرع البنك، والتحدث مع موظف خدمة العملاء لشرح التفاصيل كاملة».وقالت مالكة مشروع صغير: «أجد صعوبة في التعامل مع تطبيق البنك الذكي، حيث إني لا أستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع نظراً لكبر سني، وأشعر بأن التطبيق مصمم للأجيال الصاعدة».
وقال محمود الجندي، صاحب شركة معاملات: «منذ بدأت استخدام تطبيق البنك لم أزر الفرع إلا مرات قليلة، حيث وفرت التطبيقات الذكية للبنوك وقتي بشكل كبير، خاصة في تحويل الأموال ودفع الفواتير وتحويل الراتب».
قال هشام حسن موظف في إحدى الشركات الخاصة: «لم أذهب إلى فرع البنك إلا مرة واحدة عند فتح حسابي، لتقديم بعض الأوراق، حيث إن كل شيء أقوم به، يتم عبر تطبيق البنك الذكي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

الاتحاد للطيران تشغّل 4 رحلات يومية إلى كراتشي

أبوظبي: 'الخليج' أعلنت الاتحاد للطيران زيادة عدد رحلاتها إلى كراتشي في باكستان، مع توفر التذاكر للحجز منذ الآن. وتأتي هذه التوسعة في إطار التزام الشركة بتوفير خيارات سفر مُحسّنة للضيوف. اعتبارا من 1 أكتوبر، ستبدأ الاتحاد للطيران بتشغيل أربع رحلات يومية بين أبوظبي وكراتشي، مما يزيد عدد رحلاتها إلى 28 رحلة أسبوعية إلى مركز باكستان الاقتصادي. ومع تعزيز عدد الرحلات وتحسين مواعيد المغادرة والعودة، صُمّم جدول الرحلات لضمان سلاسة رحلات الربط عبر شبكة الاتحاد العالمية، في الإمارات، الشرق الأوسط، افريقيا، أوروبا وأمريكا الشمالية. ومع هذه الزيادة، سيبلغ عدد الرحلات الأسبوعية إلى باكستان 60 رحلة، ما يؤكد التزام الاتحاد بخدمة المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن رحلات الشركة الجديدة إلى بيشاور ابتداء من 29 سبتمبر، ما يعزز الصلات الجوية بشكل أكبر بين باكستان وأبوظبي.

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

استطلاع غرفة تجارة دبي يكشف تزايد وعي مجتمع الأعمال المحلي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

50% من الشركات تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية تسجل أعلى نسبة تطبيق يليها التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري 87% من الشركات الكبيرة و83% من الشركات متعددة الجنسيات تطبق مبادرات خاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من النفايات تتصدر استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تم تطبيقها من قبل الشركات دبي _ أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، نتائج استطلاع "نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)" للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها. وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز اخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة في الاستطلاع إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، في حين أشارت 35% من الشركات إلى أنها تقوم بإعداد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها. وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً. ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ 50%. وفيما يتعلق بمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، فقد حلت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً. أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع. أما المبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرتها المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معادة تدويرها. يلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، ويحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية. ويوفر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية. بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي. -انتهى-

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

شراكة بين «إيدج» و«أبوظبي الأول» لبناء منظومة مالية مرنة

أبوظبي: «الخليج» وقعت مجموعة إيدج، اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات. وتغطي الاتفاقية مبادرتين ماليتين رئيسيتين، تتضمنان تنفيذ حل تمويل سلاسل التوريد المتقدم لدى بنك أبوظبي الأول، وتطبيق نظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي. قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تُمثل شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول مُمكّناً استراتيجياً لتلبية طموحات مجموعة إيدج الصناعية العالمية. حيث تعزز هذه الشراكة البنية المالية المطلوبة للعمل على أوسع نطاق بسرعة ومرونة. ويضمن هذا التوافق استمرار مرونتنا والرسملة الجيدة لدينا وجهوزية المجموعة لمواصلة للنمو الدولي على نحو مستدام، وفي ظل بيئة متزايدة التنافس والتعقيد». من جهته، قال مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك أبوظبي الأول: «تُمثل شراكة بنك أبوظبي الأول مع مجموعة إيدج خطوة للأمام نحو بناء منظومة أكثر مرونة للموردين. نحن ندرك أهمية التدفق النقدي الفعّال وتمويل سلاسل التوريد كعاملين أساسيين لنماذج الأعمال المستدامة. ومن خلال دمج خبراتنا العالمية مع توفير حلول مالية مبتكرة، سنرتقي بالمرونة المالية ونسهم في توليد القيمة على المدى البعيد». ومن خلال الحلّ الرقمي لتمويل سلاسل التوريد من بنك أبوظبي الأول، تتيح إيدج للموردين المحليين والدوليين وصولاً إلى تمويل مبكر ومنخفض الكلفة، ما يعزز ثقة الموردين، ويحسّن الشروط التجارية، ويضمن الاستمرارية عبر أهم العمليات. كما يمثل تطبيق إيدج لنظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي من بنك أبوظبي الأول الاعتماد الأكبر حتى اليوم. ويقدم الحل رؤى نقدية فورية، وقدرات استشرافية متقدمة، وأدوات متكاملة لإدارة المخاطر، ما يمكّن إيدج من أتمتة عمليات الخزينة وتحسين السيولة عبر المجموعة. وتوفر المنصة حماية من مخاطر أسعار الفائدة وصرف العملات الأجنبية، بالتوازي مع تحسين المرونة المالية والتخطيط للاستثمار والتمويل.