تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي

دبي: عمرو يسري
تشهد دولة الإمارات تحولاً غير مسبوق في قطاعها المصرفي، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل حجر الزاوية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، الأمر الذي يعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي، ما يعكس التزام الإمارات التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي في إطار رؤية 2030.
في زمن التحول الرقمي السريع، باتت التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، يقودان تجربة العميل المصرفي، وأصبح بإمكان العميل فتح حساب، وتحويل أموال، ودفع فواتير وحتى التحدث إلى «روبوت محادثة» ذكي، دون أن يزور الفرع أو يلتقي موظفاً بشرياً، ما وفر الكثير من الوقت والجهد، وإنجاز الكثير من المعاملات، بينما يواجه موظفو البنوك، تحديات البقاء في مشهد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بتفاؤل البعض وقلق البعض الآخر من فقدان وظائفهم.
وعلى الرغم من التحول التكنولوجي الكبير الذي تشهده البنوك الإماراتية، وإقبال فئة كبيرة من العملاء على استخدام تطبيقات البنوك الذكية، إلا أن هناك شريحة من العملاء خاصة كبار السن لا تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وما زالت تقدّر التواصل البشري.
دراسة جديدة
أشارت دراسة جديدة أجرتها شركة «آرثر دي ليتل»، بالتعاون مع 24 بنكاً في دولة الإمارات إلى أن المتعاملين يطالبون بتجارب مصرفية متعددة القنوات وسلسة، تجمع بين أفضل وسائل الراحة الرقمية والتفاعل البشري الموثوق. وكشفت نتائج الدراسة عن أن 72% من المشاركين يستخدمون تطبيقات الخدمات المصرفية، عبر الهاتف المحمول بشكل أساسي، مدفوعين بتطلعاتهم نحو وصول سهل الاستخدام وفي أي زمان ومكان. وعلى الرغم من التبنّي السريع للتقنيات الرقمية، فإن التفاعل الشخصي يعد أمراً بالغ الأهمية، حيث تتضح الفروق بين الفئات العمرية، إذ يعتمد 62% من المستخدمين الشباب في الإمارات على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ويعتمد 35% من المستهلكين على الدعم الشخصي.
صوت الموظف
قال مسؤول خدمة عملاء بأحد البنوك التجارية: «كان الفرع يكتظ بالعملاء يومياً، والآن نستقبل أقل من نصف العدد السابق، حيث أصبحت التطبيقات الذكية الموظف الأول، ونحن نكمل ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إنجازه».
وأوضح «في بداية تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل البنك، وتحديداً أنظمة الدردشة الذكية وروبوتات الرد الآلي، كان لدينا شعور بالقلق والتوتر، وتساءل الكثير منا هل سيأخذ النظام مكاننا؟ ولكن التجربة أثبتت العكس تماماً، حيث أصبحت الروبوتات تتعامل مع الاستفسارات المتكررة والبسيطة».
وأوضح موظف آخر: «أصبح بعض العملاء يفضلون التطبيقات الذكية في بعض المعاملات، لكونها أسرع بالنسبة لهم، لكن هناك بعض الخدمات، التي يحتاجون فيها إلينا لحل الحالات المعقدة، وهذا يتطلب مهارات أعمق».
وأضاف: «عندما طبقت أنظمة الذكاء الاصطناعي في أقسام خدمة العملاء شعرنا جميعاً بتغير كبير في طريقة العمل، حيث أصبحت المهام أسرع، وأكثر دقة، وخالية من الأخطاء المتكررة، والأنظمة أصبحت تتطور، وترد على العملاء بكفاءة عالية، وفي البداية كان هناك تخوف طبيعي من أن تقل الحاجة إلينا كموظفين ويتم الاستغناء عنا».
وأشار إلى «أن إدارة البنك كانت حريصة على إشراكنا في هذه النقلة، كما حصلنا على تدريبات تقنية في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لنكون جزءاً من هذا التحول»، لافتاً إلى«أن الذكاء الاصطناعي لم يكن نهاية لمسارنا المهني، بل بداية جديدة في عالم أكثر تطوراً، يتطلب منا أن نكون أكثر مرونة وأن نتعلم باستمرار».
قال أحمد عرفات، خبير مصرفي: «في ظل تسارع التحولات الرقمية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً رئيسياً من استراتيجيات تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء، وعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي داخل البنوك، فنحن لا نتحدث فقط عن التكنولوجيا، بل عن تغيير جذري في طريقة التفكير والإدارة».
وأشار إلى «أنه على الرغم مما حققته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تطور في الأداء والخدمات، إلا أن العديد من الوظائف التقليدية أصبحت معرضة للاندثار بنسبة 20 - 25% في الإدارات المختلفة».
قال أمجد نصر، خبير مصرفي ومستشار تمويل: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك الإماراتية، حقق تطوراً كبيراً في كفاءة الأداء وخدمة العملاء، لكنه جاء أيضاً بتحديات حقيقية على صعيد سوق العمل المصرفي».
وأوضح أن «هناك نقطتين أساسيتين، الأولى هي كيف يفكر البنك، والثانية هي كيف يفكر الموظف، حيث إن البنوك تتجه إلى تقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع العمليات، وتحسين تجربة العملاء، ويتجه الموظف إلى تطوير قدراته وخبراته، بما يتناسب مع التطور الذي يحدث من حوله».
تشهد دولة الإمارات تحولاً غير مسبوق في قطاعها المصرفي، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل حجر الزاوية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، الأمر الذي يعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي، ما يعكس التزام الإمارات التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي في إطار رؤية 2030.
آراء عملاء
قالت عميلة لدى أحد البنوك: «أحياناً كثيرة أستخدم تطبيق البنك الذكي، نظراً لكونه سريعاً وسهل الوصول إلى العديد من الخدمات، مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، لكن في بعض المعاملات المعقدة، مثل طلب قرض أو فتح حساب مشترك، لا يقدم التطبيق هذا النوع من التفاعل الإنساني، واضطر إلى الذهاب لفرع البنك، والتحدث مع موظف خدمة العملاء لشرح التفاصيل كاملة».وقالت مالكة مشروع صغير: «أجد صعوبة في التعامل مع تطبيق البنك الذكي، حيث إني لا أستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع نظراً لكبر سني، وأشعر بأن التطبيق مصمم للأجيال الصاعدة».
وقال محمود الجندي، صاحب شركة معاملات: «منذ بدأت استخدام تطبيق البنك لم أزر الفرع إلا مرات قليلة، حيث وفرت التطبيقات الذكية للبنوك وقتي بشكل كبير، خاصة في تحويل الأموال ودفع الفواتير وتحويل الراتب».
قال هشام حسن موظف في إحدى الشركات الخاصة: «لم أذهب إلى فرع البنك إلا مرة واحدة عند فتح حسابي، لتقديم بعض الأوراق، حيث إن كل شيء أقوم به، يتم عبر تطبيق البنك الذكي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

تعاون بين جمعية الصحفيين وجامعة زايد

وقّعت جمعية الصحفيين الإماراتية اتفاقية تعاون مع جامعة زايد، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية في مجالات التدريب المهني وتطوير المهارات الصحفية لدى الطلبة والمهتمين بالعمل الإعلامي. وقع الاتفاقية، فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور مايكل آلان رئيس جامعة زايد بالإنابة. وبموجب الاتفاقية، ستستقبل جمعية الصحفيين الإماراتية طلبة جامعة زايد في مركز الإبداع الإعلامي التابع لها، للتدريب العملي ضمن بيئة متكاملة يشرف عليها نخبة من الإعلاميين والمدربين المتخصصين.

خليج تايمز

منذ 3 ساعات

• خليج تايمز

46% من الطلاب الإماراتيين بالخارج تستغلهم جامعتان تجاريتان

الإمارات: ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط أكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج شهد المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء نقاشاً حاداً حول سياسة جديدة تحد من الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية التي يحصل عليها الطلاب الإماراتيون في الخارج، حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن تأثيرها على الطلاب والمشهد التعليمي بشكل عام. وفي رده على سؤال طرحه عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان حمد الحمادي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن العور، أن ما يقرب من نصف الطلاب الإماراتيين الممولين ذاتياً في الخارج مسجلون في جامعتين فقط استغلتا الطلاب لأغراض تجارية. وقال الدكتور العور: "اتضح أن 46% من هؤلاء الطلاب يدرسون في جامعتين استغلتاهم للأسف للحصول على مؤهلات أكاديمية بشكل تجاري. ومن واجبنا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات." وأكد الوزير أن القرار الأخير يهدف إلى حماية النزاهة الأكاديمية وقابلية التوظيف مستقبلاً وليس مجرد إلغاء الاعتراف بالدراسة في الخارج. وأوضح الوزير: "القرار لم يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ومضمونه يتعلق بحوكمة الدراسة في الخارج، وليس عدم الاعتراف الشامل بالمؤهلات الأجنبية." وجاءت مناقشات المجلس الوطني الاتحادي بعد إعلان في 2 يونيو بأن الشهادات التي يتم الحصول عليها من مؤسسات لا تحتل مرتبة ضمن أفضل 100 أو 200 أو 300 جامعة عالمياً (حسب الدولة) لن يُعترف بها بعد الآن، حتى للطلاب الذين حصلوا سابقاً على موافقات أولية من الوزارة وبدؤوا بالفعل دراسات البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. ودافع العور عن القرار قائلاً إنه يهدف إلى إعادة توجيه الطلاب نحو مؤسسات تقدم تعليماً عالي الجودة وتطوير المهارات. وأضاف: "تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى دعم الطلاب وتعزيز الاعتراف الممنوح لهم. هناك نسبة من الطلاب يدرسون في جامعات تجارية، وهذا استثمار غير موفق." آلاف الطلاب متأثرون بالسياسة الجديدة وفقاً للأرقام الرسمية، هناك أكثر من 2,600 طالب حالياً على منح دراسية من جهات اتحادية ومحلية مختلفة، بينما يدرس حوالي 3,000 طالب في الخارج على نفقتهم الخاصة. تؤثر السياسة على كلا المجموعتين، ولكن بشكل خاص على الأخيرة، حيث بدأ العديد منهم دراستهم استناداً إلى موافقات سابقة من الوزارة. وأقر العور بطموحات هؤلاء الطلاب وأكد احترام الحكومة ودعمها لهم: "الغالبية تسعى لتحقيق أهدافها المهنية والتعليمية، ومن واجبنا تقديم كل الدعم لهم للحصول على فرص تنافسية عالية وتحقيق الأهداف الشخصية والوطنية." وأشار أيضاً إلى أن 25% من الطلاب الممولين ذاتياً يدرسون في جامعات غير مصنفة تماماً، وأن الوزارة ومجلس التعليم يتبعان معايير معتمدة للاعتماد والاعتراف. معاناة الطلاب وانتقد عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عدنان الحمادي توقيت القرار وآلية إبلاغ الطلاب به، واصفاً إياه بأنه "مفاجئ" و"ضار" للطلاب الذين يدرسون بالفعل وقاربوا على التخرج. وقال: "القرار ألحق الضرر بالطلاب الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة، ولديهم موافقات أو رسائل رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. من يتحمل عواقب هذا القرار، والنفقات والالتزامات التي تم اتخاذها؟" وأكد أن أكثر من 800 طالب إماراتي يدرسون حالياً في الخارج، حصل العديد منهم على موافقة رسمية للجامعة والتخصص، وقد التزموا بالفعل بسنوات وجهود مالية كبيرة. وتساءل: "هل التصنيف العالمي الذي تعتمده الوزارة مبني على شركة خاصة أم على جهة تعليمية معتمدة في الدولة؟" وطالب عضو المجلس الوطني الاتحادي بتعليق تنفيذ القرار فوراً، على الأقل للطلاب الحاليين ومن لديهم موافقات سابقة من الوزارة، ودعا إلى تشكيل لجان خبراء لمراجعة نظام التصنيف. وقال: "نأمل أن يوقف الوزير تفعيل هذا القرار، خاصة للطلاب الدارسين في الخارج الذين حصلوا على موافقة الوزارة. يجب إعادة تقييم القرار من قبل لجان متخصصة وخبراء أكاديميين لضمان نظام تصنيف شفاف وعادل يوازن بين المتطلبات الأكاديمية واحتياجات المجتمع." وأكد العور للمجلس الوطني الاتحادي أن هناك آليات لإعادة تقييم الحالات الفردية، بما في ذلك لجنة مشتركة يرأسها مجلس التعليم وتضم وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى. وأشار إلى أنه منذ تطبيق الربط الرقمي بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي قبل شهرين، تم مراجعة أكثر من 6,000 طلب توظيف، وتم رفض حوالي 700 طلب بسبب شهادات من مؤسسات غير معتمدة. وأضاف: "يتم تطبيق نفس المعايير على المواطنين وغير المواطنين إذا ثبت أن المؤسسة تعتمد على دوافع تجارية. لا يوجد تساهل في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي والكفاءة المطلوبة في الدولة." تسلط هذه المناقشات الضوء على التوتر المتزايد بين جهود الدولة لضمان التميز الأكاديمي والاستثمارات الشخصية التي يبذلها الإماراتيون في متابعة التعليم العالي في الخارج.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

«أراضي دبي»: بيع المشروع المرمّز الثاني على «بريبكو مِنت» خلال 1.58 دقيقة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بيع المشروع المُرمَّز الثاني، عبر منصة «بريبكو مِنت»، خلال دقيقة و58 ثانية من فتح باب الاستثمار، مستقطباً 149 مستثمراً من 35 جنسية في لحظات. وبهذا الإقبال غير المسبوق، تجاوز عدد المنتظرين على قوائم التسجيل 10 آلاف و700 مستثمر، ما يعكس زيادة الثقة والرغبة الاستثماريّة تجاه الحلول الرقمية للتملك العقاري في الإمارة. ويمثل هذا النجاح المتتابع شهادة حية على قدرة منصة «بريبكو مِنت»، المعتمدة رسمياً ضمن مبادرة الترميز العقاري لدائرة الأراضي والأملاك، على إعادة تعريف الوصول إلى السوق، عبر تمكين المستثمرين من شراء حصص مرمَّزة في عقارات جاهزة بآليات سلسة وبكلفة منخفضة. وإذ تمضي المنصة قدماً في توسيع نطاق مشروعاتها وشراكاتها، فإنها ترسم ملامح مستقبل تُقدر فيه الأصول المرمزة بأن تشكّل جزءاً جوهرياً من سوق دبي العقارية بحلول 2033. ووسط هذا الزخم، دعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهتمين إلى المبادرة بالتسجيل على المنصة، وتهيئة حساباتهم مبكراً لاقتناص الطروحات المقبلة قبل نفادها، واستثمار الفرص الكامنة في واحدة من أكثر الوجهات العقارية حيوية وابتكاراً في العالم.