تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي

دبي: عمرو يسري
تشهد دولة الإمارات تحولاً غير مسبوق في قطاعها المصرفي، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل حجر الزاوية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، الأمر الذي يعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي، ما يعكس التزام الإمارات التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي في إطار رؤية 2030.
في زمن التحول الرقمي السريع، باتت التطبيقات الذكية والذكاء الاصطناعي، يقودان تجربة العميل المصرفي، وأصبح بإمكان العميل فتح حساب، وتحويل أموال، ودفع فواتير وحتى التحدث إلى «روبوت محادثة» ذكي، دون أن يزور الفرع أو يلتقي موظفاً بشرياً، ما وفر الكثير من الوقت والجهد، وإنجاز الكثير من المعاملات، بينما يواجه موظفو البنوك، تحديات البقاء في مشهد يتغير بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بتفاؤل البعض وقلق البعض الآخر من فقدان وظائفهم.
وعلى الرغم من التحول التكنولوجي الكبير الذي تشهده البنوك الإماراتية، وإقبال فئة كبيرة من العملاء على استخدام تطبيقات البنوك الذكية، إلا أن هناك شريحة من العملاء خاصة كبار السن لا تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع، وما زالت تقدّر التواصل البشري.
دراسة جديدة
أشارت دراسة جديدة أجرتها شركة «آرثر دي ليتل»، بالتعاون مع 24 بنكاً في دولة الإمارات إلى أن المتعاملين يطالبون بتجارب مصرفية متعددة القنوات وسلسة، تجمع بين أفضل وسائل الراحة الرقمية والتفاعل البشري الموثوق. وكشفت نتائج الدراسة عن أن 72% من المشاركين يستخدمون تطبيقات الخدمات المصرفية، عبر الهاتف المحمول بشكل أساسي، مدفوعين بتطلعاتهم نحو وصول سهل الاستخدام وفي أي زمان ومكان. وعلى الرغم من التبنّي السريع للتقنيات الرقمية، فإن التفاعل الشخصي يعد أمراً بالغ الأهمية، حيث تتضح الفروق بين الفئات العمرية، إذ يعتمد 62% من المستخدمين الشباب في الإمارات على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ويعتمد 35% من المستهلكين على الدعم الشخصي.
صوت الموظف
قال مسؤول خدمة عملاء بأحد البنوك التجارية: «كان الفرع يكتظ بالعملاء يومياً، والآن نستقبل أقل من نصف العدد السابق، حيث أصبحت التطبيقات الذكية الموظف الأول، ونحن نكمل ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي إنجازه».
وأوضح «في بداية تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل البنك، وتحديداً أنظمة الدردشة الذكية وروبوتات الرد الآلي، كان لدينا شعور بالقلق والتوتر، وتساءل الكثير منا هل سيأخذ النظام مكاننا؟ ولكن التجربة أثبتت العكس تماماً، حيث أصبحت الروبوتات تتعامل مع الاستفسارات المتكررة والبسيطة».
وأوضح موظف آخر: «أصبح بعض العملاء يفضلون التطبيقات الذكية في بعض المعاملات، لكونها أسرع بالنسبة لهم، لكن هناك بعض الخدمات، التي يحتاجون فيها إلينا لحل الحالات المعقدة، وهذا يتطلب مهارات أعمق».
وأضاف: «عندما طبقت أنظمة الذكاء الاصطناعي في أقسام خدمة العملاء شعرنا جميعاً بتغير كبير في طريقة العمل، حيث أصبحت المهام أسرع، وأكثر دقة، وخالية من الأخطاء المتكررة، والأنظمة أصبحت تتطور، وترد على العملاء بكفاءة عالية، وفي البداية كان هناك تخوف طبيعي من أن تقل الحاجة إلينا كموظفين ويتم الاستغناء عنا».
وأشار إلى «أن إدارة البنك كانت حريصة على إشراكنا في هذه النقلة، كما حصلنا على تدريبات تقنية في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، لنكون جزءاً من هذا التحول»، لافتاً إلى«أن الذكاء الاصطناعي لم يكن نهاية لمسارنا المهني، بل بداية جديدة في عالم أكثر تطوراً، يتطلب منا أن نكون أكثر مرونة وأن نتعلم باستمرار».
قال أحمد عرفات، خبير مصرفي: «في ظل تسارع التحولات الرقمية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً رئيسياً من استراتيجيات تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء، وعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي داخل البنوك، فنحن لا نتحدث فقط عن التكنولوجيا، بل عن تغيير جذري في طريقة التفكير والإدارة».
وأشار إلى «أنه على الرغم مما حققته تقنيات الذكاء الاصطناعي من تطور في الأداء والخدمات، إلا أن العديد من الوظائف التقليدية أصبحت معرضة للاندثار بنسبة 20 - 25% في الإدارات المختلفة».
قال أمجد نصر، خبير مصرفي ومستشار تمويل: «إن استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك الإماراتية، حقق تطوراً كبيراً في كفاءة الأداء وخدمة العملاء، لكنه جاء أيضاً بتحديات حقيقية على صعيد سوق العمل المصرفي».
وأوضح أن «هناك نقطتين أساسيتين، الأولى هي كيف يفكر البنك، والثانية هي كيف يفكر الموظف، حيث إن البنوك تتجه إلى تقليل التكاليف التشغيلية، وتسريع العمليات، وتحسين تجربة العملاء، ويتجه الموظف إلى تطوير قدراته وخبراته، بما يتناسب مع التطور الذي يحدث من حوله».
تشهد دولة الإمارات تحولاً غير مسبوق في قطاعها المصرفي، مدفوعاً بالتطور التكنولوجي، وتحديداً تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي بات يشكل حجر الزاوية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، الأمر الذي يعيد تشكيل بيئة العمل المصرفي، ما يعكس التزام الإمارات التحول الرقمي في هذا المجال الحيوي في إطار رؤية 2030.
آراء عملاء
قالت عميلة لدى أحد البنوك: «أحياناً كثيرة أستخدم تطبيق البنك الذكي، نظراً لكونه سريعاً وسهل الوصول إلى العديد من الخدمات، مثل تحويل الأموال، ودفع الفواتير، لكن في بعض المعاملات المعقدة، مثل طلب قرض أو فتح حساب مشترك، لا يقدم التطبيق هذا النوع من التفاعل الإنساني، واضطر إلى الذهاب لفرع البنك، والتحدث مع موظف خدمة العملاء لشرح التفاصيل كاملة».وقالت مالكة مشروع صغير: «أجد صعوبة في التعامل مع تطبيق البنك الذكي، حيث إني لا أستطيع مواكبة التطور التكنولوجي السريع نظراً لكبر سني، وأشعر بأن التطبيق مصمم للأجيال الصاعدة».
وقال محمود الجندي، صاحب شركة معاملات: «منذ بدأت استخدام تطبيق البنك لم أزر الفرع إلا مرات قليلة، حيث وفرت التطبيقات الذكية للبنوك وقتي بشكل كبير، خاصة في تحويل الأموال ودفع الفواتير وتحويل الراتب».
قال هشام حسن موظف في إحدى الشركات الخاصة: «لم أذهب إلى فرع البنك إلا مرة واحدة عند فتح حسابي، لتقديم بعض الأوراق، حيث إن كل شيء أقوم به، يتم عبر تطبيق البنك الذكي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

سيف بن زايد: الإمارات حاضنة للابتكار بفضل رؤية القيادة

وتابع سموه: «بفضل الرؤية الطموحة لقيادتنا، أصبحت الإمارات حاضنةً للابتكار، ومركزاً للشركات المليارية، ووجهةً عالمية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي». فيما تحتضن مصر شركة واحدة وهي «حالا» بقيمة 1 مليار دولار، والسعودية شركة واحدة وهي «تمارا» بقيمة 1 مليار دولار.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج صكوك «الشارقة الإسلامي» بـ500 مليون دولار

رحّبت ناسداك دبي، الثلاثاء، بإدراج صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي. وقد أُصدرت هذه الصكوك الدائمة، غير القابلة للاستدعاء قبل مرور ست سنوات، من قبل الجهة المُصدرة SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd، وهي متوافقة مع متطلبات بازل 3. وحظيت الصكوك بإقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما يوفر للمصرف رأس مال إضافياً لدعم خططه للنمو طويل الأجل. وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة من قبل مصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي إلى 2.5 مليار دولار من خلال خمس عمليات إدراج، ما يعزز الدور الاستراتيجي لدبي في تطوير منظومة أسواق رأس المال الإسلامية. واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي. وقال أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «يمثل إدراج صكوك رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي، خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصرف الشارقة الإسلامي كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بثقة المستثمرين محلياً ودولياً. ويأتي هذا الإصدار ليدعم خططنا طويلة المدى للنمو، ويعزز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3، بما يرسّخ متانة مركزنا المالي. كما نعتز بالشراكة المستمرة مع ناسداك دبي، وتوفر بيئة محفزة لجذب رؤوس الأموال. ومن خلال هذا الإدراج، نؤكد التزامنا بدعم جهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، والمساهمة الفاعلة في نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي». من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يمثل هذا الإدراج خطوة مهمة تتجاوز جمع رأس المال، إذ تعكس تحولاً شاملاً تقوده مؤسسات إقليمية، مثل مصرف الشارقة الإسلامي، نحو تطوير وتنويع أسواق الدين المحلية. ومع تنامي الطلب على أدوات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمركز موثوق للابتكار في قطاع التمويل الإسلامي. ويُشكل الزخم المتواصل في إصدارات الصكوك دليلاً ملموساً على نضج المنظومة المالية، التي أصبحت تجمع بين التطلعات المحلية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية. كما تؤكد العلاقة المتواصلة مع مصرف الشارقة الإسلامي الدور الاستراتيجي الذي تؤديه المؤسسات المالية في بناء أسواق رأس مال قوية تواكب تغيرات المستقبل في دولة الإمارات وخارجها». القيمة الإجمالية للصكوك ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 95.7 مليار دولار، ما يرسّخ مكانتها كواحدة من أكبر الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد تجاوز إجمالي سوق أدوات الدين في ناسداك دبي 136 مليار دولار موزعة على 160 عملية إدراج، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين بمكانة دبي كوجهة رئيسية تربط تدفقات رأس المال بين الشرق الأوسط والعالم.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

عقود بـ 5 مليارات دولار للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني»

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، أمس، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود بقيمة خمسة مليارات دولار للمرحلة الأولى من «مشروع تطوير الغاز الغني»، وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للشركة وأكبر استثمار رأسمالي تنفذه على الإطلاق. وتشمل العقود توسيع وحدات رئيسة لمعالجة الغاز من أجل زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في أربع منشآت لمعالجة الغاز، تابعة للشركة، هي: «منشأة عصب»، و«منشأة بوحصا»، و«منشأة حبشان (البرية)»، و«منشأة جزيرة داس لتسييل الغاز (البحرية)». وتعتزم الشركة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمرحلتين إضافيتين من «مشروع تطوير الغاز الغني» في «حبشان» و«الرويس»، بهدف تمكين زيادة السعة الإنتاجية للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق. ويهدف المشروع إلى تطوير مكامن غاز جديدة، تسهم بدور مهم في تعزيز صادرات الغاز المسال، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، وتوفير المواد الأولية الأساسية اللازمة لصناعة البتروكيماويات المتنامية في الدولة. وتم ترسية عقود تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وإدارة عمليات التشييد (EPCM) في ثلاث حزم للمرحلة الأولى من المشروع، حيث تمت ترسية الحزمة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار والخاصة بـ«منشأة حبشان لتسييل الغاز» على شركة «وود»، فيما تمت ترسية الحزمتين المتبقيتين بقيمة 1.2 مليار دولار للأولى والخاصة بــ«منشاة جزيرة داس لتسييل الغاز»، والثانية بقيمة 1.1 مليار دولار والخاصة بمنشأتي «عصب» و«بوحصا»، على ائتلاف شركات يضم كلاً من «بتروفاك» و«كينت بي إل سي». وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، إن «اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وترسية عقود المرحلة الأولى من (مشروع تطوير الغاز الغني) يمثل إنجازاً مهماً لاستراتيجية (أدنوك للغاز)، التي تستهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% خلال الفترة بين عامي 2023 و2029، ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستثمار الاستراتيجي قيمة إضافية كبيرة لمساهمي الشركة، ويسهم في تمكين النمو المستدام لدولة الإمارات والشركة وكوادرها». وتركز المرحلة الأولى من «مشروع الغاز الغني» على تحسين أصول الغاز الحالية، ورفع مستوى الكفاءة والاستفادة من مصادر غاز جديدة وغنية، وكجزء من استراتيجية «أدنوك للغاز» طويلة الأمد، والتي تركز على النمو والتوسّع وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. ويتماشى «مشروع الغاز الغني» مع رؤية الشركة الهادفة إلى تنفيذ عدد من مبادرات ومشروعات النمو والتوسّع المهمة بين عامي 2025 و2029، إضافة إلى ذلك يسلط المشروع الضوء على التزام «أدنوك للغاز» بتعزيز المحتوى الوطني، وخطط الشركة لخلق مئات من فرص العمل الفنية المتخصصة الجديدة بحلول عام 2029، ما يسهم بشكل أكبر في دعم النمو الاقتصادي في الدولة.