خبير طاقة: دعم الحكومة للسخانات الشمسية المنزلية خطوة إيجابية  لكن أثرها محدود

في خطوة تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية، بكلفة إجمالية تصل إلى خمسة ملايين دينار، مع تغطية نصف كلفة التركيب.
البرنامج الذي أعلن عنه وزير الطاقة صالح الخرابشة مؤخرا، يستهدف تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي خلال أربع سنوات، في مختلف محافظات المملكة، ويعد امتدادا لجهود الصندوق في نشر استخدام الطاقة المتجددة في المنازل منذ عام 2015.
ورغم أهمية المشروع من حيث تخفيف الأعباء المالية على الأسر وتقليل الانبعاثات الكربونية، يرى خبراء أن محدودية عدد السخانات المستهدفة، وصعوبة شروط الاستحقاق المالي، قد تحد من فاعليته وأثره المنشود، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفئات المستهدفة.
منذ انطلاق البرنامج في عام 2015، تم تركيب أكثر من 35,000 سخان شمسي في منازل المواطنين عبر مختلف محافظات المملكة، ويستهدف الصندوق تركيب 90,000 سخان شمسي خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقديرات الوزارة.
البرنامج لا يغطي 1% من البيوت المستهدفة
رغم ترحيب خبير الطاقة والبيئة الدكتور أيوب أبو دية بخطوة الحكومة لدعم تركيب السخانات الشمسية للأسر ذات الدخل المحدود، إلا أنه يفتقر إلى الطموح الكافي ليشكل فرقا ملموسا على مستوى وطني.
ويوضح أبو دية في حديثه لعمان نت أن أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المشروع هو أن تكون السخانات المدعومة من نوع الأنابيب المفرغة وليس من النوع المسطح، إذ أن أداءها ينخفض بشكل كبير خلال فصل الشتاء، وهو الوقت الذي تكون فيه الحاجة للمياه الساخنة أكبر.
ورغم إعلان الحكومة نيتها دعم تركيب 12,000 سخان شمسي حتى عام 2035، إلا أن أبو دية يشير إلى أن هذا الرقم لا يشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من إجمالي عدد المنازل في الأردن، والذي يقدر بنحو مليونين، مما يجعل النسبة المستهدفة أقل بكثير من 1%، وربما يكون هذا الرقم مرتبطا بالدعم الإيطالي المخصص للمشروع، والذي يبلغ 5 ملايين دينار، موضحا أن التجربة الأردنية مقارنة بدول أخرى تتمتع بمعدلات إشعاع شمسي مشابهة، مثل قبرص والنمسا، حيث تصل نسبة المنازل المزودة بسخانات شمسية إلى نحو 90% و60% على التوالي.
أما فيما يخص الدعم الحكومي الذي أعلنته الحكومة بنسبة 50%، فيرى أبو دية أن المشكلة لا تكمن في النسبة نفسها، بل في الشروط المطلوبة، منها أن يكون دخل الأسرة الزوج والزوجة معا لا يتجاوز 750 دينارا، وهو مبلغ يقل عن خط الفقر، فكيف لأسرة بهذا الدخل، والتي قد تكون مسؤولة عن إعالة عدة أطفال، أن تتحمل دفع 50% من ثمن السخان، علما بأن السخانات ذات المواصفات المعقولة لا يقل سعرها عن 600 دينار، مما يعني أن على الأسرة دفع 300 دينار، وهو مبلغ قد لا يكون متاحا لها.
ويقترح أبو دية حلولا بديلة، مثل تقسيط المبلغ على فاتورة الكهرباء، بدفع دينار واحد شهريا في هذه الحالة، ستدفع الأسرة 12 دينارا سنويا، مما يسهل عليها سداد المبلغ خلال خمس سنوات، مشيرا إلى ضرورة التفكير من جانب الأسر في مدى جدوى هذا الاستثمار، فالسخانات الشمسية توفر نحو 30% من فاتورة الكهرباء، وإذا افترضنا أن الأسرة تقع ضمن الشريحة الأولى من 1 إلى 300 كيلوواط ساعة شهريا، وتدفع حوالي 15 دينارا شهريا، فإن التوفير سيكون بحدود 4.5 إلى 5 دنانير في الشهر، أي ما يعادل 60 دينارا في السنة، و300 دينار خلال خمس سنوات، وهذا يجعل الاستثمار معقولا إذا كان الاستهلاك في هذا الحد، أما إذا كان أقل، فالعائد سيكون ضعيفا.
في هذه الحالة يشدد أبو دية على ضرورة وجود آلية واضحة لاختيار الأسر المستفيدة، بحيث تكون هذه الأسر قادرة فعلا على تحقيق استفادة ملموسة من السخان من حيث التوفير، وفي الوقت ذاته قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية إذ أن الأولوية بالنسبة لهذه الأسر غالبا ما تكون توفير الطعام والشراب.
تحديات تنفيذ المشروع
من التحديات التي قد تعيق نجاح تنفيذ المشروع بحسب أبو دية إعفاء الشقق السكنية الصغيرة أقل من 130 مترا مربعا من شرط تركيب السخان الشمسي، رغم أن الغالبية العظمى من الشقق السكنية في الأردن تقع ضمن هذا التصنيف، معتبرا ذلك كارثة تعيق تعميم استخدام الطاقة الشمسية.
كما يوضح إلى مشكلة توزيع المياه في الأردن، حيث قد يتسبب بعد المسافة بين السخان الشمسي والشقة خاصة في العمارات بهدر كبير للمياه قبل وصول الماء الساخن، مقترحا تركيب مضخات تدوير صغيرة كحل لهذا التحدي، على أن تتحمل كلفتها الشركات المتعاقدة مع وزارة الطاقة.
ويشدد على أهمية تركيب السخان بزاوية ميل لا تقل عن 60 درجة في فصل الشتاء، لضمان أقصى استفادة من أشعة الشمس العمودية، وهي اعتبارات فنية يجب عدم إغفالها في التصميم والتركيب.
الأثر البيئي والاقتصادي
رغم محدودية المشروع إلا أنه يساهم في تعزيز العدالة في توزيع الدعم الحكومي ويقلل الاعتماد على الكهرباء المولدة من مصادر أحفورية ملوثة، كما أنه يخدم التزامات الأردن تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية، كاتفاقية باريس، ويعد خطوة في إطار التحول نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية، بحسب أبو دية.
وفيما يتعلق بالأثار الإيجابية المتوقع من المشروع، يرى بأنه بيئيا يساهم بالتقليل من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء من الغاز، أو اقتصاديا من خلال تقليل دعم الحكومة لفاتورة الكهرباء الخاصة بالفئات الأقل استهلاكا، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل كلفة كبيرة لدعم أسعار الكهرباء، مما يجعل التحول للطاقة الشمسية أكثر جدوى على المدى الطويل.
ويشدد أبو دية على أهمية توسيع نطاق المشروع، وتبني حلول تمويلية أكثر عدالة واستدامة، تمكن الأسر المستحقة فعليا من الاستفادة دون تحميلها أعباء مالية غير ممكنة، مؤكدا أن الأردن يمكن أن يحقق قفزة نوعية في مجال الطاقة النظيفة إذا تم التعامل مع المشروع برؤية استراتيجية شاملة.
شروط دعم السخانات الشمسية
تظهر بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني تبلغ حاليا نحو 29%، مع هدف لرفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030 ، ويعد برنامج دعم السخانات الشمسية جزءا من هذه الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة المستدامة.
ووفقا لخطة البرنامج، سيتم التنفيذ بناء على الشروط والإجراءات المعلنة في الدليل الإرشادي لدعم السخانات الشمسية من خلال المنصة الإلكترونية المرتبطة بتطبيق "سند" الحكومي، وبما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها.
وكانت الوزارة صممت منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ترتبط مع "سند" لتمكين المواطن من التسجيل والحصول على الموافقة المبدئية في حال استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.
وبحسب الآلية، يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول المنفذ لتركيب نظام السخان الشمسي، وتعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظة أو الإقليم، شريطة أن يكونوا ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى صندوق الطاقة، ويمكن الحصول على هذه القائمة من خلال النوافذ التمويلية أو عبر المنصة الإلكترونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

الاستثمار الأجنبي في الأردن

يُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أبرز المؤشرات على مدى حيوية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين، وفي الحالة الأردنية، تعكس بيانات العقد الأخير صورة متباينة: موجات من الصعود والهبوط، تكشف في مجملها عن بيئة استثمارية لا تزال في طور التشكُّل، وتتأرجح بين فرص كامنة وتحديات بنيوية عميقة.تشير بيانات البنك المركزي الأردني المنشورة على موقع "Trading economics" إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 311.7 مليون دينار أردني في الربع الرابع من عام 2024، مقتربًا من المتوسط التاريخي (325.1 مليون دينار) المسجل بين عامي 2009 و2024. ورغم أن هذا الرقم يُعد إيجابيًا نسبيًا، إلا أن مقارنته بذروة 2009 التي سجلت أكثر من 1.7 مليار دينار تكشف عن فجوة كبيرة، وتدل على فقدان الأردن لجاذبيته الاستثمارية التي كان يتمتع بها في سنوات ما قبل الأزمات الإقليمية.الأخطر في هذه السلسلة الزمنية هو تسجيل أدنى مستويات الاستثمار في الربع الأول من عام 2021، عند 72.2 مليون دينار فقط، هذا التراجع الحاد يمكن تفسيره بتأثيرات جائحة كوفيد-19، ولكنه يكشف أيضًا عن هشاشة البيئة الاستثمارية في مواجهة الصدمات. فالاستثمار ليس مجرد رقم مالي، بل يعكس ثقة، واستقرارًا، ومؤسسات قوية قادرة على التفاعل مع المتغيرات.في المقابل، يطرح التعافي النسبي في 2024 احتمالًا بأن هناك إصلاحات أو عوامل جديدة بدأت تؤتي ثمارها، فقد تكون التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية الموحدة، وتحسين أداء المناطق التنموية، عوامل جذبت رؤوس أموال جديدة، كما لا يمكن إغفال أثر المشاريع الإقليمية الكبرى – كمشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية، أو الربط الكهربائي الثلاثي مع مصر – في إعادة تموضع الأردن على خريطة المستثمرين.مع ذلك، يبقى السؤال الجوهري: هل هذا التحسن الظرفي يعكس تحوّلًا استراتيجيًا أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ الحقيقة أن جذب الاستثمار ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لدعم النمو، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك، يجب أن تتركز الجهود على نوعية الاستثمار، ومدى ارتباطه باحتياجات الاقتصاد المحلي، لا فقط على حجمه.في هذا السياق، تبدو الحاجة ملحّة لتطوير خارطة استثمارية ذكية توجّه رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على الاستثمارات في العقار والخدمات التقليدية، كما أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وتحفيز رأس المال الوطني على الدخول في مشاريع مشتركة مع المستثمر الأجنبي، سيسهم في تعميق الأثر الاقتصادي وتقليل هشاشة الاعتماد على الخارج.وعلاوة على ذلك، فإن التنافسية الاستثمارية الأردنية لن تتحقق فقط عبر الحوافز الضريبية أو التشريعات، بل أيضًا عبر بنية تحتية رقمية متطورة، وقضاء تجاري نزيه وسريع، وشفافية في منح التراخيص وتيسير الأعمال، فالمستثمر المعاصر يبحث عن بيئة مستقرة ومتوقعة، أكثر من سعيه وراء امتيازات مؤقتة.خلاصة القول، الأردن يمتلك المقومات الأساسية ليكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمار، بما لديه من موقع جغرافي استراتيجي، وموارد بشرية متعلمة، وعلاقات دولية قوية، لكن هذا الطموح يتطلب إرادة إصلاحية جريئة، ورؤية اقتصادية متماسكة، تحول فرص اليوم إلى منجزات الغد، فالاستثمار ليس مجرد تدفق مالي، بل ثقة تُبنى وتُصان، ومناخ يُدار بحكمة واستباق.

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

المدن الصناعية تهنىء الملك وولي العهد بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة

عمان -جهاد الشوابكة هنأت شركة المدن الصناعية الأردنية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو لي العهد الأمير الحسين حفظهما الله والأسرة الاردنية الواحدة بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين. واستذكرت الشركة بهذه المناسبة الإنطلاقة الأولى للمدن الصناعية الاردنية قبل اربعين عاما عندما دشّن جلالة المغفور له الحسين بن طلال اول مدينة صناعية اقيمت في المملكة وهي مدينة سحاب الصناعية/ مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية آيذنا بولادة نهضة صناعية في المملكة وصلت الى 9 مدن صناعية اليوم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة التقدم والازدهار. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين جميع تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وعبّر جويعد عن اعتزازه بما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة، مشيرا الى انجازات المدن الصناعية التي تعد اليوم صروحا اقتصاديا شاهدة على الاستقلال والتي تشكل الحاضن الأكبر لهذه الاستثمارات والتي تجاوز عددها اليوم ما يزيد عن 970 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل. هذا وقد اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية موخرا عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. واوضح مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمارا جديدا خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. يشار ان الإستثمارات المستقطبة 63% اردنية و(25%) أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

سرايا الإخبارية

منذ 10 ساعات

• سرايا الإخبارية

حريق سفينة في عرض البحر يهدد أرزاق 500 تاجر أردني

سرايا - يواجه نحو 500 تاجر أردني أزمة اقتصادية خانقة بعد تعرض شحناتهم لخسائر جسيمة جراء الحريق الذي اندلع في السفينة "ASL Bauhinia" خلال يناير/كانون الثاني الماضي أثناء رحلتها من ميناء علي في الإمارات إلى ميناء العقبة في الأردن. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الحريق أدى إلى تلف 774 حاوية تجارية بأحجام مختلفة (20 و40 قدمًا) تعود ملكيتها لتجار أردنيين، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للبضائع المتضررة تُقدّر بنحو 60 مليون دينار أردني. وفي محاولة لحماية حقوق المتضررين، أعلنت غرفة تجارة الأردن عن تعاقدها مع مكتب المحاماة الدولي "BLK"، المختص بالقضايا البحرية، لمتابعة الملف قانونيًا بالتعاون مع مكاتب قانونية أخرى عالمية. كما شُكّلت لجنة مشتركة بين الغرفة والتجار المتضررين لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بهدف استرداد الحقوق وتعويض المتضررين. ويُعد الحريق من أكبر الحوادث التي أثّرت على قطاع التجارة الأردني خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية وتعويض التجار المتضررين لضمان استمرارية أعمالهم . رؤيا