هدنة السويداء صامدة مع إجلاء عائلات من البدو
أجلت السلطات السورية صباح الاثنين عائلات بدوية من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في اليوم الثاني من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حدا لمواجهات دامية أوقعت أكثر من 1100 قتيل خلال أسبوع.
وجاءت أعمال العنف الأخيرة، في وقت تعهد الرئيس أحمد الشرع السبت بحماية الأقليات ومحاسبة جميع «المنتهكين من أي طرف كان..
ودخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السبت حيز التنفيذ عمليا الأحد، بعيد انسحاب مقاتلي البدو والعشائر من مدينة السويداء التي استعاد المقاتلون الدروز السيطرة عليها.
وأفاد المرصد السوري ومقره بريطانيا الاثنين عن تسجيل «خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار»، تمثلت بـ»إطلاق قذائف وهجمات بطائرات مسيّرة من قبل مسلحي العشائر على» محاور عدة في شمال مدينة السويداء.
لكن نراسلنا قال ان الانتهاكات بعيدة عن مركز السويداء وهامشية ولا توجد خسائر جراءها وأنها انقطعت لاحقا .
فيما حمل مسلحون من البدو وعشائر حوران على وزير الصحة السوري الذي ركز اهتمامه على الأقلية الدرزية فيما ترك حوران تتضرج بدماء أبنائها.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية على مشارف السويداء أربع حافلات وسيارات خاصة تُجلي عائلات من البدو بينهم نساء وأطفال، خرجت باتجاه مراكز إيواء في محافظتي درعا المجاورة ودمشق بالتنسيق مع الهلال الاحمر العربي السوري.
وقال إن قوات الأمن السوري رفعت سواتر ترابية تفصل بين أطراف بلدة بصر الحرير في درعا ومدينة السويداء ومحاور أخرى في ريف المدينة الغربي، بينما تجوّل خلفها عدد من العناصر، وبجانبهم عدد من مقاتلي العشائر بملابسهم التقليدية وأسلحتهم الخفيفة. وقد توزعوا تحت الأشجار وعند جانبي الطريق.
واندلعت الاشتباكات في 13 تموز/يوليو بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحي العشائر، وشنّت اسرائيل خلالها ضربات على محيط مقار رسمية في دمشق واهداف عسكرية في السويداء. وأسفرت عن مقتل أكثر من 1100 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد.
- جثث مجهولة الهوية -
في مستشفى السويداء الوطني، حيث تنبعث رائحة الموت من كل زاوية منذ أيام، لا تزال عشرات الجثث بانتظار التعرف الى هوية أصحابها، وفق مسؤول طبي، بينما تواصل حصيلة قتلى الاشتباكات الطائفية الارتفاع يوميا.
ويقول مسؤول في الطبابة الشرعية في المستشفى لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن اسمه «سلمنا 361 جثة الى عائلات أصحابها، بينما لا يزال لدينا 97 جثة مجهولة الهوية».
وأفادت إدارة المستشفى عن أن جثثا مجهولة الهوية لا تزال تتكدس في شوارع ومنازل المدينة، داعية الى الاسراع في عملية سحبها، بعد مضي ايام على مقتل أصحابها.
ودخلت الأحد قافلة مساعدات إنسانية مدينة السويداء، هي الأولى منذ بدء المواجهات، تحمل وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر السوري سللا غذائية ومستلزمات طبية وطحينا ومحروقات وأكياسا للجثث.
ولاحظ مصور وكالة فرانس برس يوم الأحد أن مشرحة مستشفى السويداء الحكومي ممتلئة، والجثث مكومة على الأرض خارجها.
ويعمل الطاقم الطبي وسط ظروف صعبة في المستشفى الذي دارت اشتباكات في محيطه وفي جزء منه خلال الأسبوع الماضي، بينما كان يغصّ بالجرحى الذين افترش بعضهم الممرات الضيقة.
وبحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «خرجت المستشفيات والمراكز الصحية في السويداء عن الخدمة» وسط «نقص واسع في الغذاء والماء والكهرباء وتقارير عن جثامين غير مدفونة ما يثير مخاوف حقيقية على الصحة العامة».
وأشار التقرير إلى أن الوصول إلى السويداء «لا يزال مقيدا للغاية»، لافتا إلى أنه «في حين تم مناقشة فتح ممرات، إلا أن الوصول الميداني الفعلي لم يؤمن بعد لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق».
- 128 الف نازح -
وأوقعت الاشتباكات التي تخللتها عمليات اعدام وانتهاكات، 1120 قتيلا منذ اندلاعها في 13 تموز/يوليو، بينهم قرابة 300 مدني درزي، بحسب حصيلة للمرصد الأحد.
كما دفعت أكثر من 128 ألف شخص الى النزوح من منازلهم، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتعاني قلة من السكان ما تزال تلازم منازلها في السويداء من انقطاع الكهرباء والماء، فيما الغذاء شحيح مع استمرار إقفال المحال التجارية.
وترك مسلحو العشائر والقوات الحكومية على جدران المنازل عبارات عدة تضمنت أسماء فصائل عسكرية أو شعارات طائفية تتضمن إهانات للدروز وتتوعدهم بـ»الذبح».
وجاء إعلان الرئاسة السورية السبت عن وقف لإطلاق النار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن هدنة بين سوريا وإسرائيل التي تعهدت مرارا بحماية الدروز.
وسبق لها أن حذّرت السلطات الانتقالية من أنها لن تسمح بوجود قواتها في جنوب سوريا على مقربة من هضبة الجولان التي تحتل أجزاء واسعة منها منذ 1967.
وأتاح الاتفاق بدء انتشار قوات الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، من دون المدن الكبرى بينها السويداء، بعيد انسحاب مقاتلي العشائر والبدو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 دقائق
- شفق نيوز
السوداني يتحدث عن حصر السلاح وتوصيات المرجعية
شفق نيوز- بابل/ بغداد أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن حصر السلاح بيد الدولة مرتكز اساسي لدولة قوية ومهابة، وليس من حق اي جهة مصادرة هذا القرار، لافتاً إلى أن توصيات وتوجيهات المرجعية الدينية جزء من البرنامج الحكومي. وقال السوداني، في كلمة له خلال حضوره الحفل الاستذكاري لثورة العشرين الذي أقيم في قضاء الكفل بمحافظة بابل، إن "ما ننعم به اليوم من أمن واستقرار هو ببركة دماء الشهداء، بدءاً من مقارعة النظام الدكتاتوري وإنتهاءً بالحرب ضد الارهاب". وأضاف أن "المرجعية العليا كانت حاضرة في بناء الدولة عبر عدة توجيهات ونصائح للحفاظ على الدولة، ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. واعتبر رئيس الوزراء، توجيهات وتوصيات المرجعية مبادئ اساسية وجزءاً من البرنامج الحكومي، كونها اساساً لبناء دولة قوية ومستقرة وتحافظ على هيبة القانون وسلطة الدولة ومؤسساتها". وتابع: "لا نسمح لأي فرد او جهة بوضع معايير وتصنيفات للمجتمع على أسس دينية أو عقائدية، ولا احد يزايد على ابناء الشعب في حفظ أمن ووحدة البلد وسيادته". وأكد أن "حصر السلاح بيد الدولة مرتكز اساسي لدولة قوية ومهابة، وليس من حق اي جهة مصادرة هذا القرار او يحل محل الدولة وسلطاتها"، مشددا على ضرورة أن يكون العراق حكومة وشعباً على "مستوى عالٍ من الإدراك والوعي لخطورة الاوضاع والتحديات في المنطقة". وخلص السوداني، الى القول: "كنا على درجة كبيرة من الحرص للحفاظ على مصلحة العراق والعراقيين، والنأي ببلدنا عن الحرب التي يراد زجنا بها".
الزمان
منذ 2 دقائق
- الزمان
عن تونس واليقظة الممكنة
صنّاع الخراب لا يصنعون مستقبلاً عن تونس واليقظة الممكنة – البشير عبيد ليس أخطر على وطن من أولئك الذين يتوهّمون أن التغيير الحقيقي لا يكون إلا بهدم ما هو قائم، وإشعال الحرائق في مؤسسات الدولة، تحت مسمى 'القطيعة الثورية' أو 'التطهير الجذري'. هؤلاء لا يسعون إلى الإصلاح ولا إلى البناء، بل يدمنون خطاب التقويض والانهيار، ويضعون أنفسهم فوق الجميع، ويختزلون الوطن في هواجسهم العقائدية أو انتقاماتهم السياسية. يتحدثون بلغة النار، ويزعمون أن الأمل لا يولد إلا من تحت الركام. في تونس، كما في غيرها من البلاد التي اجتازت مراحل انتقال صعبة، ظهرت هذه الأصوات بقوة، مستفيدة من الهشاشة العامة، ومن التراخي أحيانًا في مواجهة من اعتبروا 'رموز الخراب القديم'. لكن ما لا يدركه هؤلاء أن التدمير، وإن بدا جذابًا للوهلة الأولى، لا يصنع مشروعًا. أن تنقضّ على المؤسسات وتدعو إلى نسف كل ما تحقق، من قوانين وتنظيمات وركائز دولة، هو أن تعيد المجتمع إلى نقطة الصفر، بل إلى ما هو أسوأ: إلى فوضى لا تؤسس لغير التيه والانقسام. تونس، التي أنجبت أجيالاً من المكافحين والمصلحين والمبدعين في مختلف الحقول، ليست أرضًا للعدم ولا حاضنة للفوضى. بل هي أمة تعلّمت من تاريخها القريب والبعيد، أنها تنهض كلما حاول البعض إسقاطها. وأنها في أحلك لحظاتها، تُنتج وعيًا جماعيًا يرفض الانتحار السياسي أو المغامرة الخطيرة التي لا ترى في الدولة غير غنيمة، أو في الثورة غير مناسبة للانتقام. ولذلك، فإن مواجهة هذا التيار الهدموي ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة وطنية تمسّ بقاء الدولة ومعنى العيش المشترك. صراع الوعي في زمن الارتباك السياسي لم تعد المعركة في تونس محصورة في السياسة وحدها، بل امتدت لتطال الوعي الثقافي للمجتمع بأسره. فالنزاع اليوم، في جوهره، هو بين وعيٍ يريد بناء مستقبل يستند إلى قيم المواطنة، والحرية، والعدالة، ووعيٍ مُشوّش، مشحون بأوهام أيديولوجية أو مطامع انتهازية، يختزل الصراع في معارك سطحية ويتهرب من الأسئلة العميقة. لقد أنتجت السنوات الأخيرة حالة من الانقسام الحاد داخل المجتمع التونسي، ليس فقط بين فئات اجتماعية واقتصادية، بل أيضًا في الفهم العام لطبيعة الدولة، وحدود الثورة، ومعنى السيادة. وأصبحت القطيعة بين الدولة ومثقفيها، أو بين النخب الفكرية وقواعدها الاجتماعية، واقعًا ملموسًا. الإعلام، الذي يُفترض أن يكون رافعة للوعي وتنويرًا للرأي العام، تحوّل في جزء منه إلى منصات للتراشق أو لتبييض بعض المشاريع الفوضوية، مما أفقد المواطن بوصلته وزاد من ضبابية المشهد العام. ومع ذلك، لا تزال هناك مساحات واعدة، وأصوات ثقافية متنورة ترفض هذا الانحدار، وتحاول إعادة الاعتبار للعقل، ولخطاب الإصلاح العقلاني العميق. هذه الأصوات تدعو إلى وعي جديد يُدمج فيه التاريخ بالراهن، والحرية بالمسؤولية، والتقدّم بالمصالحة مع الذات الوطنية. وعي يعترف بجراح الماضي دون أن يستسلم لها، ويراهن على الدولة لا كآلة بيروقراطية، بل كأفق جامع لتطلعات التونسيين، وكوعاء تتشكّل داخله كل صور التغيير المتدرج والعادل. الرهان اليوم، إذًا، ليس فقط على من يحكم، بل على كيف نفكّر وننتج وننقد ونقترح. فإذا كانت النخبة التونسية مدعوّة اليوم إلى شيء، فهو الانخراط مجدّدًا في الفعل الثقافي المواطني، بعيدًا عن الاصطفافات الحزبية الضيقة، والدفاع عن الدولة من داخل منظومة الفكر، لا من هامش الاحتجاج الدائم. المعركة التي نخوضها لا تُحسم فقط في الميادين أو المؤسسات، بل أيضًا في الكتب، والصحف، والمسرح، والجامعة، والمقهى، وفي كل مساحة يُمكن أن يُصاغ فيها المعنى ويُدافع فيها عن الأمل. لحظة مفصلية: التغيير لا يتم بحلم أو وهم تونس اليوم تقف في مفترق طرق تاريخي لا يقبل أنصاف المواقف. لا هي عادت إلى الوراء، ولا هي تقدّمت بما يكفي لإغلاق جراح الماضي أو تجاوز إخفاقات المرحلة السابقة. هذه المرحلة الهجينة من الانتقال الديمقراطي المتعثر، والتجاذبات السياسية الحادة، تُشكّل لحظة اختبار حقيقية لإرادة التونسيين في حماية مشروعهم الوطني. لكن التغيير المنشود ليس نزهة ولا صراخًا في الفراغ. هو رؤية شاملة، تشترط فهم اللحظة، واستيعاب تحديات الداخل والخارج، واستدعاء كل الأدوات المتاحة لبناء المستقبل دون اجترار أخطاء الماضي. إن الحلم بتونس أخرى — عادلة، قوية، سيّدة — ليس مجرد شعار، بل هو جزء من مشروع بدأ منذ عقود، دفع فيه كثيرون ثمنًا باهظًا من حرياتهم وأعمارهم وآمالهم. لكنه مشروع لم يكتمل بعد، ويكاد يُختطف اليوم من جديد من قبل من يتاجرون بالحلم أو يختزلونه في خطب غوغائية. التغيير لا يتحقق من خلال الاجتثاث ولا من خلال الإنكار، بل عبر مواجهة الأسئلة الجوهرية: كيف نعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة؟ كيف نضع حدًّا للفساد؟ كيف نصوغ عقدًا اجتماعيًا جديدًا يحترم الكرامة ويكفل العدالة ويحقق التنمية؟ هذه الأسئلة لا تحتمل التجاهل، ولا تجيب عنها اللجان، بل تحتاج إلى جرأة سياسية وثقافية، وإلى تحالف بين قوى المجتمع الحية، قاعديًا ومؤسساتيًا. وهنا، يكون من الضروري الانتباه إلى أن العدالة الانتقالية، مثلًا، لا تعني الانتقام، وأن الإصلاح لا يعني النقمة، وأن النقد لا يعني العدمية. لقد تعب الشعب من الشعارات الكبرى، وهو الآن يريد حلولًا ملموسة، وبرامج واقعية، وخطابًا هادئًا، واضحًا، شجاعًا في نفس الوقت. وهو ما يتطلّب طبقة سياسية جديدة، ونخبًا فكرية متصالحة مع المجتمع، مؤمنة بإمكانية البناء رغم صعوبة اللحظة. المعركة لا يقودها الجبناء لم تعرف تونس يومًا كيف تخضع بصمت. منذ عقود، والمجتمع التونسي يقدّم النماذج في المقاومة المدنية، في التعليم، في الفكر، في الحقوق الاجتماعية، وفي معارك التحرر من الاستبداد. لذلك، فإن معركة اليوم، بكل تعقيداتها، لا يمكن أن تُترك للمترددين أو الانتهازيين أو المتاجرين بالأوهام. المعركة الحقيقية في تونس لا تقودها نخب فاسدة اعتادت اللعب على الحبال، بل يصنعها نساء ورجال خبروا الشارع، وذاقوا مرارة الخذلان، لكنهم لم يفقدوا الإيمان. إنها معركة من أجل استرداد الدولة من براثن الفساد والمصالح الضيقة، لا للاستيلاء عليها، بل لإعادتها إلى التونسيين. إنها معركة ضد الفوضى بكل أنواعها، وضد المال السياسي، وضد التخوين، وضد من اختزل الديمقراطية في صندوق اقتراع خاوٍ من المعنى. الجبناء يختبئون خلف تبريرات لا تنتهي: الوضع الإقليمي، الضغوط الدولية، هشاشة الداخل، المؤامرات. لكن الشجعان وحدهم من يرفعون راية البناء رغم العوائق، ومن يرون في كل أزمة فرصة، لا ذريعة للانسحاب. المعركة الآن هي معركة إرادة، ومسؤولية، وصبر، وبناء طويل النفس. وما من مستقبل يُكتب لتونس إن تُركت في قبضة من يبيعون أوهامًا لا تصنع اقتصادًا، ولا تؤسس عدالة، ولا ترسخ سيادة. وحده مشروع وطني جامع، يقوده أناس يمتلكون النزاهة والمعرفة والشجاعة، يمكنه أن يعيد لتونس ملامحها، ويمنحها موقعها الذي تستحق بين الأمم.
شفق نيوز
منذ 2 دقائق
- شفق نيوز
ماكرون للشرع: يجب منع تكرار العنف بسوريا
شفق نيوز- باريس شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، على ضرورة تجنب تكرار أعمال العنف في سوريا، وذلك خلال اتصاله مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وقال ماكرون، عقب الاتصال: "تذكّر الأعمال العنيفة الأخيرة في سوريا بالهشاشة الشديدة للمرحلة الانتقالية، يجب حماية المدنيين، من الضروري تجنب تكرار حلقات العنف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال العنيفة". وتابع: "وقف إطلاق النار في السويداء إشارة إيجابية، يجب الآن أن يتيح الحوار الهادئ تحقيق هدف توحيد سوريا مع احترام حقوق جميع مواطنيها". وأشار إلى أنه "من المتوقع إجراء ملاحقات بناءً على التقرير الذي قدمته اللجنة المستقلة، فيما يتعلق بالعنف على الساحل". وتابع: "تحدثت مع الرئيس السوري عن الضرورة الملحة لإيجاد حل سياسي مع الأطراف المحلية، في إطار وطني للحوكمة والأمن، كذلك، من الضروري أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بنية حسنة. سمحت المناقشات الثلاثية بتحديد الخطوات التالية". وأكد ماكرون: "كررت التزامنا بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، تطرقنا في هذا الصدد إلى المباحثات مع إسرائيل، أعربنا كلانا عن دعمنا للتعاون في استقرار الحدود السورية-اللبنانية. فرنسا مستعدة لدعم هذه الجهود". وأضاف: "لاحظت التزام الرئيس الشرع بمكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة التعاون المشترك".
