الجيش الإسرائيلي يوقف تدريباً للمجندات على القتال بسبب «ضعف اللياقة»

أوقف الجيش الإسرائيلي برنامجاً تجريبياً للمجندات كانت مدته 6 أشهر لأسباب تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.
وقالت صحيفة «تلغراف» البريطانية إن الجيش الإسرائيلي اتخذ هذا القرار بعد أن وجد أن البرنامج الذي كان مخصَّصاً للمجندات في وحدات التنقل القتالي من غير المرجح أن يؤدي إلى استيفاء المعايير المطلوبة بعد ستة أشهر من التدريب.
وأوضحت الصحيفة أن وحدات التنقل القتالي تُسلم المعدات والإمدادات لقوات المشاة، وتُنقذ الجنود الجرحى خلال العمليات.
وكان الجيش ذكر أن المتدربات «أظهرن قدرات عالية جداً في المجالات المهنية، ولكن في القتال واللياقة البدنية لم يكن من المتوقع أن يستوفين المطلوب بنجاح».
جنود إسرائيليون يبكون زميلهم الذي قُتل في غزة (أ.ب)
وأضاف أن البيانات الطبية أشارت إلى «خطر صحي محتمل ناتج عن استمرار التدريب، ويعزى ذلك جزئياً إلى الزيادة المتوقعة في العبء البدني».
واتخذ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قرار إنهاء البرنامج.
ولفتت الصحيفة إلى أن النساء يخدمن حالياً في بعض وحدات المشاة الإسرائيلية ورغم تصنيفهن جنديات مقاتلات، فإنهن لا يُنشرن عادة في خطوط المواجهة.
ومع بعض الاستثناءات، تُعدّ الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلزامية لكلا الجنسين.
وأعلن الجيش أن برامج تجريبية جديدة لمجندات المشاة ستبدأ العام المقبل بعد إلغاء هذا البرنامج.
5 مجندات إسرائيليات من أسرى «حماس» خلال احتجاجات في تل أبيب (إ.ب)
وذكرت الصحيفة أن هجوم حركة «حماس» المفاجئ في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 سلَّط الضوء على مسألة النساء في الجيش الإسرائيلي؛ حيث اشتبكت جنديات من كتيبة كاراكال - وهي وحدة مشاة تُسيّر دوريات على حدود إسرائيل مع مصر والأردن - مع عناصر «حماس» خلال المواجهات، كما اعتذر كبار القادة عن تجاهلهم لوحدة مراقبة نسائية بالكامل أثارت مخاوف بشأن نشاط «حماس» قبل الهجوم، وألقى البعض باللوم على التمييز الجنسي في عدم اتخاذ أي إجراء بشأن التحذيرات، وكذلك قُتلت أو احتجزت مجندات في الوحدة خلال هجوم «حماس».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

10 قنابل نووية في متناول إيران

باتت إيران، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قريبة من 10 قنابل نووية، بناء على سرعة تخصيبها العالي لليورانيوم في الأشهر الثلاثة الماضية. وقال تقرير للوكالة، أمس، إن المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب، يمكن تسريعه لتشكيل نواة نحو 10 قنابل نووية إذا اختارت طهران ذلك. وأوضح التقرير أن المخزون ارتفع بنسبة نحو 50 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين تم تسريع وتيرة إنتاجه بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري.وفي تقرير ثانٍ وضعته هيئة تابعة للأمم المتحدة، كتبت الوكالة أن «إيران في مرات عدة؛ إما لم تجب وإما لم تقدم إجابات ذات مصداقية عن أسئلة الوكالة»، وهذا ما «أعاق أنشطة التحقيق» في 4 مواقع، شهدت ثلاثة منها أنشطة نووية سرية، هي: لاويسان وشيان وورامين وتورقوز آباد. ورأت إسرائيل أن التقرير يظهر عدم سلمية البرنامج النووي الإيراني، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «يتعيّن على المجتمع الدولي التحرك الآن لوقف إيران».

أرقام

منذ 29 دقائق

• أرقام

ملك البحرين يصادق ويصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولى تُستبدل بنصوص المواد (354) و(370) و(372) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النصوص الآتية: مادة (354): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار، ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى. مادة (370): يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال التالية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه: 1- استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص. 2- التقط أو نقل صورة أو فيلمًا لشخص في مكان خاص. 3- سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص. 4- أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضع غير لائق، متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا. 5- نقل أخبارًا أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة. 6- التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث. فإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في البنود أعلاه (1 و2 و3) أثناء اجتماع على مسمع ومرأى من ذوي الشأن في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي: 1- النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت. 2- أمور ماسة بالعرض. وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو وكيله الخاص، أو ممن له الولاية عليه، أو أحد ورثته - بحسب الأحوال -، وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من له الولاية عليه أو لم يكن له ولي، تقوم سلطة التحقيق مقامه. وللقاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير، حسن النية.ط مادة (372): يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في محادثة تليفونية. ويعاقب الجاني بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المحادثة التليفونية لغير من وجهت إليه ودون إذنه، متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أرقام

منذ 30 دقائق

• أرقام

القوى العاملة: بدء حظر العمل بالأماكن المكشوفة من 11 صباحاً إلى 4 مساءاً من يوم غد إلى نهاية أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم السبت انه اعتبارا من يوم غد الاحد ستبدأ تطبيق قرار حظر العمل في المناطق المكشوفة من الساعة 11 صباحا حتى ال4 مساء يوميا الى نهاية شهر اغسطس. ونقلت الهيئة عن مديرها بالتكليف مرزوق العتيبي القول في بيان ان فرق التفتيش التابعة للهيئة ستتابع تنفيذ القرار الإداري (535/2015) المعني بشأن حظر العمل في المناطق المكشوفة لمدة ثلاثة أشهر الصيف وأنها ستقوم بحملات تفتيش مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأشار البيان إلى ان القرار يهدف إلى حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة موضحا ان العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها اداء العمل في ساعات العمل الاعتيادية. وبين ان تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل مؤكدا الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأية أضرار. وقال العتيبي في البيان ان تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لاقى استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة الى انه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة. وأوضح أن تنفيذ القرار يعني التزام اصحاب العمل بضمان صحة وسلامة كافة العاملين لديهم فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة لهم مفيدا بانه يمكن الابلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل بوقت الظهيرة من خلال الرقم 24936192 حيث سيتم الرد على الشكوى واتخاذ اللازم من قبل الجهة المختصة.