تحذير من "كارثة لا يمكن تداركها" في غزة وألبانيزي تدعو إلى معاقبة إسرائيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Tunisie Focus

منذ 27 دقائق

• Tunisie Focus

وأخيرا،نطق عميد المحامين حاتم المزيو وهيئته كلمة حق

بعد صمت مطبق مريب طال أشهرطويلة أصدرت عمادة المحامين برئاسة حاتم المزيو البيان أسفله إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد يوم 02 جويلية 2025 بدار المحامي بتونس، وبعد اطلاعه على المستجدات الأخيرة المتصلة بالمحاكمات التي تعلقت بالعديد من الزميلات والزملاء والاعلاميين والناشطين السياسيين على خلفية آراءهم ومواقفهم السياسية وبعد الوقوف على العديد من الخروقات الاجرائية الخطيرة التي نالت من علوية القانون ومقومات المحاكمة العادلة وخاصة منها تواصل الإيقافات ومقاضاة الزميلات والزملاء من أجل نفس الأفعال مرتين وبعد استفحال التضييقات على حقوق الدفاع بمناسبة المحاكمات المذكورة واعتبارا لما وصل إليه الوضع العام للحريات في تونس وخاصة حرية الرأي والتعبير التي أصبحت ممارستها موجبة للتتبعات الجزائية طبق المرسوم 54 الخطير على الحريات وطبق قانون الإرهاب ووفاء لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات والمبادئ الثابتة في المحاكمة العادلة فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يعلن ما يلي – يدين الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم كما يدين التوجه الخطير الرامي إلى مقاضاة المواطنين من أجل نفس اللهم مرتين، كل ذلك فضلا على انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة – يدين الاعتداءات على حق الدفاع خلال جلسات القضايا المذكورة كما يدين الممارسات المنتهجة خلال الجلسات المذكورة في مواجهة لسان الدفاع بغرض توجيهه ويؤكد أن حرية الدفاع واستقلاليته هي أول ضمانات المحاكمة العادلة – يستنك باعتبارها اعتداءا خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون – يؤكد أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا خطيرا بالمسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقا جسيما لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع – يؤكد أن المحاماة التونسية المدافعة عن الحقوق والحريات الانسانية لن تقبل بهذه الخروقات وأنها متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لكافة المواطنين دون استثناء ولن تتوانى في الدفاع عنها بجميع الأشكال – يجدد دعوته للسلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والعمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة.

Tunisie Focus

منذ 27 دقائق

• Tunisie Focus

جمعية تقاطع تؤكد أن ما تتعرض له سنية الدهماني هو نموذج صارخ لحملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير

أصدرت اليوم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ورقة بعنوان « سجن الكلمة: قراءة قانونية وحقوقية في قضايا سنية الدهماني » تسلط فيها الضوء على الانتهاكات التي تعرضت لها المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني منذ اعتقالها في ماي 2024. وتوثق الورقة بشكل دقيق المسار القضائي التعسفي الذي تعرضت له، بدءًا من تتبعها على خلفية تصريحات إعلامية وصولًا إلى إصدار عدة أحكام بالسجن ضدها، في ظل مناخ عام يتسم بتراجع خطير في الحريات الأساسية ترصد الورقة كيف تم توظيف المرسوم عدد 54 لسنة 2022 لقمع التعبير الحر، عبر سلسلة من القضايا التي استهدفت الدهماني بسبب آرائها في ملفات الهجرة والعنصرية ووضعية السجون. وتبرز الوثيقة الخروقات التي شابت إجراءات المحاكمة، بما في ذلك إصدار بطاقات إيداع دون استنطاق، حرمانها من حضور جلسات المحاكمة، انتهاك حقها في الدفاع، وحجز القضايا دون مرافعات، وهو ما يشكل ضربًا واضحًا لمبدأ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة كما توثق الورقة الانتهاكات المهينة التي تعرضت لها سنية الدهماني أثناء احتجازها، بما في ذلك الخضوع لتفتيش جسدي مُذل، فرض ارتداء لباس معين لإخفاء هويتها أمام المحكمة، وحرمانها من أبسط حقوقها الأساسية، وعلى رأسها الزيارة العائلية. وتشير الورقة إلى أن هذه المعاملة اللاإنسانية دفعتها إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام في مارس 2025، احتجاجًا على تردي ظروف احتجازها تؤكد جمعية تقاطع أن ما تتعرض له سنية الدهماني هو نموذج صارخ لحملة ممنهجة تستهدف حرية التعبير وتستعمل فيها أدوات الدولة القضائية والتشريعية لتكميم الأفواه وملاحقة الأصوات المستقلة، في ظل تعاظم مظاهر التوظيف السياسي للقضاء وتراجع احترام المعايير الدستورية والدولية للعدالة. وتُحمّل الجمعية السلطات التونسية مسؤولية الانتهاكات المسجلة، مؤكدة أن ممارساتها تُعد خرقًا صارخًا للالتزامات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة تدعو جمعية تقاطع إلى إسقاط جميع التهم الموجهة لسنية الدهماني، وضمان الإفراج الفوري عنها، وفتح تحقيق جدي في كافة الانتهاكات التي طالتها، سواء أثناء توقيفها أو خلال مراحل محاكمتها. كما تدعو إلى مراجعة جذرية للمرسوم عدد 54 الذي أصبح أداة لقمع الحريات، وتعليق العمل به في انتظار إصلاحات تضمن اتساقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

ديوان

منذ 42 دقائق

• ديوان

لجنة التشريع العام تستمع إلى الجهة المبادرة بتنقيح المرسوم عدد 54

وأكد أصحاب المبادرة، وفق بلاغ للمجلس نواب الشعب، قد أصبح من الضروري تعديل بعض أحكام هذا المرسوم خاصة أمام الإشكاليات التطبيقية التي شابته من جهة ولمواءمته مع دستور جويلية 2022 ومع الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية وأهمها اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس نواب الشعب في فيفري 2024 . ورأى أصحاب المبادرة أنّ المرسوم المذكور، والذي كان لغاية التصدّي إلى الجريمة السيبرانية وحماية للأمن العام والدفاع والوطني وكان متماشيا مع السياق التاريخي الذي صدر فيه، قد مسّ من جوهر الحقوق والحريات المكفولة بالدستور دون مراعاة مبدأ التناسب بين القيود ودواعيها من جهة، وأن بعضا من أحكامه تتناقض مع نصوص سارية من جهة أخرى. واعتبر أحد النواب أنّ المرسوم يتصدّى إلى مظاهر العنف والثلب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذه المبادرة التشريعية بتنظيم جلسات استماع إلى كافة المتدخلين قبل النقاش فصلا فصلا.