logo
الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال

الحكم على الرئيس البيروفي السابق أومالا بالسجن 15 عامًا مع زوجته بتهمة غسيل الأموال

يورو نيوز١٥-٠٤-٢٠٢٥

اعلان
وأكدت المحكمة أن الحكومة الفنزويلية السابقة برئاسة هوغو تشافيز وشركة أوديبريشت البرازيلية مولتا الحملتين عن طريق الاحتيال. وأفاد القضاة في المحكمة الوطنية العليا أن اومالا وايريديا تلقيا ملايين السول البيروفي كمساهمات غير قانونية من شركة أوديبريشت وحكومة تشافيز، لدعم ترشحهما.
ومع هذا الحكم، يصبح اومالا ثالث رئيس سابق لبيرو يدخل السجن بتهم فساد خلال العقدين الأخيرين، لينضم إلى
أليخاندرو توليدو
وآلان غارسيا وبيدرو بابلو كوتشينسكي وألبرتو فوجيموري، الذين أُدينوا جميعًا في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
كذلك، سبق أن سُجنت كيكو فوجيموري، حفيدة
الرئيس فوجيموري
ومرشحة رئاسية يمينية متطرفة، بتهمة غسيل الأموال.
وبدأت محاكمة اومالا وزوجته عام 2022، وأدانت المحكمة إلى جانبهما ثمانية أشخاص آخرين. وكان الزوجان قد أودِعا الحبس الاحتياطي بين عامي 2017 و2018، بناءً على طلب من النيابة العامة التي بررت قرارها بالخوف من محاولتهما الفرار من البلاد.
وجاءت أولى الاعترافات من شركة أوديبريشت بشأن دفع رشى على نطاق واسع في أمريكا اللاتينية بعد عام من فتح التحقيقات الأولية بحق اومالا عام 2015. وقد أدت هذه الاعترافات إلى زعزعة المشهد السياسي في بيرو، منهيةً الحياة السياسية للعديد من الشخصيات البارزة في العاصمة ليما.
وكانت النتيجة الأكثر مأساوية هي انتحار
آلان غارسيا
، الذي كان يخضع لتحقيقات جنائية بتهم تلقي رشى من الشركة نفسها لبناء خط المترو رقم 1 في ليما، إثر رفض السلطات في أوروغواي منحه اللجوء السياسي.
أما أليخاندرو توليدو، الذي حكم بيرو بين عامي 2001 و2006، فتمكن من الفرار إلى الولايات المتحدة قبل أن يُسلّم في نيسان/أبريل 2023 إلى سجن بارباديو، حيث تلقى حكمًا بالسجن 20 عامًا في قضية منفصلة ضمن ملف أوديبريشت، بتهمة تقديم رشوة مقابل تمرير عقود لتنفيذ أقسام من الطريق السريع الجنوبي بين المحيطين.
وفي المقابل، أسقط القضاء البيروفي عقوبة السجن لمدة 35 عامًا التي طالبت بها النيابة بحق الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي عن فترة توليه وزارة الاقتصاد في
حكومة توليدو
، إذ رأت المحكمة أن حقوق الدفاع قد انتُهكت نتيجة أخطاء إجرائية ارتكبتها النيابة العامة، ما أدى إلى رفض لائحة الاتهام بحقه في قضية أوديبريشت.
Related
وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تزور سجنا مشدد الحراسة في السلفادور يضم مبعدين فنزويليين
ساركوزي ولعنة التمويل الليبي.. الادعاء يطالب ب7 سنوات سجنا و300 ألف يورو غرامة
بأثر فوري.. الحكم على مارين لوبان بالسجن النافذ سنتيْن وبمنعها من الترشح لأي منصب عام مدة 5 سنوات
وتعود بدايات الكشف عن هذه الشبكة المعقدة من الفساد إلى إجراءات قادها القاضي سيرجيو مورو، الوزير البرازيلي السابق في عهد جايير بولسونارو، ضمن عملية "لافا جاتو"، التي كشفت تورط شركة أوديبريشت في دفع رشى لسياسيين وأحزاب ومسؤولين في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية، إضافة إلى بلدين أفريقيين.
وتشمل مشاريع أوديبريشت المتورطة في قضايا فساد قائمة طويلة من الأعمال العامة: خطوط المترو في فنزويلا، مشروع ري ضخم في بيرو، ميناء بملايين الدولارات في كوبا، سدود للطاقة في بنما، الترام في
كولومبيا
، ملاعب أولمبية في البرازيل، وأحد أكبر السدود الكهرومائية في أنغولا.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، أمرت وزارة العدل الأمريكية الشركة بدفع غرامة قياسية بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي، بعد اعتراف عدد من مديريها التنفيذيين بالتورط في وقائع رشوة ممنهجة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

رجل ساعد في بيع مرحاض ذهبي مسروق من قصر تشرشل ينجو من السجن
رجل ساعد في بيع مرحاض ذهبي مسروق من قصر تشرشل ينجو من السجن

يورو نيوز

timeمنذ 8 ساعات

  • يورو نيوز

رجل ساعد في بيع مرحاض ذهبي مسروق من قصر تشرشل ينجو من السجن

أُعفي رجل من عقوبة السجن بعد أن ساعد لصوصاً في محاولة بيع مرحاض ذهبي مسروق من بلاينهايم، المنزل التاريخي الذي وُلد فيه الزعيم البريطاني الراحل وينستون تشرشل، وذلك بعد أن اعتبر القاضي أنه كان ضحية استغلال من قبل الجناة الرئيسيين. وحُكم على فريدريك دو (37 عامًا)، والمعروف أيضًا باسم فريدريك ساينز، بسنتي سجن مع وقف التنفيذ و240 ساعة من العمل المجتمعي غير المدفوع، بعد إدانته بالتآمر في قضية المرحاض الذهبي الذي تبلغ قيمته 4.74 مليون جنيه إسترليني (6.4 مليون دولار). المرحاض الفاخر، الذي يزن أكثر من 98 كلغ والمصنوع بالكامل من الذهب الخالص عيار 18 قيراطًا، كان جزءًا من تركيب فني بعنوان "أمريكا" للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، ويهدف إلى التعليق الساخر على الثراء المفرط. وكانت القطعة معروضة في متحف "غوغنهايم" في نيويورك قبل أن تُعار لقصر بلاينهايم. وكانت قيمته وقت السرقة حوالي 2.8 مليون جنيه إسترليني، وكان مؤمنًا عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه. وفي صباح يوم 14 سبتمبر 2019، اقتحم خمسة أفراد القصر عبر نافذة تم كسرها، وقاموا بسرقة المرحاض، الذي لم يُعثر عليه حتى الآن، ويُعتقد أنه تم تقطيعه وبيعه كذهب خام. وتسبب حادث السرقة بأضرار كبيرة للمبنى، الذي يُعد موقعًا مسجلاً ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. وخلال جلسة المحاكمة في محكمة أكسفورد الجنائية، قال القاضي إيان بريلغ: إن دو وافق "بحماقة" على مساعدة أحد المتهمين، وهو جيمس شين (40 عامًا)، في بيع الذهب، رغم عدم حصوله على أي مقابل مادي. وقرأ القاضي رسالة عبر تطبيق "واتساب" أرسلها دو إلى شين بعد اتصال الأخير به طلبًا للمساعدة، جاء فيها: "أقدر أن أبيع الذهب في ثوانٍ"، لكن دو أكد خلال الاستجواب أنه لم يكن يعلم أن الذهب مسروق، وقال إنه لن يتعامل مع معدن مسروق "أبدًا ولو بعد مليون سنة". وأشار القاضي إلى أن دو "لم يكن له أي دور في السرقة نفسها"، وأنه "استُغل من قبل مجرمين أكثر خبرة"، مضيفًا أن دو ربما ندم على ما فعله منذ لحظة اعتقاله. وقد أدانت المحكمة حتى الآن شخصين فقط من أصل خمسة ظهروا على تسجيلات الكاميرات: جيمس شين، الذي أقر بالذنب في تهمتي السطو والمؤامرة، ومايكل جونز (39 عامًا)، الذي أدانه القضاء بجريمة السطو. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليهما في 13 يونيو/حزيران المقبل. وخرج دو من المحكمة وهو يرفع قبضته في الهواء، وقال إنه شخص طيب "تورط في شيء لم يكن يجب أن يكون جزءًا منه".

فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين
فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين

يورو نيوز

timeمنذ 12 ساعات

  • يورو نيوز

فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين

تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل
اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

يورو نيوز

timeمنذ 12 ساعات

  • يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store