ثم ماذا بعد؟

كنت محظوظاً عندما طلبت مني قناة «العربية» الحضور إلى الرياض للمشاركة في التعليق على القمتين الأميركية - السعودية والخليجية، فلم تكن المرة الأولى التي أشارك في تغطية قمم مهمة على مدى السنوات الماضية. ولكن هذه القمة تحديداً بات لها مذاق خاص لاسع ومتوتر، حيث كان الطرف الأميركي ممثلاً بالرئيس دونالد ترمب الذي لن يختلف أحد على أنه شخصية لها صفاتها المتميزة عن سابقيه، وربما عن لاحقيه أيضاً من القادة الأميركيين.
اللحظة ذاتها كانت كالعادة بالغة التعقيد على جبهات متعددة عالمية وشرق أوسطية كتبت عنها من قبل تحت عنوان «الانفجار العالمي»، حيث اختلطت الحرب في أوكرانيا مع الحرب في غزة، وهذه اتسعت بين الخليج العربي والبحر الأحمر، وبين هذا الأخير والبحر المتوسط، ولم يكن باقياً إلا شن الحرب على إيران حتى ينشب ما هو أقرب للحرب العالمية الثالثة.
التوتر في المنطقة العربية سمح بانفجار في الأزمة السودانية لكي تنافس غزة في الضحايا والنزوح، ونشبت نزاعات عدة في القرن الأفريقي، وانتهزت ميليشيات الفرصة لكي تهاجم قيادة رئيس الوزراء الليبي ومعه تشتعل طرابلس العاصمة. وكأن كل ذلك ليس كافياً إذ نشبت حرب صغيرة بين الهند وباكستان النوويتين ولم يكن أحد يعرف إلى أي مدى سوف يمتد الحريق. الحالة كلها ألقت بأثقال ثقيلة على عاتق القيادات العربية، بخاصة تلك التي لديها برامج داخلية مزدحمة بالعمل الكثيف الذي ينتظر لحظة النضج مع عام 2030 الذي ينتظر تحقيق نقلة كيفية في تقدم الشعوب العربية الطامحة إلى التقدم في إقليم مستقر.
عقدت القمة في الرياض بالطريقة التي تمت بها في جدول أعمال لم يحدث من قبل. لم يكن تقليدياً أولاً أن تتبادل القيادات العربية والأميركية هذه الدرجة من الحميمية التي عكست أن العلاقات العربية - الأميركية يمكنها بالحكمة والشجاعة أن تفتح أبواباً أميركية لم تكن مفتوحة من قبل. وثانياً أن جدول أعمال اليوم الأول غلبت عليه العلاقات «الجيو - اقتصادية»، فلم يكن مألوفاً زيارة الرئيس الأميركي بلداً - السعودية - محملاً بهذا القدر من القيادات الاقتصادية هي الأغنى في العالم المليارديري وهي المقتحمة لمعالم ثورة تكنولوجية وصناعية عالمية. بات واضحاً أن المراقبين يشاهدون حالة من التبادل الاستثماري يقدم على السعودية في المجالات الخاصة بـ«رؤيتها 2030» بعد احتضانها في أبعاد الثورة الصناعية الرابعة. الطريق هنا له اتجاهان: الأميركي - السعودي باستثمارات الشركات؛ والسعودي - الأميركي عندما تذهب الاستثمارات السعودية إلى الولايات المتحدة لكي تشارك في مجالات الأمن والسلاح والدخول إلى معمل آخر الثورات الصناعية. المسألة أصبحت إطلالة على العصر، ورسالة إلى من يهمه الأمر أن هناك عرباً لا ينسون طموحات تقدمهم مهما حاول آخرون، عرباً وعجماً، استدراجهم إلى أبواب الجحيم الجيوسياسي.
ما جرى في قطر والإمارات لم يختلف عما حدث في السعودية، ولكن الزيارتين مع القمة الأميركية - الخليجية أخذت الجميع إلى الأبعاد الجيوسياسية التي لا يمكن تجاهلها. نقطة الوصل أتت ما بعد ظهر اليوم الأول عندما حلت المفاجأة المنتظرة، وهي حضور الرئيس السوري إلى الرياض، ورغم أن مفاجآت أخرى لم تتحقق فإن انتهاء المفاجأة السورية انتهت إلى رفع العقوبات وظهور كيمياء شخصية بين ترمب والشرع. كان الحدث تتويجاً لسلسلة من الانقلابات الاستراتيجية التي شملت وقف إطلاق النار الأميركية مع الحوثيين، وافتتاح المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول المسألة النووية، وكل ذلك مع بقاء إسرائيل في ظل مفاوضات لوقف إطلاق النار كان يغير معادلات كثيرة. لم يعد الشرق الأوسط كما كان بعد التبادل الجيو - اقتصادي العميق، وبعد التغيير الذي طرأ على الموقف السوري واستجابته إلى توجه سلامي نحو إسرائيل يعلن بوضوح أولاً أن الولايات المتحدة عادت مرة أخرى إلى الشرق الأوسط في منازعاته وسلامه؛ وثانياً أن القوة العظمى في المنطقة هي الولايات المتحدة وليست إسرائيل؛ وثالثاً أن القدرة على التأثير العربي في مجالات حيوية مالية واقتصادية وتكنولوجية لدى الولايات المتحدة تنافس بحق قدرات اللوبي الإسرائيلي. كيف يستغل ذلك كله الذي يمثل الإجابة عن السؤال عنوان هذا المقال «ثم ماذا بعد؟».
المؤكد أن الولايات المتحدة سوف تبحث وتقرر ما سوف تفعله لأخذ كل المتغيرات في الاعتبار خصوصاً أنها حازت فضيلة وقف الحرب النووية المحتملة في شبه القارة الهندية. ما بعد ذلك يبقى على كتف القادة العرب استيعاب ما حدث واستثماره في الطريق الصحيح للسلام والتنمية والسعي نحو حل الدولتين. هناك سؤالان لا يمكن الفرار منهما: ماذا سوف نفعل مع الدولة الفلسطينية، وماذا سنفعل مع الدولة الإسرائيلية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«رسوم ترمب» و«التباطؤ الاقتصادي» يهيمنان على اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا

خيّمت «مخاوف التباطؤ الاقتصادي» و«التضخم» و«حرب رسوم ترمب الجمركية» على اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بألبرتا الكندية، يوم الثلاثاء، التي تستمر 3 أيام، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويزيد من أجواء التوتر انعقاد الاجتماعات في الدولة التي يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضمها إلى الولايات المتحدة، بما يلقي بمزيد من العبء على عاتق وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لتقديم دفاعات عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترمب على حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً أن أوروبا واليابان وكندا تتحمل أكبر تداعيات «أجندة ترمب الاقتصادية - أميركا أولاً». جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي متحدثاً مع كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وتحفل أجندة الاجتماعات على مدى الأيام الثلاثة بكثير من القضايا، بما فيها دعم أوكرانيا، والمخاوف من الممارسات الاقتصادية الصينية، والتحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجع النمو العالمي، وزيادة التضخم، وجهود مكافحة تغير المناخ، وصعود الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة دعم الصين الصناعات التحويلية، الذي أدى إلى تدفق كبير للصادرات الرخيصة حول العالم. لكن سياسات ترمب التجارية هي التي تهيمن على الاجتماعات، والتي يعدّها كثير من الاقتصاديين أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون سيتمكنون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان مشترك عند اختتام الاجتماعات يوم الخميس. وعادة ما تخرج الاجتماعات السنوية لوزراء مالية «مجموعة السبع» بالتزامات مشتركة. وفي السنوات السابقة أسفرت عن التزامات مشتركة لمكافحة التضخم، ومواجهة جائحة «كوفيد19»، لكن التوافق في هذه الاجتماعات يصطدم بكثير من الشكوك. ففي اجتماع «مجموعة السبع» العام الماضي، في ستريسا بإيطاليا، أصدرت الدول بياناً مشتركاً ينص على الالتزام القوي من الأعضاء بنظام تجاري حر وعادل وقائم على القواعد، «وليس واضحاً ما إذا كانت الدول السبع ستتمكن من إصدار بيان ينص على هذه القواعد». وبعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض، قلب ترمب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب بسلسلة من الرسوم الجمركية. وفرض ضريبة شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات. ورفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو مستوى عقابي غير مسبوق، قبل أن يخفضها إلى 30 في المائة هذا الشهر للسماح لبكين وواشنطن بالتفاوض على صفقة تجارية. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وقال بيان من وزارة المالية إن بيسنت سيستعرض مخاوف إدارة ترمب بشأن الطاقة الصناعية للصين، وسيوضح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوربي» بشأن شروط التجارة، وبين الولايات المتحدة ودول أخرى. وتعمل إدارة ترمب على إبرام صفقات بحلول 8 يوليو (تموز) المقبل مع ما بين 18 و24 دولة تعدّ من الشركاء التجاريين المهمين؛ منها الأرجنتين وماليزيا وإسرائيل وسويسرا والهند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند. وقال فرنسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي، في افتتاح اجتماعات «مجموعة السبع»: «إننا سنتحدث عن القضايا الرئيسية؛ بما فيها الرسوم الجمركية، وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمستهلكين والمستثمرين والشركات». وأضاف: «لدينا نظام تجاري متعدد الأطراف حر وعادل وقائم على القواعد، وهو النظام الذي يحقق مكاسب للجميع»، محذراً من تداعيات الاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن أولوية كندا في رئاستها «مجموعة السبع» هي استعادة الاستقرار والنمو. شامبين يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وشدد شامبين، الذي دعا نظيره الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إلى افتتاح الاجتماعات يوم الثلاثاء: «علينا العودة إلى الأساسيات، ولطالما لعبت (مجموعة السبع) دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد الكلي، وجلبت زخماً للاقتصاد العالمي». وأضاف: «الجميع سيربح حينما تكون قواعد التجارة عادلة وقابلة للتنبؤ». ويحتل وضع الدولار الأميركي جانباً كبيراً من المحادثات غير الرسمية، فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد إعلان ترمب تعريفاته الجمركية، وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، بما يعني أن المستثمرين الدوليين كانوا يتخلصون من الأصول الأميركية مع تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي. وقال ستيفن كامين، وهو زميل بارز في «معهد أميركان إنتربرايز» وخبير اقتصادي كبير سابق في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي: «في الممرات، لن يتحدثوا عن أي شيء سوى الرسوم الجمركية والدولار». ويترقب المتداولون نتيجة هذه الاجتماعات بحثاً عن أي مؤشرات بشأن سعى إدارة ترمب إلى إضعاف الدولار. ويشير الانخفاض الكبير للدولار إلى أن الأسواق المالية تفقد ثقتها بالسياسة الأميركية، وتزداد معه مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود التضخمي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والعمل جار على اعتراضه

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف «لإسناد الفلسطينيين في غزة».