«حزب الله» والجيش... رأس السكّين
بدت معالجةُ الحادث ولملمتُه في البيانات الرسمية واضحتين من أجل ضمان عدم نشوب فتنة. يعبّر الحادث الإرهابي عن صراع إراداتٍ حقيقي في لبنان. وبمقارنةٍ سريعةٍ للأفكار التي طُرحت في ظرفِ أيامٍ فقط، نعثر على مشروعين يذكّران بالنظرية الهندسية: الخطّان المستقيمان لا يلتقيان أبداً، ومن خصائص هذين الخطين أن المسافة بينهما ثابتة، ولا توجد أي نقطةٍ مشتركة؛ يسيران حتى النهاية، ولكن مع استحالة الالتقاء.
من تلك «المشروعات» ما طرحه القيادي في «حزب الله» محمد رعد، وخلاصته أن تسليم السلاح أمرٌ مستحيل، وأنه إذا سلّم «حزب الله» السلاح، فعلى الجيش تسليم سلاحه أيضاً، وأن هذا المبدأ يعني الاستسلام، وأن نزع السلاح مثل تسليم الشرف، وأنه لو خيّر بين التسليم أو الموت، لاختار الموت... هذا؛ فضلاً عن الأوهام والتخيّلات التي لا تمتّ إلى الواقع ولا السياسة بصلة.
على الضفّة الأخرى، ثمة مشروعٌ ثانٍ طرحه كل من قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «حزب الكتائب» سامي الجميل... نظريات مدنيّة قوامها التمسّك بمفهوم الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات الأمنية والجيش، والدخول في نقاشٍ بشأن المستقبل المنشود. والجميّل ذكّر «حزب الله» بما حدث عام 1990 حين أقصي تيار مسيحي جارف عن ممارسة العمل السياسي، وقال لـ«حزب الله» إنه «مع ذلك؛ نريدكم أن تتحولوا إلى حزبٍ سياسي يحترم الدستور، وينضوي تحت الدولة وتشريعاتها».
بين هذين المشروعين، بدا صراع الإرادات على أشدّه، وهذا مفهوم، خصوصاً أن لبنان يعيش فرصة تاريخية، لو فوّتها، فلن تتكرر إلا بعد عشرات السنين. إنها فرصة سانحة لمن يريد بناء الدولة. وما كان سلاح «حزب الله» فقط هو الإشكال الوحيد، بل هو مجرّد رأس جبل الجليد. ثمة طوام كبرى تسبب فيها... فبينما كانت الدولة تبذل جهداً حثيثاً لإزالة لبنان من «اللائحة الرمادية»، فإذا بالاتحاد الأوروبي يقرر وضعه على اللائحة السوداء. «الحزب»، في ذروة استهتاره بالدولة، افتتح «مؤسسة القرض الحسن» بترخيص «جمعيّة خيرية» مع أن «المؤسسة» تجري أعمالاً مصرفيّة، وهذه ليست فقط مخالفة للقانون، بل وجريمة ماليّة كبيرة.
إن فكرة تأسيس دولة ليست مستحيلة؛ ما الذي ينقص المجتمع اللبناني حتى يلحق بركب الدول من حوله التي عانت الأمرّين في بدايات التأسيس، ولكنها بعد جهدٍ حثيث وقوّة في الإرادة وصلت إلى ما تصبو إليه؟!
المشكلة الأساسية التي تبدّت الآن على نحوٍ غير مسبوق لبّها أن الصراع الآن في لبنان هو بين «محور الحياة» و«محور الموت»، وهذه ليست شتيمة، وإنما توصيف حقيقي، وحين يتحدّث قادة الأحزاب العلمانية أو المدنيّة عن الحياة والمشروعات والحرب على الفساد، والتعليم والطبابة والخدمات اليوميّة... يدخل المشروع الآخر ليتحدّث عن تفضيل خيار الموت على قوّة الدولة، ويثقّف مشاهديه بأدبيات الانتحار في حال أُجبر على الاختيار، ومن ثم الذهاب نحو أدبيات التهديد وتربية الأحقاد واجترار ذاكرة الانتقام. هنا نفهم أن الالتقاء بين هذين المشروعين شبه مستحيل، وأي تقاربٍ بين الإرادتين يحتاج إلى معجزة.
الخلاصة؛ أن بناء الدول يحتاج إلى إرادات مُنتصرة، تستطيع أن تفرض الأمر المدني الواقع من أجل مصلحة الجميع، ومن ثمّ، فعلى الآخرين الانضواء خلف هذه المسيرة، فالتاريخ قام على التغالب، وكل الدول التي نجحت في العالم استطاع عقلاؤها السيطرة على إرادات التمرّد والعنف والموت، وهذه من سنن التدافع البشري. إن كثافة الحديث عن الحوار والطاولات والتمرينات والاشتقاقات اللغوية... سوف تقتل المشروع السياسي المزمع في لبنان، وتجعل هذه الفرصة التاريخية والهبّة الدولية العالية مجرّد هشيمٍ تذروه الرياح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحدث
منذ 9 دقائق
- الحدث
أمير الباحة يستقبل أشقاء وابن الشيخ دخيل بن غرم الله الميموني
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه، أشقاء الشيخ دخيل بن غرم الله الميموني -رحمه الله- وابنه نايف، الذين قدموا للسلام على سموه، وتقديم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على وقفته ومشاعره الصادقة ومتابعته الكريمة لحالة الفقيد، وتعزيتهم بوفاته، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية ليست بمستغربة من سموه، لما عُرف به من قربه واهتمامه بأبناء المنطقة، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يحفظه من كل مكروه، ويحفظ ولاة الأمر، ويديم على الوطن أمنه واستقراره.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
قانون الانتخاب يُنذر بتجدد الاشتباك السياسي في لبنان
يُنذر تصاعد وتيرة الخلاف بين الأكثرية و«الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)، ومعه «التيار الوطني الحر»، حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، بإقحام لبنان في اشتباك سياسي هو نسخة طبق الأصل عن الاشتباك الدائر حول حصرية السلاح بيد الدولة. وهذا ما يشكل قلقاً لدى معظم السفراء العرب والأجانب على مصير الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026، واحتمال ترحيلها إلى موعد لاحق، رغم أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يصر على إنجازها في موعدها، ولا يرى مبرراً لتأجيلها كونها تشكل محطة أساسية لإعادة تكوين السلطة. فالخلاف حول قانون الانتخاب يكمن في المادة الـ112 منه التي تطالب الأكثرية بإلغائها بما يسمح للمنتشرين اللبنانيين في الاغتراب بالاقتراع لـ128 نائباً في جميع الدوائر الانتخابية بحسب قيودهم في لوائح الشطب، فيما يتمسك الثنائي و«التيار الوطني» بحرفية ما نصت عليه باستحداث 6 مقاعد تمثل الاغتراب اللبناني، على أن توزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ومصدر الخلاف يعود إلى أن كل فريق ليس في وارد التراجع عن موقفه لأنه يعتقد أن هذه المادة تشكل، من وجهة نظره، بيضة القبان لتحديد الأحجام في المجلس النيابي المقبل، وهذا ما تطمح له المعارضة للإمساك بزمام المبادرة النيابية على عكس ما هو قائم حالياً. وكان نواب الأكثرية تقدموا باقتراح قانون بصفة المعجل المكرر يقضي بإلغاء المادة الـ112 التي لم تُطبق في دورة الانتخابات الأخيرة، لأن إلغاءها يتيح للمغتربين تسجيل أسمائهم للاقتراع من مقر إقامتهم في الخارج للنواب الـ128. وطالبوا بعقد جلسة نيابية للمصادقة على اقتراحهم، في مقابل إصرار الثنائي و«التيار الوطني» على التمسك بها لحصر تمثيل المغتربين بالمقاعد النيابية الستة المستحدثة، مع أنها بحاجة إلى إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيعها على القارات، حيث يوجد الانتشار اللبناني. وتأتي مطالبة الأكثرية بإلغاء المادة الـ112 مع التحولات التي شهدتها المنطقة، وأدت إلى تغيير في ميزان القوى أفقد «الثنائي» الكثير من حلفائه، ويكاد يكون وحيداً في الدفاع عن موقفه حول حصرية السلاح، رغم أن حزب «القوات اللبنانية» كان قد وافق على تمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد قبل أن يعيد النظر في موقفه ويتزعم المطالبين بإلغائها؛ لأن الظروف السياسية التي أملت إدراجها في القانون قد انقلبت رأساً على عقب، ولم يعد من مبرر، من وجهة نظره، للإبقاء عليها بذريعة أن حصر تمثيل المنتشرين بمقاعد خاصة بهم لا يسمح لهم بالانخراط بالعمل السياسي ولو عن بعد. ومع أن التعديلات المقترحة على القانون لا تزال تراوح مكانها، ولم تتمكن اللجنة النيابية الفرعية التي شُكّلت خصيصاً للنظر فيها من حسم الخلاف في ظل الهوة القائمة بين الأكثرية والثنائي و«التيار الوطني»، يبدو أن الحكومة تتردد بالتدخل لحسمه، وكأنها ترمي المسؤولية على المجلس النيابي الذي ينتظر منها أن تتقدم بمشروع قانون في هذا الخصوص. وكانت المعارضة استبقت اجتماعات اللجنة وتقدمت بعريضة موقعة من قبل نصف عدد النواب زائداً واحداً على اقتراح قانون يقضي بإلغاء المادة، وهي بحاجة الآن لتوقيع 4 نواب على العريضة التي رفعتها بتوقيع 61 نائباً بدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومن وجهة نظرها، لعقد جلسة تشريعية تنتهي بإلغائها، وإن كانت مصادر بري ترد على العريضة بأنه وحده مَنْ يدعو البرلمان للانعقاد، وأن من يود من المنتشرين الاقتراع لـ128 نائباً عليه الحضور شخصياً إلى لبنان. الحكومة اللبنانية خلال جلسة لها برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أ.ب) وإلى أن يُحسم الخلاف حول المادة الـ112 قبل أن يضيق الوقت، تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن حسمها بات ضرورياً لأن شطبها من القانون يسمح للمنتشرين في الاغتراب بتسجيل أسمائهم قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للاقتراع في الدوائر الانتخابية بحسب قيودهم، وإلا فإن عدم البت بها بتعذر انعقاد الجلسة التشريعية يعني أنها تصبح نافذة للتطبيق باقتراعهم في الدوائر بمقر إقامتهم لانتخاب 6 نواب يمثلون الاغتراب. وعليه، فإن الاشتباك السياسي الذي يحاصر المشهد العام في البلد يدور على محورين من دون أن يبدّل من اصطفاف القوى: الأول يتعلق بالخلاف حول حصرية السلاح، والثاني باشتداد الصراع الخاص بقانون الانتخاب. وتقول مصادر الأكثرية لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتعامل مع الاستحقاق النيابي على أنه محطة تسمح لها بتسجيل نقاط في البرلمان المنتخب تؤدي حكماً لتقليص نفوذ «الثنائي» بتعديل ميزان القوى لمصلحتها، وهي تراهن على قدرتها على تأمين العدد المطلوب من النواب للتوقيع على العريضة للمطالبة بعقد جلسة تشريعية لإلغاء المادة الـ112. وهذا يتطلب موافقة نواب «اللقاء الديمقراطي» بتوقيعهم عليها، مع أنهم وقعوا على اقتراح القانون بإلغائها. وتنطلق الأكثرية في تشددها بإلغاء هذه المادة من أن اقتراع المغتربين في دورة الانتخابات السابقة صب لمصلحة المعارضة ومعها «قوى التغيير»، وأن الاستحقاق النيابي المقبل سيحمل حتماً مفاجأة لا يتحملها الثنائي و«التيار الوطني» باقتراعهم بأعداد كبيرة للوائح المدعومة منهم. وهذا ما يُحدث تغييراً في ميزان القوى النيابي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص نفوذ الثنائي واحتمال خرقه في بعض الدوائر التي يسيطر عليها، إذا سجّلت نسبة اقتراع رقماً لا يستهان به وتخطى كل تقدير. وفي المقابل، فإن الثنائي، بحسب المصادر السياسية، لا يريد أن يسمح بإلغاء هذه المادة، وهذا ما قاله عدد من نوابه في اجتماعات اللجنة الفرعية، وإنما على طريقتهم، وبالتالي يتحسب منذ الآن لتبدّل المزاج الانتخابي للمقترعين في بلاد الانتشار، في ظل توقعه للضغوط الأميركية والعربية التي ستُمارس عليهم لتأييد خصومه ومنع محازبيه من القيام بأي دعاية انتخابية للترويج لهم، وتهديدهم في حال عدم امتثالهم للتعليمات بامتناعهم عن تأييدهم. ورأت أن الثنائي، انطلاقاً من مخاوفه حيال تعريض محازبيه في الاغتراب لمضايقات يصر على استيعابها وتنفيسها، لا يرى من خيار له سوى تمسكه بالمادة الـ112 لعلها تبدد هواجسه من وجود مخطط لإلغائه، كما يروج عدد من نوابه لاستنهاض بيئته ودعوتها للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، بذريعة أن هناك من يحاول إضعاف الشيعة في المعادلة السياسية.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
المعارضة التركية تطرح حزمة للتحول الديمقراطي بعد حل «الكردستاني»
طرحت المعارضة التركية حزمة للتحول الديمقراطي لمناقشتها في إطار أعمال لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي شكلها البرلمان للنظر في الأسس القانونية والتشريعية اللازمة لمواكبة عملية نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني». وقدم حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، «حزمة التحول الديمقراطي» المكونة من 29 مادة إلى الاجتماع الثالث للجنة، الذي عقد الثلاثاء، برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش. تتضمن الحزمة مقترحات لإلغاء جريمة «إهانة رئيس الجمهورية، وإنهاء ممارسات الوصاية على البلديات التي يتم اختيار رؤسائها بالانتخاب، وضمان حرية الصحافة والتعبير ومنع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والطفل، وإعادة تعريف جريمة الاعتداء والكراهية في إطار القانون، والامتثال لأحكام المحكمتين الدستورية والأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن السياسيين والبيروقراطيين والناشطين في احتجاجات «غيزي بار»، وإنهاء الممارسات المخالفة للدستور. كما تتضمن الحزمة تأكيد مبدأ اليقين القانوني في قانون مكافحة الإرهاب، وتحسين حقوق أفراد قوات الأمن والمسؤولين المدنيين العاملين في الجهاز الأمني. مراد أمير وغوكتشه غوكتشان في مؤتمر صحافي لعرض حزمة التحول الديمقراطي المقترحة من حزب «الشعب الجمهوري» (موقع الحزب) وتطالب الحزمة، التي عرضها بالتفصيل نائب رئيس المجموعة البرلمانية في حزب «الشعب الجمهوري»، مراد أمير، ونائبة رئيس الحزب، غوكتشه غوكتشان، عضوا اللجنة من حزب «الشعب الجمهوري» الممثل بـ 11 عضواً في مؤتمر صحافي قبل قليل من انعقاد اللجنة، بمكافحة فعّالة للجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، ووقف محاولات التلاعب بالسياسة من خلال القضاء، واستغلال مدعي العموم سلطتهم في إجراء تحقيقات على أسس سياسية، ووضع حد لممارسة الشهود السريين، التي تنتهك الحق في محاكمة عادلة. وفي تصريح قبل انعقاد اللجنة، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل أن هذه اللجنة هي «لجنة الشعب في البرلمان، وأنه لا يمكن القبول بخضوعها إلى حزب (العدالة والتنمية) الحاكم (يمثل بـ22 عضواً في اللجنة)». ولفت أوزيل إلى ما يتردد بشأن استعداد حزب «العدالة والتنمية» لطرح قانون خاص، بشأن العملية الجارية في إطار اللجنة، مضيفاً أن «التزام رئيس البرلمان تجاهنا، والتزام كل من تحدثنا إليه بشأن هذه القضية، هو أن هذه اللجنة ليست لجنة تابعة لأي حزب». جانب من مشاركة أعضاء حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في اللجنة (حساب الحزب على إكس) بدوره، طالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد والممثل في اللجنة بـ5 من نوابه في البرلمان، بتوفير ضمانات قانونية لعمل اللجنة، وضمانات قانونية أمنية لأعضائها. وقالت نائبة رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب عضوة اللجنة، غولستان كيليتش كوتشيغيت، في مؤتمر صحافي قبل الاجتماع، إن «أي مبادرة صادقة تهدف إلى حل سلمي وديمقراطي للقضية الكردية ستسهم بشكل كبير في تقدم تركيا، ويجب أن تُعطى الأولوية للحلول وبناء مستقبل مشترك لا يقوم على المخاطر». وخلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة، أكد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الذي يترأس جلساتها، أن الهدف الأساسي للجنة، هو متابعة الخطوات التي ستُتخذ في الفترة التي تلي نزع أسلحة المنظمة الإرهابية حزب «العمال الكردستاني»، ومناقشة مبادرات التحول الديمقراطي، لافتاً إلى أن عمل اللجنة سيتسم بالشفافية الكاملة، وستناقش جميع القضايا بعمق. وفي تأكيد لاستمرار الدولة في جهود حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته وتحقيق السلام والأخوة بين الأتراك والأكراد، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن المسائل المتعلقة بهذه العملية تُعالج من خلال المؤسسات المعنية من جهة، واللجنة البرلمانية من جهة أخرى. غولر خلال اجتماع والي هكاري مع رؤساء فروع «العدالة والتنمية» ومسؤولي البلديات التابعة له (وزارة الدفاع التركية - إكس) وقال غولر، خلال نشاط لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في بلدة يوكسك أوفا التابعة لولاية هكاري في جنوب شرقي البلاد التي كانت مسرحاً لمواجهات عنيفة بين القوات التركية ومسلحي حزب «العمال الكردستاني» على مدار أكثر من 4 عقود، إن تركيا ستتحرر من قيود كبيرة، من خلال عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (عملية السلام والتضامن بين الأتراك والأكراد)، وستكون قادرة على توجيه مواردها نحو التنمية والازدهار بدلاً من مكافحة الإرهاب. وأضاف أن «وحدة الأتراك والأكراد هي حجر الزاوية للسلام في هذه المنطقة، هذه العملية، التي تهدف إلى ترسيخ مناخٍ دائمٍ من السلام والهدوء والأخوة، لا سيما في هكاري والمنطقة، وفي جميع أنحاء بلدنا، تُسمى «تركيا خالية من الإرهاب»، وهذا المشروع التاريخي للأخوة يعني حلاً لأكبر مشكلة تواجه بلدنا، وهي مشكلة استهلكت طاقتنا لأكثر من 40 عاماً». وأكد أن على حزب «العمال الكردستاني»، وجميع امتداداته، إلقاء الأسلحة وتنفيذ قرار حله تنفيذاً كاملاً. بالتوازي، واصلت السلطات التركية موجات الاعتقالات في إطار تحقيقات في شبهات فساد في بعض البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري». وألقت قوات الأمن، فجر الثلاثاء، القبض على 13 من العاملين بمشروعات مع بلدية إسطنبول من أصل 14 مطلوباً بموجب مذكرة صادرة من مكتب المدعي العام للمدينة الذي يواصل تحقيقاته منذ اعتقال رئيس البلدية المرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو في 19 مارس (آذار) الماضي. أوزيل أكد أن التحقيقات والاعتقالات في بلديات حزب «الشعب الجمهوري» ذات دوافع سياسية (موقع الحزب) كما نفذت السلطات، فجر الثلاثاء أيضاً، موجة توقيفات رابعة في بلدية أنطاليا (جنوب تركيا) تم خلالها القبض على 17 شخصاً بزعم تعاونهم مع رئيس البلدية المحتجز، محيي الدين بوجيك، في تلقي 195 مليون ليرة تركية رشى، تم تحويلها إلى ذهب من خلال صائغي مجوهرات مرتبطين بمكاتب صيرفة، ووُضعت في خزائن. وطلب بوجيك تعيين أمين على مكتب الصرافة والصائغين المذكورين. وجدد رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، تأكيده أن هذه التحقيقات التوقيفات، التي بدأت باعتقال المرشح الرئاسي لحزبه (أكرم إمام اوغلو)، ذات دوافع سياسية، وأن التحقيقات فشلت في تقديم أي دليل، واتضح أن الشهود السريين الذين تمت الاستعانة بهم لم يقدموا أي دليل أيضاً.
