بنك الBH (الاسكان سابقا): تراجع الارباح بنسبة 22,5% في سنة 2024

سجّل بنك BH تراجعًا في أرباحه السنوية بنسبة
22,5%
خلال سنة 2024، لتبلغ
108,5 مليون دينار
مقابل
140 مليون دينار
في سنة 2023، وذلك رغم الأداء التجاري القوي ونمو الأنشطة.
وقد أعلن مجلس إدارة البنك عن هذه النتائج خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025، حيث صادق على القوائم المالية للسنة المنقضية واطلع على تقرير النشاط.
ورغم هذا التراجع في الأرباح، تمكن البنك من تحقيق صافي ناتج بنكي (PNB) بلغ
766 مليون دينار
، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في حجم نشاطه المالي.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد يوم السبت 26 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحًا بالمقر الاجتماعي للبنك.
وسيتم خلال الجلسة اقتراح توزيع أرباح بقيمة
0,800 دينار للسهم الواحد
، مقابل
1,100 دينار
للسهم في سنة 2023، مع الإشارة إلى أن هذا المقترح يبقى خاضعًا لموافقة البنك المركزي التونسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

البرلمان ينظر في مشروع قرض كويتي ب 70 مليون دينار لهذه الأسباب

ويمثل هذا القرض، الذي يبلغ حجمه 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 70 مليون دينار تونسي)، مساهمة مالية رئيسية لتمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي ، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال تحسين شبكات الطرق بين ولايات شرق البلاد وغربها، خاصة في ولايات مدنين ، قابس ، قبلي ، وتوزر. ووفق تقرير لجنة المالية والميزانية، تشمل الأشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من منطقة الفوار (النقطة الكيلومترية 201) إلى منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274)، بطول 73 كلم، مع تنفيذ خدمات فنية للإشراف وإجراء دراسات تكميلية عند الحاجة. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 82 مليون دينار تونسي ، وسيساهم الصندوق العربي للإنماء بنسبة تمويل تقارب 90% من كلفة الأشغال، دون احتساب الضرائب والآداءات.

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

البرلمان ينظر في مشروع قرض كويتي بـ 70 مليون دينار لهذه الأسباب

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل جلسة عامة بقصر باردو تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025. ويمثل هذا القرض، الذي يبلغ حجمه 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 70 مليون دينار تونسي)، مساهمة مالية رئيسية لتمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال تحسين شبكات الطرق بين ولايات شرق البلاد وغربها، خاصة في ولايات مدنين، قابس، قبلي، وتوزر. ووفق تقرير لجنة المالية والميزانية، تشمل الأشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من منطقة الفوار (النقطة الكيلومترية 201) إلى منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274)، بطول 73 كلم، مع تنفيذ خدمات فنية للإشراف وإجراء دراسات تكميلية عند الحاجة. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 82 مليون دينار تونسي، وسيساهم الصندوق العربي للإنماء بنسبة تمويل تقارب 90% من كلفة الأشغال، دون احتساب الضرائب والآداءات.

إذاعة المنستير

منذ 8 ساعات

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.