انعكاسات زيارة ترامب للمنطقة على نتنياهو وائتلافه الحكومي
القدس المحتلة- تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الاضطراب المتصاعد بالتزامن مع جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخليجية، والتي بدا فيها كأنه يتجاوز إسرائيل ويغيّبها عن التفاعلات الإقليمية الكبرى، متجاهلا دورها التقليدي كحليف إستراتيجي لواشنطن في المنطقة.
هذا التغييب أثار قلقا متناميا في أوساط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خصوصا لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه في الوقت ذاته تحديات داخلية متصاعدة، وسط أجواء سياسية محتقنة تسبق تصويتا متوقعا على الثقة في حكومته يعكس تراجع شعبيته وتصدع التماسك داخل ائتلافه.
وبينما يتحرك ترامب على الساحة الإقليمية يلاحظ مراقبون أنه يتعمد إدارة الملفات الكبرى -وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وصفقات الأسلحة- دون تنسيق مع تل أبيب ، مما يثير تساؤلات عميقة لدى صناع القرار الإسرائيليين بشأن موقع إسرائيل في الإستراتيجية الأميركية الجديدة.
ولم تُطلع واشنطن تل أبيب على تفاصيل أي من هذه التحركات، الأمر الذي يزيد القلق بشأن ما إذا كانت هذه الصفقات ستصب في مصلحة إسرائيل أم أنها ستعيد ترتيب أولويات واشنطن في المنطقة بعيدا عن مصالحها الأمنية والعسكرية.
الأزمات الداخلية
وتأتي جولة ترامب في وقت يواجه فيه نتنياهو سلسلة أزمات داخلية خانقة، أبرزها استمرار الحرب على غزة ، وتصاعد الخلافات بشأن قانون تجنيد الحريديم بعد أن قرر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير توسيع أوامر التجنيد لتشمل أبناء التيار الديني، في خطوة فُهمت على أنها رسالة ضغط تستهدف تحقيق توازن في أعباء الحرب.
وأثار هذا القرار غضب الأحزاب الدينية التي هددت بتعطيل العمل البرلماني وحتى الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال عدم الاستجابة لمطالبها، ويعد هذا التطور تهديدا مباشرا لتماسك الائتلاف الحكومي ويقوض قدرة نتنياهو على تمرير القوانين والتشريعات.
وفي خضم هذه التحديات يواجه نتنياهو ضغوطا إضافية ناجمة عن استمرار محاكمته في قضايا فساد، في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل إسرائيل بشأن مدى شرعيته وقدرته على قيادة البلاد في ظل هذا المشهد السياسي المتوتر.
دلالات الإقصاء
ويرى محللون أن تجاوز ترامب إسرائيل في زيارته الحالية يحمل دلالات رمزية تشير إلى تغير جوهري في العلاقة الخاصة التي كانت تجمع الطرفين، مما من شأنه أن يضعف مكانة نتنياهو داخليا ويعزز حالة الاستقطاب السياسي المتفاقم.
ويؤكد هؤلاء أن غياب التنسيق بين واشنطن وتل أبيب في قضايا مصيرية كإيران وغزة يعمق شعور العزلة لدى القيادة الإسرائيلية، ويفضح تراجع الخطاب السياسي الذي يروج له نتنياهو بشأن قدرته على التأثير الدولي.
الكاتب والمحلل العسكري ألون بن دافيد كتب في صحيفة "معاريف" تحت عنوان "نتنياهو سيواجه تصويتا حاسما على الثقة من المجتمع الإسرائيلي"، وقال إن إسرائيل تدخل عامها الـ78 بلا أجواء احتفالية، بل وسط حالة من الإحباط والانقسام تشبه "سنوات الشفق".
ويرى بن دافيد أن استمرار الحرب على غزة أضعف ثقة الجمهور بالقيادة السياسية، ولا سيما نتنياهو الذي يواجه اليوم اختبارا شعبيا غير مسبوق قد يتمثل في تصويت علني على الثقة داخل الكنيست أو خارجه.
ويقول إن نتنياهو بدا في الأيام الأخيرة أضعف من أي وقت مضى مع توالي الضربات السياسية من واشنطن ، وتراجع التنسيق مع إدارة ترامب، وسط عجز طاقمه الإعلامي عن إخفاء آثار العزلة الدولية المتزايدة.
ويشير بن دافيد إلى أن ترامب -الذي يفضل الزعماء الأقوياء الذين يستطيعون فرض رؤاهم- لم يعد يرى في نتنياهو "رابحا"، خصوصا في ظل انكماش دوره الإقليمي وتهميشه من صلب القرارات الكبرى.
إعلان
وقد تحول نتنياهو -بحسب المقال- من شريك أساسي في اتخاذ القرار إلى متفرج يتابع التغييرات الإستراتيجية عبر نشرات الأخبار بعدما فقد امتياز التنسيق المباشر مع الحلفاء الكبار.
على حافة الانهيار
من جهتها، ترى موران أزولاي المحللة السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التوتر داخل الائتلاف الحكومي بلغ ذروته بعد قرار الأحزاب الدينية مقاطعة التصويت على قوانين الحكومة، بسبب رفضها تجنيد الشبان الحريديم.
وتوضح أزولاي أن هذا الموقف عمّق الشرخ داخل الائتلاف، وأفقد الحكومة القدرة على تمرير قوانين حيوية، وسط مؤشرات على أن نتنياهو لم يعد مستعدا لتقديم التنازلات المعتادة للحريديم، بل لوّح بإمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، محذرا من أن الشركاء الدينيين قد يكونون أول الخاسرين.
يشار إلى أن هذا التوتر السياسي يأتي في ظل فقدان الحكومة الإسرائيلية الدعم الشعبي، وتراجع التأييد الدولي، وتدهور العلاقات مع الحليف الأميركي، وهي عوامل مجتمعة تعيد طرح السؤال بشأن قدرة نتنياهو على البقاء في السلطة وسط عواصف سياسية تعصف بالداخل والخارج على حد سواء.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدا من التدهور في ظل غياب خطة واضحة للتعامل مع الملفات الشائكة، سواء على مستوى الحرب أو القضايا الداخلية، وهو ما ينذر بانفجار سياسي قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية في إسرائيل بالكامل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إسرائيل: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ولاحقا أعلن الجيش اعتراض الصاروخ، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منظومة حيتس للدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ القادم من اليمن. وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي خلال توجهه لملجأ عقب إطلاق الصاروخ من اليمن. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي في اليمن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف "لإسناد الفلسطينيين في غزة".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
نتنياهو ينفي صحة ما يتردد عن خلاف مع ترامب
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية، بعد زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخليج الأسبوع الماضي ولم تشمل إسرائيل. ولم يسبق أن علق نتنياهو علنا على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو 10 أيام وإن الرئيس قال له "بيبي، أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولدي التزام كامل تجاه دولة إسرائيل". ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب على غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع، حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة. وقال نتنياهو إن جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي قال له قبل أيام "لا تكترث لكل هذه الأخبار الكاذبة حول هذا الخلاف بيننا". وأثارت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة. وجاءت الزيارة في أعقاب قرار ترامب إنهاء حملة أميركية لمهاجمة الحوثيين في اليمن رغم استمرار الجماعة في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، كما جاءت وسط مساع أميركية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران، وهو ما لا ينسجم مع رغبات تل أبيب. إعلان ومنذ أسابيع تتأرجح التخمينات بين الحديث عن خلافات حقيقية بين ترامب ونتنياهو بشأن حرب غزة، وتصريحات تنفي وجود أزمة بين الطرفين، وأن الأمر لا يعدو تباينا في ترتيب الأولويات. وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة أسفر القصف عن استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني وإصابة ما يقارب 9 آلاف، في حين تعرّض عشرات الآلاف للتهجير من مناطقهم. وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني شهداء وجرحى -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الشي الوحيد الذي أصاب ترامب فيه
بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي. يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية. ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا. على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون. وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم. وعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف. فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية". أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم. بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت. ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا. في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة. ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها. تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026. أما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ. ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية. ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة. وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة. وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC. المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة. أما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو. الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية. يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف! من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها. ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم. أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب! فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها. هذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. طالما أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم. أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه. ورغم عيوبه الصارخة ومظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي. إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي. هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.
